قال أعضاء صندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد العالمي يتحسن، لكنهم أقروا أيضا بأن المصاعب لم تنته بعد في ظل استمرار معدل التضخم المنخفض والنمو الضعيف المتوقع، والتعافي غير المتكافئ، الأمر الذي ألقى بظلاله على تقديرات النمو.
ومع انحسار خيارات البنوك المركزية، وسعي البعض للتخارج من إجراءات التحفيز التي يلجأ إليها في أوقات الأزمات، جدد صندوق النقد الدعوة لتبني سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء في دعم التعافي بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية.
ونقلت "رويترز"، عن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد قولها للصحافيين أمس: "الإصلاحات الهيكلية التي يصعب تنفيذها في الأوقات العصيبة تكون أيسر كثيرا في أوقات أفضل لأن التوقعات أقوى".

وأفاد بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق بأن تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعي يحسن التوقعات، محذرا من ركون واضعي السياسات لمشاعر الرضا عن الذات، ومؤكدا أن "التعافي لم يكتمل بعد" وأن معدلات التضخم دون المستهدف والنمو المتوقع ضعيف في عديد من الدول.
وحذر عدد من المسؤولين الماليين الذين شاركوا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي من أنه رغم تحسن اقتصادات عديد من الدول فإن البعض قد تخلفوا عن الركب.
وألقت التوترات التجارية بظلالها على حالة التفاؤل بشأن النمو العالمي الذي تبدت آثاره بالكامل على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" التي انعقدت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي.
ولم يرد ذكر التجارة في البيان، لكن لاجارد سعت لبث قدر من التفاؤل قائلة: "إن تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ فترة طويلة في مواجهة التغيرات العالمية أمر مشروع تماما"، وحين سئلت عن محادثات نافتا أكدت أن التجارة محرك قوي للنمو والتجديد والمنافسة والإنتاجية، ويمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف التي تشارك في هذه المفاوضات إذا نفذت بشكل جيد وهو المأمول.
وكان الصندوق ومقره واشنطن، قد توقع قبيل الاجتماع السنوي له هذا الأسبوع نموا عالميا بنسبة 3.6 في المائة لهذا العام و3.7 في المائة لعام 2018، بعدما انخفض إلى 3.2 في المائة فقط العام الماضي.

وأوضح أوجستين كارستنز محافظ بنك المكسيك المركزي، الذي يترأس اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي لجنة توجيهية لأعضاء صندوق النقد الدولي، فى بيان أن ثمة "إجماعا قويا" لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن قد سيطر عليه التفاؤل حول مسار الاقتصاد العالمي.
وأضاف كارستنز: "هذا التحسن المرحب به هو فرصة سانحة يجب أن نستغلها لمواجهة التحديات الرئيسة للسياسة التي ستظل قائمة وستكون جوهر رفع النمو المحتمل".
ودعت اللجنة في بيانها البلدان ذات الديون المرتفعة إلى كبح جماح الميزانيات، في حين ينبغي أن تستخدم البلدان الأخرى قدراتها للاستثمار في البنية التحتية، وقال البيان إن العمل على دعم النظم المصرفية يجب أن يستمر في بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وأشارت لاجارد إلى أنه يجب أن يتم حل المشكلات قبل ألا تكون الفرصة سانحة لتسويتها.
إلى ذلك، دعا ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي صندوق النقد إلى إظهار "انضباط مالي مثالي" واتخاذ "خيارات صعبة" تهدف الى خفض أجور إدارييه وموظفيه.
وخلال اجتماع سنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال منوتشين إن الصندوق "بصفته مؤسسة عامة يجب أن يظهر انضباطا ماليا مثاليا، وأن يكون فعّالاً في استخدام موارده المحدودة"، مضيفا أن "بلوغ هذا الهدف" يتطلب اتخاذ "خيارات صعبة خاصة فيما يتعلق بأجور" الإدارة والموظفين.

وردًا على سؤال حول تصريحات منوتشين، أكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنّ "الصندوق مدرك جدًا للتكاليف. ولذلك فقد عملنا بميزانية ثابتة على مدى ست سنوات متتالية. وإدارتنا تجري مراجعة للرواتب في شكل منتظم".
ومن جهته، دافع فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني عن التجارة الحرة في اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدولي في واشنطن، حيث تأرجحت السياسات التجارية الأمريكية بشكل حاد هذا العام.
ووصفت لاجارد شويبله في الآونة الأخيرة بأنه "صخرة.. عملاق"، بعد ثماني سنوات مثل خلالها ألمانيا كصوت قيادي رئيس في أزمة ديون منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يصبح شويبله رئيسا للبرلمان الألماني في أعقاب انتخابات 24 أيلول (سبتمبر).
وحذر وزير المالية الألماني من بطء النمو التجاري العالمي ومن تنامي "الخطاب المناهض للتجارة الحرة"، وقال إن "كليهما يشكل تهديدا لازدهارنا الاقتصادي المشترك. لقد أعطت التجارة الملايين من الناس الفرصة للتخلص من الفقر، كما وفرت الاستقرار وحققت الرخاء في جميع أنحاء العالم"، وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشاركة بلاده في اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، وشرع في إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعمول بها منذ فترة طويلة، وكانت الحمائية من المحاور الرئيسة في حملته الانتخابية لعام 2016، التي دعا فيها إلى تجارة "عادلة".
وقال وزير الخزانة الأمريكي إن إدارة البيت الأبيض تتوقع أن خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يحفز النمو مع فوائد إضافية من "توسيع التجارة الدولية الحرة والعادلة وإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة التي تعيق الشركات الأمريكية".

"الاقتصادية" من الرياض