أعلنت منظمة التجارة العالمية أمس أن عديدا من الدول الأعضاء في المنظمة أنشأت هيئات وطنية لتنسيق تنفيذ الاتفاق التاريخي لتيسير التجارة الذي دخل حيز النفاذ في شباط (فبراير) الماضي، مشيرة إلى أن أغلب هذه الدول أبدت رغبتها في الحصول على مساعدة لضمان عملها بفعالية.

وجاء الإعلان في ختام حلقة عمل عقدتها المنظمة ناقشت أفضل ممارسات الدول الأعضاء (99 دولة عضو و6 من المراقبين) لإنشاء لجنة وطنية لتيسير التجارة نص عليها الاتفاق، فضلًا عن تبادل الدول الأعضاء خبراتها في مجال الخطوات التي إتخذتها لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة.

وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة التجارة استقصاءً حول طبيعة مكونات اللجان الوطنية التي تم تأسيسها لتيسير التنسيق المحلي للاتفاق وتنفيذه، على الرغم من أن الاتفاق لا يقدم توجيهات بشأن كيفية إنشاء هذه اللجان.
ومن بين الدول المجيبة على الاستقصاء، قالت 63 في المائة إنها أنشأت لجنتها الوطنية اعتبارًا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وهو تاريخ تبني ملحق تعديل اتفاقية مراكش التي أسست منظمة التجارة العالمية.

وأشارت 17 في المائة من تلك الدول إلى أنها وضعت خطة نهائية لتأسيس اللجان تنتظر الموافقة ومن ثم التنفيذ، وذكرت 18 في المائة أنها لا تزال تنظر في أفضل وسيلة في كيفيه تنظيم اللجنة، وكان لـ 2 في المائة وضعا آخر.
والدول التي أجابت على استقصاء منظمة التجارة 35 منها في أوروبا، و18 في قارتين أمريكا الشمالية واللاتينية، و22 في آسيا، و19 في إفريقيا، و5 في قارة أوقيانوسيا "جزر المحيط الهادئ".

وأنيط لـ 55 في المائة من اللجان الوطنية التي تم تأسيسها (البرازيل، باراجواي، طاجيكستان من بينها، على سبيل المثال) مهام أخرى تتجاوز تنفيذ اتفاق تيسير التجارة، إلى تنسيق السياسة التجارية عمومًا، وقضايا النقل، والموانئ، والمناطق الاقتصادية الحرة وغيرها، في حين كرست 45 في المائة من اللجان نشاطاتها لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة فقط.
وعما إذا كانت اللجان الوطنية هي الهيئة الوطنية الوحيدة المعنية بتيسير التجارة، قالت 89 في المائة من الدول الأعضاء، "نعم" هي الهيئة الوحيدة التي تم حصر كل قضايا تيسير التجارة بيدها، فيما ذكرت 11 في المائة، أن هناك أكثر من هيئة تتولى تيسير التجارة، من بينها: مكتب الوزير، واللجنة الوطنية للنافذة الواحدة، ولجنة الموانئ الوطنية، والهيئة الاستشارية للإصلاحات الجمركية، وهيئات حكومية أخرى.

وعن مصادر تأسيس اللجان، جاءت 45 في المائة بموجب أمر وزاري، و15 في المائة بموجب مراسيم عالية المستوى، و5 في المائة طبقًا لقانون صادر من السلطة التشريعية، و35 في المائة بأوامر أخرى.
وفي ألبانيا، على سبيل المثال، تم تأسيس اللجنة الوطنية بأمر من رئيس الوزراء، يرأسها وزير التجارة الذي يقدم تقارير دورية إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن تنفيذ الأهداف المحددة للجنة.
أما أكثر الهيئات الحكومية التي يجري تمثيلها في اللجان الوطنية لتيسير التجارة، فهي: الجمارك بنسبة 98 في المائة، والزراعة 91 في المائة، والتجارة الخارجية 86 في المائة، والمالية 86 في المائة، والنقل 68 في المائة، والصحة الحيوانية والنباتية 67 في المائة، وهيئة وضع المعايير والمقاييس 63 في المائة، والتجارة والصناعة 63 في المائة، والشؤون الخارجية 56 في المائة، والصحة البشرية 51 في المائة، وهيئات الموانئ والمطارات والطرق البرية 51 في المائة، وهيئة تنمية الصادرات 42 في المائة، ومصائد الأسماء 39 في المائة.

وكان هناك قاسم مشترك بين كافة اللجان الوطنية لتيسير التجارة في تمثيلها القطاع الخاص بنسبة وصلت إلى 98 في المائة، مقابل 2 في المائة إقتصر تمثيل اللجان الوطنية على الهيئات الحكومية فقط، ومن نسبة الـ 98 في المائة، ودخل القطاع الخاص عضوًا في اللجنة الوطنية أو في اللجان الفرعية المنبثقة عنها بنسبة 91 في المائة، في حين تمتع القطاع الخاص بصفة استشارية في 9 في المائة من اللجان الوطنية.
وشملت معظم اللجان الوطنية ممثلين من غرفة التجارة، بنسبة 100 في المائة، ووكلاء الشحن بنسبة 67 في المائة، وممثلي الاستيراد والتصدير بنسبة 67 في المائة، والناقلين الدوليين بنسبة 63 في المائة، والصناعات الرئيسة 48 في المائة، والوسطاء 48 في المائة، وآخرين 41 في المائة.

وعن عدد رؤساء اللجنة الوطنية ومَن يقودها، ذكرت 2 في المائة من الدول الأعضاء أنه لا يوجد هناك رئيس للجنة، ورئيس واحد لـ 65 في المائة، و29 في المائة من اللجان لديها رئيسان، و4 في المائة أكثر من رئيسين.
وبالنسبة للجان التي لديها رئيس واحد، جاء 32 في المائة من الرؤساء من التجارة الخارجية، و22 في المائة من التجارة والصناعة، و17 في المائة من الجمارك، و8 في المائة من الشؤون الخارجية، و22 في المائة من قطاعات أخرى، أما اللجان التي لديها رئيسان، فقد كانت أكثر التوليفة شيوعا: رئيس من الجمارك إضافة إلى رئيس من التجارة الخارجية أو الصناعة والتجارة.
لكن هل لدى اللجان الوطنية اعتمادات مالية؟ والإجابة أن 47 في المائة منها ليست لديها اعتمادات مالية، و53 في المائة لديها مثل هذه الاعتمادات، أما مصدر الاعتمادات، فإن 83 في المائة منها تتلقى تمويلا حكوميًا حصرًا، و10 في المائة تتلقى تمويلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، و7 في المائة تتلقى منحًا وهبات من القطاعات الاقتصادية والتجارية المعنية والمستفيدة بالدرجة الأساس من مزايا التيسير الجمركي.

وفيما يتعلق بالمسألة الحساسة المتعلقة بالأمانة العامة التي تدير أعمال اللجنة الوطنية، وعدد موظفيها، وحجم رواتبها، ونفقاتها الإدارية وغيرها، أكدت 44 في المائة من الدول الأعضاء أنها لا تملك أمانة عامة للجنة، بينما ذكرت 56 في المائة أنها تملك مثل هذه الأمانة العامة.
وحددت الدول مهام الأمانة العامة، بالدعوة لعقد الاجتماعات، وإدارتها، وتسجيل محاضر الجلسات، وحفظ السجلات، وإعداد التقارير، وتيسير التعاون والتنسيق بين الهيئات الممثلة في اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات، واستعراض السياسات والاستراتيجيات، وجمع البيانات وتحليلها.

أما عن مقر إقامة الأمانة العامة، فإن 39 في المائة منها تستضيفها وزارة التجارة والصناعة، و22 في المائة في وزارة التجارة الخارجية، و13 في المائة من قبل الجمارك، و26 في المائة من قبل هيئات أخرى.
وعن الفاصل الزمني بين الاجتماعات التي تعقدها اللجنة؟ يظهر من إحصائية منظمة التجارة أن 58 في المائة من اللجان الوطنية تجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر كمعدل عام، بواقع 22 في المائة شهريًا، و12 في المائة كل شهرين، و24 في المائة كل ثلاثة أشهر، و8 في المائة كل 4 أشهر، و18 في المائة كل 6 أشهر، و4 في المائة سنويًا، و12 في المائة كلما كان ذلك ضروريًا.
وحددت منظمة التجارة التحديات الرئيسة التي تواجه إنشاء، وفعالية، وحتى ديمومة اللجنة الوطنية لتيسير التجارة، بالتنسيق الفعال بين الهيئات الذي استحوذ على 28 في المائة، و27 في المائة في إيصال العضوية الصحيحة إلى اللجنة، و24 في المائة للصلاحيات والمهام المناطة باللجنة، و17 في المائة في تنفيذ الهيئات الحكومية الأخرى قرارات اللجنة، و15 في المائة لتوفر الموارد المالية، و11 في المائة تتعلق بدرجة وعي الهيئات الحكومية الأخرى وتفهمها لمهام اللجنة، و10 في المائة لملائمة قراراتها وإجراءاتها مع القوانين السارية.

27 في المائة من الدول التي لديها لجنة وطنية لتيسير التجارة قالت إنها بحاجة إلى المساعدة، في حين قالت 42 في المائة من الدول التي لا تزال تؤسس لجنتها إنها تطلب المساعدة أيضًا.

aleqt.com