رام الله – 12/9/2017 – اتحاد جمعيات المزارعين:  منذ ساعات صباح اليوم الاولى، تجمهر مئات من المزارعين امام مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله تعبيرا عن الغضب من اجراءات وزارة المالية التعسفية بحقهم. الاحتجاجات جاءت بسبب استمرار وزارة المالية وطواقمها باستهداف المزارعين والقطاع الزراعي ككل وتحويل ملفاتهم الى المحاكم، عدا عن المماطلة والتلاعب بملف صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.

وقال رأفت خندقجي، رئيس الاتحاد، "رسالتنا الى وزير المالية واضحة حيث لا يعقل أنه بينما يتمترس المزارع الفلسطيني في أرضه وخندق المواجهة الامامي مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه، تقوم طواقم وزارة المالية بتعمد تصعيد وخلق أزمات جديدة للمزارع من خلال المماطلة بمستحقاته ومطاردته على ضرائب ألغاها فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء"
وأضاف "القطاع الزراعي لا يشكل الان سوى 3.4% من الناتج المحلي بعد أن وصل الى قرابة 40% في فترة السبعينات، كما ان قيمة مساهمة هذا القطاع انخفضت من 500 مليون دولار عام 2014 الى 300 مليون في 2016. ببساطة القطاع الزراعي ينازع الموت، وان استمرت اجراءات وزارة المالية بالتعامل مع هذا الملف بهذا الاسلوب فلن يبقى سوى أن ننعي القطاع الزراعي الذي قضى نحبه على أيدى الحكومة"

هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد استنفاذ اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين كل السبل من مراسلات ولقاءات واجتماعات مع كافة الجهات الرسمية، بما فيها وزارة المالية، ورغم التوصل الى تفاهمات لحل مختلف المعيقات مع ذات الاطراف ومن ثم تنكرت وزارة المالية لكل ذلك دون مراعاة لمعانات المزارع أو اهمية هذا القطاع في بناء دولة فلسطينية ذات سيادة واقتصاد وطني منتج زاهر.

وخلال الفعالية، قدم ممثلي اتحاد جمعيات المزراعين قائمة مطالبة واضحة الى معالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة في اجتماع بمقر الحكومة شمل ممثلين عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية واتحاد الفلاحين ومؤسسات أخرى. حيث ثمن رئيس الاتحاد رأفت خندقجي دور فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لموقفهم الداعم للقطاع الزراعي وتوجه الى معالي وزير المالية بالتدخل بشكل عاجل وفوري لالزام طواقم وزارة المالية بوقف اجراءاتهم التعسفية والتصعيدية التي أوصلت المزارعين الى حالة الغليان الحالية. ووعد وزير المالية بتوجيه تعليماته الى طواقمه لتنفيذ مطالب المزارعين المتفق عليها وتحديد اجتماع يوم الخميس القادم 14/9/2017 مع ادارات وزارة المالية العليا لمتابعة باقي القضايا العالقة.