رئيس التحرير: طلعت علوي

بريطانيا: لن نخفض الضرائب بعد «بريكست» .. ونموذجنا الاقتصادي سيظل أوروبيا

الثلاثاء | 01/08/2017 - 12:17 مساءاً
بريطانيا: لن نخفض الضرائب بعد «بريكست» .. ونموذجنا الاقتصادي سيظل أوروبيا


أكد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني، أن بلاده لن تخفض الضرائب أو تخفف الأنظمة والضوابط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف المضاربة على منافسيها الأوروبيين، بعد أن كان هدد بذلك سابقا، بحسب "الفرنسية".
وأوضح هاموند أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي البريطاني سيظل "أوروبي الطابع بشكل كبير" بعد خروج بلاده من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير البريطاني لتستبعد قيام لندن بخفض الضرائب لاجتذاب الشركات العالمية.
ويعتبر هذا تغييرا في لهجة هاموند الذي كان ألمح في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أن بريطانيا يمكن أن تصبح وجهة ضريبية على غرار سنغافورة إذا منعتها دول الاتحاد الأوروبي من السوق الموحدة.


وصرح هاموند "أسمع في أحيان كثيرة أنه يقال إن بريطانيا تفكر في المشاركة في المنافسة غير المنصفة فيما يتعلق بالضوابط والضرائب"، مضيفا: "هذه ليست خطتنا ولا رؤيتنا للمستقبل. إن كمية الضرائب التي نجمعها كنسبة من إجمالي ناتجنا المحلي تضعنا في المنتصف.. ولا نريد لذلك أن يتغير حتى بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي".
وكان هاموند صرح في كانون الثاني (يناير) أنه متفائل بأن بريطانيا ستتفاوض على اتفاق تجارة جيد مع الاتحاد الأوروبي ولكن إذا لم تحصل على صفقة جيدة "فتأكدوا أننا سنفعل كل ما سيتعين علينا القيام به".
وقال هاموند: "أتوقع أن نبقى بلدا بنموذج اجتماعي واقتصادي وثقافي طابعه أوروبي"، مضيفا أن بريطانيا ترغب كذلك في أن يواصل عمال من الاتحاد الأوروبي عملهم بعد البريكست وأن يتم السماح للمواطنين البريطانيين بمواصلة العيش في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، انتهت أمس المهلة المحددة أمام دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المتبقية بعد مغادرة بريطانيا التكتل لتقديم عروضها لاستضافة الوكالتين الأوروبيتين اللتين يقع مقريهما حاليا في بريطانيا.


ويسعى التكتل لنقل الوكالة الأوروبية للأدوية وهيئة المصارف الأوروبية، نظرا لأن الوكالتين لا يمكن أن تبقيا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في أقل من عامين.
ويعد استضافة الوكالات الأوروبية أمرا مفيدا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء.
ويعمل نحو 890 موظفا في الوكالة الأوروبية للأدوية ويزورها 36 ألف شخص سنويا، وتستدعي سعة فندقية تبلغ 350 غرفة في ساعات الذروة اليومية. ولدى هيئة المصارف الأوروبية طاقم يبلغ نحو 200 شخص ويحجز زواره تسعة آلاف ليلة في الفنادق سنويا.
وخلال قمة حزيران (يونيو) الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 على إجراء من أربع خطوات لإيجاد مقرات جديدة للوكالتين. وستقوم المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- بتقييم الطلبات بناء على مجموعة من القواعد خلال الشهرين المقبلين.


وتشمل القواعد أن الوكالتين يمكنهما البدء في العمل عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2019، وأن يكون المقر سهل الوصول إليه بالرحلات الجوية المعتادة، وأن تكون هناك فرص تعليم وعمل ملائمة لأطفال وأزواج وزوجات طاقم الاتحاد الأوروبي.
وبعد الاطلاع على تقييم المفوضية، ستتخذ الدول الأعضاء قرارا عبر سلسلة من التصويت. وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة نقل المقر في اجتماع وزاري في تشرين الثاني (نوفمبر).

 

«الاقتصادية» من الرياض

التعليـــقات