د. ملحم بن حمد الملحم

تتجدد قوانين السوق المالية في العالم وتُحدث وتقام لها ورش العمل والدراسات سعيا لتوفير بيئة صحية للسوق بحيث تحقق أعلى كفاءة ممكنة. ومن الوسائل التي تسعى من خلالها تلك القوانين لتوفير أسواق مالية صحية سلسلة الإفصاحات التي تقررها هيئات السوق المالية حول العالم بمختلف أشكالها. ومن ذلك - إحدى صور الإفصاحات - ما يقوم به كثير من دول العالم من تبني ما يمكن تسميته بنظام الإنذار المبكر الذي له من اسمه نصيب، فهو إنذار مبكر للجمهور بمن في ذلك مساهمو الشركة ومجلس إدارتها عن وجود حراك في أسهمها أو عن شراء في أسهم الشركة من قبل مستثمر أو غيره.

وتختلف الدول في ذلك من حيث شدتها وخفتها ولكل أهداف يسعى في ذلك لتحقيقها؛ هذه الأهداف التي نفترض أنها بنيت على دراسة معينة ولم يتم وضعها بشكل اعتباطي أو عشوائي. فإذا كانت مثلا أنظمة الإنذار المبكر قد تم بناؤها على دراسات سوقية أو أهداف محددة، فإنه يعني أن هيئات السوق المالية ستقوم بتحديثها والتعديل عليها لتحقيق تلك الأهداف.
فمثلا تقوم هيئة السوق المالية الأمريكية بإلزام من يملك 5 في المائة من أسهم شركة مدرجة أن يقوم بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بملكية الأسهم في الشركة خلال عشرة أيام من تملك الـ5 في المائة من أسهم تلك الشركة عن طريق تقرير إفصاح يعلن عنه فيه. بعد ذلك، أي تغير في تلك الملكية سواء بشراء 1 في المائة من أسهم الشركة أو بالتخلص من 1 في المائة من أسهم الشركة يوجب إفصاحا.

وتقوم هيئة السوق المالية البريطانية بإلزام أي مالك لـ 3 في المائة من أسهم شركة بإخطار الشركة بهذا الشراء، وبعدها أي شراء بنسبة 1 في المائة من الشركة يجب الإخطار عنه.
كما تقوم هيئة السوق المالية السعودية بإلزام من يتملك 5 في المائة من أسهم شركة بإخطار الشركة وإخطار الهيئة في نهاية يوم التداول في اليوم الذي حدث فيه هذا التملك، وبعد ذلك أي نقص أو زيادة على هذه الحصة فإنه ينتج عنه واجب نظامي وهو واجب إشعار للشركة والهيئة بذلك.

هذه النماذج توضح نموذجا من أنظمة الإنذار المبكر للشركات عن المستثمرين المقبلين أو الناشطين في الشركة، وهي كما يظهر ما بين من يعلقها بنسبة 5 في المائة من أسهم الشركة كالولايات المتحدة والسعودية وبين من يبدأ بها من تملك شخص لـ 3 في المائة من الشركة كبريطانيا أو تملك 2 في المائة من الشركة كإيطاليا.
والأهداف والسياسة خلف تلك الإفصاحات متعددة كإشعار المساهمين والشركة بوجود حراك في الأسهم ما ينبئ عن نية عن استحواذ قادم أو محاولة للتغيير في إدارة الشركة. ومن الأهداف التي تسعى تلك الأهداف تحقيقها من الناحية الرقابية أنها تسهل عملية مراقبة التداول بناء على معلومات داخلية.