تحبس فرنسا أنفاسها اليوم في انتظار الرئيس القادم للإليزيه، في الوقت الذى يعرض فيه إيمانويل ماكرون ومارين لوبان اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية برنامجين في تعارض تام حول معظم المواضيع، مع اشتداد الاختلاف بينهما خصوصا فيما يتعلق بأوروبا.
وبحسب "الفرنسية"، فإن مارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية تعتزم التفاوض مع بروكسل حول الخروج من منطقة اليورو ومن فضاء شينجن، لكنها لم تعد تطرح إعادة العمل بالعملة الوطنية كأولوية.
ففي ختام المفاوضات، ستنظم استفتاء شعبيا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي، كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول التكتل، وترفض الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة "سيتا" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد "مؤتمرات ديمقراطية" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة في ذلك.
وهو يدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها، ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط، كما يدافع عن اتفاقية "سيتا".
من جهة أخرى، تدعو لوبن إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد على عشرة آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى "تعليق" الهجرة الشرعية، وهي تعتزم تشديد شروط اللجوء ولم الشمل العائلي، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية، وتدعو إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم وجنحا تلقائيا من فرنسا.
كما ستلغي الحق في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، ووقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء في إعادة تسديد نفقاتهم الطبية.

وتعتزم كذلك حظر الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، خلافا لطروحات إيمانويل ماكرون، فيما يتعهد المرشح الوسطي بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف.
وتعتزم مارين لوبان خلافا لمنافسها إعادة سن التقاعد إلى 60 عاما وإلغاء قانون العمل المعروف بـ "قانون الكومري" الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند وسمح بتليين شروط العمل.
وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع، ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة "الذي تشرف عليه حاليا الشركات"، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.
ويعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس، وتريد لوبن زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك.

وتدعو لوبن إلى فرض ضرائب بنسبة 35 في المائة على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب، وخفض ضريبة الدخل بـ 10 في المائة على شرائحه الثلاث الأكثر تدنيا.
وستلغي الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارا من عام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام، ويدعو ماكرون إلى إعفاء 80 في المائة من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" مع إعفاء الثروة المالية منها، أما لوبن، فلن تمس بهذه الضريبة.
وينص برنامج ماكرون على تخفيض بحلول عام 2025 حصة النووي في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، فيما تدافع لوبن عن النووي وتعتزم تعليق تطوير طاقة الرياح.

وستخفض لوبان ضريبة القيمة المضافة على مربي المواشي الفرنسيين، فيما تعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين.
وتريد لوبان إلغاء نظام "المدرسة الواحدة" الرامي إلى توحيد التعليم لجميع التلاميذ، وكذلك إلغاء إصلاح الدوامات المدرسية وفرض ارتداء بدلات في المدارس، أما ماكرون فسيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الصعبة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف، كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس.

ويؤكد ماكرون أنه سيفرض على الذين يترشحون لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وسيحد عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث ولايات، وستنظم مارين لوبن استفتاء لإدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور، وستعتمد نظام التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية، وهو إصلاح لا يعارضه ماكرون.
إلى ذلك، تسعى فرنسا إلى الحيلولة دون أن تؤثر عملية الاختراق الإلكتروني لحملة المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون في نتيجة الانتخابات، وحذرت من أن إعادة نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر عملية الاختراق الإلكتروني قد تمثل تهمة جنائية.

وقالت حملة ماكرون "إن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها كانت هدفا لتسلل إلكتروني "ضخم" قبل نهاية الحملات الانتخابية الجمعة ودخول فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي الذي يمنع الساسة من التعليق على التسريبات".
وجاء في بيان للجنة الانتخابية الفرنسية "عشية أهم انتخابات لمؤسساتنا تدعو اللجنة كل شخص موجود على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما وسائل الإعلام، ولكن أيضا جميع المواطنين إلى إظهار المسؤولية وعدم نقل هذا المحتوى من أجل عدم تشويه صدق الاقتراع".

لكن اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية قد تجد أن من الصعب تطبيق لوائحها في عصر يحصل فيه الناس على قدر كبير من أخبارهم من على الإنترنت وتتدفق فيه المعلومات بحرية عبر الحدود ولا تعرف فيه هوية كثير من المستخدمين.
وغطت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة، إذ وضعته صحيفة "ليبيراسيون" ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني لكن القنوات التلفزيونية الإخبارية آثرت عدم التطرق إليه.

وأشارت صحيفة "لو موند" على موقعها على الإنترنت إلى أنها لن تنشر مضمون أي وثائق مسربة قبل الانتخابات وعللت ذلك بأن الكمية الضخمة من البيانات تعني عدم وجود وقت كاف لنشرها بطريقة مناسبة وأيضا بسبب وضوح غرض تسريبها قبل 48 ساعة من التصويت بهدف التأثير فيه.

وقالت الصحيفة "إذا كانت تلك الوثائق تحتوي على كشف فستنشرها "لو موند" بالطبع بعد التحقق منها احتراما لقواعدنا الأخلاقية والصحفية ومع عدم السماح لأنفسنا بأن تستغلنا عناصر مجهولة لمصلحة أجندتها في النشر".
وفيما انتشر بقوة وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات ماركون مساء أمس الأول، قال فلوريان فيليبو نائب زعيم الجبهة الوطنية التي تنتمي لها لوبان في تغريدة "هل ستعلمنا تسريبات ماكرون أي شيء تجاهلته عمدا الصحافة الاستقصائية"؟، وأدلي الناخبون في بعض المناطق الفرنسية عبر البحار وفي الأمريكتين بأصواتهم أمس قبل بدء التصويت اليوم في البر الرئيسي للبلاد.

«الاقتصادية» من الرياض