قرر الكنيست الاسرائيلي تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية، وفق ما ذكرت مواقع اسرائيلية اليوم الاربعاء.
ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عامًا، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران/ يونيو 2018 أي مدة عام اضافي.

وتمتنع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لتعارضه مع المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان.
وتسعى إسرائيل من خلال حظر لم شمل العائلات لمنع الزيادة السكانية الفلسطينية داخل الخط الاخضر.

وتعتبر مؤسسات حقوق الانسان ان "هذا القانون العنصري ويتسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية، وبشكل خاص عائلات القدس، بفعل سريان ما تدعيه اسرائيل سيادتها على المدينة، إذ إن آلاف الأزواج، إما أنهم مقيمون في ظروف قاسية، دون الإفصاح عن وجودهم، أو أنهم في حالات ملاحقة دائمة".