المجلس الوزاري يناقش، اليوم، سياسة اسرائيل ازاء اتفاق المصالحة الفلسطيني
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المجلس الوزاري السياسي – الامني، سيناقش اليوم الاثنين، السياسة الاسرائيلية ازاء اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وامكانية تشكيل حكومة وحدة فلسطينية. وكان وزير التعليم نفتالي بينت قد اطلق تصريحات في هذا الشأن، في الأيام الاخيرة، مطالبا بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على المصالحة. وليس من الواضح ما اذا كان نتنياهو يرغب بدفع خطوة كهذه.
وخلال اجتماع وزراء الليكود الذي عقد صباح امس، اثار وزير شؤون البيئة، زئيف الكين، قضية اتفاق المصالحة وسأل نتنياهو عن السياسة المتعلقة بالسلطة الفلسطينية. وقال مصدر شارك في الاجتماع ان نتانياهو رد على ألكين بأن المسألة ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء (اليوم) وأن نتنياهو أزال المسألة عن جدول الأعمال. وبعد ساعات قليلة، وخلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف، أثار الوزير بينت المسألة مرة أخرى، وفي هذه الحالة أيضا، أوضح نتنياهو أن المناقشة ستجري فقط في مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة قد قررت في نيسان 2014 تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في اعقاب التوصل الى اتفاق مصالحة مشابه بين فتح وحماس. وقررت الحكومة قطع الاتصالات بين الوزراء الاسرائيليين والفلسطينيين. وبعد اجتماع وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لندن، رغم قرار المجلس الوزاري، تعرضت لهجوم شديد من قبل نتنياهو ومستشاريه.
يشار الى ان الرد الاسرائيلي الاولي على اتفاق المصالحة، في الاسبوع الماضي، كان معتدلا، حيث امتنع ديوان نتنياهو عن مهاجمة الاتفاق بشدة، ورد بلهجة دبلوماسية قائلا ان "اسرائيل ستفحص التطورات على الأرض وتعمل وفقا لذلك". واضاف ديوان نتنياهو ان اسرائيل ستعارض كل اتفاق لا يشمل الالتزام بشروط الرباعية الدولية، بما في ذلك القبول بالاتفاقيات الدولية والاعتراف بإسرائيل وتجريد حماس من سلاحها.
لكن بينت انتقد رد نتنياهو، ودعا الى قطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، بناء على قرار نيسان 2014، وقال ان "المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعني منح الشرعية لحماس. هذه حكومة ارهاب قومي، لا نملك الحق الاخلاقي بالتأتأة او التراجع. يجب علينا العمل بكل قوة ضد القتلة، لا ان نكون شركاء صامتين في تبييض حماس. اقامة علاقات معهم سيشجع الارهاب".
حماس التزمت بعدم تنفيذ عمليات ضد اسرائيل
في هذا السياق، تنقل "هآرتس" ما قالته مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الاوسط"، امس، وهو ان حماس التزمت في اطار اتفاق المصالحة مع فتح، بعدم العمل على تنفيذ عمليات ضد اسرائيل، والامتناع عن إطلاق صواريخ على اراضيها او القيام بأي خطوة تقود الى صدام معها، سواء من قطاع غزة او الضفة الغربية.
وينص الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين في مصر، في الأسبوع الماضي، على عدم القيام بخطوات احادية الجانب من شأنها ان تخرب على الاتفاق، سواء كان ذلك خطوة سياسية من قبل السلطة الفلسطينية مقابل اسرائيل، او نشاط ارهابي من قبل حماس.
وقال مصدر فلسطيني لصحيفة "هآرتس" ان حماس وفتح تتصرفان بحذر كبير الان، بهدف عدم تشويش التفاهمات التي قادت الى الاتفاق. وقال ان حماس تطلب الان العمل في الضفة من ناحية سياسية، بدون ازعاج من قبل اجهزة الامن في السلطة. ولذلك فان أي نشاط ضد اسرائيل سيمس بهذا الهدف.
وطبقا للاتفاق فان حماس ستمنح سلطاتها الادارية في غزة للحكومة الفلسطينية، وستسيطر السلطة الفلسطينية على المعابر بين غزة واسرائيل، اعتبارا من الاول من تشرين الثاني المقبل، وسيسيطر الحرس الرئاسي الفلسطيني على معبر رفح، على الحدود المصرية، وسيتمركز المراقبون الاوروبيون على المعابر لمنع تهريب الاسلحة، وسيتم دمج الموظفين الذين عينتهم حماس في النظام الاداري للسلطة الفلسطينية، وسيعاد هيكلة جهاز مشترك للشرطة والاستخبارات، يتم دمج رجال حماس فيه. ولم يتم خلال المفاوضات الإشارة الى مسألة أسلحة حماس، ولا يتوقع أن تثار قريبا.
كما تم الاتفاق على تفعيل لجنة الحريات لضمان حرية العمل السياسي وحرية التعبير في الضفة والقطاع، بهدف وقف الاعتقالات السياسية في الجانبين.
سقوط قذيفتين في جنوب اسرائيل، اطلقتهما داعش من سيناء
تكتب "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي اعلن، الليلة الماضية، انه تم اطلاق قذيفتين من سيناء باتجاه منطقة المجلس الاقليمي أشكول، في جنوب اسرائيل. وبعد فترة وجيزة من ذلك، قال سكان في المنطقة انهم سمعوا دوي انفجارات. وتم العثور على احدى القذائف خارج احدى بلدات المجلس الاقليمي. وقالوا في المجلس انه لم يتم التبليغ عن وقوع اصابات في المنطقة.
وجاء من مكتب الناطق بلسان المجلس الاقليمي، انه "لم تسقط قذائف في البلدات، وانما، كما يبدو، في مناطق مفتوحة تابعة للمجلس". كما اعلن انه لم يتم اصدار توجيهات خاصة الى السكان. وقالوا في الجهاز الامني، الليلة الماضية، انهم لا يعرفون في هذه المرحلة من هي الجهة التي اطلقت القذائف، لكنه يجري فحص امكانية وجود صلة بين اطلاق الصواريخ وبين القتال في سيناء بين الجيش المصري وتنظيم داعش.
وكان الجيش المصري قد اعلن في وقت سابق، ان مسلحين هاجموا ستة مواقع للجيش في شمال سيناء، وقتلوا ستة جنود واصابوا 37. وقالت مصادر امنية اسرائيلية ان الهجمات المنسوبة الى فرع داعش في سيناء وقعت في وقت واحد تقريبا. وحسب الجيش المصري، فقد قتل 24 ارهابيا وتم تدمير سيارتين كانتا بحوزتهم.
بعد رفضة التعاون مع المشتركة، غباي ينفي وجود شريك فلسطيني!!
تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس حزب العمل، ابي غباي، قال امس الاحد، ان اسرائيل تحتاج الى "اقوى جيش"، مضيفا انه "يجب ان نكون دائما عدوانيين". وجاءت مقولة غباي هذه خلال اجتماع عقده حزب العمل في ديمونة، بعد يوم واحد من اعلان غباي انه لن يجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة. واضاف غباي، امس، انه "لا يمكن المساومة في موضوع الأمن. لا يمكن ان تكون 'حسنا، انا افهم، حسنا لقد اطلقوا صاروخا واحدا'. لا يوجد امر كهذا. اذا اطلقوا صاروخا واحدا، عليك ان تطلق عشرين صاروخ. هذا هو فقط ما يفهمونه في الشرق الاوسط".
ومن ثم قال غباي: "يجب ان نفهم اولا مسألة بسيطة جدا – نحن الأقوياء هنا. طوال الوقت يخيفوننا، لكننا الأقوياء هنا. نحن أقوى من العرب. لا يجب ان نخاف منهم – العرب هم الذين يجب ان يخافوا منا". وحسب اقواله: "يجب على اليهود في ارض اسرائيل الاعتماد على انفسهم فقط، وعمل كل شيء يخضع لسيطرتهم".
وعن المسألة الفلسطينية، قال غباي: "لست متأكدا من وجود شريك في الجانب الثاني. خلال الأشهر الأخيرة انا التقي بالكثير من السياسيين ورجال الأمن الذين عملوا في المفاوضات مع الفلسطينيين، وانا اسأل الجميع هذا السؤال: يوجد شريك؟ هل هناك من يمكن التوصل الى اتفاق معه؟ النصف يقولون لا والنصف يقولون نعم. بشكل مفاجئ، الاشخاص الذين جاؤوا من خلفية امنية يقولون نعم. لا تذهب وتجاهد ولكن حاول".
وحول سبب اختياره لديمونة لعقد الاجتماع فيها، قال: "نحن نحرص على عقد اجتماعاتنا ليس في تل ابيب، لأنني اريد ان اكون رئيس حكومة إسرائيل وليس حكومة تل ابيب". ورد الحضور بضبط للنفس على تصريحات غباي، علما ان غالبية الحضور كانوا من البالغين من جيل 50 عاما وما فوق. وفي تعقيبه على ذلك، قال غباي: "لا يوجد شبان، لأنهم توقفوا عن الايمان".
وكان غباي قد اعلن امس الاول السبت، خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في بئر السبع انه لن يوافق على التحالف مع القائمة المشتركة لتشكيل ائتلاف. وقال: "لن نجلس مع القائمة المشتركة في الحكومة ذاتها. نقطة. فليكن ذلك واضحا". واضاف: "انت ترى سلوكهم، انا لا ارى شيئا يربط بيننا ويوصل بيننا ويسمح لنا بأن نجلس معا في الحكومة ذاتها".
ورد رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، قائلا ان قائمته ليست ملزمة بالتوصية امام رئيس الدولة بتكليف رئيس المعسكر الصهيوني، افي غباي، بتركيب الحكومة بعد الانتخابات. واوضح: "لا يوجد سيناريو يمكن ان نوصي في اطاره بتكليف نتنياهو وبينت بتشكيل الحكومة، لكننا لسنا ملزمين مسبقا لأي شخص آخر – بما في ذلك غباي".
تشديد ملاحقة الجمعيات اليسارية بزعم تدخل حكومات أجنبية في السياسة الداخلية
تكتب "هآرتس" ان قادة احزاب الائتلاف الحكومي، اتفقوا امس الاحد، وبالإجماع، على دفع قرار خلال جلسة الكنيست القريبة، يدعو الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة تمويل الجمعيات اليسارية من قبل حكومات اجنبية، حسب ما كشفته جهات مقربة من رئيس الحكومة نتنياهو وثلاثة اشخاص شاركوا في النقاش.
وخلال اجتماع قادة كتل الائتلاف الذي عقد ظهر امس، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ان هناك حاجة لفحص مدى تدخل الحكومات الأجنبية في السياسة الداخلية في اسرائيل. واعطى كمثال على ذلك، اللجنة التي شكلها الكونغرس الامريكي للتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في الولايات المتحدة.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع فقد أيد كافة رؤساء كتل الائتلاف هذه الخطوة، بما في لذك رئيس حزب "كلنا"، وزير المالية موشيه كحلون، الذي ابدى تحمسا للخطوة، حسب المصادر. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو انه "تقرر في نهاية الجلسة وبالإجماع، دعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مسألة تدخل حكومات اجنبية في تمويل تنظيمات سياسية في اسرائيل وتنظيم نشاطات للمس بجنود الجيش الاسرائيلي".
وحسب المصادر التي شاركت في الجلسة، فقد قدم وزير السياحة، ياريف ليفين، استعراضا حول التقدم في مشروع القانون الحكومي الجديد ضد الجمعيات اليسارية. وكانت الكنيست قد صادقت في تموز 2016 على قانون الجمعيات الذي يفرض على كل تنظيمات حقوق الإنسان التي تعتمد غالبية ميزانياتها على تبرعات من الدول الأجنبية، التصريح بذلك امام مسجل الجمعيات والاشارة الى ذلك في منشوراتها الرسمية. وفي حزيران الماضي، قال نتنياهو خلال اجتماع لرؤساء كتل الائتلاف، انه يريد مشروع قانون اشد صرامة من القانون الذي صودق عليه، وكلف ليفين بتركيز الموضوع.
وخلال جلسة يوم امس، قال رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، انه مقابل دفع مشروع قانون الجمعيات الجديد، يمكن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، يترأسها نائب من الليكود، لفحص التمويل الذي يصل من حكومات اجنبية الى الجمعيات اليسارية. واعلن نتنياهو دعمه للاقتراح.
وفي رده على سؤال وجهه الوزير نفتالي بينت حول ما اذا كانت هناك سابقة لتدخل الحكومة في موضوع تمويل الجمعيات، رد نتنياهو بالإيجاب واشار الى لجنة التحقيق في الكونغرس التي تفحص تدخل روسيا في الانتخابات الامريكية الاخيرة، وقال انه يمكن للجنة التحقيق البرلمانية فحص مدى تدخل الحكومات الاجنبية في السياسة الداخلية في اسرائيل.
وجاء من منظمة "يكسرون الصمت" تعقيبا على القرار ان "التحريض والملاحقة هما الملاذ لرئيس الحكومة الفاشل الذي يخضع للتحقيق الجنائي. من يمس بجنود الجيش الاسرائيلي هي حكومة نتنياهو التي ترسل جنود الجيش للاحتلال والسيطرة على ملايين البشر، فقط كي يواصل مشروع الاستيطان الازدهار ويواصل المستوطنون دعم حكومته". وحسب المنظمة "اذا كان نتنياهو معنيا بلجنة تحقيق برلمانية، فليبدأ بلجنة تحقق في كيفية تضحيته بالأصول الأمنية والدبلوماسية والديموقراطية الاسرائيلية على مذبح بقائه السياسي".
وأضاف المدير العام للمنظمة، ابنير غبرياهو انه "من غير المعقول تجرؤ نتنياهو على الحديث عن تمويل اجنبي خلال خطابه امام الانجيليين من دول اجنبية، الذين يؤمنون بحرب يأجوج ومأجوج ويمولون حملاته ونشاط جمعيات اليمين".
نتنياهو هاجم الشرطة "لأنها خربت انجازاته" في الموضوع الايراني!
تكتب "هآرتس" نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ان الاخير قرر مهاجمة الشرطة في موضوع التسريب عن التحقيقات ضده، لأنه اعتقد بأن الاعلان عن تجديد التحقيق تم عمدا بعد خطاب الرئيس الامريكي ترامب حول الاتفاق النووي مع ايران، بهدف التخريب على انجاز نتنياهو في الموضوع.
وكان رئيس الحكومة قد هاجم الشرطة، مساء (السبت)، بعد النشر في القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي عن تجديد التحقيقات ضده. وكتب نتنياهو على صفحته في الفيسبوك، انه "عندما تسلم المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، منصبه اتخذ قرارين هامين: وقف التسريب من التحقيقات ووقف توصيات الشرطة (امام النيابة بشأن من تم التحقيق معهم – المترجم). ومنذ تعيين المستشار السياسي ليؤور حوريف، مستشارا خارجيا للشرطة، بتكلفة ملايين الشواكل على حساب دافع الضرائب ومن دون مناقصة، اصبحت التسريبات غير القانونية بمثابة تسونامي واختفى قرار عدم التوصية كأنه لم يكن".
وأضاف رئيس الحكومة ان "الجمهور فهم منذ زمن انه توجد هنا حملة صيد اعلامي شفافة ضد رئيس الحكومة نتنياهو، وكما حدث دائما في الماضي، سيتبين هذه المرة، ايضا، ان كل الادعاءات ضد رئيس الحكومة واهية، ولذلك لن يكون شيء". وجاء تعقيب نتنياهو هذا ردا على تقرير اخباري للقناة الثانية جاء فيه ان الشرطة ستحاول قريبا تنسيق موعد مع نتنياهو للتحقيق في الشبهات ضده.
وجاء من الناطقة بلسان الشرطة، ان "شرطة اسرائيل تقوم بعملها وفقا للقانون والرسمية. لن ننجر الى الهجمات التي لا تستند الى أي دليل والتي تهدف الى تشويش عمل الشرطة والمس بشرعية سلطة القانون".
وانتقد نواب من كتلة "كلنا" هجوم نتنياهو على الشرطة، وقال رئيس الكتلة، النائب روعي فولكمان، لصحيفة "هآرتس" ان "الكتلة ستقف امام كل محاولة لتنظيم مهرجان هدفه تقويض الثقة بجهاز تطبيق القانون في اسرائيل. عندما سيدفع الليكود هذا المهرجان سنتصدى له". وكتبت النائب راحيل عزاريا على حسابها في تويتر ان نتنياهو اجتاز الخط الأحمر، فيما كتبت النائب ميراب بن اري على حسابها: "سيدي رئيس الحكومة، ان المشكلة هي ليست في قائد الشرطة الذي اخترته بنفسك، ولا بمحققي الشرطة الذين يؤدون مهامهم، او بالتسريب من التحقيقات. المشكلة لديك". اما رئيس الحزب الوزير موشيه كحلون فلم يعقب بعد. يشار الى ان حوريف، الذي اصبح الرجل المقرب جدا من المفتش العام للشرطة في كل ما يتعلق بالاستشارة الاعلامية، كان في الانتخابات الأخيرة رئيسا للحملة الانتخابية لحزب "كلنا" ورئيسه موشيه كحلون.
ويوم امس تطرق وزير الامن الداخلي غلعاد اردان الى الموضوع، وقال للإذاعة الثانية، انه طلب من المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، فتح تحقيق شامل لكشف هوية المسربين من التحقيقات ضد نتنياهو. مع ذلك قال اردان انه يثق تماما بالمفتش العام للشرطة وباستقامته، ويعتقد ان رئيس الحكومة يثق ايضا باستقامته.
كما تطرق رئيس البيت اليهودي، وزير التعليم نفتالي بينت الى الموضوع، وقال انه "يجب تمكين الشرطة والمستشار القانوني من القيام بعملهم". وحين سئل عن صمته امام هجوم نتنياهو على الشرطة، قال بينت: "كل هذه المركبات – بما في ذلك المظاهرات والبيانات، يجب تجاهلها. انا اعرف المفتش العام والمستشار القانوني بعمق واثق بهما بشكل كامل، انا مقتنع بأنهما سيتجاهلان الضوضاء الخلفية ويؤديان عملهما بمهنية".
الشرطة تستعد لتنفيذ اعتقالات اخرى في ملف الغواصات
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الشرطة الاسرائيلية تستعد لتنفيذ اعتقالات اخرى في اطار ملف التحقيق 3000، المتعلق بالغواصات والسفن، وذلك في اعقاب استكمال سماع الافادات التي ادلى بها الشاهد الملكي في القضية، ميكي غانور.
وحسب تقديرات مختلفة، يتوقع ان تشمل الاعتقالات شخصيات رفيعة. وبالإضافة الى ذلك، ذكرت القناة الثانية، في نهاية الاسبوع، ان الشرطة تستعد لاستكمال التحقيق في الملفين 1000 و2000 (ضد رئيس الحكومة نتنياهو).
نتنياهو ينوي اغلاق اتحاد البث العام
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الخطر يتهدد اتحاد البث العام، مرة اخرى، حيث تقرر خلال اجتماع قادة كتل الائتلاف الحكومي، امس، اعادة النظر في مسألة اغلاق الاتحاد الذي يحمل اسم "كان".
وتركز النقاش خلال الاجتماع على الميزانية العامة لعام 2019 والتي يفترض الشروع بإعدادها للتصويت عليها في الكنيست. وخلال النقاش قال رئيس الحكومة نتنياهو، انه يجب اجراء تقليص موحد في كل المكاتب الحكومية من اجل تنفيذ التزامات الحكومة، بما في ذلك تمويل الاتفاق مع المعاقين.
وعرض رئيس حركة شاس، الوزير ارييه درعي خلال الجلسة، اغلاق اتحاد البث العام، في ضوء الفصل بين شركتي ريشت وكيشت في القناة الثانية. وقال ان هذا الأمر يمكن ان يوفر مصادر مالية لمشاريع حكومية بمبلغ نصف مليون شيكل سنويا، وبالتالي يمكن توفير مليارات خلال عشر سنوات، ولا فائدة من صرف هذه المبالغ على نسبة مشاهدة لا تتعدى 1.5%.
وتم الاتفاق على ان يقوم نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون بفحص الموضوع خلال النقاشات القادمة حول ميزانية 2019. وسارع وزير الاتصالات ايوب القرا الى الكتابة على تويتر: "سرني تلقي مباركة رئيس الحكومة لإغلاق اتحاد البث العام. هذه نهاية للتبذير المالي العام". وبعد عدة دقائق اضطر القرا الى شطب التغريدة بناء على طلب ديوان نتنياهو.
"احباط محاولة لإدخال عبوة الى المحكمة العسكرية"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان جنود حرس الحدود المرابطين على مداخل المحكمة العسكرية بالقرب من قرية سالم، احبطوا محاولة لتنفيذ عملية داخل المحكمة، وذلك بعد الكشف، امس، عن محاولة فتى فلسطيني من جنين (17 عاما) ادخال عبوة انبوب الى المحكمة.
ولدى وصول الفتى الى المحكمة تم اجراء تفتيش له، وفي مرحلة معينة اثار سلوكه اشتباه الجنود، فأمروه بالانتقال الى جهاز التفتيش الالكتروني لإجراء فحص شامل له. وخلال التفتيش عثر الجنود على العبوة التي خبأها في سرواله الداخلي. وتم على الفور اغلاق منطقة المحكمة لعدة ساعات، واستدعاء خبير للمتفجرات، والذي قام بتفجيرها بشكل مراقب. وتم اعتقال الفلسطيني وتسليمه للشاباك.
مستوطنو "هار ادار" يعارضون فتح البوابة امام العمال الفلسطينيين
تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد اسبوعين ونصف من العملية التي جرت على البوابة الخلفية لمستوطنة هار ادار، يصل قائد المنطقة الوسطى، روني نوما، الى المستوطنة، اليوم، لتقديم استعراض امني امام رئيس واعضاء المجلس ولجنة الامن.
وتجري هذه الايام اعمال ترميم لإضافة عناصر امنية اخرى على البوابة الخلفية للمستوطنة، من بينها كاميرات ومسار مغلق للفحص. لكن بعض السكان يخشون فتح المعبر خلال الايام القريبة، ولذلك فانهم ينوون التظاهر خلال الاجتماع اليوم، والمطالبة بعدم فتح البوابة امام العمال الفلسطينيين، على الاقل حتى استكمال التحقيق العسكري.
وهناك من بين السكان، ايضا، من يرفضون فتح البوابة نهائيا امام العمال، في اعقاب العملية التي نفذها عامل فلسطيني في 26 ايلول، والتي قتل خلالها ثلاثة رجال امن واصيب رابع بجراح خطيرة.
نتنياهو يعلن نيته دفع مخطط لإنشاء شوارع التفافية للمستوطنات
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اعلن خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، امس، انه سيدفع حلا للشوارع الالتفافية في الضفة الغربية، في القريب العاجل، حتى لو تطلب الأمر اجراء تقليص واسع في مكاتب الحكومة، من اجل تمويل شق الشوارع.
وقال رئيس المجلس الاقليمي شومرون، يوسي دغان، معقبا: "يبدو ان هناك من يحاول جرنا من الأنف. لقد تم وعدنا بالشوارع الالتفافية مرارا. هناك وعود، لكن لا توجد شوارع. هناك عائلات ثكلى نتيجة لذلك، ولا توجد بشائر. نحن لن نكتفي بالوعود من على المنابر المحترمة".
الليكود يحاول دفع سن القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة
تكتب "يديعوت أحرونوت" انه منذ طرح عضو الكنيست دودي أمسلم (الليكود) اقتراح "القانون الفرنسي" الذي يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء اثناء فترة ولايته، تم تأجيل النقاش حول التشريع المثير للجدل مرارا وتكرارا. والان بالذات، لحظة قبل قيام الشرطة بتجديد التحقيق في موضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد عطلة الأعياد، يتضح أن الليكود يعتزم إعادة دفع القانون، وعلمت "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع ان تواجه المبادرين عقبة كبيرة: المستشار القانوني للحكومة.
فالمستشار مندلبليت قد يعارض مشروع قانون امسلم، الذي ينوي رئيس الائتلاف الحكومي، والمقرب من نتنياهو، دافيد بيتان، دفعه في الكنيست خلال الأسابيع القريبة، كما ذكرت القناة الثانية. وحسب مصادر قانونية، فان تأجيل التحقيق مع رئيس حكومة اثناء فترة ولايته، كما يطالب مشروع القانون، سيتسبب بعدم المساواة في تطبيق القانون ويخلق رسالة مفادها ان رئيس الحكومة فوق القانون.
ويشار الى ان مشروع القانون هذا يشكل عمليا، تعديلا لقانون اساس الحكومة، ويحدد انه لا يمكن اجراء تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة اثناء ولايته، بمخالفات الرشوة والخداع وخرق الثقة. ومع ذلك فان القانون لا يحاول منح الحصانة لرئيس الحكومة: انه يوضح بأن فترة الولاية لن تحسب كسنوات اقدمية للمخالفة، وهكذا يمكن التحقيق معه واتهامه بعد انتهاء ولايته.
ويصرون في وزارة القضاء على عدم وجود حاجة لسن هذا القانون الذي يعتبرونه اشكاليا وزائدا. واوضحت الجهات القضائية ان كل قرار بالتحقيق مع رئيس حكومة اثناء ولايته – كما يمكن حسب ادعائهم رؤية التحقيقات ضد نتنياهو – يتم اتخاذه في كل الاحوال بعد تفكير معمق من قبل طاقم يترأسه المستشار القانوني والنائب العام للدولة. وقالوا في الوزارة ان "كل قرار بشأن الاجراءات ضد رئيس الحكومة يتم استعراضها ذهابا وايابا من قبل طاقم رفيع يعرف ان المقصود ليس فقط رئيس حكومة منتخب، وانما رئيس حكومة يشغل منصبه، ومنشغل جدا وان التحقيقات ضده قد تضعف عمله". ولذلك، قالوا: "لا يجب التعامل مع موضوع التشريع وانما الاعتماد على مهنية وقرار الطاقم القانوني الرفيع". وبما ان عملية التصفية والفحص حريصة جدا، فانهم يعتقدون انه لا توجد فائدة من تقييد التحقيق الذي سيتم فقط في حال جمع قاعدة ادلة راسخة.
وهناك سبب آخر للمعارضة المتوقعة من قبل مندلبليت، وهو التخوف من تشويش التحقيق. وحسب مصادر قانونية، فان تجميد التحقيق طوال فترة ولاية رئيس الحكومة يمكن ان يوفر له الوقت والفرص الكثيرة لتشويش الأدلة واسكات الشهود وتركيز الجهود لتنسيق الافادات او اخفاء ادلة.
وعلى الرغم من دعم بيتان للتشريع، فإن فرص نجاحه منخفضة. أولا، حتى لو لم يتمكن المستشار القانوني من وقف التشريع، فإن معارضته ستجعل من الصعب جدا على الحكومة تمريره. ويسود التقدير انه حتى اذا صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون القانون، فسيكون من الصعب تمريره في الكنيست. ثانيا، من المتوقع ان تعارض كتلة "كلنا" القانون وتعرقله. ثالثا، حتى وزيرة القضاء أييلت شكيد اشترطت دعمها لمثل هذا القانون اذا كان المقصود مجرد جرائم بسيطة (خلافا للحالات التي استجوب فيها نتنياهو) وبسن قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لفترتين فقط - كما هو الحال في الولايات المتحدة. وفي ظل الشروط التي حددتها، سعت شكيد إلى تحقيق توازن بين استنفاد التحقيقات على أكمل وجه، والتمييز بين الجرائم الصغيرة نسبيا لذوي الياقات البيضاء والجرائم الجنائية الخطيرة.
وقد أثارت حقيقة أن مشروع القانون لن يكون له أثر رجعي على نتنياهو خلال فترة ولايته الحالية، تكهنات بأنه قد يحاول دفع خدعة تسمح له بتجنب التحقيقات. ووفقا لهذا السيناريو، كما حذرت جهات في المعارضة، يمكن لنتنياهو محاولة تمرير القانون – ومن ثم إسقاط الحكومة. بحيث انه إذا تم انتخابه في الانتخابات المقبلة، سيصبح القانون ساري المفعول - ويمنحه الحصانة من التحقيقات ضده.
وقد أدانت المعارضة بشدة هذه الخطوة. وكان النائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) قد صرح بأن "هذا القانون يهدف إلى إنقاذ نتنياهو"، فيما قالت النائب رفيطال سويد (المعسكر الصهيوني) إن "القانون يقصد به فعلا نقل رسالة إلى المحققين مفادها ان عليهم المعرفة بأنه سيتم جعل التحقيق مع رئيس الوزراء مسألة غير قانونية".
مقالات
اليسار لليهود فقط
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان رئيس حزب العمل ابي غباي، قال يوم الثلاثاء، ان حزبه لن يوافق على ضم القائمة المشتركة الى ائتلافه. وبدا غباي خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في بئر السبع، حاسما بشكل خاص، حيث قال: "لن نجلس مع القائمة المشتركة في الحكومة ذاتها. نقطة. دعونا نكون واضحين. انظر الى سلوكهم. أنا لا أرى أي شيء يربطنا ويوصل بيننا، ويسمح لنا بأن نكون معا في نفس الحكومة."
هذه مقولة خطيرة جدا. وهي خطيرة بشكل خاص عندما تصدر عن كبير ممثلي معسكر اليسار-الوسط في اسرائيل، الذي يدعي أنه بديل لحكم الليكود. ففي خطابه، استبعد غباي، عمليا، احتمال نجاح حزبه بتشكيل حكومة في المستقبل. ومن ناحية أخرى، تفوح من كلماته رائحة قوية للتطرف القومي. لم يلتزم غباي بعدم الجلوس في حكومة واحدة مع ممثلي اليمين المتطرف - ولسبب ما كان من المهم بالنسبة له أن يلغي مسبقا، وفي أي حال من الأحوال، فقط القائمة المشتركة، الممثل الأصيل لمعظم المواطنين العرب في الدولة.
القائمة المشتركة هي ائتلاف يضم عدة أحزاب تمثل مجتمعة التيار الرئيسي للمواطنين العرب الذين يشكلون نحو خمس مواطني إسرائيل. في هذا التحالف هناك مجموعة متنوعة من الأصوات، بعضها أكثر تطرفا وبعض أقل. ولم يكتف غباي برفضهم مسبقا، بل أكد أيضا أن حزبه ليس له أي شيء مشترك معهم. ليس له أي شيء مشترك مع سعي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والعربية الموحدة، إلى حل الدولتين، وليس له أي شيء مشترك مع نضال القائمة المشتركة كلها ضد التمييز البغيض ضد العرب في إسرائيل ومن أجل المساواة في الحقوق للجميع.
لم يتبق إلا الاستنتاج أن غباي اطلق هذه التصريحات فقط من أجل إرضاء الدوائر اليمينية ومحاولة جمع الأصوات بين كارهي العرب في المجتمع. هذا نضال مرفوض وميؤوس منه. ومن أجل التعبير عن مثل هذه الآراء الخاطئة، وكأنه يكفي وجود يئير لبيد، الذي رفض في حينه "الزوعبيز" (نسبة الى النائب حنين الزعبي – المترجم)، يرتسم غباي الآن كتقليد رخيص ليوجد مستقبل. وبهذه الطريقة لن يصل ابدا الى السلطة. الرسالة التي ينقلها للجمهور هي أن المعسكر الصهيوني بقيادته هو حزب يميني آخر مقنع، يقصي العرب عن اللعبة السياسية، تماما مثل جميع الأحزاب الأخرى. لقد جرت على مر السنين، محاولة انحراف حزب العمل نحو اليمين، وهذا هو احد الأسباب الرئيسية لفشله المتواصل.
الطريقة الوحيدة لاستبدال الحكومة اليمينية هي توحيد جميع قوى اليسار والوسط، وتقديم بديل حقيقي. لكن غباي اختار طريقة أخرى في خطابه: تقليد اليمين، ورفض العرب، والتظاهر الكاذب بأنه يسار.
غباي، القطار الى بلفور يمر بسخنين
يكتب عودة بشارات، في "هآرتس"، انه عندما يعلن رئيس حزب العمل آبي غباي أنه لن يجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة، فهو في الواقع يتخلى عن رئاسة الحكومة، لأنه إذا لم تدعمه "المشتركة" لن تكون لديه فرصة لتشكيل حكومة. فاليمين المتطرف يتمتع بتأييد الغالبية في الجمهور اليهودي.
هناك من يقولون إن تصريح غباي هو خطوة تكتيكية، تهدف إلى زيادة فرص فوزه برئاسة الحكومة؛ انه يلمح إلى جُبل من طينة قومية مناهضة للعرب، على غرار تصريح يتسحاق هرتسوغ، رئيس "العمل" السابق، الذي قال انه يجب ألا يظهر الحزب كأنه محب للعرب. وهكذا تنضج خدعة لامعة: عشية الانتخابات يقصي غباي العرب، وفي يوم الحساب، اثناء تشكيل الحكومة، سيتحالف معهم ويفوز بالمنصب المأمول. فيما يلي، اذن، تحديد حاسم آخر: كل انتحال لليمين سوف يبعدك، غباي، عن رئاسة الوزراء. صحيح ان الجمهور قومي، لكنه ليس غبيا. وهو سيفضل الأصل.
من ناحية أخرى، يقول البعض أن غباي، في بيان الاقصاء، تخلى عن إمكانية أن يصبح رئيسا للوزراء، وهو يعد نفسه حاليا ليكون جزءا من ائتلاف مستقبلي مع اليمين. من المهم أن نتذكر أنه حتى عندما كان الوضع مختلفا جدا، فضل رئيس الوزراء المنتخب مباشرة، إيهود براك، التحالف مع حزب المفدال اليميني واستبعاد ممثلي الجمهور العربي، الذي أعطاه 95 في المئة من أصواته.
أنا أراهن على أن هذه هي نية غباي. انه يعد نفسه ليكون جزءا من الأسرة. عندما سأله الصحافي روعي كاتس - في نفس برنامج "سبت الثقافة" في بئر السبع، الذي أعلن خلاله بيانه الحقير – عن كفاءته في اللغة الإنجليزية (بعد أن أثار مقرب من نتنياهو هذه القضية العنصرية) قام غباي، وبدلا من رفض السؤال بازدراء، بإلقاء مونولوج باللغة الانجليزية، كما لو كان طالبا في الثانوية يريد اثبات قدراته أمام المعلم الذي يعجبه. حسنا غباي، لقد اجتزت الاختبار. شرقيتك لن تشكل عقبة امام دفعك نحو برج العاج اليميني.
في هذه الأثناء، يتوقعون من العرب ان يقولون لبعضهم البعض، "صمت ... هدوء، لا تزعجوا غباي، بطلنا يخدع العدو، يجب تحمل الاهانات والصفع بصمت، هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من أجل تحقيق هدفنا". المشكلة هنا هي أنه حتى لو تصرف العرب بأدب، فإن كلمات غباي تسمم الجو العام. وكأن الأضرار الناجمة عن ضجيج الجناح اليميني العنصري ليست كافية.
مع ذلك، دعونا نتذكر حقيقة أخرى: لدى الجمهور العربي والعقلاء اليهود في إسرائيل مصلحة مشتركة: صد اليمين المتطرف. وهنا لا أحد يصنع المعروف مع احد. الجمهور العربي يحتاج إلى حلفاء ديمقراطيين، والعقلاء اليهود الذين يريدون إقامة مجتمع إنساني يحتاجون إلى الجمهور العربي. وعلى هذا الأساس من الممكن بناء شراكة. حسنا، يجب أن يكون واضحا لغباي أن قطار رئيس حزب العمل إلى شارع بلفور في القدس يمر عبر المدن العربية. هذا القطار يشبه ذلك القطار نفسه، الحقيقي، وليس المجازي، الذي تهتم الحكومة اليمينية بعدم دخوله الى البلدات العربية أبدا. نعم، يبدو لي انه توجد علاقة بين القطارين. ولعلي اتوسع في هذا الاكتشاف العلمي في المستقبل.
تصريحات غباي تثير الغضب بين العرب والعقلاء اليهود. ولكن يحظر أن نفقد البوصلة. علينا أن نعمل بكل ما في وسعنا لكي نوضح للجميع ضرورة هذا الارتباط. يقول العرب: "وعاء الطهي الكبير يحتوي الوعاء الأصغر". غباي لا يزال جديدا في السياسة، وسوف يتعلم. ومع ذلك نهمس في أذنه: لقد بدأت منذ الآن بتدريب الشركاء على استبعاد الآخرين؟ خاصة انه بالنسبة للعرب، لن يؤدي رفض اخر لهم الى زيادة او نقصان. فقد كانوا طوال حياتهم مرفوضين في السلطة. حتى اللحظة التي سيطلب منك فيها تشكيل الحكومة، إذا حذل ذلك على الإطلاق، لا يزال الطريق طويلا. ومن المفضل الآن ان تتفرغ للوحش اليميني. اما بالنسبة للعرب، لا تقلق، ففي كل تقاطع يقفون في المكان الصحيح. اقرأ بعض التاريخ، غباي، فالقراءة غير مؤذية للصحة.
ما هو الجديد في غزة
يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس"، ان فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة آخر. هذه ليست المرة الأولى، وربما ليست الأخيرة. وفي الوقت الحالي يبدو أن الاتفاق يبشر بالتغيير. قبل أكثر من عشر سنوات، طردت قوات حماس رجال حركة فتح من غزة في حرب أهلية دموية. والآن وصلت السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح، إلى غزة لتولي الحكم المدني في القطاع. هذا الاتفاق هو نتيجة للمصالح المشتركة لحركتي فتح وحماس والحاكم المصري عبد الفتاح السيسي.
محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، يدعي منذ سنوات أنه يمثل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لديه صلاحية التفاوض نيابة عنه. منذ انفصال حماس عن فتح، كان هذا الادعاء فارغا. وعلى الرغم من ظهور عباس في المناسبات الدولية بصفته ممثلا للشعب الفلسطيني، الا ان العالم بأسره يعلم أنه لا يستطيع أن يأخذ على عاتقه التزاما باسم الشعب كله، وبالتالي فإنه لا يستطيع التفاوض نيابة عنه. وعلى الرغم من كل إنكاره، فانه بنفسه يعرف ذلك. ولذلك كان في حاجة إلى الشرعية، ومن المفترض أن يشكل اتفاق المصالحة خطوة على الطريق نحو هذه الشرعية.
في السنوات الأخيرة، تآكلت سلطة حماس في غزة تدريجيا. ونتيجة لعمليات الجيش الإسرائيلي، تدهورت الظروف المعيشية في قطاع غزة بشكل كبير، وتزايدت مقاومة السكان لحماس، لأن السكان يدركون أن قيادة المنظمة غير قادرة على التخفيف من معاناتهم. كما اصبحت الحركة اكثر معزولة، ويبدو أن مصادر المساعدات المالية في الخارج قد جفت. كما أن المساعدات المالية التي قدمها عباس إلى غزة في الماضي، تم تأخيرها عمدا. وشعرت حماس أنه ليس أمامها خيار سوى التوصل إلى حل توفيقي، ويبدو أنها مستعدة لنقل الإدارة المدنية في غزة إلى السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح.
يمكن الافتراض أنه بدون المصريين، لم يكن من الممكن التوصل إلى الاتفاق. لديهم مصالح، وليس أقل أهمية من ذلك، لديهم تأثير على كلا الجانبين. الحكومة المصرية غارقة في حرب يومية مع الإرهابيين، الذين يتركزون أساسا في سيناء، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لسياستها في منع حماس من مساعدة هؤلاء الإرهابيين وتوفير ملاذ لهم في غزة.
بالنسبة لمصر، فإن الحصول على مساعدة من حماس في حربها على الإرهاب يعتبر مكافأة أخرى. هل يمكن لاتفاق المصالحة المساعدة في ذلك؟ الأيام ستجيب. السيسي يريد، أيضا، تعزيز مكانة مصر كقوة في العالم العربي، وهذا الاتفاق يسهم في ذلك.
لدى مصر أصول يمكنها استغلالها لممارسة نفوذها وقوتها - السيطرة على الدخول والخروج من قطاع غزة. هذه المعابر هي شريان الحياة لسكان غزة، ولحماس نفسها. ويمكن لمصر أن تؤثر، أيضا، على موقف بعض الدول العربية تجاه حماس. وبعبارة أخرى، يمكن لها أن تجعل حياة الحركة صعبة للغاية.
هنا بالضبط يكمن تقاطع المصالح بين إسرائيل ومصر. إسرائيل تساعد مصر على محاربة الإرهابيين في سيناء. إذا كان الاتفاق سيعزز قوة المصريين في هذه الحرب، فإنه سيفيد أيضا مصالح إسرائيل.
ومع ذلك، فإن مصلحة إسرائيل الرئيسية هي تفكيك القدرات العسكرية لحماس في غزة. آلاف الصواريخ التي تحتفظ بها حماس والجهاد الإسلامي تشكل تهديدا مستمرا للسكان المدنيين في جنوب إسرائيل. وكلما تنامى نطاق هذه الصواريخ، تتعرض أجزاء أكبر من إسرائيل للخطر. كان يجب أن يكون القضاء على هذه القدرات أحد أهداف عملية الجرف الصامد. ربما يكون الاتفاق بين فتح وحماس خطوة أولى في هذا الاتجاه، ويمكن لذلك أن يكون مناسبا لمصر، لأن اندلاع الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل لن يكون مفيدا لمصالح مصر. إذا نجح الاتفاق، فإن هذه المسألة ستكون النقطة التالية في المفاوضات. هل يمكن لكل وسائل الضغط المصرية على حماس ان تحقق هذا الهدف؟ فلنعش ونرى.
رغبة ترامب والواقع الفلسطيني
يكتب زلمان شوفال، في "يسرائيل هيوم" ان إعلان الرئيس ترامب في مقابلة تلفزيونية بأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سوف ينتظر الى ما بعد التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي -فلسطيني يجب أن يفاجئ فقط أولئك الذين اعتقدوا خطأ أنه مع انتخاب ترامب للرئاسة، سيطرأ تحول بنسبة 180 درجة في السياسة الأمريكية بشأن جميع القضايا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة موقع السفارة.
ليس هناك شك في حدوث تغيير للأفضل - سواء في تصريحات وتأكيدات الإدارة الحالية مقارنة بإدارة أوباما، بل حتى الإدارات السابقة الأخرى، ولكن جنبا إلى جنب، مع التغييرات لم يختف تماما بُعد الاستمرارية الذي يميز الكثير من المواقف والتحركات الامريكية في الصراع الإسرائيلي –الفلسطيني. ومن جهة أخرى، وينبغي التأكيد على هذه الحقيقة، ايضا، فقد حدثت في قضايا أخرى، تغييرات ايجابية كبيرة، أكثر أهمية من نقل السفارة، كما يتضح من خطاب ترامب في الموضوع الإيراني، والذي يحدد ان الاتفاق النووي الشائب سيتغير وسيتم توسيعه ليشمل موضوع الصواريخ بعيدة المدى والأنشطة التخريبية التي تقوم بها إيران - أو يتم إلغاء الاتفاق! كما ان إلغاء العضوية في اليونسكو، هو جزء من الرياح الجديدة التي تهب من البيت الابيض.
ومع ذلك، فإن الجانب المقلق في تصريحات ترامب حول القضية الفلسطينية، لا يتعلق بالضرورة بنقل او عدم نقل السفارة الى القدس، وانما في الحجة التي أثيرت في هذا الصدد، أي الارتباط، إذا جاز التعبير، بين موضوع المستقبل الاسرائيلي –الفلسطيني، والسلام في الشرق الأوسط بأكمله. هناك من يفسر الأمر على ان الرئيس يتماثل عمليا مع المواقف الفعلية للنظرية الشائعة في مؤسسة السياسة الخارجية، في واشنطن، وفي اوروبا، والتي تعتبر القضية الفلسطينية هي العامل الرئيسي، وربما الوحيدة، لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط كله – وهو موقف عقائدي لم يختف مخاطه على الرغم من الواقع الحقيقي في المنطقة. عندما يقول الرئيس انه "اذا تمكنا من تحقيق السلام بن الفلسطينيين وإسرائيل، فإن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى السلام في الشرق الأوسط"، هل يعتقد حقا أنه ستختفي بضربة واحدة دائرة الدماء في سورية، والحرب في اليمن، والصراعات في العراق، والتهديد الإرهابي الجهادي السني، من جهة، والشيعي من جهة، من غالبية دول الشرق الأوسط، ناهيك عن مخططات الهيمنة الإيران (التي يشير إليها ترامب)؟
يطمح ترامب الى خلق "السلام النهائي" بين اليهود والعرب، وهذا بالتأكيد هدف ملائم، يشاركه فيه معظم الإسرائيليين، ولكن كما يتضح في كل مرة، فإن هذا لا يميز معظم الفلسطينيين. ولا يختلف مصطلح "السلام النهائي" جوهريا عن تعريف بن غوريون لـ "السلام الحقيقي" أو تعريف نتنياهو في الوقت الحالي، أي إنهاء الصراع، ووضع حد لجميع المطالب المتبادلة، وبعبارة أخرى، فإن السلام هو ليس مجرد تسليم عابر بالواقع، بما في ذلك التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي مع أمريكا، وانما الموافقة الحقيقية والأيديولوجية على وجود دولة إسرائيل باعتبارها دولة الأمة اليهودية.
لبالغ الأسف، لا توجد أي علامة على ان هذه الاختبارات مقبولة على القيادة الفلسطينية، و "المصالحة" بين فتح وحماس تؤكد ذلك. السلام "النهائي"، أي النهائي ليس فقط من حيث الوقت، وانما ايضا، من حيث حل جميع المشاكل والخلافات، ليس ممكنا تحقيقه الآن، وبالتالي فإن مسألة نقل السفارة تبقى رهينة لابتزاز السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، نتأمل ان يقوم ترامب، وبالذات لأنه عازم على أن لا يكون مكبلا بقيود الماضي، بالنزول إلى جذور المشكلة الفلسطينية وأسبابها ومصادرها، والعمل بالجدية التي تميزه على ايجاد طرق عملية لتعزيز ترتيبات عملية- ولكن في التناسب الصحيح مع الجهات التي تمنع السلام حقا في الشرق الأوسط.
ضوء في نهاية الأنفاق
يكتب يارون لندن، في "يديعوت احرونوت" ان خبراء الشؤون العربية يشككون في قدرة فتح وحماس على إقامة حكومة فلسطينية مشتركة. فقد فشلت محاولات المصالحة السابقة، ويعتقد الخبراء أن الظروف التي مهدت لاتفاق القاهرة لا يمكن أن تخفف العداء العميق بين قادة الجانبين. كما ان الفوارق الكبيرة في الظروف والتقاليد على جانبي الفاصل الجغرافي تشكل عبئا لا يطاق. ويشير الجميع إلى أن الاتفاق يتجاوز السؤال الحاسم - الأسلحة. من الواضح أنه لا توجد حكومة فعالة من دون سيطرة حصرية على القوات المسلحة، وطالما لم تنزع حماس سلاحها، فإن الحكومة المتحدة ستبقى على قيد الحياة فقط إذا رغب بها قادة الجناح العسكري.
التجربة طويلة السنوات تعزز الشكوك. منذ بدء تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية، عطلت المصالح الأسرية والإقليمية عملية ترجمة الفكرة الفلسطينية إلى سياسة عملية. وقد أعطى الانقسام، وهو المرض الخبيث في المجتمع الفلسطيني، للاستيطان العبري والدولة التي ورثته، قدرة على المناورة التي عمقت تدريجيا من الفارق في القوة بينها وبين أعدائها. بالنسبة لإسرائيل، هذا هو الفوز الكبير، ولكن هناك أيضا عيب واضح في انقسام الفلسطينيين: غياب قيادة فلسطينية موحدة تسيطر بقبضة قوية على الأراضي التي تخضع لسيطرتها، يبعد فرص السلام. كلما بدا أن هناك تقاربا بين مواقف الجانبين، قامت منظمات المعارضة الفلسطينية بعرقلته بالنار والدماء. وفي عرض هذه الحقيقة التاريخية، لا اقوم بتطهير الاستيطان العبري ودولة إسرائيل من حصتها في المسؤولية عن إطالة أمد الصراع.
إن الادعاء القائل انه "ليس هناك من نتكلم معه" غير صحيح، ولكن صحيح الادعاء القائل ان هناك فرص كبيرة بأن لا يكون المحاورون لنا هم الذين سيحكمون في المستقبل القريب. وهذا التخوف لا يمكن شطبه بهز الأكتاف، وبالتالي يحظر تنفيذ اتفاقات تسوية إقليمية من دون فترة تجريبية طويلة جدا. ومن ناحية أخرى، فإن الفلسطينيين سيرتكبون حماقة إذا وافقوا على مفاوضات لا نهاية لها بدون هدف محدد، والقبول في الوقت نفسه بأن تفعل اسرائيل ما يحلو لها في الأراضي المحتلة.
والنتيجة هي أن تعزيز وحدة القيادة الفلسطينية سيفيد إسرائيل التي تريد السلام، في حين أن إسرائيل التي لا تطمح إلى ذلك، لن تستفيد من التحول لدى خصومها. فهذا التحول سيضعها امام خصم أقوى قليلا على الساحة الدبلوماسية، ولكن الفجوة في القوة العسكرية والتنظيمية هائلة لدرجة أنه لا توجد مخاطر جدية. وتكمن الميزة في زيادة فرص التوصل إلى اتفاق دائم بالذات مع خصم متبلور. وهذا صحيح حتى لو سيطرت حماس على السلطة الفلسطينية، لأنه في عملية السلام وفي الحرب سيكون من الأسهل مواجهة جسم صلب من الجسم اللزج. وفي هذا لا يوجد فرق بين حكومة إسرائيلية مسالمة وحكومة إسرائيلية متعنتة.
إذا كنت على حق، فإنه يجب تحديث التقييمات بشأن فائدة عملية الجرف الصامد. ما من شك أننا بدأنا الحملة دون تحديد أهدافها، ودون أن يدرس القادة أهمية المعلومات الاستخباراتية التي أتيحت لهم. ولا شك أنه لم يتم تحقيق نجاح عسكري. ومع ذلك، فإن الدمار الذي زرعناه في قطاع غزة، والحصار الاقتصادي الذي فرضناه عليه، وبخل دول الخليج، ومصالحنا المشتركة مع مصر، أجبرت قادة حماس على إعادة التفكير في طريقهم. قد لا يكون من قبيل المصادفة أنه تم استبدال قيادة المنظمة وأن زعيمها الحالي هو الإرهابي المتشدد يحيى سنوار. يمكن لشخص كهذا فقط أن يحظى بما يكفي من الثقة وأن يعترف بأن الباب اصبح موصدا، وأن معاناة السكان شديدة لدرجة تعريض النظام في قطاع غزة للخطر، وأن أبو مازن المكروه بالذات هو الذي يمكنه انقاذهم. وبذلك، ومهما كان الأمر غريبا، فقد تم تبرير آفاق الصقور في إسرائيل. القوة الوحشية التي استخدمناها هي التي جعلتنا أقرب إلى الاتفاق مع الفلسطينيين.