أظهرت تقديرات أولية، أن معدل التضخم بمنطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في آب (أغسطس)، ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ التخلي تدريجيا عن سياسته النقدية الشديدة التيسير.
ووفقا لـ"رويترز"، قدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات)، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 1.5 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس) من 1.3 في المائة في تموز (يوليو)، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت لزيادة نسبتها 1.4 في المائة.

وهذه هي أعلى وتيرة منذ نيسان (أبريل)، حين بلغ التضخم 1.9 في المائة موافقا هدف المركزي الأوروبي للتضخم عند أقل قليلا من اثنين في المائة لفترة وجيزة.

ومع استبعاد الأسعار المتقلبة للأغذية غير المصنعة والطاقة، وهما أكثر المكونات تقلبا، استقر التضخم عند 1.3 في المائة في آب (أغسطس)، في حين أشارت توقعات السوق لانخفاضه إلى 1.2 في المائة. ويحظى هذا المؤشر بمتابعة وثيقة من المركزي الأوروبي.
وزادت منتجات الطاقة أربعة في المائة في آب (أغسطس) على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 2.2 في المائة في تموز (يوليو).
وفي تقرير منفصل، قال يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 9.1 في المائة في تموز (يوليو)، دون تغيير عن حزيران (يونيو). وظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2009.
وانخفض معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 3.7 في المائة في تموز (يوليو) من 3.8 في المائة في حزيران (يونيو).

وفي سياق مواز، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن طرازات السيارات الجديدة "سيتعين عليها اجتياز اختبارات جديدة أكثر مصداقية للانبعاثات"، قبل السماح لها بالخروج للسير على الطرق الأوروبية.
ويتركز الاهتمام على انبعاثات مركبات الديزل بعد الكشف عام 2015 عن أن "فولكسفاجن" الألمانية لتصنيع السيارات تستخدم في الكثير من مركباتها آلية للتلاعب لتبدو أقل تلويثا خلال اختبارات الانبعاثات.
وأوضحت المفوضية أن الاختبارات الجديدة "ستؤدي إلى نتائج أكثر مصداقية وتساعد في إعادة بناء الثقة في أداء السيارات الجديدة".

وستكون هذه الاختبارات إلزامية لجميع طرازات السيارات الجديدة ابتداء من الأول من أيلول (سبتمبر)، وسيتم تنفيذها على مراحل بين عامي 2018 و2019.
وقال المفوض الأوروبي يوركي كاتاينين، إن "اختبارات الانبعاثات الجديدة جزء مهم في عملنا المستمر من أجل سيارات أنظف وأكثر استدامة على مدار السنوات المقبلة". وأضاف، "لقد أظهرت فضيحة الانبعاثات أننا بحاجة إلى مزيد من الاستقلال في اختبار السيارات، ومراقبة أقوى للسوق، مع إمكانية أن تتدخل المفوضية في حال حدوث مخالفات".

«الاقتصادية»