رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 19 تموز 2017

الأربعاء | 19/07/2017 - 10:50 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 19 تموز 2017


الملك سلمان تدخل لحل ازمة الحرم الشريف
تكتب "هآرتس" ان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تدخل شخصيا في أزمة الحرم القدسي، وحول الى اسرائيل، عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة تضمنت مطلبا بإعادة فتح الحرم امام المصلين، حسب ما نشره الموقع السعودي "ايلاف".
وجاء هذا الطلب على خلفية نشر بوابات الكترونية على مداخل الحرم. وكانت اسرائيل قد اعلنت مساء السبت بأنها ستفتح ابواب الحرم ظهر الاحد، وتقيم بوابات الكترونية لتفتيش الداخلين الى الحرم، لكن الوقف الاسلامي اعلن بأن اقامة هذه البوابات تعتبر محاولة لتغيير الوضع الراهن ودعا المصلين الى عدم الدخول الى الحرم.
وحسب تقرير "ايلاف" فقد رد نتنياهو على طلب الملك السعودي معلنا التزامه بعدم المس بالوضع الراهن، ودعا مسؤولين سعوديين الى المسجد للأقصى لفحص الأمر بأنفسهم، لكنه لم يتلق ردا من السعوديين.
اصابة 14 فلسطينيا خلال مواجهات مع الشرطة على مداخل الحرم الشريف
في الموضوع نفسه، تكتب "هآرتس" انه اندلعت مساء امس، الثلاثاء، مواجهات بين المصلين المسلمين والشرطة خارج بوابات الحرم القدسي. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ان 14 مصليا اصيبوا، بينهم مصاب بجراح يائسة. وحسب الشرطة فقد رشق المصلون الحجارة والزجاجات على الشرطة فقامت بتفريقهم بوسائل مختلفة، وخلال ذلك اصيب شرطيان. ودعت حركة فتح الى اعلان يوم غضب، اليوم الاربعاء وتنظيم مسيرات في انحاء الضفة الغربية باتجاه الحواجز الاسرائيلية.
وهذا هو اليوم الثاني الذي تقع فيه مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة في منطقة الحرم، حيث سبق واصيب ثلاثة فلسطينيين في مواجهات امس الاول على خلفية رفض الفلسطينيين الدخول الى الحرم عبر البوابات الالكترونية التي نشرتها الشرطة الاسرائيلية على مداخل الحرم التي تم فتح بعضها.
الى ذلك، قام رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنايم، امس، بتقديم التعازي لعائلتي الشرطيين القتيلين. وتمت الزيارة في اعقاب اتصالات جرت منذ وقوع العملية يوم الجمعة، على خلفية الانتقادات التي وجهتها شخصيات درزية ضد المتابعة لعدم شجبها للعملية.
وقال بركة خلال الزيارة انه واعضاء الوفد وصلوا لتقديم التعازي وشجب العملية، واكد ان نضال الجمهور العربي في اسرائيل هو نضال شعبي سياسي لا يدعو الى العنف بأي شكل من الأشكال وبدون كفاح مسلح ومس بالأماكن المقدسة.
جنبلاط يؤيد عملية القدس ويدعو الدروز الى رفض الخدمة في الجيش الاسرائيلي
تكتب "هآرتس" ان الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، نشر بيان دعم لمنفذي عملية الحرم القدسي، ودعا الجمهور الدرزي في اسرائيل الى عدم التجند في الجيش الاسرائيلي. واثار بيانه انتقادات لدى قادة الطائفة الدرزية في اسرائيل والذين يمتنعون عادة عن الدخول في مواجهة مع القيادة التقليدية في لبنان.
وكتب جنبلاط على حسابه في تويتر انه "يحيي المجاهدين الأبطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس، وأدعو كل الدروز الأحرار الى معارضة الخدمة في الجيش الاسرائيلي". واعلن جنبلاط رفضه لإقامة بوابات الكرتونية على مداخل الحرم واعتبرها تمس بكرامة المصلين.
وقال رئيس بلدية دالية الكرمل رفيق حلبي، ان على جنبلاط عدم التدخل بشؤون الدروز في اسرائيل ووصف تصريحاته بأنها "دعاية فارغة ولدت في مدرسة متطرفين اعمتهم الكراهية". وحسب اقواله "نحن نشجب استغلال الاماكن المقدسة للعمل الارهابي. من قتلا هما شابان من خيرة ابنائنا الدروز. التحريض والكراهية من مدرسة داعش يجب ان ينتهي".
وأضاف حلبي موجها حديثه الى جنبلاط: "ستفعل خيرا اذا عالجت المسائل في سورية ولبنان وتركتنا نعالج قضايانا. نحن نرفض تدخلك ولا نحتاج الى نصائحك. انا دائما اتذكر كلمات المعلم الكبير كمال جنبلاط "من يهرب من المعركة من اجل الحياة، يشبه من يهرب من المعركة من اجل العدالة".
الشرطة تستعد لتوسيع التحقيق في قضية الغواصات وتوقع استدعاء عدد من الضباط
تكتب "هآرتس" ان الشرطة تستعد لتوسيع التحقيق في قضية الغواصات، في اعقاب المعلومات التي حصلت عليها في اطار صفقة مع ميكي غانور، تقضي بتحويله الى شاهد ملكي. وعلمت "هآرتس" ان غانور سلم للشرطة، امس، معلومات تتعلق بصفقات اسلحة اخرى تم توقيعها في السنوات الأخيرة. وسيحتم فحص هذه المعلومات توسيع التحقيق، ومن المتوقع ان يتم في اطار ذلك استدعاء ضباط يخدمون في الجيش حاليا او خدموا سابقا، للإدلاء بإفاداتهم، او ربما للتحقيق معهم.
وتستعد النيابة العسكرية لهذا الاحتمال، ولكن في المرحلة الحالية لم يتم تحويل أي طلب كهذا الى المدعي العسكري الرئيسي العميد شارون اوفك. ويشار الى ان الشرطة تملك صلاحية التحقيق الذاتي في هذا الموضوع، لكنها غالبا ما تطلع النيابة العسكرية في حال كان المقصود التحقيق مع ضباط كبار. وعلمت "هآرتس" ان بعض الضباط سارعوا الى التشاور مع محامين.
وتعتقد الشرطة والنيابة ان المعلومات التي يملكها غانور ترسخ الشبهات ضد المشبوهين في قضية الغواصات، وتبرر منح غانور حصانة تحميه من المحاكمة في الملف، حسب ما نشرته القناة العاشرة. كما سلم غانور معلومات حول شخصيات اخرى وصفقات اخرى في مجال الأسلحة والعقارات. وعلم ان احد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية، توجه امس الى الشرطة وطلب اعتباره شاهدا ملكيا.
ويوم امس، ادلى الجنرال (احتياط) عاموس غلعاد، رئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن سابقا، بإفادته، في مكاتب وحدة التحقيق لاهف 433، في موضوع الغواصات. وحسب التقرير فان غلعاد يملك معلومات حول ما حدث في قضية بيع غواصات لمصر من قبل شركة تيسنكروب، وهي صفقة عارضها وزير الامن موشيه يعلون، في حينه.
في هذا الموضوع، نشر امس بأن المانيا قررت تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات مع اسرائيل بشأن بيعها ثلاث غواصات، وذلك على خلفية تقدم التحقيق في الملف 3000. واكد مصدر في مجلس الأمن القومي هذا النبأ. وكان يفترض توقيع هذه المذكرة هذا الأسبوع، من قبل سفير اسرائيل لدى برلين يعقوب هداس.
كما نشر امس الاول، بأن مندوب الشركة الالمانية في اسرائيل، ميكي غانور، يجري مفاوضات مع الشرطة تمهيدا لتوقيع اتفاق يتحول وفقا له الى شاهد ملكي في القضية.
الى ذلك تكشف "يديعوت احرونوت" ان المسؤول الإسرائيلي الذي طلبت منه وزارة الامن في 2015 فحص سبب مصادقة المانيا على بيع غواصات لمصر، خلافا للاتفاق مع إسرائيل، كان رئيس الدولة رؤوبين ريفلين الذي استفسر عن الموضوع من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل خلال اجتماعه بها في برلين في ايار من ذلك العام. وعلى الفور اجرت ميركل اتصالات مع المسؤولين الالمان وابلغت ريفلين بأن مصدرا من الحكومة الاسرائيلية هو الذي ابلغ ألمانيا موافقة اسرائيل على بيع غواصات لمصر.
الجيش الاسرائيلي ينشر اشرطة توثق حسب ادعائه نشاط لحزب الله على الحدود
كتبت "هآرتس" ان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، نشر امس، شريطان يوثقان، حسب ادعائه، لنشاطات قام بها رجال حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية، بشكل يخرق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يمنع وجودها هناك.
ويظهر الشريط مراصد تابعة لتنظيم "اخضر بلا حدود" الذي يعمل من اجل دفع الزراعة، لكن الجيش الاسرائيلي يدعي بانها تستخدم لجمع معلومات استخبارية ضد اسرائيل. كما تم الادعاء بن نشطاء حزب الله يتواجدون في هذه المراصد من اجل جمع معلومات "سيتم استخدامها للمس بإسرائيل".
ويظهر في الشريط الثاني اكثر من 30 ناشطا من حزب الله، وهم يتجولون على مقربة من الحدود الاسرائيلية، حسب ادعاء الجيش. ويدعي الجيش انه شخص كون هؤلاء نشطاء من حزب الله بواسطة حسابين على الفيسبوك لمواطنين لبنانيين.
ويأتي هذا النشر تمهيدا للنقاش الذي سيجريه مجلس الأمن يوم غد الخميس حول قرار مجلس الامن 1701. وكان الجيش الاسرائيلي قد عرض في الشهر الماضي امام مجلس الامن، توثيقا يدعي انه يعرض مواقع رصد لحزب الله، تحت ستار التنظيم البيئي. وانتقد رئيس قسم الاستخبارات في الجش، الجنرال هرتسي هليفي قوة الامم المتحدة في لبنان، على ادعائها بأنها "لم تعثر على ترسيخ لقوات حزب الله في جنوب لبنان"، ودعا هليفي قوات اليونيفيل الى "عدم دفن رأسها في الرمال" وقال ان "حزب الله يصل الى مرمى حجر من الحدود تحت ستار تنظيم جودة البيئة".
الى ذلك، قال قائد المنطقة الشمالية، الجنرال يوئيل ستروك، خلال مراسم استبدال قادة عصبة الجليل ان "عيوننا لا تجهل حقيقة ان ايران تحاول التسلل الى لبنان وسورية واقامة قواعد واسعة للإرهاب. ولا تجهل عيوننا حقيقة ان تنظيم حزب الله الارهابي يخرق بشكل منهجي القرار 1701 الدولي، وبخلاف مطلق معه، يحافظ على وجود عسكري حتى وان كان يخفي ذلك في عشرات القرى الشيعية جنوب الليطاني".
اصابة جنديين في عملية دهس قرب الخليل
كتبت "هآرتس" ان جنديين اسرائيليين اصيبا بجراح طفيفة، امس الثلاثاء، خلال محاولة عملية دهس نفذها فلسطيني على مفترق بيت عانون بالقرب من الخليل. وتم اطلاق النار على الفلسطيني وقتله. ونشرت حركة حماس بيانا حول العملية قالت فيه انها جاءت ردا على ما يحدث في المسجد الأقصى.
ويستدل من التحقيق في الحادث ان السائق الفلسطيني وصل من جهة الجنوب باتجاه ساحة بيت عانون واصاب سيارة عسكرية، ثم سافر الى الخلف فبدأ ضابط وجنود كانوا يستبدلون الوردية في ذلك الوقت، بالهرب من المكان خشية اصابتهم، وتمكنوا من الهرب، لكنهم اصيبوا خلال ذلك، وقاموا بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله.
وقالت مصادر فلسطينية ان منفذ العملية هو رأفت نظمي الحرباوي (29 عاما) من الخليل.
نتنياهو يمنع رئيس الأرشيف من المشاركة في مؤتمر نظمه معهد كشف وثائق تتعلق بالاحتلال
تكتب "هآرتس" ان ديوان رئيس الحكومة، منع المسؤول عن ارشيف الدولة د. يعقوب لزوبيك، من المشاركة في مؤتمر مهني حول عمل الأرشيف، بادر اليه معهد الدراسات "عكفوت" المتماثل مع اليسار. وصدر الأمر عن ديوان نتنياهو بضغط من اوساط اليمين. ويعمل معهد "عكفوت" على توثيق مواد الأرشيف المرتبطة بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، وكشف خلال السنة الماضية، سلسلة من الوثائق المتعلقة بالاحتلال والمستوطنات.
ويشار الى ان ارشيف الدولة ورئيسه يخضعان لديوان رئيس الحكومة. ولم يعقب ديوان نتنياهو والمسؤول عن الأرشيف على توجه "هآرتس" بهذا الصدد.
وكان من المفروض ان يعقد مؤتمر "عكفوت" امس الثلاثاء بمشاركة لزوبيك، في اطار سلسلة من اللقاءات في موضوع "وصول الجمهور الى المواد المحتفظ بها في الارشيف الحكومي". لكنه في اللحظة الاخيرة ابلغ لزوبيك المسؤولين بأنه تم الغاء الموافقة على مشاركته في المؤتمر. وقال ليؤور يفنيه، المدير العام لمعهد "عكفوت" ان خلفية الغاء التصريح هي "حملة ضغوط كاذبة" يتم تفعيلها على ديوان رئيس الحكومة من قبل جهات يمينية متطرفة تسعى الى ضرب عمل "عكفوت".
وكان موقع المستوطنين (القناة السابعة) قد نشر امس، بأن معهد "عكفوت" هو "تنظيم يساري متطرف". وانتقد الموقع نية لزوبيك المشاركة في المؤتمر.
وكان معهد "عكفوت" قد نشر قبل سنة تقريرا ينتقد فيه عمل ارشيف الدولة، لأنه يمنع الجمهور من الوصول الى مواد تهمه ويخفي وثائق تاريخية في قضايا يمكن ان تحرج الدولة، كموضوع خرق حقوق الانسان.
مقالات
قضية الغواصات تفتح صندوق باندورا ويتوقع ان تؤثر على صفقات أخرى.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان اتفاق "الشاهد الملكي" الذي تنوي الشرطة توقيعه، حسب التسريبات، مع الوسيط ميكي غانور، سينعكس مباشرة على حالة مشبوهين رئيسيين على الأقل في قضية الغواصات: العميد (احتياط) ابرئيل بار يوسيف، الذي كان مرشحا من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئاسة مجلس الامن القومي، والجنرال (احتياط) اليعزر ماروم، قائد سلاح البحرية السابق. وتربط بين غانور وبار يوسيف علاقات صداقة قريبة، ويسود الاشتباه بأنهما شريكان في دفع صفقتي الغواصات والسفن. ويشتبه ماروم بالتدخل في الفصل الفظ للوسيط السابق من قبل شركة تيسنكروب الالمانية، وكذلك بشبهة تلقي رشوة.
التسريب المتزامن جيدا، امس الاول الاثنين، هدف بالتأكيد الى الضغط على الضالعين الآخرين في القضية لكي يتعاونوا مع التحقيق. وعلى الرغم من اثارته لعصبية كبيرة في الجهاز الأمني وعلى الحلبة السياسية، فان النشر لا ينعكس بالضرورة على وضع رئيس الحكومة. والادعاء وكأنه سمح للمحامي دافيد شمرون، محامي غانور ونتنياهو (كل على حدة) بمغادرة البلاد الى الولايات المتحدة فقط لكي لا يزعج توقيع الاتفاق بين غانور والشرطة يبدو واهيا. فكل تدخل من شمرون في القضية الآن سيعيده الى الحبس المنزلي، على الأقل.
في هذه المرحلة يبدو ان كل التطورات في التحقيق تحدث على مسافة طبقة حماية واحدة او اثنتين من نتنياهو. لقد كلف رئيس الحكومة نفسه التأكيد، خلال اللقاء الليلي مع القناة 20، بأنه لم يلتق غانور أبدا. يبدو ان الكثير من التحليلات التي تنشر هذه الأيام تعتمد على مشاعر اكثر من كونها تعتمد على حقائق. ليس من المعروف حاليا وجود أي دليل على علاقة مباشرة بين نتنياهو وغانور؛ يصعب التصديق بأن شمرون، الشخص الحذر في طبيعته، كان يثرثر امام زبونه غانور عن اقحام نتنياهو في الاتصالات؛ وحتى لو شهد غانور بأنه سمع من محاميه عن تدخل رئيس الحكومة، فان المقصود افادة سماعية فقط، ويتطلب الأمر توفير ادلة قوية لترسيخ ادعاء كهذا ضد نتنياهو.
هذا كله لا يخفف من خطورة القضية نفسها. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، في الشرطة والقضاء، يمكن ان يتم هنا فتح صندوق باندورا كبير في كل ما يتعلق بصفقات ضخمة تم توقيعها في المجال الأمني، والتي لا تتوقف بالضرورة على سلاح البحرية، وربما تصل الى مشتريات ليست امنية. لقد تولدت بذلك فرصة لتنظيف الاسطبلات بشكل واسع، والتي ستحتم، الى جانب الفحص الجنائي، اجراء فحص اساسي لطريقة عقد الصفقات الأمنية التي يعمل عشرات الضباط المتقاعدين كوسطاء فيها ويحققون ارباح مالية من الدولة ومن الشركات المختلفة، في البلاد وفي الخارج.
ومن المتوقع ان يجري قريبا التحقيق مع ضباط آخرين، كانوا اصحاب مناصب في احواض السفن التابعة لسلاح البحرية. ويبدو انه سيتم ايضا، استدعاء خليفة ماروم في قيادة سلاح البحرية (وغريمه طوال سنوات) الجنرال رام روطنبرغ، لتقديم افادة ثانية. واذا تم التحقيق معه تحت طائلة الانذار، فسيكون ذلك بمثابة مفاجأة كبيرة. رفاق روطنبرغ السابقين في القيادة العامة يعتبرونه شخصا مستقيما وموضوعيا. وعلى كل حال فان التحقيق يتوقع ان يتسع ويتشعب، وستضطر الشرطة الى تعزيز طاقم التحقيق برجال الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع من اجل التغلب على حجم الأدلة المتراكمة.
ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي اعقابه الشركاء في الائتلاف، يحاولون توجيه النقاش الاعلامي في قضية الغواصات نحو سؤال واحد: جنائي او غير جنائي بالنسبة لنتنياهو. في هذا الاختبار الضيق، يبدو ان نتنياهو لا يتواجد حاليا في مجال الخطر، في قضايا سلاح البحرية. لكن التركيز على ذلك – تماما مثل ميل المعارضين لرئيس الحكومة الى المبالغة في التكهنات بشأن تورطه الجنائي ظاهرا – يتجاهل السياقات الأخرى، المتعلقة بنتنياهو مباشرة. الأمر الذي اصبح واضحا هو انه جرت هنا عملية ملتوية لاتخاذ القرارات في مجال المشتريات الاستراتيجية، وتوقيع صفقات بحجم مليارات اليورو. وفي الوقت نفسه يسود الاشتباه بأن مجلس الامن القومي فتح قناة تنسيق التفافية مقابل سلاح البحرية، من دون ان تمر عبر وزير الامن والقائد العام للجيش.
في هذين الموضوعين، يتطلب الأمر طرح اجوبة مفصلة من قبل نتنياهو، تماما كما كان من المفضل سماع رد منه حول عدم قيامه بفحص مصدر رزق محامييه، وما اذا لم يقعان في تضارب للمصالح. لكن نتنياهو يقدم الردود حاليا فقط على صفحته في الفيسبوك، والقناة 20، وفي وسائل الاعلام هذه لا يوجد من يطرح امامه الأسئلة ذات صلة.
التسوية ليست حلا للظلم
تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان دولة اسرائيل، وبمساعدة المحكمة العليا التي تستحق الاشارة اليها، تحطم الارقام القياسية لقمة ليونتها القضائية في محاولات تشريع سرقة اراضي الفلسطينيين. في القرار الذي صدر عن المحكمة في العاشر من تموز، امر القضاة استر حيوت ويتسحاق مولخو وميني مزوز، اصحاب الاراضي الفلسطينيين (في غور الاردن) بالتفاوض مع الدولة – ومع المستوطنين الذين يزرعون هذه الاراضي التابعة للفلسطينيين والتي صودرت منهم وفق امر عسكري في سنة 67 – من اجل دفع تعويضات مالية لهم. فرص التوصل الى تسوية كهذه تساوي الصفر، لأن المجتمع الفلسطيني يجمع على اعتبار تلقي التعويضات من اليهود لقاء الارض، بمثابة خيانة خطيرة. ولكن، اذا وصلت الأطراف الى تسوية في هذا الموضوع، فسيكون الأمر استثنائيا، بحيث سيسمح للمستوطنين الذين يزرعون اراضي ليست لهم وخلافا للقانون، بمواصلة عمل ذلك مقابل تعويض مالي.
في 2013 كشف حاييم ليفنسون في "هآرتس" حقيقة ان اكثر من 5000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة، الواقعة في المنطقة المحاصرة بين السياج الحدودي والحدود الأردنية، تم تسليمها منذ سنوات الثمانينيات لمستوطني غور الأردن الذين يزرعون فيها التمر، وذلك على الرغم من اعلان هذه الاراضي منطقة عسكرية مغلقة في 67. وتبين انه في تموز 1987 امر قائد المنطقة الوسطى في حينه، عمرام متسناع، بمنع دخول المزارعين الفلسطينيين الى هذه الأراضي، وكتب في الأمر العسكري انه "لا شك بأنه من ناحية امنية لا يمكن التفكير بالسماح لمن لا يتبع لقوات الامن، او لمن لم يخدم في الجيش ولم يحمل السلاح، بدخول هذه المنطقة".
وبعد اتفاقيات اوسلو واتفاق السلام مع الأردن، لم يتم اعادة تقييم للأوضاع على الحدود مع الأردن واوامر وتصاريح العبور العسكرية. وهكذا يعمل الجيش حتى اليوم وفقا للمعايير التي حددها متسناع، بحيث يسمح للعمال التايلنديين الذين يعملون لدى المستوطنين باجتياز السياج الحدودي، بينما لا يسمح بذلك للفلسطينيين. وعندما علم اصحاب الأراضي انه في الوقت الذي يمنعون فيه من دخولها، يسمح بذلك لليهود، وانه يتم زراعة اراضيهم، التمسوا الى المحكمة العليا. ويدعي الفلسطينيون ان حقيقة السماح لليهود بالوصول الى الأرض تثبت انه لا فائدة من مواصلة اعتبارها أراضي عسكرية مغلقة، ويطالبون باسترداد حقوق الملكية على الأرض والعودة لاستخدامها وزراعتها.
مع مرور السنوات اتضح (في تقرير للإدارة المدنية وتقرير لحركة سلام الان، وتقرير المحامية طاليا ساسون) ان الكثير من المستوطنات تقوم على اراضي خاصة خلافا لقرار المحكمة العليا في 1979 (الذي حدد جدا حق الدولة بمصادرة اراضي فلسطينية خاصة)، وان هذا يعتبر مسارا رئيسيا لسرقة الفلسطينيين. وبدلا من محاولة توضيح جرائم الدولة والمستوطنين واقتراح تسويات غير عادلة على الفلسطينيين، والذين لا يستطيعون تقبلها، يجب على المحكمة العليا أمر الدولة بإعادة الأراضي الى اصحابها الشرعيين ومنع المستوطنين من مواصلة زراعة ارض ليست تابعة لهم.
نتنياهو لن يسقط بسبب الاحتلال
يكتب عوزي برعام، في "هآرتس" ان الاحتلال هو المشكلة الرئيسية التي تثقل على دولة اسرائيل، وصحيح ان الدولة تدافع عنه وعن آثاره المتوحشة بكل ثمن، والثمن هو افساد معايير الجندي المحارب وخرق حقوق الإنسان بواسطة قوانين غير ديموقراطية. وصحيح انه في كل حوار في دولة غربية يرفضون ادعاءات اسرائيل بشأن حق السيطرة على المناطق والاستيطان فيها.
لكنه من الصواب القول، انه على الرغم من الاحتلال ومعارضته من قبل دول العالم- الا ان اسرائيل تنجح بإقامة علاقات اقتصادية وغيرها مع هذه الدول. المصالح العالمية تدفع الاحتلال جانبا. ومن الصواب اكثر القول، ان الاحتلال لا يتواجد في رأس اولويات المواطن الاسرائيلي، الذي لا يهتم بالآخر وبمعاناته – خاصة حين يعتبر الآخر "عدوا". والحقيقة هي انه بين المحللين المستقيمين، الذين يحذرون من الخطيئة الاخلاقية الكامنة في الاحتلال، لم ينجح احد بالعثور على مسارات تصل الى قلوب الجمهور الواسع – ولا حتى الى قلوب اليسار الصهيوني. او بعبارة اخرى: الاحتلال لا يحطم التوازن بين المعسكرات السياسية في اسرائيل، على الأقل في هذه المرحلة.
من يريد يسارا "طاهرا وحقيقيا" فليعمل على تأسيس حركة واضحة، تذكر الجمهور الخاضع للتحريض بشكل دائم، وقسم منه متدين، بالخطيئة القديمة. وسنرى عدد المقاعد التي ستحصل عليها. "انتم تشرعون تحويل اسرائيل الى زانية"، سيصرخ في وجهي اصحاب الوجوه الغاضبة. ولكن ما العمل اذا كان النقاش حول الاحتلال هو ليس النقاش الذي يخترق المجتمع الاسرائيلي.
التقيت مؤخرا بصديق اصبح متدينا، وقال لي: "انتم لا تفهمون بأن البلاد مليئة بالمعزَزَين. هؤلاء سيصوتون لليكود وللبيت اليهودي وللمتدينين. انهم يسمعون مواعظ الحاخامات في كل اسبوع. لن يصوت احدهم لآبي غباي". يمكن التكهن بأنه عندما يفكر 30% من الاسرائيليين مثله، فان الاحتلال لا يهمهم. واضاف: "انت تعرف ان القدس ليست مذكورة في القرآن". نظرت اليه بعجب وبقليل من الشفقة. لقد شوش الدين افكاره تماما.
هذا هو الواقع الذي نعيشه. على اليسار الذي يفهم الحاجة الماسة لإسقاط نتنياهو الاعتراف بأنه اذا تمسك بحقيقته على انها الحقيقة الوحيدة، وحول انتخابات الكنيست الى استفتاء عام على الاحتلال، فانه يمكن لنتنياهو مواصلة الانشغال ليس بالغواصات فحسب، وانما بالطائرات، من دون أي خوف.
هناك موضوعان جوهريان فقط يمكنهما هز توازن القوى السياسية في اسرائيل: الاول هو الفساد – شعار "مللنا الفاسدين" اسقط يتسحاق شمير من السلطة في 1992، رغم ان الفساد خلال فترته يمكن ان يحظى بجائزة الاستقامة السلطوية حاليا. في "مللنا الفاسدين" ليس المقصود نتنياهو، وانما كل الطاقم الحقير الذي يقف الى جانبه. تفسير الفساد لن يجعل صديقي المتدين ينتقل الى معسكر آخر، لكنه يمكن ان يشكل رافعة لتسلل اصوات من اليمين الى تكتل يسار – مركز.
الموضوع الثاني هو التدين المتصاعد. حسب رأيي فإن قسما من الجمهور التقليدي يعارض المتدينين المتزمتين او المتدينين القوميين من نوع الحاخام دوف ليؤور ونفتالي بينت. المعركة يجب ان تدور ليس ضد الدين وانما ضد مصادرته من قبل الحاخامات المتطرفين الذين يمسون بعلاقات اسرائيل مع العالم اليهودي ويحاولون اعادة عقارب الساعة الى الوراء.
الاحتلال لن يكون الزناد لاستبدال السلطة، ولكن كل سلطة بديلة ستعرف كيف تمنحه مكانته التي يستحقها في الهرم.
"شاس" يناقش "اليوم التالي" لدرعي
تكتب "يسرائيل هيوم" انه تتواصل في حزب "شاس" المتدين المتزمت، العاصفة التي ترافق امكانية اضطرار رئيس الحزب، الوزير ارييه درعي، للانسحاب من الحلبة السياسية بسبب التحقيقات الجارية ضده.
وفي الوقت الذي يواصل فيه نواب الحركة في الكنيست، واعضاء مجلس حكماء التوراة وبقية الحاخامات والنشطاء في الحركة، دعم الرئيس درعي، ويتنكرون على الملأ لكل سيناريو يتوقع قيام شخص اخر بقيادة الحزب، تهب تحت الأرض رياح تختلف تماما.
في الأسابيع الأخيرة يجري نواب شاس محادثات واتصالات مكثفة حول "اليوم التالي". وقد تحدثوا عن رفض "انزال" مرشح من قبل درعي لخلافته في رئاسة الحزب، وعن صد الطريق امام عودة الرئيس السابق ايلي يشاي لرئاسة الحزب.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل انه تم الاتفاق بين النواب المشاركين في الحوار، والذين يشكلون 80% من مجمل اعضاء الكتلة، على العمل في كل سيناريو، بتنسيق كامل، بما في ذلك في مسألة تعيين الرئيس القادم.
ووصل الى "يسرائيل هيوم" تسجيل التقطه احد المشاركين في اللقاء المغلق، والذي يثني فيه احد النواب الكبار في الكتلة على الصمت في هذا الموضوع حاليا وعدم الخروج الى وسائل الاعلام، لكنه يقول انه "لا يمكن لنا ترك الحلبة، لا لقيادتها بواسطة جهاز تحكم عن بعد (من قبل درعي) ولا لقيادتها من الخارج (مثل يشاي). يجب على احدنا تسلم القيادة".
يمكن لتسجيل كهذا ان يمر بهدوء في احزاب اخرى، ولكن ليس في شاس التي يسيطر عليها درعي بقوة. وفي شاس يقولون ان تصريحات من هذا النوع تعتبر تمردا.
وتم خلال اللقاءات طرح الحاجة الملحة الى التقريب بين حاخام شالوم والحاخام شلومو عمار، الذي ابتعد عن الحركة قبل الانتخابات الاخيرة، وذلك بسبب شخصيته الجارفة، كونه الوحيد الذي يرتدي "العباءة" – أي الملابس الخاصة المحتفظ بها لـ "ريشون لتسيون" فقط. وقال احد النواب، كما يسمع في التسجيل، ان "حاخام شالوم يستجدي اعادة الراب عمار ويقول انه يفقد الحزب". واذا كان شالوم قد قال هذا فعلا، فهذا يعني سحب الثقة بدرعي وبقدرته على قيادة الحزب بنجاح في الانتخابات القادمة.
ووصل الى الصحيفة بيان من قبل نواب شاس يكتبون فيه انهم علموا بأن الصحيفة تنوي نشر هذا التقرير وانهم ينفون بتاتا عقد الاجتماع قيد البحث، ويعربون عن دعمهم المطلق لرئيس الحركة درعي.
مراقب الدولة يشكك بنزاهة المسؤولين في موضوع تزويد الامونيا
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مراقب الدولة يوسيف شبيرا، بعث امس، رسالة الى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، كتب فيها انه يسود التخوف من وقوع اعمال جنائية في مسألة معالجة مؤسسات الدولة لموضوع دفع حلول لتزويد الامونيا للاقتصاد الاسرائيلي على المدى القريب والبعيد.
وتثير المعلومات المتوفرة لدى المراقب التخوف من ان يكون الفحص والحسم بشأن تفضيل بدائل لاستيراد الامونيا، قد تم ظاهرا بشكل متحيز من اجل منح ميزات اقتصادية لشركة "حيفا كيميكاليم". وجاء في الرسالة انه "تطفو مخاوف من وجود معايير غريبة في عمل قسم من الجهات الرسمية في الموضوع، بل التخوف من المس بالنزاهة". ويذكر المراقب بإقصاء اصحاب مناصب ذات شأن في وزارة شؤون البيئة عن التعامل مع هذا الموضوع، ومن بينهم مدير لواء حيفا في الوزارة شلومو كاتس.
وحسب المراقب فان المدير العام لوزارة شؤون البيئة يسرائيل دنتسيغر، "كان ضالعا في الموضوع بشكل كبير واستثنائي، ولم ينفذ، ظاهرا، الاتفاق على منع حدوث تضارب للمصالح كما تم التحديد له في آب 2015".
وقالت وزارة شؤون البيئة في تعقيبها انها فوجئت بسماع هذه الاتهامات الخطيرة من وسائل الاعلام، وانها لم تتلق أي تفسير او معلومات تتعلق بالأمر كي تتمكن من التعقيب.
معرض تجاري اسرائيلي-مصري مشترك في نيويورك
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مصر تقوم ، منذ 12 عاما، بتصدير بضائع الى الولايات المتحدة عبر اسرائيل، بسبب توقيع اتفاق تبادل تجاري حر بينها وبين الولايات المتحدة. وقررت اسرائيل الان توسيع التعاون مع مصر وتطبيقه ايضا خلال التسويق في الولايات المتحدة.
وقد بدأ هذا التعاون في نيويورك، امس، حين اقامت اسرائيل ومصر معرضا مشتركا في معرض المشتريات الشهير "تيكس وورلد" (Texworld)، الخاص بتسويق الملابس والأزياء. ويعمل نشطاء من اسرائيل ومصر معا على اقناع المتسوقين وشبكات التسويق الأمريكية بشراء البضائع.
وتعمل اسرائيل ومصر منذ عام 2005 وفق اتفاقية تعرف باسم "الكويز". وبفضل هذا الاتفاق تقوم مصر بتصدير بضائع معفية من الضرائب الى الولايات المتحدة، من خلال استغلال اتفاق التجارة بين اسرائيل والولايات المتحدة. وتربح اسرائيل ايضا من هذا الاتفاق، لأن شرط الحصول على الاعفاء الضريبي عن الصادرات يمنح اسرائيل نسبة 10.5% على الاقل من المشاركة في الانتاج المصري.
ويقوم في مصر حاليا اكثر من 130 مصنعا يصدرون البضائع المعفية من الضرائب الى الولايات المتحدة. وتعتقد وزارة الاقتصاد الاسرائيلية ان مشروع "الكويز" يشغل في مصر حوالي 250 الف عامل. وتنتمي غالبية المصانع التي تستغل هذا الاتفاق الى فروع النسيج والتي تصدر بضائع تصل قيمتها الى حوالي 800 مليون دولار سنويا، وتصل حصة اسرائيل الى حوالي 90 مليون دولار، لقاء انتاجها لمواد تستخدم في انتاج الملابس المصرية، كالقماش والمواد الكيماوية ومواد التغليف والعلاقات والسحابات وغيرها.
وقال وزير الصناعة والاقتصاد، ايلي كوهين، ان "اتفاق الكويز هو احد الرافعات الكبيرة والملموسة التي تعمق التبادل التجاري بين اسرائيل ومصر، التي تعتبر اهم شريك لإسرائيل في العالم العربي.

التعليـــقات