رعى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات تفاهماً بين السلطة الفلسطينية والطرف الإسرائيلي لتزويد السلطة الفلسطينية بـ 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه. في اطار مشروع  اشمل يقضي بمد قناة من البحر الاحمر الى البحر الميت يشمل تحلية مياه.
التفاهم الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي مشترك في القدس جرى برعاية المبعوث الاميركي لعملية السلام جيسن غرينبلات، واجمل بين رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنجبي.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم لـ وطن، إن السعر المحدد للمتر المكعب من الحصة الفلسطينية من قناة البحرين يبلغ 3.3 شيقل للضفة و3.2 شيقل لغزة من المصدر.

وأضاف أن الأسعار التي تشتريها سلطة المياه وتبيعها لمزود الخدمة تكون مدعومة من الحكومة، بحيث لا يتم احتساب تكاليف الأخرى مثل الزويد والصيانة والموظفين وغيرها التي تبلغ قرابة شيقل واحد للمتر المكعب، وهذا لا يتم إضافته للسعر.
وقال "نحن نبيع المتر المكعب 2.6 شيقل، بحيث نخسر شيقل واحد في كل متر مكعب".
وأكد أنه يتم البحث عن تعرفة جديدة للمياه لا ترتبط بهذه التفاهمات، بسبب ارتفاع التكاليف التي تتحملها الحكومة والتي تزداد سنوياً، بحيث تُبقي الدعم الحكومي لكن بخسائر أقل.
وأوضح غنيم أن التزويد من المياه سيتم عبر شركة "ميكيروت" الإسرائيلية، وسيتم تنفيذ الاتفاقية على مدار 5 سنوات بحكم واقع البنية التحتية للطرفين التي لا تستطيع استيعاب 32 مليون متر مكعب سنوياً خلال هذه الفترة، من حيث توسعة خطوط النقل والتوزيع وبناء خزانات.

وأكد أن البدء بتنفيذ هذه التفاهمات سيكون فوراً خلال الفترة الحالي، وسيتم توسيع الكمية المزودة بناءاً على جدول لدى سلطة المياه، إذ سيتم خلال الفترة الحالية تزويد السلطة بـ 13 ألف متر مكعب يومياً بحيث تزداد الكمية مع كل عام ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة خاصة التي تعاني نقصا مثل جنين ورام الله والخليل.
وأوضح غنيم أن هذه التفاهمات تأتي ضمن مشروع انقاذ البحر الميت وليس لسد العجز الحاصل في المياه لدى القرى والمدن الفلسطينية، إذ سيتم تحلية المياه القادمة من البحر الأحمر وتوزيعها بينما المياه المالحة سيتم ضخها إلى البحر الميت.
وأكد أن التفاهمات لا تمس حقوق الشعب الفلسطيني المائية ولا ترتبط بملف مفاوضات الوضع النهائي، وإنما تأتي في إطار التعاون الاقليمي.
وبيّن غنيم أن مجمل الحصة التي يتم شراؤها من الجانب الإسرائيلي ستصبح سنوياً بعد تنفيذ التفاهمات الأخيرة (105) مليون متر مكعب سنوياً، كالتالي (70 مليون متر مكعب يتم شراؤها حالياً، 3 مليون متر مكعب اضافية تم الحصول عليها من خلال اللجنة المشتركة، 32 مليون بموجب التفاهمات الجديدة).

من جهته، قال رئيس سلطة المياه السابق د. شداد العتيلي لـوطن، إنه بالرغم من السعر العالي لمياه مخلوطة، اعتقد أن الاتفاق كان جيداً من ناحية تزويد الجانب الفلسطيني بالمياه.
وأكد العتيلي أن الاتفاق يخفف من الأزمة لكنه لا يحلها خاصة في غزة التي بحاجة لاكثر من 100 مليون متر مكعب سنوياً.
وأعرب عن اعتقاده أن المهندس مازن غنيم وسلطة المياه اجتهدوا في هذه الاتفاقية، وقال "إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر"، وأثنى على جهود سلطة المياه قائلاً : لو أرادوا التوقيع بأي سعر خلال المفاوضات في الفترة الماضية لكانوا قد وقعوا الاتفاقية.

كما أعرب العتيلي عن اعتقاده بأن السعر الذي تم التفاهم عليه مرتفع نوعاً ما لكن ليس لدينا مفر في ظل الأزمة وغياب أي اتفاق يخص حقوقنا المائية.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي اليوم يأتي تنفيذاً لما تم التوصل إليه في اتفاقية إقليمية وقعت في واشنطن بتاريخ (9 ديسمبر 2013) الخاصة بتنفيذ المشروع التجريبي الخاص بقناة البحرين والذي أوصت به الدراسات لفحص قضية خلط المياه مع مياه البحر الميت.
وحول الضغوطات الأمريكية للتوصل لهذه التفاهمات، أعرب العتيلي عن اعتقاده بأن الجانب الأمريكي دخل في وساطة بين الطرفين ومارس ضغوطاً على الإسرائيليين مما ساهم في تخفيض السعر الذي كان يطلبه الإسرائيليون (4 شواقل) إلى السعر الذي أُعلن عنه اليوم (3.3 شيقل للضفة و 3.2 شيقل لغزة)

وأوضح العتيلي أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كانت تجري على قدم وساق لتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتزويد (20-30)مليون متر مكعب من المياه للفلسطينيين، وكان الخلاف حينها على سعر المياه، حيث كان الجانب الإسرائيلي يطلب أسعارا عالية وعلى نقاط التزويد ويتحجج أنه بحاجة لبنية تحتية تستغرق 5 سنوات.
وحول تأثير اتفاقية على البيئة في البحر الميت، قال العتيلي إنه تمت دراسة المشروع التجريبي والذي ينقل الأملاح من محطة التحلية إلى البحر الميت، وأظهرت الدراسات أنه بالإمكان تزويد البحر بنحو 400 مليون متر مكعب من المياه المالحة والتي لا تحدث تأثيراً على بيئة البحر بشكل مباشر، لكن ضخ كمية أكبر للبحر سوف يحدث كارثة بيئية في البحر.
وأضاف أن محطة التحلية سوف تزود البحر بـ200 مليون متر مكعب من المياه المالحة.

من جهته، أكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. عبد الرحمن التميمي، أنه يجب الاطلاع على بنود هذا التفاهم وتفاصيله لتقييمه، لكنه أكد أن السعر الذي أُعلن عنه عاليا جداً.
ويجمع المحللون على ان ازمة المياه التي تعيشها الضفة الغربية وقطاع غزة، ناجمة عن سيطرة الاحتلال على المياه الجوفية الفلسطينية وتحكمها بكل قطرة ماء، وعمليا فان الفلسطينيين يشترون مياههم، وهو ما يعكس خللا في ميزان القوى لصالح الاحتلال.

وطن للأنباء