تعهد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية بالمساعدة في بناء مستقبل رقمي للمعلومات داخل حدود الاتحاد الأوروبي، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في التكتل، رغم عدم امتلاكه هاتفا ذكيا حتى الآن بحسب ما نقلت عنه "رويترز".
وتحدث يونكر في مؤتمر صحافي مع يوري راتاس، رئيس وزراء إستونيا، التي عكفت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي على تطوير اقتصادها بوسائل من بينها التكنولوجيا الجديدة.

وفي الوقت الذي تتولى فيه إستونيا الرئاسة الدورية لمجالس الاتحاد الأوروبي، دعا راتاس إلى حرية حركة جديدة للمعلومات عبر حدود الاتحاد الأوروبي لتحفيز النمو الاقتصادي في التكتل.
وأضاف يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق البالغ من العمر 62 عاما في المؤتمر الصحافي، بعد أن تحدث راتاس "لا يصح أن أقول ذلك ولكن يجب أن أقوله: لا أملك حتى الآن هاتفا ذكيا".
وأشار إلى أن راتاس الذي يصغره بـ24 عاما مازحه لعدم اتصاله بتكنولوجيا الهواتف المحمولة بإرسال بطاقة بريدية له "كما لو كنا في القرن الـ19" لدعوته إلى زيارة طالين، ولكنه أكد قائلا "رغم عدم درايتي بالتكنولوجيا إلا أنني أدرك أن مستقبلنا رقمي".
ووجه حديثه لراتاس قائلا "(التكنولوجيا) الرقمية هي الشفرة الوراثية لبلادنا، ويجب أن تكون جزءا من الشفرة الوراثية الأوروبية".

ويدير رئيس وزراء سابق من إستونيا مكتب التكنولوجيا الرقمية في المفوضية الأوروبية في بروكسل، ويتضمن برنامج المفوضية المدعوم من الحكومات التزامات بتأسيس "سوق رقمي موحد" لأوروبا ويؤيد الاستثمار في مجال التكنولوجيا.
وتولت إستونيا، أمس الأول، الرئاسة التناوبية للمجلس الأوروبي، التي تستمر ستة أشهر، لتصبح هذه المرة الأولى التي تتولى فيها الدولة الصغيرة الواقعة في بحر البلطيق المنصب منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
وقال رئيس وزراء إستونيا جوري راتاس الجمعة: "أوروبا الرقمية وحرية حركة البيانات ستكون أحد أهم المواضيع خلال رئاسة إستونيا".

وتحتل إستونيا مكانة مهمة في مجال الرقمنة، لتصبح الدولة الأولى عام 2005 في العالم، التي تسمح لمواطنيها بالتصويت إلكترونيا. ويتم أيضا التعامل مع المسائل الإدارية مثل تسجيل السيارات عبر الإنترنت.
من جهته، وقال رئيس المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - جان كلود يونكر لرئيس الوزراء الإستوني: "الرقمنة هي الحمض النووي (دي إن إيه) لبلادكم ويجب أن يصبح جزءا من الحمض النووي الأوروبي. نحن نعتمد على قيادتكم وعلى خبرتكم لتحقيق تقدم".

وستلعب الدولة ذات 1.3 مليون نسمة دورا رئيسيا في تحسين عمل الاتحاد الأوروبي في الشهور المقبلة.
وأشار راتاس إلى أن الهدف الإجمالي لرئاسة إستونيا هو جعل أوروبا "أكثر توحدا وأقوى" بدعم الابتكار والتطور المستدام والأمن.
وستشرف الرئاسة الإستونية على الجهود لإصلاح نظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي وستنشئ نظاما بشأن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والخروج منه لحماية الحدود الخارجية، وسترأس البلاد أيضا أول جزء حاسم من المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتولت إستونيا الرئاسة التناوبية بعد مالطا.