رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 25 – 26 آب 2017

السبت | 26/08/2017 - 05:55 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 25 – 26 آب 2017


عباس ونتنياهو  وعدا بالتعاون مع الادارة الامريكية لتجديد العملية السلمية
تكتب صحيفة "هآرتس" انه بعد جولة من المحادثات في دول عربية، التقى جارد كوشنر، المستشار الرفيع للرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تل ابيب، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله. وخلافا للتشاؤم الذي اظهره الزعيمان في الاسبوعين الأخيرين، فقد بذلا جهودا من اجل اظهار استعدادهما للتعاون مع الامريكيين من اجل استئناف محادثات السلام.
وقال نتنياهو لكوشنر امام الصحفيين: "يسرني رؤيتك ثانية جارد، مع حاشيتك. لدينا الكثير من الأمور لمناقشتها، كيف ندفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقتنا، واعتقد ان هذا كله في متناول ايدينا. يسرني رؤيتك وما تبذله من جهود باسم الرئيس". ومن جهته اكد كوشنر امام نتنياهو "التزام الرئيس بالتوصل الى حل يحقق الازدهار والسلام لكل شعوب المنطقة".
وفي ختام اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الأمن في تل ابيب، واستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف، وكان في قسم منه بين نتنياهو وكوشنر على انفراد، والقسم الآخر بمشاركة المستشارين، اصدر ديوان نتنياهو بيانا، جاء فيه ان الطواقم ناقشت سبل دفع السلام والأمن في المنطقة. واضاف البيان: "كانت المحادثات مفيدة وهامة، ويتوقع رئيس الحكومة استمرارها خلال الأسابيع القريبة".
وبعد عدة ساعات من اللقاء مع نتنياهو، سافر كوشنر والوفد المرافق له الى رام الله والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عباس في بداية اللقاء انه على الرغم من المصاعب فانه مستعد للعمل مع الادارة الامريكية من اجل تحقيق "صفقة السلام". واكد كوشنر في بداية اللقاء تفاؤل الرئيس ترامب بشأن فرص التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وطموحه الى مستقبل افضل للشعبين.
وكان عباس قد تلقى قبل عدة ساعات من اللقاء، محادثات هاتفية من عدة زعماء عرب، في مقدمتهم الملك الأردني عبدالله، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وفي بيان نشره ديوان عباس، جاء بأن المحادثات الهاتفية تناولت الاتصالات مع كوشنر وتنسيق المواقف. ومع ذلك فقد بدا عباس خلال التصريحات المقتضبة التي ادلى بها في بداية اللقاء مع كوشنر، متفائلا اكثر من التوجه الذي اظهره هو والمستشارين الفلسطينيين خلال الاسبوعين الاخيرين، في كل ما يتعلق بعملية السلام.
وقال عباس: "نحن نقدر جهود الرئيس الامريكي الذي اعلن منذ البداية بأنه سيعمل على تحقيق صفقة سلام تاريخية وكرر ذلك اكثر من مرة خلال اللقاءات التي عقدناها في واشنطن والرياض وبيت لحم". وقال عباس، ايضا: "بودي التأكيد بأن الوفد الامريكي يعمل من اجل السلام، ونحن سنعمل معه من اجل التوصل عاجلا الى ما سماه الرئيس ترامب صفقة سلام. نحن نعرف بأن الامور صعبة ومعقدة ولكن لا يوجد شيء مستحيل اذا تم بذل الجهود الصادقة".
ويشار الى ان كوشنر وصل الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية على خلفية توقعات منخفضة في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. فقد صرح العديد من المسؤولين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، بأن طاقم السلام الامريكي ينحاز لصالح اسرائيل، بل يستخدم رسائل نتنياهو. ورغم ان الرئيس عباس لم يستخدم هذه الكلمات، الا انه انتقد سلوك الادارة الامريكية، في مطلع الاسبوع، حين قال لوفد من حركة ميرتس انه لا يفهم سلوك البيت الابيض في كل ما يتعلق بعملية السلام.
ويطالب عباس الولايات المتحدة بإعلان التزامها العلني بحل الدولتين، ومعارضة استمرار البناء في المستوطنات، كشرط للتعاون مع المبادرة السلمية. وخلال اللقاء مع وفد ميرتس، قال ان كوشنر وغرينبلات سبق واعلنا امامه عن دعمهما لهاتين النقطتين، لكنهما يرتدعان عن قول ذلك لنتنياهو. وقال مسؤولون فلسطينيون انه اذا لم تسفر زيارة كوشنر وغرينبلات عن ثمار ايجابية، فانهم سيدرسون استئناف الحملة الدولية في مؤسسات الأمم المتحدة. ومن بين الخطوات التي يطرحها الفلسطينيون، المبادرة الى طرح مشروع قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة، وكذلك دفع دعوى ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وفي الجانب الاسرائيلي يتعاملون بدون مبالاة مع زيارة الوفد الامريكي. ويوم الاربعاء، تهرب نتنياهو خلال المحادثة التي اجراها مع الصحفيين في اعقاب اجتماعه بالرئيس الروسي بوتين، من الرد على اسئلة تتعلق بزيارة الوفد الأمريكي. ويشار الى ان نتنياهو اطلق في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية التحقيقات معه، تصريحات صقرية في الموضوع الفلسطيني. وخلال مؤتمر الدعم له الذي نظمه حزب الليكود قبل اسبوعين، اعلن نتنياهو معارضته لإقامة دولة فلسطينية والانسحاب من الضفة الغربية.
تقديم لائحة اتهام ضد عمر العبد منفذ عملية حلميش
تكتب "هآرتس" ان النيابة العسكرية، قدمت يوم الخميس، لائحة اتهام ضد عمر العبد (20 عاما) من بلدة كوبر الفلسطينية، بعد قيامه بقتل يوسف وحايا وإلعاد سلومون في مستوطنة حلميش، في الشهر الماضي. واتهم العبد بقتل ابناء العائلة الثلاثة ومحاولة قتل سبعة افراد آخرين من العائلة. كما تنسب اللائحة الى العبد تهمة الاتصال مع شخص آخر بهدف تنفيذ عمليات، خلال الاشهر التي سبقت العملية.
وحسب لائحة الاتهام، فقد قرر العبد في 14 تموز تنفيذ القتل، بعد ان سمع عن العملية في الحرم القدسي، والتي اسفرت عن قتل شرطيين، وما تلا ذلك من احداث في الحرم. وجاء في اللائحة ان "المتهم خطط في البداية للحصول على حزام ناسف او سلاح ناري، لكنه قرر في النهاية تنفيذ عملية طعن في حلميش المجاورة لبلدته".
وحسب لائحة الاتهام فقد تبادل العبد الرسائل عبر تطبيق واتس آب، مع المواطنة ريم كشطة من غزة، وابلغها بنيته تنفيذ عملية طعن. وارسل اليها وصيته وتفاصيل الدخول الى صفحته في الفيسبوك، وطلب منها نشر الوصية على صفحته مساء يوم الجمعة الذي نفذ فيه العملية. وقد حاولت كشطة اقناعه بعدم تنفيذ العملية لكنه رفض. وحسب لائحة الاتهام "فقد تبادل المتهم الرسائل مع عدة اشخاص آخرين وابلغهم بنيته تنفيذ عملية والاستشهاد".
وفي يوم الجمعة، حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، بدأ العبد الاعداد للعملية، فاغتسل وحلق لحيته بهدف "تطهير نفسه تحضيرا للعملية"، وحمل حقيبة وفي داخلها السكين ومقص للسياج والقرآن. وجاء في اللائحة ان "المتهم ذهب الى بيت شقيقته وشرب الماء وتزود بزجاجة ماء اخرى وخرج باتجاه حلميش. وبعد ان صلى بالقرب من المستوطنة، نشرت صديقته الوصية".
كما تنسب له النيابة العسكرية، رشق سيارة بالحجارة قبل دخوله الى المستوطنة، كما يبدو بهدف وقف السيارة وطعن سائقها.
بعد ذلك تقدم المتهم باتجاه المستوطنة، ودخل اليها من خلال ثغرة عثر عليها ادنى السياج، ومن ثم قام بقص سياج اخر، وقفز من فوق السياج الثالث والسياج الكهربائي، وهو السياج الرابع، ومن هناك وصل الى مقبرة المستوطنة ومنها الى بيت عائلة سلومون، الذي اختاره لأنه "كان مضاء وانبعثت منه اصوات ضاحكة".
وعندما دخل شاهدته ميخال سلومون، فقامت على الفور بتهريب الاطفال الى الطابق الثاني، وهناك اغلقت الباب عليها وعليهم. وفي هذه الأثناء طعن المتهم حايا وطوبا ويوسف، وعندها هجم عليه "إلعاد" وحاول انتزاع السكين منه، وخلال ذلك طعنه العبد ثلاث مرات، قبل ان يتمكن "إلعاد" من انتزاع السكين منه.
وحسب لائحة الاتهام، قام العبد بضرب "إلعاد" على رأسه بواسطة قطعة خشب، وواصل طعنه هو ووالده يوسف، وخلال ذلك وصل جندي، يقيم في منزل مجاور، الى المكان واطلق النار على العبد.
استقالة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة
كتبت "هآرتس" ان منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، ليؤور لوطن، اعلن عن استقالته من منصبه، يوم الخميس. وقال ديوان نتنياهو ان لوطن، الذي قاد الجهود لإعادة جثتي الجنديين والمواطنين المحتجزين في غزة، كان قد ابلغ رئيس الحكومة مسبقا، بأنه سينهي منصبه بعد ثلاث سنوات.
وجاء من ديوان نتنياهو ان "لوطن قال لرئيس الحكومة بأن المنصب يتطلب الكثير من الجهود على المستويين المهني والانساني، ولذلك فانه من الصواب استبدال الاشخاص الذين يشغلونه مرة كل عدة سنوات." واضاف البيان بأن رئيس الحكومة نتنياهو، اوعز الى سكرتيره العسكري، العميد اليعزر طوليدانو، بتركيز الموضوع خلال الفترة القريبة".
وقال ديوان نتنياهو انه منذ تعيين لوطن لهذا المنصب، قام مع جهات اخرى في الجهاز الامني بعشرات النشاطات مقابل جهات اجنبية. واقتبس البيان عن لوطن قوله انه "تعرف خلال مهمته على وحشية وسخرية حماس في تعاملها مع موضوع الاسرى والمفقودين، ولذلك عملنا على طرح الموضوع امام المجتمع الدولي".
لكن جهات مطلعة على عمل لوطن، قالت انه قرر الاستقالة بعد ان ادرك في الفترة الأخيرة بأن الاتصالات مع حماس وصلت الى باب موصد، وان مجال المناورة الذي تسمح به القيادة السياسية مقلص جدا.
وقالت عائلة الجندي هدار غولدين تعقيبا على استقالة لوطن انها تشكره على عمله، واضافت بأنه باستقالته ترك العائلة في ايدي الحكومة. واضافت: "استقالة لوطن ليست مفاجئة، في ضوء ما حدث في الفترة الاخيرة. من وراء كلمات الحكومة اننا نفعل كل شيء من اجل اعادة هدار واورون، يقف واقع سيء يشير الى عدم القيام بأي شيء من اجل اعادة الأبناء. نطالب نتنياهو وليبرمان بتعيين بديل للوطن عاجلا".
وقالت عائلة الجندي اورون شاؤول: "نحن نشكر لوطن على عمله على الرغم من عدم تحقيق نتائج، ونطالب الحكومة الاسرائيلية بتعيين ممثل اخر بشكل عاجل، لكي يعمل على تحقيق الاختراق المطلوب من اجل اعادة اورون. كل يوم يتأخر فيه تعيين بديل ثابت، سيثبت لنا بأن الحكومة لا تضع مسألة اعادة الابناء في مقدمة جدول اولوياتها".
كما شكرت عائلة منغيستو، التي تحتجز حماس ابنها ابرا منذ ثلاث سنوات، لوطن على عمله، واعربت عن اسفها لاستقالته، وطالبت بتعيين بديل له فورا. وقالت انه "طالما لم يتم تقديم الدعم من رئيس الحكومة، لن يطرأ أي تقدم على اعادة ابننا. مسؤولية رئيس الحكومة عن اعادته لم تتغير".
غباي يحقق بعض التغييرات في دستور حزب العمل ويتراجع عن اخرى
كتبت صحيفة "هآرتس" انه في اعقاب انتقادات داخلية في حزب العمل، قرر رئيس الحزب افي غباي، التراجع بشكل جزئي عن بعض مكونات خطة تغيير دستور الحزب. وفي اطار التغييرات التي صادق عليها مؤتمر الحزب، يوم الخميس، سيتمكن غباي من تعيين اربعة مرشحين من قبله في اماكن مضمونة في قائمة الحزب للكنيست، لكنه لن يتمكن من ضمان مقاعد اخرى في اطار تحالف بين الحزب وكتل اخرى. كما صادق مؤتمر الحزب على انتزاع صلاحيات ادارة الميزانيات من الامين العام للحزب عران حرموني، ونقل المكان المضمون له في قائمة مرشحي الحزب من المكان السابع الى المكان الحادي عشر في القائمة.
وقالت مصادر في الحزب ان غباي يستهتر بالأمين العام الحالي للحزب، حرموني، ويعتبره مديرا سيئا. وقد تمكن غباي من توجيه ضربتين الى حرموني، لكنه لم ينجح بإلغاء ضمان مقعد له في قائمة الحزب، كما كان يرغب. وكتب حرموني معقبا: "احترم رئيس الحزب، ومع ذلك فقد عارضت قسما هاما من مقترحاته. وبعد مصادقة لجنة الدستور على التغييرات سيتم طرحها في مؤتمر الحزب، وانوي عرض موقفي بشكل محترم وحازم".
وكان غباي قد اجتمع، قبل انعقاد المؤتمر، مع النائب عمير بيرتس الذي اعرب عن معارضته للتغييرات التي يقترحها غباي. وقال بيرتس في اعقاب اللقاء "ان معارضتي تنبع من التغيير في المفاهيم بشأن الحاجة الى الحفاظ على حزب العمل كحزب ديموقراطي وتعددي، الأمر الذي يشكل رافعة هامة للفوز في الانتخابات".
المستوطنون يدشنون كنيسا في حي سلوان بعد طرد سكان البناية الفلسطينيين
ذكرت "هآرتس" ان قرابة 300 يهودي، بينهم وزير الزراعة اوري اريئيل والنائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) وعضوي بلدية القدس ارييه كينغ ودوف كلمنوفيتش، وضلوا يوم الخميس، الى مركز بلدة سلوان في القدس الشرقية، وشاركوا في مراسم ادخال كتاب التوراة الى الكنيس الذي اقامه المستوطنون في الحي. وقامت الشرطة بنشر قوات كبيرة في المكان لحماية الحفل الذي نظمته جمعية المستوطنين عطيرت كوهنيم التي تعمل على توطين اليهود في القدس الشرقية والبلدة القديمة فيها.
وقال فلسطينيون من بلدة سلوان ان الشرطة نشرت القناصة على اسطح المنازل، ولهذا الغرض دخلوا الى المنازل الواقعة على امتداد الطريق الذي جرت فيه المسيرة في حي باطن الهوا.
وكانت تقيم في العمارة التي اقيم فيها الكنيس عائلة ابو ناب الفلسطينية التي تم اخراجها من المنزل قبل عامين، بعد تبني المحكمة لادعاءات المستوطنين بأن هذا المنزل كان كنيسا لليهود اليمنيين الذين اقاموا هناك في اواخر القرن التاسع عشر. وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية المقيمة في المنطقة خطر طردها من بيوتها التي تطالب عطيرت كوهنيم بإخلائهم منها.
وقال عضو الكنيست موطي يوغيف ان "العرب المحليين يفهمون في نهاية الأمر انه من الجيد وجود اليهود هنا، ويفهمون ان التعاون سيحقق نظافة اكثر وامن اكثر". وقال رئيس المدرسة الدينية عطيرت كوهنيم شلومو افينيري، ان "الله قرر ان النهاية جاءت، وان الخراب سيتحول الى جنة. قرر بأن نرجع الى القدس، قرر بأن نرجع الى هذا المكان، ولن يستطيع احد منع هذا القرار الالهي".
وكانت "هآرتس" قد نشرت في 2015 تحقيقا كشف طريقة عمل عطيرت كوهنيم لإخلاء الفلسطينيين من بيوتهم. وحسب التحقيق فقد قام "منفذ العمل" من قبل الجمعية، الشخص المعروف بالحرف (م)، بجر السكان الى اجراءات قانونية منهكة كلفتهم مصاريف باهظة، وحين افلسوا عرض عليهم ملايين الشواكل مقابل بيع بيوتهم فورا للجمعية.
توقع دفع قانون القومية خلال عطلة الكنيست
تكتب "هآرتس" انه من المتوقع ان تقوم الكنيست خلال العطلة الصيفية، بدفع مشروع قانون القومية، الذي يلزم المحكمة العليا على تفضيل الطابع اليهودي للدولة. ورغم تواجد النواب في عطلة، الا انه تم دعوة اعضاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدفع القانون، الى جلستين ستعقدان خلال العطلة في شهر ايلول القادم.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) لصحيفة "هآرتس" ان "الائتلاف سيتوصل في النهاية الى صيغة متفق عليها، لكن هذا سيجر تنازلات، والصيغة التي ستطرح للتصويت ستضم تسويات معينة". واكد ان سلسلة من الخلافات تصعب على الحكومة صياغة نص متفق عليه حاليا.
واشار الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كان يرغب بدفع القانون للتصويت قبل انتهاء الدورة السابقة للكنيست، الا انه لا يمكن استكمال القانون من خلال نقاش عاجل بسبب كونه قانونا استثنائيا في حجمه وتأثيره.
ويشار الى ان اللجنة لم تطرح حتى الان صيغة متفق عليها للقانون، حيث ان هناك من بين الائتلاف من يتحفظ من بعض بنوده، من بينهم حزب كلنا. وقالت ممثلة الحزب في اللجنة، النائب طالي فلوسكوب خلال نقاش سابق ان "الحزب يواجه مشكلة مع البند الذي يعرف اسرائيل كدولة يهودية. فهذا سيعني تطبيق ذلك على كل القوانين ولم نوافق على هذا التعريف. سنطالب باستخدام مصطلح يهودية وديموقراطية. في دولتنا يعيش الان مواطنون، ليس فقط من اليهود وليس فقط من العرب، وانما أيضا مهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق، الذين وصلوا وفقا لقانون العودة، وغيرهم".
ويشار الى ان النص الذي توصلت اليه اللجنة لم يطرح للنقاش بعد، لكنه يتبين من المسودة التي سبق ونشرتها "هآرتس" ان القانون يلزم المحكمة العليا على تفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل، اذا حدث صدام بين هذه الهوية والقيم الديموقراطية.
ويحدد القانون في مقدمته بأن "دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، الذي يحقق فيه طموحه لتقرير المصير بناء على الميراث الثقافي والتاريخي". كما يحدد بأن "حق تقرير المصير القومي في دولة اسرائيل يخص الشعب اليهودي"، وان "ارض اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان تأسيس دولة اسرائيل". ويحدد البند الذي يلخص المقدمة انه يجب ايلاء الاولوية للطابع اليهودي للدولة في قرارات المحكمة العليا.
وبعد ذلك فقط، يأتي البند الذي يشير لأول مرة الى النظام الديموقراطي لإسرائيل. وجاء في النص ان "هدف هذا القانون الأساس هو الدفاع عن مكانة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، لكي يرسخ بالقانون قيم دولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية بروح المبادئ الواردة في وثيقة اعلان قيام دولة اسرائيل".
ومن بين المسائل التي لم يتم التوصل الى اتفاق حولها حتى الان، مكانة اللغة العربية: فالقانون يتوقع ان يميز بين مكانة اللغة العربية واللغة العبرية. وتم طرح نصين مختلفين، بحيث انه في الوقت الذي يعتبر فيه القانون اللغة العبرية بأنها "لغة الدولة"، فان الصيغة الاولى المتعلقة باللغة العربية تنص على "اعطاء مكانة خاصة للغة العربية في الدولة، ومنح سكانها حق الوصول بلغتهم الى خدمات الدولة، حسب ما يحدد القانون". اما الصيغة الثانية فتقول ان "ما جاء في هذا البند لا يمس بالمكانة التي منحت للغة العربية قبل سريان هذا القانون الأساس".
ويدعو بند آخر المحكمة الى الاعتماد على "المشناه" و"التلمود" في الحالات التي لم توفر فيها القوانين القائمة ردا على الخلاف القانوني بشأنها. وحسب البند فانه اذا "رأت المحكمة بأن هناك مسألة قانونية تتطلب الحسم ولم تعثر على رد في كتب القوانين، او قرارات المحاكم، فان عليها الحسم وفقا لمبادئ الحرية والعدالة والنزاهة والسلام وفقا لميراث اسرائيل".
ويهدف مشروع القانون الى تشريع اساسي يحدد مكانة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وطابعها كدولة يهودية وديموقراطية، ورموزها، والقدس كعاصمة لها، واللغة العبرية كلغة رسمية، بالإضافة الى مبدأ حق العودة ومبدأ جمع الشتات. كما يقترح القانون تعزيز العلاقة مع يهود الشتات. وكان من المفروض ان يحضر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجلسة الا انه تغيب عنها.
اتهام الشيخ رائد صلاح بالتحريض على الارهاب
تكتب "هآرتس" ان النيابة العامة قدمت الى محكمة الصلح في حيفا، يوم الخميس، لائحة اتهام ضد رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، بشبهة التحريض على الارهاب. وكانت الشرطة قد اعتقلت الشيخ رائد قبل اسبوعين بادعاء انه اثنى على العملية التي نفذها شبان ام الفحم الثلاثة، على مدخل الحرم، ودعا الى "الحرب من اجل الحرم القدسي".
ولدى ادخال الشيخ رائد الى قاعة المحكمة، يوم الخميس، توجه الى الجمهور في القاعة وقال: "المحكمة الاسرائيلية تحاكمني على اسلامي". وعلم ان لائحة الاتهام ضده تتضمن اربعة تهم تتعلق بتصريحاته بعد العملية في الحرم.
والتهمة الاولى الموجهة الى الشيخ رائد هي دعم تنظيم غير قانوني، وتصف النيابة في هذه التهمة شريطا نشره الشيخ رائد على الفيسبوك وهو يظهر فيه اثناء القاء خطاب وعرض كتاب "توراة الملك" على انه يهدر دماء الاولاد الفلسطينيين. وقال في الشريط ان دولة الاحتلال الاسرائيلي اعلنت طوال السنين الحرب على بنات فلسطين.
كما يتهم الشيخ رائد بالتحريض على الارهاب في اعقاب موعظة القاها خلال صلاة الجمعة، والموعظة التي القاها خلال جنازة شبان ام الفحم، وموعظة اخرى قدمها خلال صلاة في ملعب ام الفحم.
وحسب لائحة الاتهام فقد قال الشيخ رائد خلال احدى المواعظ "خلال الاسبوع الماضي قدم المرابطون والمرابطات ثمانية شهداء والحمد الله، وبعون الله.. حتى الان بعون الله ثمانية شهداء، 1100 جريح، مئات المعتقلين، ويوم امس فقط تم اعتقال 120 مرابطا واصابة 110".
كما كتب في لائحة الاتهام انه "تم نشر توثيق مصور للخطاب على شبكة الانترنت وحظي بمشاهدة 10.097 شخص، و461 اشارة اعجاب، و65 علامة حب، و22 علامة حزن، و188 تعقيبا، و42 مشاركة"، وكتب في اللائحة "انه في اعماله المشار اليها اعلاه، نشر المتهم كلمات ثناء وتأييد او تشجيع للعمل الارهابي ودعمه او التماثل معه، وحسب مضمون المنشور وظروف نشره فان من شأن ذلك ان يقود، بشكل شبه مؤكد، الى ارتكاب عمل ارهابي".
وطلبت النيابة اعتقال الشيخ رائد حتى انتهاء الاجراءات ضده واشارت الى انه تحرر هذه السنة فقط من عقوبة بالسجن بسبب ادانته بتهم مشابهة، وانه يخضع للسجن المشروط لفترة ثمانية اشهر. وحسب النيابة فان "ما ورد اعلاه يبين بأن المدعى عليه، وعلى الرغم من فترة اعتقاله والحبس مع وقف التنفيذ، يواصل سلوكه واطلاق تصريحات محرضة، يمكن ان تؤدي الى ارتكاب اعمال ارهابية. وهذا يدل على مدى خطورته العالية وعلى فرص تكراره لمخالفات مماثله". وقررت المحكمة تمديد اعتقال الشيخ رائد حتى صدور قرار آخر. وستنظر في الموضوع يوم الاثنين القادم.
ووصل الى قاعة المحكمة عشرات الاشخاص، بينهم رئيس لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية محمد بركة، الذي قال انه "مما يظهر فان كل التهم تتعلق بحرية التعبير والحريات الدينية. هذه محاكمة سياسية موجهة شخصيا ضد الشيخ صلاح والجمهور العربي كله من اجل تجريم العمل السياسي. الجمهور العربي وقادته لن يتحدثوا ابدا داخل الاجماع الصهيوني، ومن يبني على ذلك فانه يبني على وهم. نحن هنا نخلص لهويتنا ولمصالح شعبنا وجمهورنا، ولذلك فإننا نرى في تقديم لائحة الاتهام عملا خطيرا هدفه كم الأفواه. الحالة المعنوية للشيخ صلاح عالية جدا ونحن سنقف الى جانبه في كل الحالات".
وقال المحامي عمر خمايسة الذي يمثل الشيخ رائد مع المحامي افيغدور ليبرمان: "نعتقد ان تصريحات الشيخ تدخل في اطار حرية التعبير. الشيخ لا يتراجع عن اقواله. لقد قرأ آيات من القرآن وكل شيء يخضع لتفسير ما اذا كان ذلك هو كلام الإسلام او التحريض".
اتهام شاب فحماوي بمساعدة منفذي عملية الحرم
تكتب "هآرتس" ان النيابة العامة، قدمت صباح الخميس، لائحة اتهام ضد امجد جبارين (34 عاما) من ام الفحم، تدعي فيها قيامه بتقديم المساعدة للشبان الذين نفذوا الهجوم في الحرم القدسي في تموز الماضي. ويتهم جبارين بمساعدة "المخربين" على التخطيط للعملية ومساعدتهم على اخفاء السلاح في الحرم قبل العملية، ونقلهم الى الباص الذي سافروا فيه الى القدس.
وتنسب لائحة الاتهام لجبارين، والتي تم تقديمها الى المحكمة المركزية في حيفا، تهم المساعدة على القتل والتخريب واستخدام السلاح لأغراض الارهاب، والتآمر على ارتكاب جريمة وتشويش إجراءات التحقيق.
ويستدل من لائحة الاتهام ان جبارين هو قريب احد الشبان الثلاثة ويعرف الاخرين. وكان يعرف عن خطتهم لتنفيذ العملية منذ مراحلها الاولى، بل دخل مع احدهم في نقاش خلال شهر رمضان حول هدف العملية.
وكانت الشرطة قد اعتقلت جبارين في اطار التحقيق في العملية، وحسب بيان الشاباك وما جاء في لائحة الاتهام، فقد عرض عليه الثلاثة الانضمام اليهم عدة مرات لكنه رفض. وحسب تحقيق الشاباك فقد قام الشبان الثلاثة قبل تنفيذ العملية بالتدرب عدة مرات على اطلاق السلاح بالقرب من ام الفحم، وكان امجد يقدم لهم المساعدة.
وحسب لائحة الاتهام فقد سافر جبارين مع اثنين من منفذي العملية الى الحرم في اطار التحضير للعملية، وشاهدهما وهما يفحصان كاميرات التصوير. وعشية تنفيذ العملية شاهدهم وهم يتسلحون ببنادق كارل غوستاف، في مسجد "الملساء" في ام الفحم. وقال الشاباك انه تم اخفاء السلاح داخل خزانة في المسجد الذي عمل فيه احد الشبان الثلاثة مؤذنا ومسؤولا عن نظافة المسجد.
وبعد ذلك قام امجد بنقل الثلاثة الى محطة النقل في المدينة وهو يعرف انهم مسافرون لتنفيذ العملية، وكانوا مسلحين. وقبل سفرهم سلم الشبان اغراضهم الشخصية لأمجد وطلبوا منه اعادتها الى عائلاتهم. وبعد العملية قام بإخفاء الاغراض، وخطط لإخفاء اشرطة كاميرات الحراسة في المسجد، وشطب ارقام هواتف الثلاثة من جهاز هاتفه بهدف اخفاء ادلة وعلاقته بهم.
وقال المحامي عمر خمايسة الذي يمثل امجد مع المحامي رمزي كتيلات، ان "موكله لم يصل الى القدس ولم يشارك" المخربين في العملية. واضاف: "يتبين لنا من اطلاع أولي على لائحة الاتهام ان الدولة تقول انه رفض الانضمام الى منفذي العملية". وقال انه لم يدرس اللائحة بعد.
العليا تسمح بالتظاهر امام منزل مندلبليت بمشاركة 500 شخص فقط
تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا ناقشت، يوم الخميس، الالتماس الذى قدمه منظمو الاحتجاجات في بيتاح تكفا، ضد قرار الشرطة حظر الاحتجاج بالقرب من منزل المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت.
وأشار القاضي دانتسيغر إلى ادعاء الشرطة بأن المظاهرات في ساحة غورين أضرت بسكان الحي وقال إن "حق السكان في التمتع بالهدوء ليس حقا دستوريا يصل حتى الى مرتبة الحق الدستوري كما هو الحق في التظاهر وحرية التعبير". وشددت القاضية استير حيوت على أهمية موقع المظاهرة وقالت إنه بعد 40 مظاهرة، كل مساء سبت، أصبحت ساحة غورين رمزا.
واقترح القضاة دانتسيغر، وحيوت، وعوزي فوجلمان، خطة توفيقية، تقضي بأن يقتصر عدد المتظاهرين في المنطقة على 500، فيما يتم توجيه المتظاهرين الآخرين إلى مكان بديل. وأضافت حيوت أنه يجب تقييد المظاهرة بحيث تبدأ بعد نهاية يوم السبت. ووافق أودي إيتان، الذي مثل الشرطة في جلسة الاستماع، على عقد المظاهرات في الساحة، وفقا لاقتراح مشاركة 500 شخص فيها، ولكن منظمي المظاهرات رفضوا ذلك.
وفي اعقاب هذا الرفض من المتوقع ان تقرر المحكمة بشأن استمرار المظاهرات حتى الحسم النهائي في الموضوع.
ليبرمان يهدد: " لن نسلم بإنشاء مصانع للصواريخ المتقدمة لصالح حزب الله في لبنان"
تكتب "يديعوت احرونوت" انه بعد يوم من تحذير رئيس الحكومة بأن اسرائيل لن تسلم بالسيطرة الايرانية على سورية، خرج وزير الامن افيغدور ليبرمان بتحذير من جانبه. وفي خطابين متشددين القاهما يوم الخميس، غير، بل حدد في الواقع، موقف اسرائيل الرسمي في موضوع الصواريخ، حين اوضح بأن "اسرائيل لن تسلم بقيام ايران بإنشاء مصانع للصواريخ المتقدمة لصالح حزب الله في لبنان".
وفيما كان ليبرمان يكتفي، في السابق، بإطلاق تصريح غامض، مفاده ان "اسرائيل تعرف ما ستفعله في هذا الموضوع"، اكد امس (الخميس) ان اسرائيل لن تسمح بإقامة هذه المصانع. وكانت "يديعوت احرونوت" قد كشفت قبل نحو شهرين، عن مأزق مهاجمة مصانع الصواريخ في لبنان، والذي تم طرحه امام المجلس الوزاري المصغر، بل حظي بتصديق من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، خلال مؤتمر عقد في هرتسليا.
وقال ليبرمان ان "ايران تجحاول بواسطة الحرس الثوري، خلق واقع جديد من حولنا، يشمل قواعد لسلاح الجو وسلاح البحرية الايرانية في سورية. ومع ميليشيات شيعية تضم الاف المرتزقة، وانتاج اسلحة دقيقة في لبنان. اسرائيل لا تنوي التسليم بهذه المحاولات ولن تكتفي بدور المشاهد من الجانب".
وادعى ليبرمان ان "حقيقة محاولة ايران تحويل سورية الى موقع متقدم ضد اسرائيل، مع قواعد عسكرية، ومع الاف المرتزقة الشيعة الذين يتم احضارهم من كل انحاء الشرق الاوسط الى سورية، ومع قواعد لسلاح الجو، وقواعد لسلاح البحرية التابعة للحرس الثوري، ومحاولة انتاج اسلحة دقيقة في لبنان – هذا واقع لا ننوي التسليم به". وبعد ان اثنى على الجهود الدبلوماسية التي بذلها نتنياهو خلال اجتماعه ببوتين في سوتشي، اوضح ليبرمان: "آمل ان نتمكن من حل المسالة على المستوى الدبلوماسي.. في نهاية الأمر، هذا الواقع غير مقبول على الوعي، واسرائيل لن تسلم بتحول سورية الى قاعدة امامية موجهة كلها ضدنا".
توقع تعيين الوزير شطاينتس رئيسا للوكالة اليهودية ومنح حقيبته الوزارية لبيتان
تكتب "يديعوت احرونوت" أنه بعد أقل من سنة سينهي نتان شيرانسكي منصبه كرئيس للوكالة اليهودية، والشخص الذي يشار اليه كثيرا في الآونة الأخيرة كمرشح لاستبدال شيرانسكي، هو الوزير يوفال شطاينتس. لكن المقصود ليس "مجرد" وظيفة طال انتظارها، لها قوتها وتأثيرها، وتوفر راتبا شهريا لا يقل عن 55.866 شيكل و40 أغورا. فتعيين شطاينتس لهذا المنصب، سيسمح لرئيس الحكومة بترقية المقرب منه، رئيس الائتلاف دافيد بيتان، ومنحه منصبا وزاريا بدلا من شطاينتس.
وقد بدأ العمل من وراء الكواليس، لتعيين رئيس للوكالة بعد انتهام ولاية شيرانسكي في حزيران 2018، ويجري طرح عدة اسماء على الحلبة السياسية، من بينهم بيني كشرئيل، رئيس بلدية معاليه ادوميم، ورون فروشوار، سفير اسرائيل السابق لدى الامم المتحدة (الذي يحظى بدعم ليبرمان) ورئيس الصندوق القومي مودي زاندبرغ، الذي سبق وعرض عليه نتنياهو هذا المنصب.
ومع ذلك فان شطاينتس هو المرشح الرائد، حسب ادعاء مسؤولين في حزب الليكود. ومؤخرا، بدأت عدة جهات بممارسة الضغط عليه كي يوافق على تسلم المنصب، علما ان شطاينتس لم يظهر الى ما قبل عدة أسابيع، أي استعداد للسماع عن الموضوع، ورفض كل اقتراح. الا انه طرأ كما يبدو، في الآونة الأخيرة، تغيير على مواقفه، وحسب جهات في الحزب، فانه يفحص الامور الان، ولا يستبعد الاقتراح نهائيا.
يشار الى ان النائب بيتان اصبح احد المقربين والمخلصين جدا لنتنياهو، وهناك من يبحث في محيط نتنياهو عن ترقيته لمنصب وزير- وهو ما يطمح اليه منذ زمن بعيد. وقبل عدة اشهر فقط، قدر بيتان بأنه سيتم تعيينه وزيرا قبل نهاية الدورة الحالية للحكومة. وتسلم شطاينتس لمنصب رئيس الوكالة اليهودية سيوفر له الفرصة. وفي تعقيبه على الموضوع، قال شطاينتس ان "الموضوع ليس مطروحا الان على جدول البحث".
بينت يلاحق المعلمين العرب، خاصة في القدس الشرقية، بزعم منع التحريض
تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم ضبط عشرات المعلمين والمدراء في جهاز التعليم في الوسط العربي وهم يحرضون ضد دولة اسرائيل وجنود الجيش الاسرائيلي، داخل الصفوف وخارجها. ويتبين من المعلومات التي وصلت الى صحيفة “اسرائيل اليوم” أن وزارة التربية والتعليم اتخذت اجراءات ضد 12 معلما منهم، وتم فصل مدير، ووقف مدير آخر عن العمل، وفصل معلمين.
ويتعقب قسم المتابعة في ادارة ترخيص المهن والتفتيش وتطبيق القانون في وزارة التربية والتعليم، المواد التي يتم تدريسها في المدارس في شرقي القدس وفي اماكن اخرى. وفي الأشهر الاخيرة تم معالجة عدد كبير من حالات التحريض ضد دولة اسرائيل وجنود الجيش. وانتهت عدة حالات بفصل ووقف مدراء ومعلمين في جهاز التعليم.
في تقارير وزارة التعليم تظهر قائمة تبين حالات المعلمين الذين يقومون بالتحريض. مثلا، في مدرسة في أم الفحم تم ضبط معلم للتربية الاسلامية وهو يحرض الطلاب، وردا على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بسحب رخصة عمله. وفي مدرسة في العيسوية في شرقي القدس تم وقف مدير عن عمله بعد أن قام بالتحريض. كما تم وقف مدير مدرسة في رأس العامود في شرقي القدس عن العمل. وفي حالة اخرى، تم ضبط معلم تم تشغيله بدون مصادقة، في مدرسة في عيلوط في الشمال، وهو يقوم بالتحريض، وتقرر عدم المصادقة على تشغيله.
يحرضون ايضا على الشبكة
في حالة اخرى، في مدرسة في بيت حنينا، في شرقي القدس، تم فصل المديرة ومعلمة بعد قيام الطلاب بتقديم عرض مسرحي، قام خلاله احد الطلاب بلعب دور جندي اسرائيلي يقوم بتجنيد عملاء ويطلق النار على طالب آخر لعب دور الشهيد. ويحاولون في وزارة التربية والتعليم، في السنة الاخيرة، محاربة تحريض المعلمين في الوسط العربي ضد الدولة. وفي بعض الحالات عبر المعلمون عن مواقفهم، ليس فقط أمام الطلاب، بل ايضا على الشبكات الاجتماعية، الامر الذي أدى الى التحقيق معهم.
وتضاف الحرب ضد التحريض الذي يجري في الصفوف المدرسية، الى الحرب على الرواية في الكتب التعليمية الفلسطينية، التي يتم استخدامها في بعض مدارس القدس الشرقية.
وسبق لوزير التعليم نفتالي بينت التصريح في السابق  بأنه سيتعامل بشكل صارم مع التحريض، وقال "إن سياستنا حازمة في هذا الامر، وسيتم الرد على أي تحريض ضد الدولة ومواطنيها أو ضد الجيش الاسرائيلي بكل قوة".
وقالوا في بلدية القدس إن البلدية تعمل على تطوير جهاز التعليم في القدس، وفي السنة الاخيرة استثمرت 100 مليون شيكل في جهاز التعليم في القدس الشرقية. وبالإضافة الى ذلك، فان 5.800 طالب من القدس الشرقية سيدرسون حسب منهاج التعليم الاسرائيلي في المدارس الثانوية.
توزيع الكتب الاسرائيلية مجانا في ندارس القدس الشرقية
في نبأ آخر له صلة بالموضوع تكتب "يسرائيل هيوم" انه سيتم توزيع كتب منهاج التعليم الاسرائيلي في مدارس القدس الشرقية مجانا، وذلك في اطار "محاربة التحريض في جهاز التعليم الفلسطيني". واعلنت بلدية القدس ووزارة التعليم انهما ستمولان كل كتب المنهاج الاسرائيلي لمدارس القدس الشرقية.
وكانت "يسرائيل هيوم" قد نشرت في وقت سابق انه مقابل كتب المنهاج الفلسطيني، المليئة بالتحريض، والتي توزع مجانا على الطلاب، فان الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي يضطرون الى دفع ثمن الكتب. وقال اولياء امور من القدس الشرقية ان هذا الوضع خلق حالة عبثية، ما جعلهم يفضلون ارسال اولادهم للدراسة حسب المنهاج الفلسطيني، بدلا من تلقي التشجيع على ارسالهم لدراسة المنهاج الاسرائيلي.
ويشار الى ان "كتب المنهاج الفلسطيني مليئة بالتحريض". ويتبين من فحص اجري للكتب التي سيدرس فيها الطلاب في السنة الدراسية المقبلة انه تم نعت الاسرائيليين في كتاب لتدريس اللغة بـ"الثعابين الغازية"، بينما ورد في كتاب اخر للصف الحادي عشر ان "ظاهرة استخدام السموم برزت في العديد من المجتمعات الفلسطينية بسبب تشجيع الطلاب على استخدامها من قبل الاحتلال الاسرائيلي بهدف تدميرهم اخلاقيا". كما تظهر الرغبة بتدمير اسرائيل في اناشيد حركات الشبيبة الفلسطينية حيث يتم هناك دعوة الطلاب الى ممارسة العنف لتحرير البلاد، بما في ذلك حيفا ويافا. وفي الكتب القديمة تطرح ادعاءات بأن اسرائيل تقتل الاطفال الفلسطينيين وقتلت ياسر عرفات.
وقال الباحث دافيد بادين، الذي يحلل كتب التعليم في السلطة الفلسطينية: "نحن نشاهد تحضير الطلاب للحرب ضد كل بلدات اسرائيل التي تسمى في الكتب مستوطنات غير قانونية".
وجاء من بلدية القدس ان "الاستثمار في كشف المضمون المحرض والطباعة يصل الى حوالي 3 ملايين شيكل. ويجري فحص مئات الكتب عشية السنة الدراسة الجديدة، ويتم ازالة النص المحرض".
اتهام مواطنين من غزة بنقل اموال لحماس
تكتب "يسرائيل هيوم" ان نيابة لواء الجنوب قدمت يوم الخميس، لائحتي اتهام ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ناهد عصفور ونضال صليح، المتهمان بمخالفة قانون منع غسيل الاموال ومخالفات اخرى، بسبب قيامهما بتحويل اموال الى قطاع غزة، والتي وصلت من دون علمهما الى نشطاء حماس.
وتكشف لوائح الاتهام الطريقة التي لجأ اليها نشطاء حماس لتحويل الاموال للنشطاء في البلاد وفي الضفة الغربية، من خلال استغلال مواطنين من غزة، تواجدوا في اسرائيل لغرض العمل وطلبوا تحويل الاموال التي ربحوها لعائلاتهم في القطاع.
وحسب لائحة الاتهام فقد تم التواصل بين المتهمين وبين مواطن من غزة اسمه عصام ابو عنزة، والذي اقترح عليهما تحويل المبالغ المالية الى مندوبين عنه يتواجدون في اسرائيل، مقابل قيامه بتحويل مبلغ مماثل الى عائلاتهم في غزة.
وتجاوب المتهمان مع الاقتراح، وتأكدا من وصول الاموال الى عائلتيهما في القطاع، وقاما بتسليم الاموال لمندوبي عصام. كما قاما بتطبيق الطريقة ذاتها مع ماكثين غير قانونيين يعملون في اسرائيل ورغبوا بتحويل اموال الى عائلاتهم.
وبهذا الشكل تمكن عصفور من تحويل ما يتراوح بين 12 و48 الف شيكل في كل مرة، خلال ثلاثة اشهر، بين نيسان وتموز 2017. اما صليح فقام بتحويل 35 الف شيكل. وتم تحويل الاموال لرجال حماس في الضفة او في اسرائيل.
مقالات وتقارير
وزارة الداخلية تسحب الجنسية من مئات البدو سكان النقب بذريعة تسجيلهم كمواطنين بالخطأ
يكتب جاكي خوري في "هآرتس": "داخل خيمة كبيرة في قرية بير هداج غير المعترف بها في النقب، تجمع عدد من الرجال والنساء والشباب والشيوخ. وكان بعضهم يحملون اكياس نايلون بينما حمل آخرون مغلفات بالية. القاسم المشترك بينهم هو أن سلطة السكان في وزارة الداخلية ألغت جنسيتهم بذريعة أنها أعطيت لهم بالخطأ. ويتضح من الشكاوى التي تراكمت في الاشهر الاخيرة أن الامر يتعلق بظاهرة واسعة في الوسط البدوي في النقب. مئات وآلاف الناس يخسرون جنسيتهم بسبب خطأ في التسجيل. هذه هي الذريعة التي سمعها الجميع، بدون تفصيل وبدون تبرير.
محمود الجريبي، من قبيلة العزازمة في بئر السبع، نجار وعاطل عن العمل منذ نحو سنة بعد حادث طرق، وهو أب يعيل 12 ولدا من زوجتين، احداهما مواطنة اسرائيلية والاخرى من الضفة الغربية، سبعة من اولاده يحملون الجنسية الاسرائيلية، لكنه هو نفسه يفتقد الى الجنسية منذ سنة 2000. ويقول: " ذهبت الى وزارة الداخلية لتجديد بطاقة هويتي، وهناك، وبدون انذار، قالوا لي إنهم يسحبون مني الجنسية لأنه وقع خطأ. لم يشرحوا لي ما هو الخطأ وماذا يعني هذا الامر. ومنذ ذلك الحين قدمت عشرة طلبات، وفي كل مرة اتلقى الرفض، وفي كل مرة يطرحون تبريرا مختلفا. لدي ولدان فوق جيل الـ 18 سنة، وهما بدون جنسية – هذا وضع لا يمكن قبوله. أنا اعيش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، وأبي كان هنا قبلي. اذا كان هناك خطأ فأصلحوه".
سلامة  أبو جرود من بير هداج، يعمل في مصنع في رمات حوفاف، وهو أب لخمسة اولاد، وقال إن ثلاثة من اخوته حصلوا على الجنسية، وكذلك اولاده الخمسة، ولكن هو نفسه ليست لديه جنسية بعد أن تم سحبها منه. وقال: "نحن نعيش هنا منذ عشرات السنين. أبي وأمي تسجلوا في الخمسينيات والآن سحبوا مني جنسيتي. وحتى اذا كان هناك خطأ في التسجيل فلا اعرف لماذا يجب أن ادفع ثمن ذلك". وقام ابو جرود بتقديم عدة طلبات لاسترجاع جنسيته، لكنها رفضت، "هذه سياسة عنصرية، لا يوجد تفسير آخر لذلك. ما هو ذنبنا في أمور حدثت قبل عشرات السنين؟"
أحد المتواجدين في الخيمة والذي طلب عدم ذكر اسمه قال: "عدد كبير من الاشخاص، لا سيما اولئك الذين لا يتحدثون العبرية بطلاقة، لا يعرفون ما الذي حدث لهم. لا أحد يشرح أي شيء، وفجأة تتغير مكانتك. أنت تدخل كمواطن وتخرج بدون مواطنة. وتبدأ عملية مماطلة لا تنتهي".
ياعيل اغمون، من يروحام، ترافق منذ سنوات البدو الى وزارة الداخلية، عند ذهابهم للحصول على جواز السفر أو تجديد بطاقة الهوية، وكانت شاهدة في أكثر من مرة على طريقة سحب مواطنتهم. "نرى بوضوح أن موظف أو موظفة يسجلون البيانات الشخصية على الحاسوب، و في لحظة يمكن لأشخاص فقدان جنسيتهم، بعد ذلك يواجهون عملية بيروقراطية ليست لها نهاية. احيانا يكلفهم ذلك عشرات آلاف الشواكل كأتعاب للمحامي، ولا يحصلون دائما على الجنسية”.
من بين الذين تم سحب جنسيتهم هناك الكثير من النساء اللواتي لا يعرفن اللغة العبرية – وهي حقيقة تكفي من اجل رفض طلبهن للحصول على الجنسية من جديد. هكذا مثلا، قامت امرأة بدوية تم سحب جنسيتها بذريعة الخطأ في التسجيل، بتقديم استئناف، وبعد أن تبين أنها لا تعرف اللغة العبرية تم رفض استئنافها وبقيت بدون جنسية.
تغيير اوتوماتيكي
في الاشهر الاخيرة تلقت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) دعاوى كثيرة من بدو سحبوا جنسياتهم. وفي اعقاب ذلك توجهت المحامية سوزان زهر من مركز “عدالة” الى وزير الداخلية آريه درعي والى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بطلب الغاء هذه السياسة، وحسب هذه الدعوى فان الامر يتعلق بنهج متبع على الاقل منذ العام 2010.
عندما يصل مواطنون بدو من النقب الى وزارة الداخلية لتسوية امور عادية – تغيير العنوان أو اصدار شهادة ميلاد أو تسجيل اسم – يتم فحص مكانتهم في سجل السكان، بما في ذلك تسجيل والديهم وحتى أجدادهم، منذ قيام الدولة. في حالات كثيرة يقول الموظف للمواطن الذي توجه اليه بأنه ليس مواطنا، وأن المواطنة اعطيت له بالخطأ. وفي نفس الوقت يغير الموظف مكانته في سجل السكان من مواطن الى مقيم، ويصدر له ملحقا جديد وفقا لذلك. ولم يتم تقديم أي تفسير لأولئك الذين تم سحب الجنسية منهم، وبدل ذلك يقترح عليهم الموظفون تقديم طلب والبدء بإجراءات عادية للحصول على الجنسية.
ويتبين من توجه “عدالة” الى وزير الداخلية أن عددا من البدو كانوا مواطنين طوال 20 أو 30 أو حتى 40 سنة. وصوتوا في الانتخابات ودفعوا الضرائب، وخدم عدد منهم في الجيش، الى حين جاء موظف في وزارة الداخلية وألغى جنسيتهم وتحولوا الى سكان دائمين. هؤلاء يمكنهم التصويت في انتخابات السلطات المحلية لكنهم لا يستطيعون المنافسة فيها، ولا يستطيعون التصويت أو الترشح للكنيست. انهم يحصلون على حقوق اجتماعية (صناديق المرضى والتأمين الوطني)، لكنهم لن يحصلوا على جواز السفر الاسرائيلي. واذا غابوا عن الدولة لفترة طويلة فانه يمكن للداخلية سحب مكانتهم كسكان دائمين. كما انهم لا يستطيعون توريث مكانتهم بشكل فوري الى اولادهم، كما هو الامر بالنسبة للمواطنين.
بسبب المفاجأة وفي ظل غياب الاستشارة، لا يعرف هؤلاء كيف يتصرفون. هناك من يقدمون طلبات للحصول على الجنسية وآخرون يتنازلون عن ذلك. المحامية زهر تقول إنه يتم رفض طلبات كثيرة للحصول على الجنسية بسبب نقص في الوثائق، ماض جنائي (الذي لا يشكل سببا لسحب الجنسية) بل حتى عدم معرفة اللغة العبرية. من بين من تم سحب جنسيتهم هناك اشخاص ولدوا في اسرائيل لوالدين من مواطني الدولة، وتحولوا الآن الى ساكنين دائمين في حين تمتع اهاليهم بالمواطنة. وهناك عائلات ايضا يوجد فيها ولد مواطن وآخر ساكن دائم، ويوجد من طلبوا تجديد جواز السفر من اجل الحج، لكنه تم عندها سحب جنسيتهم.
لماذا نحن مذنبون؟
في الوقت الذي يجد فيه عدد من البدو في النقب انفسهم فجأة بدون مواطنة، فان هناك من لم يحصلوا عليها أبدا. سليم الدنتيري من بير هداج، يحاول منذ سنوات الاثبات بأنه مواطن ولكن بدون فائدة. انه في الخمسين من عمره، ووالده خدم في الجيش الاسرائيلي. وحسب اقواله فان سبب عدم حصوله على الجنسية غير مفهوم له: "احيانا يقولون إن هناك خطأ في تسجيل الوالدين قبل عشرات السنين – هل هذا ذنبنا؟" وسليم ليس الوحيد. لكن الكثيرين من الذين جاءوا الى اللقاء في الخيمة في بير هداج، خافوا من ذكر اسمائهم خشية أن يضر ذلك بهم عندما يتوجهون الى وزارة الداخلية. بعضهم بات يائسا من امكانية استرجاع مواطنتهم.
سلمان العمرات، من عشيرة العزازمة، جاء الى الخيمة بسبب زوجته وابنه البكر. انه في السادسة والخمسين من العمر، مواطن اسرائيلي. لكن زوجته ابنة الثانية والستين لا تحمل جنسية، رغم أنها، حسب قوله، من مواليد البلاد. "في كل مرة نطلب فيها الجنسية لها يتم رفض ذلك". ايضا ابنه البكر الذي يبلغ 34 سنة ليست لديه الجنسية رغم ان اخوته الاصغر منه حصلوا على الجنسية. "نحن نحاول منذ سنوات الحصول له على جنسية ولكن بدون فائدة. في كل مرة يقولون لنا هناك وثائق ناقصة، الآن نحن نحاول عن طريق محامي، ليس من المنطق أن أكون أنا مواطنا وستة من أولادي مواطنون والابن البكر لا".
عطا الله الصغايرة، من قرية رحمة غير المعترف بها، ناضل مدة 13 سنة حتى نجح في الحصول على المواطنة. رغم أن والده المرحوم خدم في الجيش الاسرائيلي. لقد بدأ النضال في 2002 عندما أراد اصدار جواز سفر، وقد رفضوا في وزارة الداخلية الموافقة على الطلب. وحسب قوله فقد "زعموا أن والدي حصلا على الجنسية ولم تكن لهما جنسية في الاصل." وبدأ عطا الله اجراءات التسجيل وفي 2015 حصل على الجنسية. "لقد تمسكت بحقي وناضلت لوحدي ضد كل الاجراءات البيروقراطية حتى حصلت على الجنسية. لكنني اعرف ان هناك اشخاص يصابون باليأس"، قال الصغايرة. والده كان قصاص أثر طوال سنوات وتسرح من الجيش كمعاق في الجيش. كان لديه في حينه سبعة اولاد، ثلاثة منهم لم يحصلوا على الجنسية حتى الآن.
تسجيل منذ الانتداب
في اعقاب تراكم الطلبات  تم اجراء نقاش قبل سنة في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، والذي أكد موظفو وزارة الداخلية خلاله وجود مثل هذه السياسة. وفي اعقاب ذلك النقاش طُلب من موظفي وزارة الداخلية فحص حجم الظاهرة ومدى قانونيتها واطلاع لجنة الداخلية في الكنيست. وفي ايلول 2016 نقل مدير قسم المواطنة في وزارة الداخلية، رونين يروشالمي، تقريرا الى رئيس لجنة الداخلية، دافيد مسالم، بعنوان “تسجيل خاطئ كمواطنين لسكان في النقب”. وحسب ما جاء في التقرير فإن "حجم هذه الظاهرة يمكن أن يصل الى حوالي 2600 شخص ممن يحملون الجنسية الاسرائيلية، والذين يمكن أن يفقدوها بسبب التسجيل الخاطئ من قبل وزارة الداخلية". مع ذلك، تمت الاشارة في التقرير الى أن المعطيات ليست دقيقة لأنه لم يتم اجراء فحص مفصل للحالات وربما يكون حجم هذه الظاهرة أكبر.
خلال النقاش الذي جرى قبل ذلك حول الموضوع في لجنة الداخلية في الكنيست، في كانون الاول 2015، أبدى المستشار القانوني للجنة، المحامي جلعاد كيرن، تشككه بقانونية الاجراء: "قانون المواطنة يناقش حالة الحصول على المواطنة على اساس معطيات كاذبة. وهذا يعني في الحالات الاكثر خطورة، ليس حدوث ذلك بسبب خطأ الدولة بل بسبب قيام شخص بتقديم معلومات كاذبة وحصل بذلك على الجنسية. ويسمح القانون لوزير الداخلية بإلغاء جنسيته فقط اذا لم تمر ثلاث سنوات منذ اليوم الذي حصل فيه على الجنسية. واذا مر اكثر من ثلاث سنوات، حتى في حالة الشخص الذي قدم معلومات كاذبة، سنحتاج الى المحكمة من اجل سحب جنسيته. لهذا أنا لا أفهم، في حال أن الدولة اخطأت وهذا الشخص كان مواطنا منذ عشرين سنة، لا أفهم ماذا يعني اصلاح التسجيل؟".
حسب اقوال موظفو وزارة الداخلية، عندما يأتي مواطنون بدو الى مكتب وزارة الداخلية يتم فحص تسجيل الوالدين والجدين في سجل السكان بين الاعوام 1948 – 1952. وربما ليس صدفة انه تم اختيار هذه السنوات: فمنذ قيام الدولة وحتى سن قانون المواطنة في العام 1952 لم يتمكن الكثير من العرب من التسجيل في سجل السكان. لأن قراهم كانت تقع تحت الحكم العسكري – بما في ذلك منطقة النقب، التي تم تركيز البدو فيها بعد العام 1948. وفي الكثير من الحالات التي يجري فيها فحص تسجيلات الاجداد، يدور الحديث عن فحص المواطنة في عهد الانتداب البريطاني قبل وجود المواطنة الاسرائيلية.
  في توجهها الى زير الداخلية والمستشار القانوني للحكومة طلبت المحامية زهر الغاء هذه السياسة على الفور، وادعت أنه لم يتم اعطاء البدو الحق في الاستماع لهم قبل سحب جنسيتهم. وأنه اضافة الى المس بحقهم في الجنسية، هناك مس خطير في الحق في المساواة، لأنه يتبين من فحص النتائج أن هذه السياسة تؤدي الى التمييز على اساس قومي - لأنه لا يوجد حسب اقوالها أي مواطن يهودي تم سحب جنسيته في اعقاب خطأ في تسجيل آبائه أو اجداده.
وقالت عضوة الكنيست سليمان: "أنا أخشى من أن ما كشف عنه في هذا الموضوع هو مجرد طرف الجليد، وما لم يتم كشفه أخطر من ذلك"، وحسب اقوالها فانه "اذا لم يتم قريبا اتخاذ قرار من قبل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للحكومة فان الموضوع سيصل الى المحكمة العليا. ليس هناك أي حق في هذه الاجراءات. وزارة الداخلية تتجاوز القانون بصورة واضحة. لا يمكن وجود وضع يكون فيه في نفس العائلة التي تعيش تحت سقف واحد، نصف الأبناء مواطنين والنصف الآخر ساكنين دائمين أو ليست لهم مكانة واضحة".
وزير الداخلية في تلك الفترة، ايلي يشاي، قال لصحيفة “هآرتس″ ردا على سؤال حول ما اذا تم اتخاذ قرار بشأن سحب مواطنة بدو من النقب: "أنا لا أعرف عن هذا الموضوع ولا أتذكر أنه كان هناك نقاش حوله اثناء وجودي في منصبي". وجاء من سلطة تسجيل السكان أن الامر لا يتعلق بسحب الجنسية بل بتسجيل خاطئ حدث في الماضي، تم في اطاره تسجيل سكان كمواطنين والتوجه الآن هو تسوية الامر. كما جاء من السلطة انه "تجري مؤخرا نقاشات من اجل ايجاد حل لتسوية الموضوع قانونيا وبشكل لا يمس بمكانتهم في اسرائيل”. كما اشاروا في سلطة السكان الى أنه في ضوء توجه "عدالة"، يشارك المستشار القانوني للحكومة أيضا، في معالجة هذا الامر.
وجاء من مكتب الوزير درعي أن الحديث لا يدور عن سحب الجنسية بأي شكل من الاشكال، بل عن تسوية وضع قانوني: "وزير الداخلية آرييه درعي اصدر تعليماته للمختصين في سلطة السكان والهجرة بتنفيذ الاجراء بأسهل وأبسط الطرق لهؤلاء المواطنين. وطلب الوزير درعي من المختصين فحص كل الامكانيات لتقصير الاجراءات البيروقراطية امام هؤلاء المواطنين لكي يوفروا عليهم المعاناة قدر الامكان".
ولم يتم بعد تلقي رد من مكتب المستشار القانوني للحكومة، لكنهم هناك صادقوا على التفاصيل وأشاروا أمام المحامية زهر الى تحويل الموضوع للعلاج لدى نائبة المستشار القانوني، المحامية دينا زيلبر.
قلقيلية وصلت الى بيتاح تكفا
يكتب اوري مسغاف، في "هآرتس" انه لشدة الانشغال في قرار الشرطة منع المواطنين من التظاهر في بيتاح تكفا، تم إهمال التعامل مع شكل العمل الذي تم اختياره. هذا يبدو كليلة السبت بالنسبة للديمقراطية. لقد غمرت الشرطة مدينة اسرائيلية بمئات رجال "اليسام" وحرس الحدود، المجهزين بأوامر العمل. قاموا بنشر الحواجز على الطرق، والتحقق من الوثائق، وسحبوا الناس من سياراتهم، ونفذوا اعتقالات.
كل هذه الممارسات مألوفة لكل إسرائيلي لديه عينين في رأسه – لكنه تمت ممارستها حتى الآن فقط وراء تلال الظلام، خلف الخط الأخضر. وقد وصل الاحتلال الآن إلى بيتاح تكفا، كما حذرت مرارا حفنة من العريدين النبلاء على مر السنين، بما فيهم طبعا، يشعياهو لايفوفيتش، الذي حذر بالفعل، بعد أقل من عام على انتصارات 1967 المجيدة، من أنه ستصبح هنا بالضرورة "دولة شاباك". وها قد تم تعيين قائد للشرطة من كبار رجال الشاباك، والنتائج تأتي وفقا لذلك.
كما توقع إلداد يانيف المولود. عند مدخل المدينة، في مواجهة الحواجز، تم تسجيله وهو يقول ببساطة: صمتنا عندما حدث ذلك في المناطق، والآن وصل إلينا. وبعد عدة دقائق تم سحبه من داخل سيارته واعتقاله. وادعت الشرطة أنه هو وميني نفتالي "يعرضان سلامة الجمهور للخطر" وارتكبا جريمة "الحث على المشاركة في أعمال الشغب والتجمعات المحظورة". لماذا هما بالذات؟ لأن لديهما الكثير من المتابعين على الفيسبوك، أوضحت الشرطة في المحكمة.
في ليلة اعتقالهما، تم تقييد أيديهما وتعريتهما وتعريضهما للتفتيش الجسدي والمسيء. هذه هي طريقة التعامل مع المعارضين للنظام في الدول غير الديمقراطية. يحاولون تحطيم معنوياتهم، دوس كرامتهم، تخويفهم. وكان نفتالي قد تعرض للضرب بالفعل خلال المظاهرات وتم كسر يده. وخلال النظر في تمديد اعتقالهما، طالبت الشرطة بإبعاده هو ويانيف من بيتاح تكفا. ماذا ستكون الخطوة التالية، الاعتقالات الإدارية؟
في هذه الأثناء، ادعت النيابة امام المحكمة العليا بأن "المظاهرات استنفدت ذاتها"، وأن المستشار القانوني يشكو من الاحتجاج بدلا من أن يكون أول من يدافع عنه. حراس البوابة انتقلوا الى الجانب الآخر بشكل رسمي. هذا الجنون ينتقل بهدوء نسبي، لأنه تم تشويه الوعي الديموقراطي في المجتمع الاسرائيلي بلا حدود.
في قسم من الجهل، تتحمل الذنب بالذات وسائل الإعلام، التي يفترض ان تكون ككلب الحراسة. حتى قبل صدور قرار المحكمة العليا بشأن المظاهرات يوم الخميس، يبدو أن لكل فرد في وسائل الإعلام موقفه الحازم بشأن هذه المسألة. ولكن لا يهم ما هو رأي يارون لندن ورينا ماتسلياح وأمنون أبراموفيتش وعميت سيغال وغاي بيليغ بالمتظاهرين في بيتاح تكفا. فالحق بالتجمع، والتحالف، والتظاهر، هو متنفس النظام الديمقراطي. وهكذا على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يعارض أيديولوجية المتظاهرين في عمونة واعتبارهم قوزاك مسلوبين – وفي الوقت نفسه الفهم بأن لهم الحق في الاحتجاج والتظاهر.
إن حالة الوعي المدني-الديمقراطي في إسرائيل إنسانية الى حد انه يجري اتهام المتظاهرين ضد فساد نتنياهو وتلكؤ ابيحاي مندلبليت بـ "الإضرار بالديمقراطية" و "محاولة التأثير على صانعي القرار". لقد وصل التدني الى درجة عميقة الى حد يجعل الشرطة تتهم المتظاهرين بتعريض السلامة العامة للخطر. ها هي تأتي من المناطق عقيدة "خرق النظام". قلقيلية وصلت إلى بيتاح تكفا، ومعها شرطة حرس الحدود أيضا. هل تقوم في بيتاح تكفا حدود يجب الحفاظ عليها؟
يكفي التظاهر بالبراءة. هناك بعض الناس الذين يملكون مصلحة في وقف هذا الإزعاج. كلهم رسل وخدم نظام خائف وغير مكبوح، يقوم بتفعيل الشرطة كما لو انها حرس الجمهورية وتجبر منظمات الاستخبارات على العمل كحرس رئاسي عائلي. لكن الديمقراطية الإسرائيلية هي التي تحتاج بشكل ملح الى الحرس.
السياسة كعلاج
يكتب غادي طاوب، في "هآرتس" انه يبدو بالنسبة للكثيرين أن حجة حقوق الإنسان كان يجب منذ فترة طويلة أن تحسم النقاش بشأن الاحتلال. فالاحتلال يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وانتهاك حقوق الإنسان هو ظلم، وبالتالي يجب على إسرائيل الخروج من المناطق فورا، مع أو بدون اتفاق، من أجل وقف الظلم. ما هو الأمر الأبسط من ذلك؟
لكنه ضد هذه الحجة، من الممكن والضروري طرح حجج أخرى واعتبارات أخرى، والتي تعتبر ذات صلة كبيرة. ولكن في خضم النقاش، نادرا ما نلاحظ أن حجة حقوق الإنسان إشكالية حتى قبل أن تواجه اعتبارات أخرى. وذلك لأن إنهاء الاحتلال لا يتوقع أن يؤدي إلى أي تحسن في حقوق الإنسان. بل على العكس. البديل المتوقع - حماس، أو حتى السلطة الفلسطينية- أسوأ بالنسبة للفلسطينيين من الحكم العسكري الإسرائيلي. وهكذا فإن أولئك الذين يرغبون في المطالبة باسم حقوق الإنسان فقط قد يجدون أنفسهم يقدمون الدعم لاستمرار الاحتلال وليس لإنهائه. وبما أنه أتيحت لي الفرصة لطرح هذه المسألة هنا وهناك، وخاصة على مسمع من يحاولون قمعها، فإنني أعرف الخطوة التالية في النقاش. ولكن، سيقولون لي، ان ما يفعله الفلسطينيون للفلسطينيين هو شيء يخصهم. وحقيقة أن الآخرين سيرتكبون أو يسببون لهم المزيد من الظلم لا يصحح أخطاءنا. نحن، يقولون لي، نتحمل المسؤولة عن أعمالنا، وليس عن اعمال الآخرين.
جيد جدا. ولكن إذا كان هذا هو الدافع، سيكون من الجيد لأصحابه التوقف عن بيعنا اكذوبة اهتمامهم بالفلسطينيين، والتوقف عن إصدار أوصاف المعاناة المسيحية. من الأفضل أن يقولوا الحقيقة مقدما: إنهم لا يهمهم مدى معاناة الفلسطينيين، وليس لديهم مشكلة في إعطاء العرب كغنيمة. بالنسبة لهم، يمكن للفلسطينيين الاحتراق في جهنم، بشرط أن تبقى أيدينا بيضاء ونظيفة. نظافتنا ونقاء ضميرنا هي القضية، وليست اوضاع الفلسطينيين.
سامحوني لاستخدام هذه الكلمة مرة أخرى، لكني لا أستطيع العثور على كلمة اكثر مناسبة منها: النرجسية. لأن انشغال هؤلاء الناس يقتصر على أنفسهم وضمائرهم. بالنسبة لهم السياسة هي في الواقع شكل من أشكال العلاج. انها تتعامل مع نفسي وليس مع الآخرين، مع صورتي في المرآة، وليس مع المسؤولية ازاء البشر الآخرين، وليس مع الواقع. انها زخرفة يوفرها الضمير لأصحابها. بل هو في الواقع التوق للخلاص من السياسي، من هذا العالم المعقد والنجس، باسم النقاء الخاص. ومهما كان الأمر يبدو تجملا، فإنه يبقى قبيحا.
كان لدي ذات مرة صديق قال لي انه إذا احترق منزله، فإن هناك شيء واحد يريد انقاذه من النار ليبقى لابنه: تقارير "بتسيلم". وكنت أتساءل في كثير من الأحيان ما الذي يقصده. هل من كل شيء في مكتبته عن إسرائيل هذا هو الأمر الوحيد الذي يريد لابنه أن يتذكره، اعمال الظلم التي ارتكبتها إسرائيل (لنفترض للحظة أن هذه التقارير تحتوي بالفعل على وثائق دقيقة وغير مضخمة)؟
يبدو ان الجواب لا. لو سألوه، لكان من المؤكد انه سيقول بأنه سيركض لكي ينقذ من النار تصريح ما عن أهمية النقد الذاتي. ولكن هذه ليست القصة كلها، كما أعتقد. في الممارسة العملية انه يريد الركض الى داخل النار لإنقاذ شهادة الاستقامة الروحية الخاصة به. لتذكير نفسه وابنه أنه صمد حين سار الآخرون في التيار. ولكن حتى هذه ليست القصة كلها. في الواقع، يبدو أنه يقصد، كما اعتقد، انقاذ وصف من جانب واحد للفظائع، لتشويه سمعة إسرائيل قدر الإمكان، لأنه كلما كانت الخلفية أكثر قتامة، هكذا يمكن لضميره ان يتألق بشكل اكبر.
والأشخاص الذين يسعون إلى تنقية ضمائرهم على حساب معاناة الآخرين لا يثيرون الاحترام. خصوصا عندما يرتدون قناع أولئك الذين يشفقون على أولئك الذين هم على استعداد للتضحية بهم.
ايراني، روسي واسرائيلي دخلوا الى الجبهة السورية
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه من المشكوك فيه ان بنيامين نتنياهو عاد من موسكو يحمل بشرى. بل من المشكوك فيه اكثر أن يكون قد حصل على تعهد من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإخراج القوات الايرانية من سورية أو تقييد وجودها. هذا ليس لأن بوتين لا يريد، فهو بالتأكيد يريد جدا طرد منافسه الذي يتحدث الفارسية، لكنه ببساطة لا يستطيع. بين ايران وروسيا لا تسود علاقة سيادة، كما يجري فهم العلاقة بين اسرائيل والولايات المتحدة. هاتان الدولتان اللتان تعتبر احداهما دولة عظمى فعلا، بينما تسعى الاخرى لكي تكون دولة عظمى اقليمية، تديران شراكة في سورية ليس بدافع الحب وانما بالإكراه.
الفجوة الاستراتيجية بينهما (لا نقول الايديولوجية) هي فجوة كبيرة. روسيا تسعى للوصول الى حل سياسي يسمح لها بالتأثير على سورية عن بعد، واخراج قواتها من اراضيها والحصول على نصيب اقتصادي يضمن اعادة اعمار الدولة. وايران تريد الخروج من الحصار الشرق اوسطي لها وتثبيت حضورها على الارض. ليس فقط ترسيخ قوتها بواسطة اذرعها، كما حدث في لبنان عندما ساعدت على تأسيس حزب الله، أو في اليمن مع الحوثيين، أو بالطريقة التي حصلت فيها على نفوذ في قطاع غزة عن طريق حماس. هذه المرة أتيحت لها خزينة سياسية، ولا تنوي التخلي عنها. هذا لا يعني أنها ترى في سورية جحرا لإطلاق الصواريخ على اسرائيل أو أن كل حساباتها تدور حول قدرتها على مهاجمة اسرائيل. ايران تنافس على مكانة شرعية في العالم وليس فقط في الشرق الاوسط، والسعي للحصول على الشرعية لا يمكنه أن يشمل شن هجوم مباشر على دولة، خاصة اذا كان اسمها اسرائيل.
اذا كانت ايران قد اكتفت في السابق بالوصول الى دول لم ترغب في مصافحتها، فهي الآن تبحث عن النفوذ. هذه الاستراتيجية يمكنها أن تضمن عدم قيامها بخرق الاتفاق النووي رغم تهديدها بالانسحاب منه اذا لم تقم الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها حسب الاتفاق، كما تفسره ايران. هذا اتفاق منح ايران وثيقة تأهيل دولية تفيد بأنها دولة عقلانية يمكن التوقيع معها على اتفاقات دولية، يمكن للغرب أن يجني منها ارباح اقتصادية كبيرة. ولذلك فان حدوث صراع امريكي مع ايران سيجر الى نزاع بين الولايات المتحدة واوروبا، وروسيا والصين وباقي الدول التي انتظرت هي ايضا فتح السوق الايرانية.
في سورية نفسها ركزت ايران في العامين الاخيرين على خمس جبهات تمنحها السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية، من درعا والسويداء في الجنوب، مرورا بأطراف دمشق وادلب في الوسط، وحلب والحسكة في الشمال، وعلى طول الحدود السورية العراقية في منطقة دير الزور. وحسب تقارير المنظمة السرية الايرانية “مجاهدي خلق” التي اصدرت في السابق تقارير دقيقة جدا عما يحدث داخل الصناعات النووية الايرانية، فان ايران ارسلت حوالي 70 الف مقاتل الى سورية، بعضهم منظمون في وحدات نظامية في الحرس الثوري والجيش الايراني، وبعضهم يكونون مليشيات خاضعة للقيادة الايرانية، مثل حزب الله والمليشيات الشيعية التي وصلت من العراق والمتطوعين الأفراد من افغانستان وباكستان الذين يعيشون كلاجئين في ايران، وتم ارسالهم الى الجبهة لكي يساعدوا في تمويل عائلاتهم اقتصاديا، ومليشيات محلية سورية تم تجنيدها من قبل الحرس الثوري.
هذه القوات كانت تخضع كلها لقيادة الجنرال حسين همذاني الذي قتل في العام 2015، وتم تعيين الجنرال جعفر اسدي مكانه، الذي كان قائدا للقاعدة اللوجستية الايرانية في سورية الواقعة بالقرب من مطار دمشق، وهي قاعدة مركزية لقيادة القوات الايرانية. لقد حصلت القوات الايرانية وتلك التابعة لها على قواعد كانت تابعة للجيش السوري أو منشآت مدنية مثل الجامعة التي تقوم على بعد حوالي 60 كلم بين دمشق والسويداء، والتي نصب الايرانيون من حولها منصات لصواريخ سام 1 المضادة للطائرات. وبالقرب من الحدود مع تركيا تملك ايران قاعدة للقوات المدرعة، بينما تعمل في منطقة الشيباني، قرب دمشق، قوات النخبة التابعة للحرس الثوري، التي تتولى مهمة حماية القصر الرئاسي في حالة مهاجمته.
هذه التقارير صحيحة حتى العام 2016، اذ انه منذ ذلك قرر المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي تعزيز القوات وارسال قادة كبار آخرين من اجل تعزيز البنية العسكرية في سورية. وقبل سنتين طلب محسن رجائي، قائد الحرس الثوري في فترة الحرب الايرانية العراقية (1980 – 1988) العودة الى صفوف الحرس الثوري. ومؤخرا تم تعيين رجائي الذي نافس عدة مرات على الرئاسة وخسر، مستشارا لقاسم سليماني (رئيس “فيلق القدس″ في الحرس الثوري الايراني) في الشؤون السورية. وهو تعيين يهدف الى تعزيز مكانته السياسية في ايران أكثر من كونه اجراء عسكريا، لكنه يدل على مكانة سورية كجزء من تشكيل الاستراتيجية العسكرية لإيران، الى درجة أن سياسي كبير مثل رجائي يولي اهمية كبيرة جدا لمشاركته في تخطيط المعركة في سورية.
هذا النشر المكثف للقوات كلف ايران ايضا خسائر كثيرة، يمكن أن نعرف عنها في الاساس من خلال النشر عن الجنازات أو الاخبار التي تنتقل شفويا. وفي ظل غياب معطيات رسمية، يسود التقدير بأن ما لا يقل عن 500 مقاتل ايراني قتلوا حتى الآن في سورية، وهذا لا يشمل قتلى حزب الله والمليشيات الاخرى. ولكن ايران لم تتكبد خسائر في الارواح فقط. ففي عدد من الساحات اضطرت القوات الى الانسحاب بضغط من روسيا، كما أن وزنها في جزء من المناطق الامنية التي تتم اقامتها بمبادرة روسية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، تتقلص، وفي الاساس في الجبهة الجنوبية التي تهم اسرائيل والاردن. ايران لن تشرف على المنطقة الآمنة في الجنوب، فهذه المهمة تنفذها شرطة عسكرية روسية. كما ستضطر ايران الى تقديم تنازلات في المناطق الشمالية، في الاساس لتركيا التي تطالب بإشراكها في الاشراف نظرا لقربها من المناطق الكردية. ولكن هذه التحركات التكتيكية لا تغير استراتيجيا الوجود الايراني نفسه في المنطقة.
قطر خارج الرادار
في حال ادارة المعركة العسكرية والسياسية في سورية بشكل يواصل منح روسيا مكانة اساسية في توجيه الخطوات السياسية، في تحقيق وقف اطلاق النار المحلي في عدة مناطق، وفي اقامة مناطق آمنة خاضعة لسيطرة روسيا (حتى لو كان بتنسيق امريكي سلبي)، ستضمن ايران لنفسها، بفضل وجودها في سورية، مكانة مؤثرة في الشرق الاوسط العربي. لأنه ليسي الحرب في سورية، فقط، هي التي ترفع مكانة ايران، بل ان ايران تعرف، أيضا، كيف تجني الفائدة من ازمات اخرى. مثلا، أمس الأول (الاربعاء) قررت قطر اعادة سفيرها الى ايران، واستئناف العلاقة الدبلوماسية بصورة كاملة معها. إن اعادة السفير القطري يعتبر خطوة تظاهرية، لأن العلاقة بين الدولتين لم تنقطع فعليا، والتعاون الاقتصادي والعسكري بين الدولتين بقي على حاله. اضف الى ذلك، انه خلال 80 يوما من الحصار الذي فرضته السعودية والامارات والبحرين ومصر على قطر، كانت ايران هي التي زودت قطر بقطار جوي ونقلت اليها شحنات مواد غذائية ومنتوجات اخرى. وبهذا أوضحت ايران للسعودية ودول الخليج أنها اذا كانت تعتقد أن فرض العقوبات الاقتصادية على قطر سيؤدي الى قطيعة مع ايران، فان ايران (تركيا ايضا) اثبتت لهم العكس.
كما انه لم يكن واردا الافتراض منذ البداية أن عقوبات كهذه ستفيد، لأن ايران وقطر شريكتان في حقل الغاز الاكبر في الشرق الاوسط، وهذا يكفي لترسيخ العلاقة بينهما. حتى مبعوثي الرئيس الامريكي ترامب الذين سعوا الى التوسط بين دول الخليج وقطر، ادركوا أن طلبات السعودية غير ممكنة. طالما لم تنزل دول الخليج عن السلم العالي الذي صعدت عليه، ستواصل قطر التصرف بصورة مستقلة. الأمر الذي يجب أن يثير الاهتمام الخاص في هذا الموضوع هو عدم تدخل روسيا في الازمات التي تعترف فيها بضعفها. روسيا لا يمكنها التأثير على السعودية في القضايا العربية الداخلية، وقطر لا تخضع لمظلة التأثير الروسية. من هنا، يمكن لنا، ايضا، استنتاج قدرتها على التأثير على سلوك ايران في المنطقة، سواء كان الامر يتعلق بالحرب في اليمن أو الحرب في سورية، لا سيما أن لروسيا مصالح استراتيجية واقتصادية في عدم تحطيم الآليات مع ايران، أو اقحام نفسها في مواجهة مع طهران حول موضوع يهم اسرائيل والولايات المتحدة.
إن ما تستطيع روسيا طلبه من ايران هو الامتناع عن العمل بصورة من شأنها أن تعرض بشار الاسد ونظامه للخطر، والتسبب  بضرر للعملية السياسية التي تدفعها، من خلال قيامها بفتح جبهة اخرى مع اسرائيل من الاراضي السورية. هذا الطلب يمكنه أن يتضمن على سبيل المثال الاتفاق على نوع السلاح وفي الاساس الصواريخ التي تستطيع ايران نصبها في سورية، أو محاولة تقييد مناطق انتشارها هناك. ولأنه توجد للدولتين مصلحة في الحفاظ على نظام الاسد، فان هذه الذريعة من شأنها أن تساعد روسيا في اقناع ايران.
لقد امتنعت اسرائيل حتى الآن عن الاعلان بأنها سترى في نظام الاسد مسؤولا عن نشر قوات ايرانية وسلاح متطور على الاراضي السورية، كما اعتادت على تحذير لبنان، وبهذا فإنها تخفف من التهديد الذي يمكن أن يؤثر على ايران. ولكن اذا قامت اسرائيل بتهديد الاسد بصورة علنية، فمن المشكوك فيه أن يكون هذا التهديد كافيا لردع ايران، خاصة وانها تسعى الى اقامة ميزان ردع في وجه اسرائيل، مثلما فعلت في لبنان. يبدو أن اسرائيل ستضطر الى التعايش مع واقع تكون فيه سورية هي الجبهة المتقدمة لإيران، والاعتماد على وعود (لكن ليس تعهدات) روسية، وكل ذلك بدون دعم من الادارة الامريكية، التي تتخلى بصورة متسارعة عن الجبهة السورية.
القط الخدعة والمشكلة السورية
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان نتنياهو يكثر من استخدام مثال القط. وهو يقول ان رأس القط الفارسي يتواجد في طهران، بينما كفيه – حزب الله، حماس – يصلان حتى لبنان، سورية وغزة. التشبيه لطيف، يأسر القلب، يهدد فقط من يعاني من الحساسية للقطط؛ أما الواقع الذي يتشكل في سورية فهو أقل لطفا: القط تحول الى فهد.
لقد كانت نقطة الانعطاف في التوقيع على الاتفاق الروسي – الامريكي، في الشهر الماضي.  كان ذلك بمثابة صفقة تهكمية بين قوتين عظميين. وتشبه محافل في الجيش الاسرائيلي هذا الاتفاق، باتفاق مولوتوف- ريبنتروب، الذي تم توقيعه عشية الحرب العالمية الثانية، مع فارق واحد – في ذلك الاتفاق كان الروس هم الحمقى؛ بينما هم المنتصرون في هذا الاتفاق، بشكل كامل.
لقد أعد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، صفقة بديلة: سورية مقابل  العراق. الامريكيون يتركون الساحة السورية لمحور بوتين – خامنئي – الاسد، والروس وشركاؤهم يتركون الامريكيين يعملون في الساحة العراقية.
في هذه الأثناء ينجح هذا الاتفاق حاليا بشكل جيد. وقد كتب الصحفي توماس فريدمان، هذا الاسبوع، عن جولة قام بها الى قواعد امريكية في العراق، وافغانستان وقطر. الامريكيون يعملون في الاساس في الجو – من خلال اعمال القصف وتوجيه القوات البرية بواسطة الطائرات غير المأهولة. وروى له الجنرالات الذين التقاهم عن عراق يختلف عن ذاك الذي عرفه من زيارات سابقة. فالوحدات المقاتلة في الجيش العراقي تستقبل المستشارين الامريكيين بأذرع مفتوحة. كما غير السكان من ذوقهم: فهم يعتبرون الجنود الامريكيين الان، شركاء حيويين في الحرب ضد داعش.
هذا هو الوضع حاليا، يقولون في اسرائيل. وعندما سيتبدد تهديد داعش، سيرجع الايرانيون الى مقدمة المنصة في العراق ايضا. وسيحقق المحور الشيعي تواصلا اقليميا، من ايران حتى البحر المتوسط.
لقد شخص نتنياهو هذا التوجه في مرحلة مبكرة، ولكن مساعيه لصده ضاعت هباء. في بداية الشهر ارسل وفدا الى واشنطن بمشاركة رئيس الموساد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. والتقى الوفد برئيس مجلس الامن القومي في البيت الابيض الجنرال هلبرت رايموند ماكماستر، وعاد مع صورة جميلة من اللقاء، وهذا كل شيء. ويوم الاربعاء التقى نتنياهو مع بوتين في سوتشي، على شاطئ البحر الاسود. وحصل هو أيضا، على صورة وعلى ميكروفون ايضا، وليس أكثر. كما كرر تصريحاته على مسمع جارد كوشنر، صهر ترامب، الذي  وصل الى اسرائيل في إطار جولة في عواصم الشرق الاوسط. لكنه لن يخرج من هذا أي شيء جيد.
انه ليس مذنبا بالفشل. لقد تعلمنا المرة تلو الاخرى، على مدار 69 سنة مضت على قيام الدولة، أنه عندما تصر القوى العظمى على قرار ترى فيه مصلحة صرفة لها، تضطر اسرائيل الى الابتلاع والتسليم. في الصراع ضد الاتفاق النووي الايراني اثار نتنياهو الكونغرس  ضد الرئيس. لكنه في الصراع الحالي يتصرف بانضباط. ربما يكون قد تعلم درسا من الخطأ السابق. وربما، بعد كل  الثناء الذي اغدقه على ترامب، يجد صعوبة بالتوجه ضده. ومهما يكن الامر، فان النتائج هي ذات النتائج.
لقد اعتاد نتنياهو على وصف بوتين بانه صديقه الشخصي. وهذا هو أيضا ما قاله شارون واولمرت عن بوتين. فالوصول الى بوتين اكثر متاحا مما كان عليه الأمر مع الحكام السابقين في الكرملين. عندما يتصلون به يرد على الهاتف، وعندما يطلبون لقاء، يكون جاهزا. انه مستعد لمشاركة الاسرائيليين  في الاسرار وتنسيق الخطوات، طالما كانت هذه الخطوات تخدمه. وبذلك تنتهي الصداقة. ان اختيار بوتين لايران والاسد هو اختيار استراتيجي؛ اما لقاءاته مع رؤساء الحكومات الاسرائيلية فهي  مجرد ملاحظات هامشية، مهمتها تعزيز الشعور بانه صاحب البيت في  المنطقة، ووفقا لكلمته تحسم الامور.
تحديان
ترسيخ التواجد العسكري الايراني في سورية يطرح سلسلة من المشاكل الأمنية بالنسبة لإسرائيل. ولنبدأ بمسألة الأمن الجاري: حسب الاتفاق الروسي – الامريكي، يفترض بروسيا نصب ابراج رقابة، مواقع حراسة، على الطرق المؤدية من سورية الى حدود الجولان. ويفترض بهذه الاستحكامات ان تمنع قوات حزب الله والقوات الاخرى الخاضعة للقيادة الايرانية من الدخول الى قطاع يتراوح بين 30 – 40 كيلو متر على طول هضبة الجولان. يعرف الاسرائيليون بان منظومة من هذا النوع لا يمكنها ان تكون مانعة تماما. من يرغب بالدخول، سيدخل؛ ومن يرغب بتنفيذ هجوم، سيفعل ذلك.
المشكلة الثانية هي القوافل التي تنقل السلاح والذخيرة من سورية الى لبنان. فالجيش الاسرائيلي يقصف هذه القوافل من الجو.  وحتى اليوم فضل السوريون وحزب الله تلقي الضربات والتسليم بها. وقد نسق ضباط اسرائيليون وروس النشاط الجوي. اما الان، حين يسود وقف النار، وتغيب داعش والمعارضة السورية، وتبدو النهاية في الافق، فان اسرائيل تخشى فقدان حرية العمل في الأجواء السورية.
يمكن لإسرائيل مواجهة هذين التحديين. لكن المشكلة الأشد خطورة هي المدى البعيد. فالسيطرة العسكرية الايرانية في سورية وفي لبنان، بشكل مباشر او من خلال أذرع كالأسد ونصرالله، تضع الجيش الاسرائيلي في مواجهة جبهة مزدوجة. ايران لن تحتاج الى قنبلة نووية كي  تشل اسرائيل. اذا احتفظت في يدها بمفتاح مخازن الصواريخ في سورية ولبنان، فإنها ستتمكن من الوصول الى كل مكان في اسرائيل، من دان (في الشمال) وحتى ديمونا. (في الجنوب)
من شأن هذا ان يؤدي الى حرب، قال نتنياهو. لكن بوتين لم يتأثر. عشية اللقاء أجرى زيارة مصورة في شبه جزيرة القرم التي احتلها وضمها في 2014، رغم صراخ العالم، ورغم العقوبات. البوتينيون لا تخيفهم الحروب.
وهي لا تخيف الادارة في واشنطن، ايضا. بين تغريدة وتغريدة، وبين خطاب وخطاب، تضعف سيطرة دونالد ترامب على مقاليد الحكم. من يتخذ في هذه اللحظة القرارات في البيت الابيض هو ثلاثي من الجنرالات: رئيس الطاقم الجنرال كيلي، وزير الدفاع الجنرال ماتيس ورئيس مجلس الامن القومي الجنرال ماكماستر.  ويشاركهم في ذلك وزير المالية منوتشين والمستشار الاقتصادي كوهن – كلاهما خريجا بنك الاستثمارات غولدمان – زاكس. من كان يصدق ان الجنرالات والمصرفيين اصبحوا بشرى طيبة، لأمريكا وللعالم؛ البشرى السيئة هي ان ترامب يمكنه، لا يزال يمكنه، اقالتهم في كل لحظة.
ترامب معجب بالجنرال جورج باتون، من قادة الجيش البري الامريكي خلال الحرب العالمية الثانية. لقد كان باتون شجاعا حتى الجنون،  موهوب، يتوق للحروب، يتوق للموت ووقح. من يهتم بقصصه يمكنه قراءة كتاب أنتوني بيفور  "مقامرة هتلر الأخيرة" الذي صدر مؤخرا بالعبرية.
كيلي، ماتيس وماكماستر بعيدون عن باتون كما يبعد غادي آيزنكوت عن شموليك غوروديش. انهم ضباط منضبطون، على ما يرام، يسعون للحفاظ على النفوذ الأمريكي في العالم دون ان يورطوا بلادهم بالحروب. انهم يكنون التقدير لإسرائيل ويعرفون بعض الجنرالات الإسرائيليين؛ لا صلة لهم بالقاعدة السياسية لإسرائيل في أمريكا، اللوبي، المتبرعين، الانجيليين، المنتخبين.
الفرضية الخفية في كل لقاء للجنرالات والزعماء المدنيين هي ان الجنرالات سيسعون الى الحرب بينما يسعى المدنيون الى المفاوضات. مهمة الجنرال هي أن يكون، حسب كلمات موشيه ديان، الحصان الفارس الذي يندفع الى الامام؛ بينما يمضي المسؤولين عنه من خلفه او يكبحونه.
حروب عصرنا تفرض تقسيم العمل بشكل مختلف. يمكن لترامب ان يهدد كوريا الشمالية بـ “النار والغضب”؛ اما الجنرال  ماتيس فسيحاول ترجمة تهديداته الى خطوة دبلوماسية. ويمكن لنتنياهو ان يهدد ايران؛ بينما ستوضح له هيئة الأركان حدود القوة. يمكن لنتنياهو، ليبرمان وبينت تهديد ايران، اما قادة اذرع الامن فسيوضحون لهم حدود القوة.
شبكات التسويق
يكتب عميحاي أتالي، في "يديعوت احرونوت" انه لا حاجة لأن تكون خبيرا كي تلاحظ بأن الخطاب السياسي في إسرائيل أصبح أكثر شخصيا وأقل حزبيا. وسائل الإعلام مليئة بالإشارة إلى ما قاله السياسيون، في حين أن إشارتها إلى أحزاب اولئك النواب أقل تواترا.
في الماضي، فاز الحزبان الكبيران بأكثر من 90 مقعدا معا، واعتبر كل حزب بمثابة علامة تجارية قوية؛ أما اليوم، فان الوزراء والنواب يعتبرون علامات تجارية في حد ذاتهم. في بداية سنوات الدولة، كان لكل حزب برنامجه الواضح، وكانت المؤسسات الحزبية قوية جدا، اما في السنوات الأخيرة، فهناك أحزاب لم تنشر برامج، فيما ظهر تآكل مكانة المؤسسات الداخلية.
الشبكات الاجتماعية تعكس هذا التوجه جيدا، وهذا هو بالذات موضع البحث الذي اجراه البروفيسور جيدي راهط وابيطال فريدمان، من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية. ويتضح ان المنشور الذي يدونه النائب، يحظى بتفاعل أعلى بكثير – 11 ضعفا - من منشور يجري تدوينه على صفحة الحزب. في حزب "يسرائيل بيتينو" مثلا، يحظى منشور النائب بتفاعل يصل الى 87 ضعفا مما يحظى به منشور يجري تدوينه على صفحة الحزب. بل ان الفجوة تتسع بشكل اكبر في القائمة المشتركة، حيث يحظى منشور النائب، في الحد المتوسط، بتفاعل يزيد بـ113 ضعفا عن التفاعل مع منشور للحزب.
منشورات النائب ايمن عودة تلقى تجاوبا يضاعف منشورات القائمة المشتركة بـ343 مرة. ويليه في قائمة قادة الاحزاب وزير الأمن افيغدور ليبرمان، مع 114 ضعفا عن التفاعل مع صفحة حزبه "يسرائيل بيتينو". واما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيأتي في المرتبة الثالثة في قائمة قادة الأحزاب، مع 70 ضعفا من التفاعل مقارنة بالتفاعل مع صفحة الليكود.
في قائمة الأحزاب، تبين ان يوجد مستقبل هو اكثر حزب افتراضي: فالمنشورات التي يدونها على الشبكة تحظى في الحد المتوسط بـ 590 تفاعلا (علامات اعجاب، مشاركة، تعقيبات). بعدها يأتي حزب ميرتس مع 587 تفاعلا في الحد المتوسط، ثم المعسكر الصهيوني مع 572. وفي ادنى القائمة نجد "يسرائيل بيتيو" (16 تفاعلا من كل منشور) والقائمة المشتركة (11 تفاعلا). ومن حيث عدد المنشورات التي تم تدوينها خلال فترة البحث، احتل الليكود رأس القائمة (474 منشورا)، يليه المعسكر الصهيوني (125)، ثم ميرتس (116)، ويوجد مستقبل (95). وفي ادنى القائمة: "يسرائيل بيتينو" (51) والبيت اليهودي (5 فقط).
الحزب الذي حظي بأكبر عدد من المتابعين خلال فترة البحث، هو حزب ميرتس، مع 82،400 متابع، ولكن مع كل الاحترام لهذا الإنجاز، فان هناك اعضاء كنيست تحظى صفحاتهم الشخصية بعدد اكبر من المتابعين: لدى أورن حزان (ليكود) 87،000 متابع، احمد الطيبي (القائمة المشتركة) 126 الف متابع، ولدى شيلي ياحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) 206 آلاف متابع.
ويقول البروفيسور راهط ان المقياس بين استهلاك صفحات الفيسبوك من قبل السياسيين وبين المنشورات الحزبية ينحاز في إسرائيل إلى أقصى الحدود لصالح السياسيين. ويقول: "نحن استثنائيون جدا بالمقارنة مع 24 دولة أخرى قمت بفحصها، وليس المقصود فقط قادة الأحزاب الشعبية مثل لبيد أو بينت، وانما، أيضا، أعضاء الكنيست من المؤخرة". الشبكات الاجتماعية ليست التعبير الوحيد للمشكلة القائمة في العلاقات بين الأحزاب وجمهور الناخبين. "حقيقة ان بعض الأحزاب لا تنشر برامجها هي تعبير آخر عن هذه المشكلة" يقول راهط، ويضيف: "هناك أيضا انخفاض كبير في عدد المنتسبين. الوضع غير مرغوب فيه. يجب على قادة الاحزاب البحث عن سبل لتحسين العلامة التجارية الحزبية والأجندة التي يروجونها".
تركيا تصالحت مع حماس
يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم" انه على مدار سنوات عديدة، وفي مساء كل يوم من ايام شهر رمضان، كان يقوم أحد أفراد عائلة صندوقة في القدس الشرقية بإطلاق قذيفة واحدة من المدفع التركي القديم، الذي يقع في المقبرة الإسلامية مقابل باب العامود. ومع سماع دوي هذا المدفع، كان يهرع المؤمنون المسلمون لكسر الصوم في كل يوم. ولكن في احدى السنوات الأولى بعد حرب الأيام الستة، كاد هذا النهج ينقطع تقريبا. فقد أصيب المدفع العثماني بخلل، وسارعت إسرائيل لمساعدة رجال الدين المسلمين. وتم نصب مدفع تابع للجيش الإسرائيلي، يبلغ وزنه 25 رطلا في المكان، وكان ضابط إسرائيلي من سلاح المدفعية ينتظر الأمر من أسرة صندوقة لكي يطلق قذيفة واحدة. ولم يشعر السكان بالفرق، وهرعوا كالمعتاد الى انهاء يوم الصوم.
وقد تم ادراج هذه القصة التاريخية مؤخرا في استعراض قدمه مصدر أمني. لقد سعى الى الاثبات للمستمعين له أنه حتى بعد اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل، والذي انهى، ظاهرا، أزمة مرمرة، لا تزال تركيا تشكل قاعدة للإرهابيين من حماس وان "النغمة التركية - الحماسية لم تتغير؛ وكما في قصة استبدال المدفع - من الصعب تمييز الفرق. وقال المسؤول الأمني ان ذراع حماس التركية التي تتولى مهمة توجيه الارهاب، لم تغير من سلوكها بعد اتفاق المصالحة، ويجب بذل جهد كبير من أجل تمييز الاختلاف بين نغمات "دوي مدافع حماس" في تركيا، وأنماط عمله". لقد التزمت تركيا ظاهريا بالتغيير. صحيح انها رفضت قطع علاقاتها مع حماس، لكنها وعدت بعدم السماح للتنظيم بالمبادرة الى أنشطة إرهابية من أراضيها. والآن تبدد الوهم. فتركيا تواصل التصرف كمنزل دافئ لحماس. ويتواصل عزف المارش التركي- الحماسي، بشكل لا يتناسب مع الأذن الإسرائيلية.
ووفقا لتقييم المصادر الأمنية، فإن العشرات من نشطاء حماس يعملون في تركيا، سواء في إطار ما يسمى "الجناح المدني" أو في التوجيه للعمل ومحاولة تفعيل الخلايا الارهابية في الضفة الغربية من الخارج- وغالبا بمساعدة حماس في غزة. ويقولون في اسرائيل ان "الحكومة التركية التزمت في اطار اتفاق المصالحة، في صيف عام 2016، بمنع النشاط الإرهابي من أراضيها، لكنها لا تنجح أو لا تحاول بما فيه الكفاية، بل ربما تختار تجاهل نشاط حماس على أراضيها".
العاروري: من تركيا الى قطر
تعمل حماس في تركيا على توجيه الارهاب والاضطرابات في اسرائيل بطرق مختلفة، حسبما ذكرت مصادر امنية لملحق "اسرائيل هذا الاسبوع". الطريقة الأولى تتم من خلال تجنيد الطلاب الفلسطينيين الذين يغادرون للدراسة في تركيا، لتنفيذ نشاطات إرهابية في إسرائيل. ويتم إرسال هؤلاء الطلاب للتدريب العسكري في سورية ولبنان. ولبنان هو أيضا المأوى الجديد لصالح عاروري، الذي ترأس حماس في الخارج وعمل لسنوات عديدة من اسطنبول. وفي اطار اتفاق المصالحة مع اسرائيل، استجابت تركيا لطلب اسرائيل وقامت بإبعاد العاروري من اراضيها. لكن تركيا رفضت عمل الشيء نفسه مع عدد من نشطاء حماس الآخرين، الذين استمتعوا بالحماية التركية. وكان العاروري الذي كان ضالعا في اختطاف وقتل الشبان الثلاثة من غوش عتصيون، قد وجد ملاذا في قطر، وعندما أجبر على وقف أنشطته هناك، انتقل إلى حي الضاحية في بيروت. وقبل أيام قليلة فقط تم نشر صورة له هناك بمصاحبة مسؤولين ايرانيين ورجال من حركة حماس في لبنان.
وهناك مسار آخر تحاول حماس-تركيا الترويج له، وهو استغلال العمال والناشطين في منظمات المعونة الإنسانية التركية، التي تعمل لصالح الفلسطينيين (غالبا في قطاع غزة). وتحاول حماس تجنيد هؤلاء لصفوفها. وهنا يجري الحديث في الأساس عن بناء قنوات مالية: فالأموال التي يفترض أن تصل إلى المحتاجين من سكان غزة، تصل إلى النشطاء الإرهابيين، بمساعدة النشطاء الذين تجندهم حماس. وغالبا ما تستخدم حماس الفلسطينيين المقيمين في غزة الذين يحملون تصاريح لدخول الضفة الغربية، لتحويل الأموال لأغراض إرهابية.
وهناك قناة عمل أخرى هي استغلال السياحة الدينية التركية إلى القدس: ففي جيوب وأوعية السياح الأتراك الذين يصلون إلى إسرائيل، يتم من وقت لآخر إيداع مبالغ كبيرة نسبيا من المال (اكثر مما يعتبر للاستخدام الشخصي). وكثيرا ما يتم نقل هذه الأموال الى العناصر التابعة لحماس و / أو الإخوان المسلمين في إسرائيل. وفي السابق كان يتمتع بهذه الأموال نشطاء الجناح الشمالي للحركة الإسلامية. وخلال موجة الاضطرابات الاخيرة في القدس، في أعقاب الهجوم في الحرم وأزمة البوابات الالكترونية، شارك أيضا "سياح" اتراك، والذين قامت الشرطة باعتقال بعضهم. وقبل أقل من عام، ألقي القبض على أورهان بويروك، وهو وكيل سفر تركي وناشط في المنظمات التركية من اجل الأقصى، للاشتباه بارتكابه لمخالفات أمنية. وكان بويروك، المقرب من الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية المحظورة، قد زار إسرائيل في وقت سابق كمرشد سياحي. وتم اعتقاله لمدة 21 يوما ومن ثم طرده من البلاد.
كما ان "ارادة"، او باسمها الكامل "الجمعية الاسلامية التركية: الارادة العالمية للشباب" ترتبط بحركة حماس. وقد اقامت "ارادة" وتدير في تركيا منتدى "الأقصى أمانتي"، الذي يبرز في علاقاته مع حماس ومع الجناح الشمالي للحركة الاسلامية. ويعمل هذا المنتدى على تجنيد الأموال لتعزيز الهوية الاسلامية للقدس، وتكثيف التواجد الفلسطيني بالقرب من الحرم القدسي.
بطاقات ذاكرة وبرامج مشفرة
خلال النصف سنة الأخيرة، كشف جهاز الشاباك الاسرائيلي عن ثلاثة خلايا ارهابية، على الأقل، تابعة لحماس وتتخذ من تركيا مقرا لها. وفي شباط تم اعتقال محمد مرتجى، المواطن في غزة، والذي ادار فرع "تيكا" الذي يتبع للحكومة التركية، ويوفر المساعدات الانسانية. وقد وصل اسمه الى العناوين الرئيسية، مؤخرا، عندما  كشف تحقيق اعده ملحق "اسرائيل هذا الاسبوع" عن المساعدة الكبيرة التي تقدمها المنظمة للمشاريع الفلسطينية الهادفة الى تعزيز وتعميق السيطرة الاسلامية على البلدة القديمة والحرم القدسي.
ووفقا للشبهات، فقد خدع مرتجى المنظمة، واستغل المساعدات الإنسانية التي قدمتها "تيكا" للمحتاجين في غزة، وسرق جزءا منها لصالح جناح حماس العسكري. وذات مرة، اشترى مرتجى 15،000 طرد غذائي كانت مخصصة أصلا للأسر المحتاجة، ونقل حوالي نصفها إلى الجناح العسكري. وفي مرة ثانية، شمل مرتجى في قائمة تضم 50،000 شخص محتاج، 8000 اسم وهمي، وقام بتحويل الطرود الغذائية التي تم شراؤها للأسماء الوهمية، إلى الجناح العسكري لحماس.
كما كان مرتجى ناشطا في تنظيم IHH، منظمة المساعدات الانسانية غير الحكومية في تركيا، والتي بدأت بممارسة الارهاب، وكانت مسؤولة عن تنظيم الاسطول الى غزة. وقد اعلنت اسرائيل (وهولندا) عن هذا التنظيم بأنه ارهابي. وقبل خمسة اشهر تم اعتقال مرتجى على المعبر بين اسرائيل وغزة، حين كان ينوي السفر الى تركيا. وتبين من التحقيق معه ان حماس توجهت الى منظمة IHH التركية، وطلبت الحصول على خرائط متقدمة تحسن ضرباتها لإسرائيل. وقد سمع مرتجى من المسؤول عن البحث والتطوير في ذراع حماس العسكري، انه تم خلال الجرف الصامد توجيه واطلاق الكثير من الصواريخ الى اسرائيل بناء على خرائط جوجل، لكن نسبة اصابة هذه الصواريخ للأهداف وصلت الى 10% فقط. وكان يفترض بمرتجى تسلم قرص محوسب في تركيا يتضمن برنامجا متطورا للخرائط، يستخدم لمساعدة حماس على تحسين عمليات القصف القادمة، وتمكينها من اصابة مواقع استراتيجية في اسرائيل. وتملك تركيا هذه الخرائط بفعل مشاركتها في مشاريع إطلاق الاقمار الاصطناعية الى الفضاء.
من أين تصل الأموال؟
اخر عمليات الشاباك لفك شيفرة التعاون بين حركة حماس - تركيا (التي سمح بنشرها مؤخرا) كشفت عن مسار لنقل الأموال بالوكالة بين مقر حماس في تركيا وقطاع غزة، ومقر حماس في الخليل. وقد بدأ هذا المسار العمل في أوائل عام 2016 بمبادرة من محمد ماهر بدر، أحد ناشطي حماس في الخليل. وقام بدر بتجنيد مواطنين من سكان الخليل لتحويل الاموال: مصعب الهشلمون الذي تم ارساله إلى تركيا تحت ستار العمل التجاري، وطه عثمان.
وطلب من مصعب تحويل أموال إرهابية من تركيا إلى الخليل. وكان الغرض من هذه الأموال هو تمويل أنشطة أعضاء قيادة حماس في الخليل، فضلا عن نشطاء حماس الذين أطلق سراحهم من السجن. وأجرى اثنان من شركاء مصعب - يسري هشلمون (شقيق مصعب) وعمر كيمري - اتصالات مع ماجد الجعبة، الناشط في حماس غزة والذي أطلق سراحه ضمن صفقة شليط. وقد ساعد الجعبة في تنسيق تحويل الأموال من تركيا. والتقى مصعب وطه عدة مرات في تركيا مع ناشط من قيادة حماس هناك، هارون ناصر الدين، الذي أطلق سراحه أيضا في اطار صفقة شليط.
وقام هارون بتسليم مصعب وطه عشرات الاف الدولارات، فاشتريا بضائع تركية واستوردوها بواسطة شركات دولية، وبعد بيعها في الخليل تم تسليم الاموال لحركة حماس في الخليل، بعد خصم العمولة. وتبين خلال التحقيق انه تم حتى اكتشاف مسار تحويل الاموال، نقل حوالي 200 الف دولار  من تركيا الى الخليل.
تركيا تنفي أي اتصال بينها وبين النشاط الارهابي الجاري على اراضيها، لكنه يبدو ان المسألة كلها هي مسألة تعريف. فحسب اردوغان، لا تعتبر حماس "تنظيما ارهابيا، واعضاؤها ليسوا ارهابيين وانما رجال يدافعون عن وطنهم". كما اعلن رئيس الحكومة التركية السابق، احمد داوود اوغلو،  ان "حماس ليست تنظيما ارهابيا بالنسبة لتركيا، ولم تنفذ أي عمل ارهابي".

التعليـــقات