ذراع قانوني اسرائيلي في العالم، لمحاربة حركة المقاطعة BDS
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الحكومة الاسرائيلية تقوم، منذ عامين، بتفعيل ذراع قانوني في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، لمحاربة حركة المقاطعة BDS، التي تشجع المقاطعة وتحويل الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل. وتكشف الوثائق التي تلقتها "هآرتس" والمحادثات التي اجرتها مع كبار المسؤولين المعنيين، أن الدولة استأجرت لهذا الغرض شركة المحاماة الدولية "سيدلي أوستن" لتنفيذ إجراءات قانونية نيابة عن إسرائيل ضد نشطاء المقاطعة، بتكلفة قدرها مليوني شيكل. وترفض وزارة القضاء ووزارة الشؤون الاستراتيجية الكشف عن طبيعة الإجراءات القانونية وتعرفها بأنها "حساسة للغاية من ناحية سياسية".
وكان المجلس الوزاري السياسي -الأمني قد قرر، قبل عامين، تحديث دور وزارة الشؤون الاستراتيجية كمسؤولة عن تنسيق مكافحة "نزع الشرعية عن إسرائيل" وحركة المقاطعة، وقام بتحديد الأهداف وتخصيص موارد كبيرة. وتقوم وزارة الشؤون الاستراتيجية بتحويل الاموال للنشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم وإلى المنظمات اليهودية في الخارج التي تنظم أنشطة إعلامية في الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية تدير منظومة تنفذ عمليات سرية لم تكشف عن طبيعتها. وقالت المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين غيل، في وقت سابق، ان المنظومة تقوم "بجمع الاستخبارات والهجوم".
وفي العام الماضي، توجه المحامي إيتاي ماك، نيابة عن مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، الى مختلف الوزارات الحكومية، طالبا الحصول على معلومات عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع هيئات أجنبية بشأن الكفاح ضد حركة المقاطعة. وادعت وزارة الخارجية أنه لا توجد مثل هذه الاتفاقات، بينما سلمته وزارة القضاء وثائق تتناول النشاط القانوني في الخارج، لكن أجزاء كبيرة منها خضعت للرقابة لأسباب أمنية وسياسية.
وتبين الوثائق أن قسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام للدولة، المسؤول عن التعامل مع الشؤون الدبلوماسية والأمنية، نفذ، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية، في بداية عام 2016 صفقة مالية مع شركات المحاماة الدولية "لإعداد وثائق ووجهات نظر قانونية، ومعالجة اجراءات قضائية (دعاوى او تمثيل) في حال الضرورة ... مكافحة ظاهرة BDS خاصة، في كل ما يتعلق بالدعوات والمبادرات لفرض المقاطعة والعقوبات على الشركات والمصالح الإسرائيلية، وكذلك على الشركات الأجنبية التي تقوم بأنشطة تجارية في إسرائيل". وتم فرض الرقابة في الوثيقة على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنوعية الخدمة. وقالت وزارة القضاء انه تم شطب التفاصيل بسبب التخوف من ان يؤدي نشر المعلومات "الى الاضرار بالعلاقات الخارجية للدولة وبقدرة هذه الاطراف على تقديم الخدمة المطلوبة".
في شباط 2016، تعاقدت وزارة القضاء مع شركة محاماة معينة، ولكنها سعت في أيار إلى استبدال الشركة بعد التخوف من حدوث تضارب للمصالح. ولذلك، تمت الموافقة على عقد اتفاق مع مكتب آخر بتكلفة 290 الف يورو، مع امكانية اضافة 200 الف يورو اخرى الى العقد، لقاء ساعات العمل الإضافية. ووافقت لجنة التعاقدات على خيار إضافي لزيادة التعاقد وفق الشروط نفسها بمبلغ 437 الف يورو. وفي المجمل العام، تبلغ تكلفة التعاقد والخيارات 925 الف يورو، أي حوالي 4 ملايين شيكل.
وقررت لجنة المناقصات عدم نشر التعاقد في منظومة المعلومات الحكومية "مانوف" نظرا لحساسيتها للعلاقات الخارجية للدولة، وهو ما قد يشير إلى أن الخدمات القانونية هي ليست كتابة وجهة نظر حول مشروعية هذا النشاط أو ذاك، وانما اعداد دعاوى مدنية ضد النشطاء الداعمين لحركة BDS، وأن إسرائيل لا تريد كشف حقيقة تمويلها للدعاوى القضائية، حتى لا ينظر إليها على أنها تتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وقال المحامي إيتاي ماك لصحيفة "هآرتس" إن " خطر المنحدر الزلق يكمن في سرية النشاط الإسرائيلي في العالم ضد نشطاء حركة المقاطعة، وما يثير القلق بشكل خاص، هي المصطلحات العسكرية التي يستخدمها كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الاستراتيجية في كفاحهم ضد المدنيين في الخارج الذين ينتقدون دولة إسرائيل". وحسب اقواله فإنه "كما تجد اسرائيل صعوبة في تسويق 'الاحتلال'، هكذا واجه النظام في جنوب أفريقيا صعوبة في تسويق 'الفصل العنصري'. لقد أطلقت بريتوريا حملة سرية من التضليل والاضطهاد للناشطين المناهضين للفصل العنصري، والتي ادى الكشف عنها إلى فصل رئيس الوزراء وفتح تحقيق جنائي ورفع دعاوى مدنية في الولايات المتحدة. ونأمل ألا تستغل دولة إسرائيل السرية لتجاوز الحدود الجنائية".
ويتم تحويل الأموال المخصصة للنشاط القانوني وفقا لنظام في وزارة القضاء يستخدم لعقد الاتفاقات الدولية. ويستدل من تقرير التعاقدات الذي اعدته وزارة القضاء أنه تم بموجب هذا النظام، توقيع عقد في آذار 2016، مع مكتب المحاماة الدولي "سيدلي أوستن" مقابل خدمات استشارية. وفي الربعين الأول والثاني من عام 2017، تم دفع مبلغ 219 الف دولار للمكتب. وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن الحكومة أنفقت خلال العامين الماضيين نحو 2 مليون شيكل على نشاط "سيدلي أوستن" القانوني ضد نشاط BDS.
ولم يتم الرد من قبل مكتب سيدلي أوستن على سؤال حول الخدمات التي يقدمها لقاء الاموال التي يحصل عليها من الحكومة الإسرائيلية. واشار مسؤولان اسرائيليان كبيران مطلعان على القضية الى ان النشاط الذي يقوم به مكتب "سيدلي اوستن" لصالح اسرائيل حساس جدا من ناحية سياسية لأنه يجري في دول اجنبية.
نتنياهو يتحايل على المحكمة العليا لطرد طالبي اللجوء من البلاد
تكتب "هآرتس" ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بتغيير الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع رواندا بطريقة تسمح لها بترحيل طالبي اللجوء رغم إرادتهم. ويهدف تعديل الاتفاق إلى تمكين الدولة من التحايل على قرار المحكمة العليا واحتجاز طالبي اللجوء من إريتريا والسودان، الذين يرفضون المغادرة الى رواندا، إلى أجل غير مسمى. وتعتزم وزارة الداخلية الآن تنفيذ هذه السياسة بحقهم. كما وقعت اسرائيل اتفاقا مع اوغندا يتيح لها ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يعارضون ذلك. ولم تحدث أي تغييرات في هذا الاتفاق حتى الان.
وكانت رواندا تشترط من قبل، استيعاب طالبي اللجوء في أراضيها، بعدم إرسالهم قسرا إليها. وقال مسؤول كبير انه خلال الاجتماع بين نتنياهو والرئيس الرواندي، بول كجاما، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم توقيع نسخة محدثة من اتفاقية الاخلاء القسري. وفي اعقاب التغيير، تخلت الحكومة في الوقت الحالي عن مبادرات لتعديل التشريعات التي ستتجاوز قرار المحكمة وتحظر تشغيل طالبي اللجوء الذين لن يتعاونوا مع طردهم من إسرائيل.
وقبل شهرين، قضت المحكمة العليا، بتركيبة موسعة ضمت خمسة قضاة، برئاسة الرئيسة السابقة مريم نؤور، بأنه يمكن طرد طالبي اللجوء إلى بلد ثالث آمن، ولكن يمنع اعتقال الذين يرفضون المغادرة لأكثر من شهرين. وتبين من القرار أن أوغندا ورواندا اشترطتا استيعاب طالبي اللجوء بعدم إرسالهم قسرا إليهما.
وعقب نشر الحكم، صاغت الإدارة القانونية لهيئة السكان والهجرة تعديلا لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يهدف إلى السماح بالسجن لأجل غير مسمى لمن يرفضون المغادرة إلى دولة محايدة وآمنة. وحذرت وزارة القضاء من انه يمكن رفض هذا التعديل من قبل المحكمة، واوصت بتغيير الاتفاقيات مع رواندا واوغندا.
لجنة الدستور والقانون تناقش اليوم السماح لوزير الامن بتقييد حريات المدنيين
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الحكومة تعمل على دفع مشروع قانون يسمح لوزير الامن بتقييد حريات المدنيين بشكل ملموس، بواسطة الاوامر الادارية، وبدون ان تخضع لرقابة وزارة القضاء. وسيتم طرح مشروع القانون للنقاش، اليوم (الاربعاء) في لجنة القانون والدستور البرلمانية، والتي يتوقع ان تصوت على تحويله للقراءتين الثانية والثالثة. والنص الذي ستناقشه اللجنة اليوم، هو في الواقع تعديل لنص سابق اثار انتقادات شديدة، لكن المستشار القانوني للجنة يعتقد انه يجب تعديل هذا النص ايضان بسبب حدته.
ويحدد مشروع القانون فرض رقابة قضائية مقلصة على الأوامر الادارية، واذا تمت المصادقة عليه، فان الوزير سيمتلك صلاحية تقييد مجال عمل او مكان اقامة شخص، ومنعه من دخول منطقة معينة في البلاد، او مغادرتها، ومنعه من مغادرة اسرائيل او اجراء اتصال مع جهات معينة. كما يمكن للوزير فرض هذه القيود دون ان يصادق عليها المستشار القانوني والنائب العام، او جهات اخرى في وزارة القضاء.
وحسب الاقتراح الحكومي، فان الأوامر التي تشمل الاعتقال المنزلي الكامل او الابعاد عن البيت ستصنف كأوامر خطيرة، بينما ستصنف الاوامر الأخرى كأوامر اعتيادية. ويحدد المشروع انه يمكن لوزير الامن الأمر بإصدار امر خطير، بناء على طلب مسؤول رفيع في الشاباك صودق عليه من قبل نائب عام رفيع، وذلك خلافا لأوامر الاعتقال الاداري التي تصدر بناء على طلب رئيس الشاباك، وبمصادقة المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة او نائبيهما.
ووفقا للنص الحالي فان اصدار هذه الاوامر لا يلزم عرض ادلة او شبهات، وستكون خاضعة للمراقبة الادارية فقط، بحيث يمكن للمحكمة التدخل فقط في الحالات المتطرفة التي تحدد بأن رأي وزير الامن كان غير معقول. ويطالب المستشار القانوني للجنة، غور بلي، بالسماح بمراقبة اعمق، والغاء النص الذي يسمح لوزير الامن بفرض "كل امر او تقييد يحتمه امن الدولة او الجمهور".
اعتقال ثلاثة مسؤولين امنيين بشبهة الرشوة والخداع وغسيل الأموال
تكتب "هآرتس" ان الشرطة الاسرائيلية كشفت، امس، ان ثلاثة من المعتقلين السبعة الذين اعتقلتهم وحدة "لاهف 433" في نهاية السنة الماضية، بشبهة الرشوة والخداع وغسيل الأموال، هم مستخدمون سابقون في احد الأجهزة الأمنية. وجاء هذا الكشف، يوم امس فقط، بعد تقليص امر منع النشر المفروض على القضية.
وتم في اطار هذه القضية التحقيق بشبهة ضلوع الشخصيات الثلاث في تنسيق اجراءات تتعلق بالمشتريات للجهاز الامني، بشكل يضمن فوز شركات مدنية في المناقصات. وجاء في بيان الشرطة ان "الشبهات تشير الى ان الثلاثة قاموا بهذا التنسيق مقابل تلقي رشوة ضخمة".
وكانت المحكمة قد مددت اعتقال المشبوهين في بداية القضية، عدة مرات، ولعدة أسابيع في كل مرة، ومن ثم تم إطلاق سراحهم واخضاعهم لقيود لا تزال سارية حتى اليوم، فيما يتواصل التحقيق من قبل وحدة "يهلوم" والقسم الاقتصادي في النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد سمحت في ايار الماضي بالنشر عن تقديم لائحة اتهام ضد موظفين في جهاز الشاباك بشبهة سرقة اموال من الصندوق العام. واثيرت الشبهات ضدهما اثناء قيام الشاباك بإجراء مراقبة داخلية، تبين خلالها وجود شبهات بخروقات مالية والشذوذ عن النظم والاشتباه بالسرقة. وتم تحويل المعلومات الى وحدة التحقيق مع الشرطة والتي فتحت تحقيقا جنائيا.
ايران تحكم بالإعدام على متهم بالتجسس للموساد الاسرائيلي
تكتب "هآرتس" ان السلطات الايرانية فرضت، امس، عقوبة الإعدام على مواطن اتهم بالتعاون وتسليم معلومات لإسرائيل، حسب ما اعلنه المدعي العام في طهران. وحسب التقرير فقد ادت المعلومات التي سلمها لإسرائيل الى سلسلة من الاغتيالات بحق عدد من كبار علماء الذرة الايرانيين.
وقال المدعي العام عباس جعفر دولت آبادي، في بيان وصف فيه المتهم بأنه "عميل للموساد" ان "المتهم عقد عدة لقاءات مع رجال الموساد وزودهم بمعلومات حساسة حول قواعد عسكرية ونووية". ولم تنشر ايران اسم المتهم في البيان، لكن منظمة امنستي الدولية نشرت، امس، ان المقصود هو الدكتور احمد رضا جلالي، الذي درس ويعمل في السويد. وكانت ايران قد اعتقلته في نيسان 2016 لمدة سبعة اشهر، امضى ثلاثة منها في العزل الانفرادي، دون السماح له بالتقاء محاميه. وتعيش زوجة جلالي مع ولديهما في السويد.
وحسب بيان المدعي العام، فقد سلم جلالي للموساد معلومات تتعلق بحوالي 30 عالما نوويا، من بينهم مسعود علي محمودي، احد رؤساء المشروع النووي الايراني الذي قتل في عملية تفجير جرت في طهران في 2010.
نتنياهو يدافع عن زئيفي وميراثه الاجرامي
كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو دافع، امس، عن الجنرال رحبعام زئيفي (غاندي)، وقال خلال خطاب القاه في يوم الذكرى السنوية الـ 16 لمقتله، الذي احيته الكنيست، ان "هناك محاولة لشطب حقوق وميراث غاندي، ولكننا لن نسمح بحدوث ذلك".
واثير خلال السنة الأخيرة الكثير من الاحتجاج حول احياء ذكرى الوزير السابق زئيفي، كان من بينها احتجاج مدراء المدارس على قرار احياء ذكراه في المدارس، واحتجاج المحاربين في صفوف "البلماح" سابقا، وذلك على خلفية ما نسب الى زئيفي من اعمال عنف ضد العرب، ودعوته الى تنظيم ترانسفير للفلسطينيين، وتحرشاته الجنسية بنساء، وهي امور تم الكشف عنها في تحقيق صحفي نشر في اطار برنامج "عوبداه" (حقيقة) في التلفزيون الاسرائيلي. وشارك في مراسم الكنيست، امس، اقل من ربع اعضاء الكنيست، بينهم اربعة اعضاء من المعارضة، من المعسكر الصهيوني تحديدا، والبقية من الائتلاف الحكومي.
وقال نتنياهو في خطابه: "كان هناك من سعى الى القاء ظلال. الادعاءات سببت الألم لنا جميعا، لكل من عرفه وقدر اعماله الكبيرة، وسببت الألم لكم، ابناء عائلته، لأن غاندي لا يستطيع الدفاع عن اسمه، وقول حقيقته". وحسب اقواله فقد "ترافق هذا الأمر بمحاولة واضحة لتمويه او شطب حتى حقوق غاندي وميراثه، لكن هذا لن يحدث، ولم يحدث لأننا لن نسح بذلك، لن نسمح بشطب حقوقه الهامة في الصراع دفاعا عن الدولة وتطورها ونموها ومحبته لبلادنا".
وخلافا للسنوات السابقة التي كان يترافق فيها هذا الحدث باحتكاك بين الائتلاف والمعارضة، فقد مر هذه السنة بدون مواجهات. والقى رئيس المعارضة اسحاق هرتسوغ كلمة انتقد فيها زئيفي، وقال: "في كل خطاب القيه في ذكرى رحبعام زئيفي التزم بتذكر الغيوم ايضا – الخلافات التي كانت بيني وبينه حول فكرة الترانسفير الطوعي لعرب الضفة التي طرحها، وهي فكرة غير مشروعة وعنصرية". كما اشار هرتسوغ الى "الادعاءات المرتبطة بأعمال غاندي التي طرحت قبل سنة"، وقال انه "لا يمكننا تجاهلها على خلفية الحوار العام والثاقب حول الاعتداءات الجنسية على النساء طوال السنوات الماضية".
وباستثناء اربع عضوات من احزاب الائتلاف، فضلت غالبية عضوات الكنيست التغيب عن الجلسة. وحضرتها فقط الوزيرة صوفا لاندبر والنائب يوليا مالينوفسكي (اسرائيل بيتنا)، وشولي معلم (البيت اليهودي) وطالي فلاسكوب (كلنا). وعلم ان ميخال روزين (ميرتس) وعايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) ستقدمان اليوم، مشروع قانون يدعو الى الغاء قانون تخليد ذكرى زئيفي. وقالت روزين: "لا شك ان احياء ذكراه يرمز الى فقدان الخجل لدى الحكومة التي تفضل تشويه التاريخ".
وكان مدراء كافة المدارس في مدينة تل ابيب قد قرروا بشكل جارف، في الأسبوع الماضي، الامتناع عن احياء ذكرى زئيفي في مدارسهم، بسبب ما نسب اليه. كما اعلن عشرات اولياء الامور انهم قرروا عدم ارسال اولادهم الى المدارس، يوم الخميس الماضي، احتجاجا على احياء ذكرى زئيفي.
مندلبليت يبرر تدخل شكيد في ردود الدولة على الالتماسات المتعلقة بالمستوطنات
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت تطرق، امس، الى ما سبق ونشرته "هآرتس" حول قيام وزيرة القضاء اييلت شكيد، بتعيين مستشار خارجي، يملي على المحكمة العليا مواقف الدولة بشأن المستوطنات. ولم ينف مندلبليت تدخل شكيد ومستشارها الخارجي، المحامي عمير فيشر، لكنه ادعى انهما لا يحددان الموقف النهائي الذي يجري تقديمه الى المحكمة. وقال انه لا يرى أي عيب في سماع مواقف جهات مختلفة. كما تطرقت الوزيرة شكيد الى ما نشرته "هآرتس"، وقالت ان تدخلها في الردود التي يجري تقديمها الى المحكمة العليا "مسالة هامة ومطلوبة".
وقال مندلبليت: "سمعت مؤخرا ادعاء يقول ان شخصا من قبل وزيرة القضاء "يعيد كتابة" ردود الدولة على الالتماسات المتعلقة بالاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة، بحيث يكون الرد النهائي الذي يجري تقديمه الى المحكمة هو الرد الذي يكتبه هو. هذا الأمر ليس صحيحا".
لكن المستشار القانوني للحكومة تجاهل حقيقة ان موضوع المستوطنات لا يخضع لصلاحيات وزيرة القضاء، وانما للقائد العسكري في المنطقة ولوزير الأمن، واعتبر ان المشاورات مع القيادة السياسية هي مسألة مشروعة. وقال ان "موقف القيادة السياسية يشكل نقطة الانطلاق لإعداد رد الدولة، في كل الالتماسات، وكذلك في الالتماسات المتعلقة بالاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة. في هذا الاطار نستمع الى مواقف جهات مختلفة، ولا يوجد في ذلك أي عيب".
واضاف مندلبليت، انه "من اجل اتخاذ القرار الافضل، من المهم بالنسبة لي سماع عدد اكبر من الآراء. هكذا عملت منذ تسلمي لمنصبي، بل في مناصب سابقة ايضا، وهذا الأمر اثبت نفسه. وهذه الامور صحيحة، ايضا في كل ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالاستيطان في يهودا والسامرة، شريطة ان يكون من الواضح – وهذا هو الوضع- ان القرار بشأن الموقف القانوني المقدم يخضع لمسؤوليتي فقط". ورفض مندلبليت الرد على سؤال "هآرتس" حول الانتقادات الداخلية في وزارة القضاء لتدخل شكيد وفيشر.
وتطرق مندلبليت خلال حديثه الى مشروع القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء ولايته، وقال ان هذا القانون سيقود الى وضع يصبح فيه منصب رئيس الحكومة، المنصب الاكثر اهمية في الدولة، بمثابة "ملاذ لكل مجرم". وأضاف: "يجب قول الحقيقة – ان حقيقة الاضطرار الى شرح سبب عدم تقبل الوعي لهذا القانون، هي في حد ذاتها غير مقبولة على الوعي. هذا مس جوهري بسلطة القانون، بمبدأ المساواة امام القانون وبثقة الجمهور".
كما تطرقت وزيرة القضاء الى ما نشرته صحيفة "هآرتس" عن المستشار الذي عينته، وقالت: "إن تدخلي في ردود الدولة للمحكمة العليا هو مسألة مهمة وضرورية. انا اوجه الامور بالتأكيد". وواصلت شكيد في خطاب القته خلال مؤتمر عقد في مركز بيغين في القدس، تصريحاتها التي قد تشير إلى عدم الثقة بعمل النيابة العامة للدولة، وقالت: "إن النيابة العامة للدولة لا تمثل موقفها الشخصي بل موقف القيادة السياسية، وبالتأكيد في موضوع يعتبر لب عملي وعمل الحكومة. هدف الحكومة هو تعزيز الاستيطان. وزارة القضاء خلال فترتي تهدف تماما إلى تمثيل موقف القيادة السياسية وموقف الحكومة، طالما أنها، بطبيعة الحال، وفقا للقانون".
وقالت شكيد انه "منذ سنوات تدير المنظمات اليسارية حربا ضد سياسة الحكومة، وتحاول جر المحكمة العليا الى المجال السياسي. إن القرار بشأن الاستيطان في يهودا والسامرة هو قرار سياسي. وهم يحاولون، بمساعدة الالتماسات، مئات الالتماسات سنويا، خلق حقائق على الأرض. وزارة الأمن ووزارة القضاء تتوليان معالجة هذه الالتماسات. ويجب أن يشارك الوزراء، الذين يحددون ويمثلون القيادة السياسية، في رد الدولة على الالتماسات المقدمة ضد مكاتبهم. ومن الواضح ان قسم الالتماسات الى المحكمة العليا، وهي دائرة مهنية، يمثل مواقف الدولة ".
في شهر شباط الماضي، شهد رئيس مكتب شكيد، يئير هيرش، أنه بعد وصول شكيد إلى الوزارة، تغيرت إجراءات التعامل مع الالتماسات المتعلقة بالبؤر الاستيطانية - التي يقدمها عادة الفلسطينيون أو المستوطنون ضد وزارة الأمن والقائد العسكري في المنطقة، ويمثلهما مكتب المدعي العام. وقبل وصول شكيد، كان قسم الالتماسات الى المحكمة العليا يعد مسودة الرد ويتم تحويلها الى مكتب وزير الأمن، والقائد العسكري في المنطقة، والمستشار القانوني في يهودا والسامرة، المسؤولين عن المناطق وفقا للقانون. ولم تتطلب أي مرحلة في هذا الاجراء تدخل وزير/ة القضاء في الموضوع. ولم يكن للوزير او مكتبه أي وظيفة أو صلاحية رسمية في هذا الشأن.
وقال هيرش في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" (مصدر اول)، ان المدعى عليها في الالتماس ليست وزارة القضاء، وانما تكون عادة وزارة الأمن. واليوم، على عكس الماضي، نحن شركاء في كتابة الرد. لقد عينت شكيد مستشارا مخضرما بشأن الاستيطان، عمير فيشر، وهو يعالج شخصيا كل التماس. نحن نتسلم مسودات الالتماسات، ونتحدث سوية مع طاقم وزير الأمن وفريق المستشار القانوني، عن الملفات، نفهم المشاكل ونناقش الرد".
وصرحت النائب العام للدولة وقاضية المحكمة العليا السابقة، عدنا اربيل، لصحيفة "هآرتس"، يوم الاحد، انها لا تتذكر مثل هذا التدخل من قبل وزير القضاء. وقالت: "بصفتي عملت مع ستة وزراء، لا اتذكر مثل هذا السلوك". وفيما يتعلق بما نشرته الصحيفة عن فيشر، قالت إن "الصورة التي تخرج من هذه المادة مثيرة للقلق، لأنها تسبب ضررا هائلا لمكانة النيابة العامة للدولة وموقفها وسلطتها القانونية، وذلك أساسا لأنها تضر بثقة الجمهور بالنيابة العامة والمستشار القانوني، المسؤولين عن الرد على الالتماسات، وتمس بعملهم المهني وبرأيهم واستقلاليتهم".
عضو في الكونغرس: خطاب نتنياهو ضد الاتفاق النووي اسهم في تمرير الاتفاق في مجلسي الشيوخ والنواب
تكتب "هآرتس" ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يفاخر، في الأيام الأخيرة، بان خطابه في الكونغرس الأمريكي ضد الاتفاق النووي مع ايران، قبل عامين ونصف، هو الذي جعل الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعلن قبل اسبوعين بانه لن يصادق على الاتفاق. لكن احدى عضوات الكونغرس الكبار في الحزب الديموقراطي الأمريكي، تدعي ان خطاب نتنياهو كان احد العوامل التي ساعدت البيت الابيض والديموقراطيين على تمرير الاتفاق في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وفى مقابلة مع صحيفة "هآرتس" قالت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، جين شكاوسكي، التي تعتبر احدى المشرعات الكبيرات في مجلس النواب الامريكي ان خطاب نتنياهو والجدل السياسي الذى خلقه، وحد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب حول الرئيس اوباما والاتفاق النووي. ووفقا لها، فقد حث خطاب نتنياهو منظمات المجتمع المدني الليبرالية على التجند من أجل التأثير على المشرعين ووسائل الإعلام والرأي العام لدعم الاتفاق مع إيران.
وقالت: "لقد ارتكب نتنياهو خطأ كبيرا في حضوره لإلقاء خطاب أمام الكونغرس - سواء من حيث الموضوع ولأنه أساء الى الكثيرين من اعضاء الحزب الديمقراطي". وكانت شكاوسكي قد زارت اسرائيل، الاسبوع الماضي، مع وفد من اللوبي اليساري المؤيد لإسرائيل "جي ستريت" - احدى أبرز المنظمات التي عملت على تجنيد الدعم للاتفاق النووي. واضافت: "إذا نظرنا إلى الوراء، أعتقد أن خطاب نتنياهو ساعدنا فعلا في جهودنا السياسية المؤيدة للصفقة. لقد اعتقد الناس أنه سيكون صيف لأيباك (اكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة)، ولكن ليس هذا ما حدث لأنه تم بذل جهد منظم لدعم الاتفاق. لقد قرأ الناس الاتفاق، درسوه، وفكروا بعواقبه".
وكانت شكاوسكي من بين اعضاء الكونغرس اليهود في الحزب الديموقراطي الذين قاطعوا خطاب نتانياهو في اذار 2015. وقالت ان الجهود التي تم بذلها في حينه، ستتكرر هذه المرة داخل الكونغرس وخارجه لضمان عدم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وان لا يعيد الكونغرس فرض عقوبات على ايران. وقالت: "ستكون معارضة شديدة للانسحاب من الاتفاق. انا افاخر بالدور الذي لعبته دعما للاتفاق النووي مع إيران ولأن معظم اليهود في الكونغرس ايدوه. نحن لم نحب الاتفاق، لكننا اعتقدنا أنه كان أفضل شيء يمكننا الحصول عليه، وما زلت اعتقد ذلك".
اسرائيل تكشف هوية "قائد حزب الله في سورية"
تنشر "يسرائيل هيوم" تقريرا حول هوية منير علي نعيم شعيتو، الذي تسميه "قائد حزب الله في سورية". وتقول ان شعيتو المعروف بلقب الحاج هاشم، هو المسؤول من قبل حزب الله عن كل المنطقة الممتدة الى الجنوب من دمشق – من السويداء مرورا بدرعا وحتى الحدود مع اسرائيل في هضبة الجولان. وهو الشخص المسؤول عن إنشاء القواعد العسكرية للتنظيم في هضبة الجولان، ويوازي في منصبه، قائد الفيلق السوري الأول، محمود القوزي، ويعمل معه بتنسيق كامل، ويخضع لأبي أحمد صلب، قائد قوات حزب الله في سورية، ولفيلق القدس الإيراني في سورية.
وتضيف ان الحاج هاشم، 50 عاما، متزوج من هناء وأب لأربعة اولاد، يعيش في احدى قرى جنوب لبنان، ولكنه ينام خلال الأسبوع في دمشق. ويقوم بتنفيذ معظم أنشطته في منطقة جنوب سورية - حيث يفترض أن يعتني بمصالح حزب الله. وقد التقطت صورة له (ارفقتها الصحيفة بالتقرير) خلال جولة قام بها في المنطقة، ويظهر فيها وهو يرتدي الزي الرسمي للجيش السوري، بينما يسير حراسه وراءه - رجال حزب الله يرتدون ملابس مدنية - وإلى يساره، قائد الفيلق السوري الأول، القوزي، ووزير الدفاع السوري عماد الفريج.
عمليا، هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها كشف هوية الحاج هاشم، باسمه وصورته. فقد عمل حتى الان بشكل سري، ولا تتوفر معلومات عنه في وسائل الاعلام العربية او الانترنت.
يتمتع الحاج هاشم بماضي عسكري غني في حزب الله. في بداية سنوات الألفين، كان نائبا لقائد "وحدة عمليات فلسطين" في حزب الله، وفي هذا الاطار ارسل "المخربين" الذين نفذوا في كانون اول 2002، العملية بالقرب من كيبوتس "متسوبا"، والتي قتل خلالها ستة اسرائيليين. ومن ثم تم تعيينه قائدا لمنطقة شخرا في حزب الله، وكان مسؤولا عنها خلال حرب لبنان الثانية. وبعد الحرب اصبح نائبا لقائد وحدة بدر، المسؤولة عن المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأولي.
وتم تعيين الحاج هاشم في منصبه الحالي في حزيران 2016. وسبقه في هذا المنصب جهاد مغنية، نجل رئيس الاركان الاسطوري في حزب الله عماد مغنية، والذي تم اغتياله في هضبة الجولان، في كانون الثاني 2015، وسمير قنطار، قاتل عائلة هران (الاسرائيلية) الذي اطلق سراحه في اطار صفقة غولدفاسر – ريغف، والذي اغتيل في هضبة الجولان في كانون اول 2015. وقد اتهم حزب الله اسرائيل بالمسؤولية عن عمليتي الاغتيال، ورد عليهما من الاراضي اللبنانية.
ولكن، في حين تولى مغنية والقنطار المسؤولية عن تأسيس "القواعد الارهابية" في هضبة الجولان السورية لكي تعمل من هناك ضد اسرائيل، فان منصب الحاج هاشم اكثر رسميا. ومثل اقرانه المسؤولين عن القيادات الاقليمية التابعة لحزب الله في اجزاء اخرى من سورية، فان مهمته الرئيسية هي مساعدة النظام السوري على الانتصار في الحرب الأهلية واستعادة السيطرة على سورية، واستمرارا لذلك، تحقيق مصالح ايران وحزب الله في سورية.
وكجزء من هذه المهمة، يتولى الحاج هاشم المسؤولية عن انشاء قاعدة حزب الله في منطقة الجولان. وقبل عدة أسابيع اسقطت اسرائيل طائرة غير مأهولة تابعة لحزب الله، اثناء تحليقها على مقربة من الحدود، والتي تم تفعيلها من قبل رجال الحاج هاشم. كما يتولى المسؤولية عن عمليات اخرى للتنظيم في المنطقة، لكن المهمة الرئيسية التي يكرس لها نشاطه، هي مساعدة قوات النظام السوري في حربها ضد المتمردين في شمال الهضبة. وهو يفعل ذلك بمساعدة ضباط حزب الله وعشرات الجنود الخاضعين له، والذين يصل قسم منهم الى المنطقة لتنفيذ نشاطات تستغرق عدة اشهر، ومن ثم يعودون الى لبنان بعد استبدالهم بجنود اخرين.
البيت اليهودي يدعم مبدئيا "قانون بيبي" لكنه يعارض سريانه على نتنياهو
تكتب "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤولين كبار في "البيت اليهودي" ان كتلتهم تدعم مبدئيا "القانون الفرنسي" الذي يهدف الى منع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته، لكنه يعارض تعامل القانون بشكل عيني مع نتنياهو. ويقدرون في الائتلاف الحكومي بأنه اذا تم صياغة القانون بشكل يوضح ان التحقيقات الحالية مع نتنياهو لن تتوقف، ولن يسري القانون عليها بشكل تراجعي، فانه من المحتمل ان يحظى بتأييد الغالبية، بما في ذلك دعم كتلة "كلنا" التي تعارض النص الحالي.
وطلبت وزيرة القضاء اييلت شكيد تولي مسؤولية اعداد نص القانون، ويسود التقدير بأنه لكي يتم تمرير القانون، يجب ان يخلو من أي نص او مركب تراجعي يسري على نتنياهو والتحقيقات الحالية معه، وبالتالي ستتواصل التحقيقات حتى لو قرر نتنياهو تبكير موعد الانتخابات واعيد انتخابه لرئاسة الحكومة. ولكن في حال ظهور قضية جديدة تتعلق بنتنياهو، ولم يتم التحقيق فيها من قبل، فان القانون الجديد سيسري عليها، ما يعني ان المحققين لن يتمكنوا من التحقيق فيها او تقديم لائحة اتهام (حسب ما سيرد في النص) طالما كان رئيسا للحكومة.
غالبية الاسرائيليين يعارضون "قانون بيبي"
في هذا الصدد، تكتب "يديعوت أحرونوت" انه بينما يعمل حزب الليكود بشكل حثيث على دفع هذا القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء اثناء فترة ولايته، الا ان هذا القانون لا يحظى بدعم من قبل الجمهور: فقد قال 31.7 في المئة من الجمهور فقط انهم يؤيدون القانون الذي يطلق عليه لقب "قانون بيبي"، بينما عارضه 63.1 في المئة. ويكشف التوزيع حسب التصويت للأحزاب عن إحصائية مثيرة للدهشة، وهي أن نصف المصوتين لليكود يعارضون هذا القانون. كما ان هناك غالبية كبيرة معارضة للقانون في صفوف المؤيدين لأحزاب "كلنا" و "البيت اليهودي" و "يسرائيل بيتينو".
ويقود هذا القانون المثير للجدل، رئيس لجنة الداخلية النائب دودي أمسلم، ورئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان. وحسب مشروع القانون لا يتم التحقيق مع رئيس الحكومة حتى انتهاء فترة ولايته، الا في الحالات المتطرفة كالاشتباه بالخيانة، القتل او الاغتصاب. وتم طرح القانون قبل عدة اشهر، لكنه لم ينجح باجتياز الحلقة الاولى: اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وتصل المعارضة الاساسية في الائتلاف من "البيت اليهودي" و"كلنا". وهذا الاسبوع قرر رئيس "كلنا" الوزير موشيه كحلون، منح اعضاء الكتلة حرية التصويت على القانون، الأمر الذي يصعب تحقيق غالبية برلمانية.
ويتبين من استطلاع خاص اجراه معهد "مدغام" بقيادة مينا تسيماح ومانو غيباع، ان الجمهور الواسع يتحفظ من مشروع القانون.
وفي الرد على سؤال "هل تؤيد او تعارض القانون الذي يمنع الشرطة من التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء فترة ولايته، بما في ذلك بنيامين نتنياهو؟" قال 15.5% انهم يؤيدون القانون بالتأكيد، فيما قال 16.2% انهم يؤيدونه بما يكفي. وفي المجموع العام بلغ عدد المؤيدين 31.7%. وفي المقابل، عارض 63.1% هذا القانون، حيث قال 19.5% منهم انهم يعارضونه بما يكفي، فيما قال 43.6% انهم يعارضونه بشكل مطلق. وكان اكثر الاجوبة اثارة هو قول 49.9% من مصوتي الليكود، أي المؤيدين لنتنياهو، انهم يؤيدون هذا القانون، مقابل 47.5% قالوا انهم يعارضونه، ما يعني التعادل تقريبا.
ويتبين من الاستطلاع ان غالبية مصوتي الاحزاب الثلاث الشريكة في الائتلاف – "كلنا" و"البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو"، يعارضون هذا القانون. فقد قال 59% من مصوتي "البيت اليهودي" انهم يعارضون القانون، مقابل 36.2% يؤيدونه. وقال 76.2% من مصوتي "كلنا" انهم يعارضون القانون، مقابل تأييد 21.6%. وقال 62.2% من مصوتي "يسرائيل بيتينو" انهم يعارضون القانون، مقابل 37.8% يؤيدونه. ويتضح ان مصوتي الحزبين الدينيين (شاس ويهدوت هتوراه) يؤيدون القانون بشكل واضح، حتى اكثر من مصوتي الليكود. فقد قال 53.4% من المصوتين لشاس انهم يدعمون القانون، مقابل معارضة 29%، بينما قال 65.2% من المصوتين ليهدوت هتوراه انهم يؤيدون القانون، مقابل معارضة 22.5%. وبشكل غير مفاجئ، تصل نسبة المعارضة بين المصوتين لكتل المعارضة البرلمانية الى نسب عالية جدا: 83% من مصوتي المعسكر الصهيوني، 86.8% من مصوتي "يوجد مستقبل"، و91.4% من المصوتين لحزب ميرتس.
بيتان ينفي فتح تحقيق جنائي ضده ويتهم "هآرتس" بملاحقته
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، نفى ما نشرته صحيفة "هآرتس" امس، حول فتح تحقيق جنائي ضده في قضايا تتعلق بالفترة التي شغل خلالها منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون. وقال بيتان ان "كل واع يفهم ان توقيت نشر الخبر ليس صدفة. توجد هنا محاولة لإضعافي".
وحسب اقواله "سأنفذ كل عملي الرسمي كما افهمه. حملة الصيد الحقيرة من قبل صحيفة "هآرتس" ضد رجال اليمين وضد كل من لا يتفق مع اجندتها حطم رقما قياسيا جديدا".
وادعى بيتان في تعقيبه ان "الفارق بين الاسئلة التي تم ارسالها إلي وبين الخبر المكرر المنشور، يتحدث من تلقاء نفسه. منذ فترة طويلة تكرر الصحيفة قصص قديمة تم فحصها من قبل كل جهات تطبيق القانون واغلاقها".
وقال بيتان ان محاولة تهديده لن تنجح، وان اياديه نقية. وحسب اقواله فانه اتخذ خلال عمله كنائب لرئيس البلدية وكمسؤول عن ملف التخطيط والبناء، عشرات آلاف القرارات. "واذا كانت الشرطة ترغب بفحصها لكي تتأكد من عدم حصولي في أي منها على رشوة او أي شيء آخر، فلتفحص. لا توجد لدي أي مشكلة، وليس لدي ما اخفيه".
"الأردن يعارض انضمام حماس الى منظمة التحرير ويرفض فتح مكتب لمشعل على اراضيه"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الأردن رفض طلب الرجل القوي في حماس، خالد مشعل، بفتح مكتب للحركة في المملكة، لكي يعمل من خلاله على دمج مؤسسات حماس في منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق خطته لوراثة ابو مازن كرئيس لفلسطين، حسب ما ورد لصحيفة "يسرائيل هيوم".
واكدت مصادر فلسطينية واردنية للصحيفة انه خلال اللقاء الذي عقد في الاردن قبل عدة ايام، بين الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، اعرب الملك عن تحفظه من المصالحة الفلسطينية، وقال لعباس ان ضم حماس الى منظمة التحرير، وامكانية ان ينافس مشعل على الرئاسة الفلسطينية وسيطرة حماس على الضفة الغربية تهدد امن الأردن ومن شأنها ان تقوض استقرار امنه الداخلي.
واطلع الملك رئيس السلطة على طلب خالد مشعل باسم حماس، فتح مكتب للحركة في الاردن، ورفضه، وقال ان الاردن يتخوف من اسهام وجود حماس في الضفة الغربية واستئناف نشاطها في الأردن، في تعزيز مكانة الحركة الام لحماس في الاردن، حركة الاخوان المسلمين.
وحسب المصادر الفلسطينية والأردنية، فقد كان اللقاء بين عباس وعبدالله متوترا، واكد الملك خلاله الغضب الاردني الكبير على الفلسطينيين بسبب عدم اطلاع المملكة مسبقا على مخطط المصالحة الفلسطينية الداخلية، الذي بلورته مصر. ويدعي الملك ان المصالحة لم تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الاردنية في كل ما يتعلق بنشاط حماس في الضفة واشراكها في حكومة الوحدة الفلسطينية ودمجها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
في المقابل ادعى عباس ان الأردن تخلى عن القضية الفلسطينية لصالح الخطة الاقليمية التي يعدها الرئيس الامريكي ترامب.
واشنطن تنفي ما نشر في اسرائيل حول خطة السلام الامريكية
تكتب "يسرائيل هيوم" انه في اعقاب النشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية حول نية الامريكيين عرض خطة سلام طموحة، من شأنها صدم القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية، خرج البيت الأبيض عن اطواره، امس، من اجل التوضيح بأن هذه التقارير مضللة ولا علاقة لها بالواقع.
وتعقيبا على ما نشرته "يسرائيل هيوم" امس، عن نية واشنطن تقديم خطة حتى نهاية السنة، تعني "كل شيء او لا شيء"، قال مسؤول رفيع في البيت الابيض للصحيفة: "صحيح اننا نجري نقاشات مثمرة مع كل الاطراف المعنية، لكننا لم نحدد اطارا زمنيا او موعدا نهائيا للمفاوضات".
وقال ان "الجهود الامريكية تهدف الى دفع اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين، يسهم في تحسين شروط كل الاطراف. ادعاء الاسرائيليين بأن الجهود ستقود الى هزة ارضية سياسية، هو حماقة مطلقة، ويعتمد على تقرير خاطئ صدر عن اناس يريدون التخريب. نحن ننوي تجاهل الضجيج والتركيز على عملنا".
شكيد: "صفقة شليط لن تتكرر"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزيرة القضاء الاسرائيلية، اييلت شكيد، قالت امس، انه طالما كان حزب البيت اليهودي يجلس في الحكومة، فانه لن يتم تنفيذ صفقة مشابهة لصفقة شليط. واضافت شكيد، خلال مؤتمر عقد في مركز بيغن في القدس، انه "حتى اليوم لم يتمكن المجلس الوزاري من مناقشة تقرير لجنة شمغار. ولن نقوم بإطلاق سراح مخربين. ما حدث في صفقة شليط لن يتكرر. يجب تحديد معايير للعمل والتفكير بنشر تقرير شمغار".

مقالات
في خطاب نتنياهو عن المتجهمين: التدخل الايراني في سورية تغلب على التهديد النووي
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، انه من المحتمل ان نتذكر افتتاح الجلسة الشتوية للكنيست (يوم الاثنين)، في الأساس بسبب تحذير "من خلفنا الطوفان" الذي جاء في خطاب رئيس الدولة، وبسبب التوبيخ المتتالي من قبل رئيس الحكومة لمواطنيه، الذين وصف بعضهم هذه المرة بالخيار المخلل. ولكن في الجانب السياسي والأمني لخطاب نتنياهو، كانت هناك مقولة قد تثبت اهميتها في وقت لاحق. فلأول مرة، صنف تدخل إيران في سورية كخطر أكثر وضوحا وأكثر مباشرا على إسرائيل، من التهديد النووي.
منذ عدة أشهر، يسود خلاف بين القيادة السياسية والقيادة المهنية الرفيعة في إسرائيل حول الأهمية التي يجب أن تعزى إلى التحركات التي تقوم بها إيران. نتنياهو، الذي يشير مؤخرا، بشكل متكرر في خطاباته، إلى وجود القوات الإيرانية في سورية، لا يزال يركز على المسألة النووية. وفي الآونة الأخيرة، تم تعزيز موقفه، حين تركت تحذيراته المتكررة من العيوب الكامنة في اتفاق فيينا بين إيران والقوى العظمى، انطباعا قويا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيح ان ترامب لم يقم حتى الان بإلقاء الوثيقة على مزبلة التاريخ، كما هدد خلال الحملة الانتخابية، لكنه هاجم الوثيقة بشدة في خطابهـ في منتصف تشرين الاول الجاري،، وحول الكرة الى ملعب الكونغرس.
وعلى النقيض من نتنياهو، فإن معظم كبار المسؤولين في مؤسسة الأمن الإسرائيلية ليسوا متحمسين لإمكانية الإلغاء الكامل للاتفاق، كما يطالب رئيس الوزراء. ويركز الجيش الإسرائيلي، على وجه الخصوص، على التحركات الإيرانية في سورية: الاتصالات لإنشاء ميناء بحري وقاعدة جوية في الأراضي السورية، ومخطط توسيع مصانع الأسلحة هناك، ونشر الميليشيات الشيعية في جنوب الدولة. هذه كلها تبدو لهم كمشكلة عاجلة وفورية اكثر من الاتفاق، مهما كان معيبا، الذي سينتهي سريانه  فقط بعد حوالي عقد زمني.
ولكن في خطابه أمس الأول، قلب رئيس الوزراء ترتيب التهديدات. وقال لأعضاء الكنيست: "لا تزال تواجهنا تحديات كبيرة داخل البلاد وخارجها، وأولا وقبل كل شيء، الحاجة إلى صد محاولة إيران إنشاء قواعد عسكرية في سورية ... وفي الوقت نفسه، نحن مصممون على مواصلة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
وسوف تظهر خطابات نتانياهو التالية، ما إذا كان هنا تغيير دائم في جدول الأولويات. من الممكن، أيضا، أن هذه الامور تعكس تقاسم المسؤولية، كما يفهمها رئيس الوزراء: ترامب يهتم بتغيير الاتفاق النووي، أو على الأقل زيادة مراقبة إيران في المجال النووي، وإسرائيل تتعامل مع التهديد الإيراني في سورية، وخاصة انتشار قوات حزب الله والمليشيات الشيعية الأخرى بالقرب من حدودها في مرتفعات الجولان.
تسريب من اجتماع الكتلة
لقد جاءت تصريحات نتانياهو في الهيئة العامة للكنيست، بعد ساعات قليلة من بيان مفاجئ أدلى به وزير الأمن افيغدور  ليبرمان. فبعد هبوطه في اسرائيل في ساعات الصباح بعد زيارة عمل قصيرة لواشنطن، دعا ليبرمان اعضاء الكنيست من حزبه "يسرائيل بيتينو" الى اجتماع للكتلة، وهو المنتدى الذى يوفر فيه وزير الأمن الكثير من عناوين اخباره. وخلال الاجتماع، ادعى ليبرمان ان اطلاق الصواريخ من سورية الى الاراضي الاسرائيلية في مرتفعات الجولان، صباح يوم السبت الماضي، "لم يكن بشكل قاطع تسربا، بل هجوما متعمدا نفذته خلية محلية يقوم بتفعيلها حزب الله. لقد فعل حزب الله ذلك تم بشكل منفصل عن نظام الاسد. كان هناك امر شخصي من نصرالله بإقصاء الاسد ونظامه عن إطلاق النار".
تصريحات ليبرمان هذه لامست بشكل جزئي فقط، التقييمات السابقة للمؤسسة الأمنية. فبعد اطلاق النار يوم السبت، قدر الجيش الاسرائيلي ان ما حدث هو ليس "تسربا" لنيران اطلقتها قوات النظام على المنظمات المتمردة، وسقطت نتيجة خطأ في الجانب الإسرائيلي من الحدود. ولكن التحديد بأن هذا كان لعبة من قبل الامين العام لحزب الله ضد الاسد، والذي تمت صياغته كما لو اعتمد على معلومات استخبارية دقيقة، لم يكن معروفا لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. واضطروا في مكتب الوزير لاحقا الى التوضيح، ردا على توجهات الصحفيين، بان هذه التصريحات "تمت وفقا لتقديره الشخصي ورأيه".
لقد أثار كشف الاختلافات في الروايات، ارتباكا في القيادة الأمنية. هل تحدث ليبرمان ببراءة ولم يتوقع الصدى الذي ستتركه تصريحاته؟ هل توجد لدى الوزير قنوات معلومات أخرى - من محادثاته في واشنطن، أو من اتصالات مهنية مع زملائه في بلدان أخرى - ولا يعرفها الجيش؟ في كل السيناريوهات المحتملة، ظهرت هنا عملية غير منتظمة.
لقد حذر ليبرمان خلال اجتماع كتلة حزبه من محاولات جر اسرائيل الى ما وصفه "بالمستنقع السوري". ولكن من الناحية العملية، يبدو أن ليبرمان فعل هذه المرة عكس ما وعظ عليه: نظريته، التي لم يتم دعمها في هذه الأثناء، لا تساعد بالتأكيد على تخفيف التوتر المتزايد بين إسرائيل وسورية وإيران وحزب الله.
الشريك يتواجد في واشنطن، فقط، وليس في رام الله
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، انه حسب رواية تسفيا غرينفيلد (هآرتس، 23 تشرين الأول) فإن الحوار المتجدد حول حل الدولتين، واعادة استحضار الحديث عن السلام، والحرب الحازمة ضد الارهاب - هي الشماعات التي يجب على اليسار استخدامها لتعليق آماله على دونالد ترامب. هذه ليست شماعات بلاستيكية هشة، وانما معجزة، حسب اعتقادها. من المثير معرفة ما الذي يجعل عازف الناي من واشنطن، يتمكن من إغواء حتى الناس الأذكياء.
ترامب لم يقترح، حتى الان، أي شيء لم يتم عرضه في الماضي. فهو لم يخترع الحل القائم على دولتين، كما ان الحرب على الإرهاب ادارها الرؤساء الأمريكيون الذين سبقوه، من الجمهوريين والديمقراطيين – وهو ما تسبب بحدوث مآسي إنسانية هائلة في العراق وأفغانستان وليبيا – وبشأن "ازدهار" الخطاب حول السلام المنسوب إلى ترامب، من المفضل فحصه حسب الثمار التي ستنتج عنه، قبل الانفعال من رائحة الازدهار الرائعة القادمة من البيت الأبيض.
إذا كانت هناك حجة مبررة ضد موقف اليسار في إسرائيل من ترامب، فإنها متجذرة بالذات، في ادعاء يكرر نفسه مع كل رئيس أمريكي جديد، "بأنه سيفعل شيئا"؛ هذا هو الأمل غير المجدي لدى الذين اصابهم اليأس بشأن امكانية تغيير الحكومة في بلادهم، بأن يقوم المخادع من واشنطن بسحب ارنب سياسي يحقق "الصفقة الرائعة" بين اسرائيل والفلسطينيين. ربما ساد الأمل بذلك في بداية عهد ترامب، عندما كانوا ينظرون إليه على أنه لغز غامق، وتمكن من تخويف حتى اليمين، لدرجة أنه وافق على وقف "طفرة البناء" في المستوطنات. ولكن بعد عشرة أشهر، ليس هناك أي خلاف حول كون الولايات المتحدة تدير مشكالا، يتوقع ان يعكس في كل لحظة نسيج الوان مختلف.
ظاهرا، ليست هناك خسارة في حقيقة مطالبة ترامب بالنهوض بعملية السلام. فإذا لم يساعد، فإنه بالتأكيد لن يضر. ولكن هنا بالذات، يكمن التهديد على وجود يسار سياسي في إسرائيل. الاعتماد على الدواء الأمريكي يخلق يسارا متسكعا، أبكم، يغرق في موته داخل نزعته القدرية المسببة للشلل. تعلق اليسار بكل تغريدة داعمة للسلام تنبثق عن لوحة مفاتيح الرئيس الأميركي "الأفضل لدولة إسرائيل" هي أهم مساهمة لاستراتيجية اليمين. لأن الرؤساء الأميركيين اسهموا في خلق الحوار السياسي الذي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي، اكثر من اسهامهم في دفع المفاوضات السياسية وعملية السلام. وبدلا من المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، تطورت مفاوضات بين إسرائيل والإدارة الامريكية، لم يكن فيها مكان لليسار الإسرائيلي، وهذا ليس الآن، فقط، وانما، ايضا، خلال فترة ولاية براك أوباما.
بدلا من مناقشة قضايا الحدود والمستوطنات وبقية القضايا الجوهرية، تم استبدال المفاوضات السياسية بتجارب أمريكية لدعم إسرائيل، وبقياس دقيق لكل علامة على التحيز الأمريكي تجاه الفلسطينيين، وفي تحليل للعلاقات الشخصية بين رؤساء الوزراء الإسرائيليين والرؤساء الأمريكيين. ويتطور اختبار الحب هذا مع ترامب ايضا.
المسائل الرئيسية هي ليست ما إذا كان الرئيس الأمريكي يؤيد حل الدولتين أو يعزز عملية السلام، وانما هل يحب بنيامين نتنياهو اليوم أكثر من أمس، وهل يعتبر تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس دلالة على غضبه من نتنياهو، وهل يشهد البكم الذي اصابه امام مخططات البناء في المستوطنات، على محبته الملتهبة لبيبي.
ليس اليمين وحده هو الذي يفحص العلاقات حسب معايير شخصية، بل ان اليسار، أيضا، اصبح مفتونا بالمعايير ذاتها. فهو  يعتقد أنه يسمح له بأن يكون مهملا في مهمة تحريك الكفاح ضد نتنياهو، والاكتفاء بالاعتماد على قيام ترامب بدفع العملية السياسية، أو اتهامه بوقفها. الاقتراح الأجوف الذي يطرحه اليسار باحتضان ترامب، أو على الأقل منحه الاعتماد، يدفعه إلى التخلي عن مهمته، والتخلي عن الصراع السياسي داخل إسرائيل، وقبول الواقع الذي يمليه اليمين، والذي يقول ان الشريك يتواجد في واشنطن فقط، وليس في رام الله.
تحذير واضح لقيادة حزب الله
يكتب يوآب ليمور في "يسرائيل هيوم"، انه يمكن الافتراضي بأن حياة الحاج هاشم ستتغير منذ هذا الصباح. فحتى الآن، عاش في الظلام؛ وباستثناء قادته في حزب الله وزملائه في سورية وإيران، لا أحد يعرف ما الذي يفعله. لا جيرانه، ولا أصدقائه، ومن المشكوك فيه ان عائلته المقربة تعرف ما هو منصبه في حزب الله.
هذا الرجل، الذي لم ينشر اسمه وصورته بتاتا، اصبح شخصية مألوفة هذا الصباح. سيشيرون اليه في البقالة في قريته في لبنان عندما يصل إلى منزله في عطلة نهاية الأسبوع، وسيعرفه الجيران عندما يزور شقته في دمشق في منتصف الأسبوع. الجميع سيعرفون منذ الآن أنه قائد حزب الله في جنوب سورية.
هذا التحول - من مجهول كامل الى الكشف المطلق، من رجل الظلال إلى شخص مشهور- سوف يتطلب من الحاج هاشم تغيير عاداته. ليس بسبب محبة المؤيدين، وانما بسبب كراهية الأعداء. الأمر لا يتوقف الان على كشف هويته فقط؛ فحقيقة أن إسرائيل تنشر اسمه وصورته، وتعرف أين يعيش، وما هو اسم زوجته، ومن هم أولاده، هي مسألة ليست أقل من رعب بالنسبة لشخص مثله.
حتى لو لم تعلن إسرائيل ذلك، سيشعر الحاج هاشم منذ الآن بأنه مستهدف. لقد تم اغتيال سلفيه - جهاد مغنية وسمير القنطار – وهو سيخشى من مصير مماثل. والنتيجة هي انه سيستثمر في الاختباء والحراسة، وهذا يعني - الحد من حريته في العمل. ومن المحتمل أن يرافق ذلك أيضا التشكك المستمر: من الذي كشفه، من كشف تفاصيله، من الذي يتجسس عليه من بين المقربين منه، ومن الذي يمكن أن يخونه في المستقبل.
ولكن باستثناء ما يقف وراء قضية الكشف عن المعلومات، فان الموضوع الشخصي للحاج هاشم هو الجزء الأقل أهمية في القصة. والأمر الرئيسي يتعلق بالدليل (غير المستغرب) على أن حزب الله لا يزال يستثمر ليس فقط في إنقاذ النظام السوري وفي الأنشطة على الحدود السورية - اللبنانية لمنع تسلل الحرب (ودخول داعش) إلى الأراضي اللبنانية، ولكن أيضا في النشاط العسكري جنوب دمشق - بما في ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
والمقصود في الواقع انشاء منصة ستتيح للمنظمة العمل ضد إسرائيل في المستقبل. ليس المقصود العمل في المدى المباشر: فحزب الله وسورية وإيران ينشغلون في تحقيق الاستقرار للنظام السوري وإعادة السيطرة على الأراضي في شرق البلاد، وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتفرغوا لتحرير جنوب سورية  - وعندها، ايضا، سيخضعون للقيود التي تفرضها الاتفاقات التي ترعاها روسيا.
ومع ذلك، فإن الاتجاه واضح. لقد أرسل حزب الله قائدا كبيرا إلى المنطقة، من خلال عزمه على فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل في الجولان. وعلى النقيض من عمل مغنية وقنطار بشكل اساسي مع تنظيم الهجمات الإرهابية التي نفذها نشطاء من القرى الدرزية في مرتفعات الجولان السورية، فإن القصد الآن هو إنشاء آلية أكثر مؤسسية للعمل بالتنسيق مع السوريين والإيرانيين. حقيقة تصوير الحاج هاشم وهو يسير كتفا الى كتف مع كبار ضباط الجيش السوري - على قدم المساواة - هو دليل آخر ليس فقط على مكانة حزب الله العالية في سورية، بل أيضا على التنسيق الوثيق بين الجانبين.
يمكن الافتراض أنه تم تحويل المعلومات حول نشاط حزب الله في جنوب سورية الى الجهات الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا. ويمكن الافتراض ان إسرائيل حذرت من أن هذا الوجود الراسخ لحزب الله لن يمر بهدوء، وإذا لم يتم تقييده – ستكون اسرائيل مطالبة بالعمل من أجل إحباطه. من هنا فان كشف هوية ونشاط الحاج هاشم يعتبر تحذيرا واضحا: ليس فقط ان اسرائيل تعرفه وتعرف انشطته، بل انه في خطر.
اكذوبة تقاسم الأعباء
يكتب الوزير السابق حاييم رامون، في "يديعوت احرونوت"، ان المحكمة العليا قضت، مؤخرا، بإلغاء القانون الذي يعفي "الحريديم" من التجنيد، لأنه يتعارض مع مبدأ تقاسم الأعباء. ويبدو أن القضاة ليسوا على بينة من الواقع: فمن بين كل الذين بلغوا 18 عاما في دولة إسرائيل، بما في ذلك العرب، يتم تجنيد أقل من 50٪. وتزداد هذه الظاهرة سوءا، وفي غضون سنوات قليلة سيخدم أقل من 40٪ في الجيش. كما تعفي الدولة ثلثي البنات من الخدمة ومعظم الشبان العرب والحريديم - من بين مجموع الذين لا يتم تجنيدهم، تصل نسبة الحريديم الى  20٪ فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يعفي الكثيرين في الخدمة الالزامية من تحمل العبء الكامل ويسرحهم من الخدمة بعد سنتين. والأهم من ذلك، أن الذين يخدمون في الاحتياط لسنوات عديدة، يشكلون أقلية كبيرة. ربما يتواجد هنا عدم المساواة الاكبر في تقاسم الاعباء.
لقد حولت الحكومات الإسرائيلية على مر السنين، الجيش الإسرائيلي إلى قوة تجنيد للمدارس الدينية. في نظام التجنيد للجيش الإسرائيلي هناك حالة عبثية، بشعة ومحزنة. عندما يصل الحريدي البالغ من العمر 17 عاما، للتسجيل الاول، يحاول ضابط التجنيد تحديد موعد لتجنيده. الحوار الذي يمكن ان يجري، كما يبدو، بينهما، هو شيء من هذا القبيل: - "أنا لا ارغب في التجنيد"؛ - "إذا هل تريد الذهاب إلى المدرسة الدينية"؛ - "لست طالبا ذكيا. انا غير ملائم للدراسة في المدرسة الدينية"؛ - "اذا لم تذهب الى المدرسة الدينية فسوف اضطر إلى تجنيد لك" - "إذا كنت أريد أن أعمل لكسب لقمة العيش؟" - "إذا لم أذهب إلى المدرسة الثانوية سوف تضطر إلى تجنيدك"؛ - "واذا رغبت بالعمل لكي اعيش؟"؛ - "اذا ذهب للعمل فسوف تخرق القانون، واذا ضبطوك سنضطر الى محاكمتك"؛ - "اذن، كيف اعيش؟"؛- "لا تقلق، الدولة سوف تهتم بتوفير سبل المعيشة لك، ولكن لا تنسى احضار مذكرة من رئيس المدرسة الدينية يشهد فيها انك لا تستمتع". وهكذا يتحول ضابط التجنيد للجيش إلى ضابط تجنيد للمدارس الدينية.
في الولايات المتحدة، حيث يعيش الآلاف من الحريديم، الوضع عكس ذلك: معظم خريجي المدارس الدينية الثانوية يذهبون للعمل من أجل لقمة العيش. وتواصل أقلية منهم الدراسة في المدرسة الدينية. اما في إسرائيل، فان كل ابناء هذا الجيل تقريبا يواصلون الدراسة في المدارس الدينية لكي يتهربوا من التجنيد، والغالبية العظمى من الرجال الحريديم لا يخدمون في الجيش.
من الواضح أن محاولة تجنيد شباب الحريديم بالقوة، مع فرض العقوبات عليهم، لن يجلب عددا كبيرا من الحريديم إلى مركز التجنيد – وسيؤدي فقط إلى مواجهة مباشرة داخل المجتمع الإسرائيلي، وإلى شرخ كبير بين الحريديم  وعموم السكان. والدليل على ذلك المظاهرات العاصفة التي ينظمها الجناح المقدسي. ولذلك حان الوقت للتخلي عن تجنيد الحريديم، تماما كما لا يمكن تصور تجنيد العرب بالقوة.
الحل بسيط وواضح: الحرييد يصل الى مكتب التجنيد ويحصل على إعفاء من التجنيد. ومن ناحية أخرى، تتوقف الدولة عن منحه كل المخصصات التي يتلقاها اليوم. اذا رغب، فليذهب للدراسة في المدرسة الدينية، واذا رغب، فليذهب إلى العمل وكسب لقمة العيش. تماما مثل كل الاخرين المعفيين من الخدمة.
تشير التقديرات إلى أن نحو ثلثي الشبان الحريديم في كل سنة سيتوجهون إلى سوق العمل وليس إلى المدارس الدينية، لأن التهديد بالتجنيد لن يحوم فوق رؤوسهم. وسوف يتطلعون إلى الانخراط في دورات التدريب المهني من أجل زيادة فرص الحصول على وظيفة مهنية وكسب المزيد. وهكذا سيزداد الضغط الداخلي لإدراج مواضيع التدريس الأساسية في المدارس الدينية، وسيرتفع معدل المتطوعين للخدمة العسكرية الكاملة أو الخدمة الوطنية. وستبلغ الزيادة السنوية في الناتج القومي نتيجة لهذه الخطوة، حوالي 9 مليارات شيكل، وسيؤدي تنفيذ هذه الخطة فورا إلى تحقيق توفير سنوي يقدر بحوالي ملياري شيكل في ميزانية المخصصات. وسيتم تكريس هذا المبلغ لدفع اجور تساوي متوسط الاجور في البلاد، ​​لكل جندي في الخدمة الإلزامية، في السنة الثالثة من الخدمة، بالإضافة إلى هبة التسريح من الخدمة - وسيتم تسريح هؤلاء الجنود من الخدمة وفي حسابهم الشخصي أكثر من 100 الف شيكل.
وستخصص الميزانية المخصصة للحريديم الذين يتهربون من الخدمة، للجنود في الخدمة الإلزامية، الذين يفوق العب الملقى على اكتافهم ذلك الملقى على الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتراح سيحرر الشباب الحريدي من أغلال المؤسسة الحريدية. ولن يحب قادتهم حرية الاختيار الممنوحة للشباب، لكنهم لن يكونوا قادرين على معارضة ذلك. باختصار، تنفيذ اقتراحي هذا سيرسل الحريديم الى سوق العمل طوعا ويكافئ الجنود في الخدمة الإلزامية بمخصصات خدمة وتسريح حالمة.
عندما اقترحت ذلك قبل عامين، قال لي قادة الحريديم أنهم سيبذلون كل شيء لإحباطه، لأنه يمكن أن يسرع الثورة في عالم الحرييدم. فتنفيذه سيؤدي إلى إضعاف قوتهم، لكنهم لن يكونوا قادرين على معارضة ذلك علنا.
هذا هو اختبار نتنياهو وغباي ولبيد: هل سيقدمون على امر شجاع ومفيد، ويزيلون مرة وإلى الأبد مسألة تجنيد الحريديم عن جدول الأعمال القومي؟