قفزت التداولات العقارية في مارس بارتفاع شهري غير مسبوق في أكثر من خمسة أعوام، بنسبة زيادة 87% عن قيمتها في شهر فبراير وبزيادة سنوية نسبتها 24%.

وتأتي الزيادة الشهرية بقيادة قطاع السكن الخاص الذي سجل ارتفاعا كبيرا، مدفوعا بنشاط ملحوظ في محافظة مبارك الكبير التي شهدت عددا كبيرا من المزادات التي نظمت خلال الشهر، تلاه القطاع الاستثماري، بينما شهد القطاع العقاري التجاري انخفاضا شهريا ملحوظا.

وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية بنسبة 14% على أساس شهري، وسجل متوسط قيمة الصفقة الاستثمارية أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاث سنوات وصلت إلى 92%، تلاه القطاع العقاري التجاري الذي سجل مؤشر قيمة الصفقة فيه ارتفاعا شهريا نسبته 22%، ثم قطاع السكن الخاص بارتفاع نسبته 17%.

وبرغم هذه الزيادة في هذا المؤشر لكل القطاعات إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس يأتي اقل بنسبة 7% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وقد انعكست الزيادة في عدد الصفقات ونسبتها 63.6% على حجم السيولة الملحوظة التي تعد الأعلى في عامين، نظرا لارتفاع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص والذي زاد عدد الصفقات فيه إلى أكثر من ضعف عددها في فبراير، حيث عادت للمستويات المسجلة في عام 2014، بينما تراجع عدد الصفقات في كل من القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 32.5% و28.6% على التوالي مقارنة بعددها في فبراير.

وقد تركزت التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص تحديدا في منطقة المسايل بمحافظة مبارك الكبير بنحو 53 مليون دينار، ثم منطقة العقيلة بنفس المحافظة بقيمة بلغت 23.3 مليون دينار.

من ناحية أخرى تضاعفت قيمة تداولات السكن الخاص في مارس عن قيمتها العام الماضي وارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 28%، في الوقت الذي تراجعت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 13% برغم زيادة متوسط قيمة الصفقة بنسبة اقتربت من 18%، وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري بنسبة كبيرة قدرها 65% على أساس سنوي ولم ينعكس ذلك على متوسط قيمة الصفقة الذي انخفض بنسبة 2% فقط على أساس سنوي.

التداولات العقارية الإجمالية

وصلت قيمة التداولات العقارية في مارس إلى 309 ملايين دينار وهو ثاني أعلى مستوياتها في عامين، مسجلة زيادة شهرية لم يشهدها السوق العقاري في نحو 5 سنوات قدرها 86.7% مقارنة بقيمتها في فبراير، برغم ذلك تسير مستويات التداولات العقارية في اتجاه نزولي بشكل نسبي منذ عامين، لكن معدلات التغير السنوي التي يسجلها القطاع تسير بشكل نسبي نحو التحسن، حيث ارتفعت التداولات العقارية بنسبة 24% عن نفس الشهر من العام الماضي.

بلغ متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية أعلى مستوى منذ عام مضى مسجلا 14 مليون دينار في اليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في مارس، مرتفعا بنسبة شهرية غير مسبوقة قدرها 61%، ومواصلا اتجاهه نحو الارتفاع الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، كما زاد متوسط قيمة التداول اليومي في مارس بنسبة 24% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات

زادت تداولات العقارات المسجلة بالعقود في مارس بنسبة 67% عن قيمتها في فبراير، حيث فاقت 259 مليون دينار بعدما انخفضت قيمتها في فبراير بنسبة 19% على أساس شهري، كما زادت التداولات العقارية بالعقود بنسبة 9% مقارنة على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد بلغت مستوى غير مسبوق في مارس إلى 50 مليون دينار بزيادة شهرية مقدارها 40 مليون دينار لتصل في مارس إلى نحو خمسة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، وعلى أساس سنوي زادت تداولات الوكالات بنحو 39 مليون دينار مقارنة بقيمتها في مارس العام الماضي.

توزيع التداولات العقارية والحصة السوقية وفقا لنوعية العقارات

شكلت تداولات السكن الخاص ما يقرب من 69% من التداولات العقارية في مارس مقابل نحو 52% في فبراير، وهي حصة غير مسبوقة تأتي نظرا للارتفاع الشهري الملحوظ في تداولات القطاع الذي غالبا ما يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية الأخرى.

استحوذ القطاع العقاري الاستثماري على 23.5% من التداولات العقارية في مارس وهي أدنى من حصته من التداولات في فبراير التي شكلت 33.8%، ويأتي هذا الانخفاض برغم زيادة قيمة تداولات القطاع الاستثماري في مارس على أساس شهري، ومازالت تداولات هذا القطاع في المرتبة الثانية من حيث القيمة بين القطاعات الأخرى.

ومثلت العقارات التجارية حوالي 6.5% من قيمة تداولات القطاع العقاري في مارس مقابل 13.9% في فبراير، ومازالت تأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات.

يساهم قطاع العقارات الحرفية والمخازن بشكل محدود في التداولات بنسبة 1.5% في مارس، ومازالت تداولات الشريط الساحلي حتى مارس لم تسجل أي نشاط منذ أن ساهمت بحصة ملحوظة قدرها 5.7% في يناير الماضي.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق، ويسير التغير السنوي لهذا المؤشر بمعدلات تغير شهري متذبذبة، وبلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية 498 ألف دينار في مارس مقابل نحو 437 ألف دينار في فبراير، وتراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في مارس بنسبة 7%.

ارتفع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 620 صفقة (441 صفقة عقود، 179 وكالات) ليصل إلى أكبر مستوى في نحو عامين مسجلا أعلى زيادة شهرية في تلك الفترة وقدرها 63.6%، وواصل عدد الصفقات العقارية اتجاهه التصاعدي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي بعدما كان يسير في اتجاه تنازلي في العامين الماضيين باستثناء بعض الأشهر القليلة، وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات في مارس بنسبة 33% عن عددها في نفس الشهر من العام الماضي.

وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية 28 صفقة في مارس بزيادة قدرها 41% مقارنة مع متوسط عدد الصفقات الذي بلغ 20 صفقة في اليوم خلال فبراير.

توزيع المبيعات العقارية على المحافظات

قفزت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير بشكل لافت خلال شهر مارس، حيث بلغت ما يفوق 113.5 مليون دينار تشكل 37% من قيمة إجمالي التداولات العقارية، وتمثل هذه القيمة 41% من عدد الصفقات العقارية بالمحافظات.

تأتي محافظة حولي في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات مع ارتفاع تلك القيمة إلى نحو 75 مليون دينار تمثل 24% من مجموع قيم تداولات المحافظات ما يمثل 25% من عدد التداولات العقارية، وجاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها نحو 61.6 مليون دينار تمثل 20% من قيمة التداولات أي ما يشكل 14% من عدد الصفقات المتداولة.

تقدمت محافظة الفروانية في قيمة التداولات العقارية خلال مارس إلى المرتبة الرابعة مع ارتفاع قيمة التداولات فيها إلى نحو 34.4 مليون دينار تشكل 11% من قيمة التداولات العقارية تمثل 9% من عدد الصفقات العقارية المتداولة، بينما انخفضت قيمة التداولات في محافظة العاصمة إلى نحو 17.8 مليون دينار تشكل 6% من قيمة التداولات وتمثل 7% من عدد الصفقات العقارية.

وقد تراجعت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 8.7 ملايين دينار تمثل 2% من قيمة التداولات لما يشكل 4% من عدد الصفقات المتداولة.

قيمة تداولات السكن الخاص

تضاعفت قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص إلى نحو 212 مليون دينار في مارس وهو ثالث أعلى مستوى تصل إليه في هذا القطاع في ثلاث سنوات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ بعد أن وصلت الزيادة في تداولات القطاع إلى أدنى مستوياتها في فبراير خلال 5 سنوات مضت، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة تداولات القطاع بنحو 126 مليون دينار عن قيمتها في مارس العام الماضي الذي تراجعت فيه بنسبة 47% على أساس سنوي أيضا.

تضاعفت قيمة تداولات السكن الخاص بالعقود إلى نحو 176 مليون دينار في مارس مقابل 77 مليون دينار في فبراير، بزيادة شهرية كبيرة وصلت إلى 98 مليون دينار أي بنسبة 128% على أساس شهري، كما زادت على أساس سنوي بنسبة غير مسبوقة قدرها 83%.

أما تداولات السكن الخاص بالوكالات فقد بلغت مستوى غير مسبوق في مارس من العام الحالي لتصل إلى 36 مليون دينار أي 4 أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، وفاقت 3 أضعاف قيمتها في مارس العام الماضي.

متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص

زاد متوسط قيمة الصفقة من عقار السكن الخاص في مارس إلى 401 ألف دينار بنسبة شهرية كبيرة قدرها 17% عن فبراير، ليواصل مستوى متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع اتجاهه التصاعدي منذ عدة أشهر، ومن حيث المقارنة السنوية فإن تداولات القطاع السكني سجلت في مارس أعلى نسبة زيادة في عام مضى وصلت إلى 28% لتبدأ معدلات التغير السنوي لهذا المؤشر اتجاها نحو الصعود بعدما كان يسير في اتجاه تنازلي واضح بلغ عدد التداولات العقارية على السكن الخاص 528 صفقة (358 عقود، 170 وكالات) بزيادة كبيرة بلغت 277 صفقة أي بنسبة غير مسبوقة قدرها 110% عن عددها في فبراير، بذلك واصل عدد الصفقات في هذا القطاع اتجاهه التصاعدي منذ نهاية العام الماضي، وزاد عدد الصفقات على أساس سنوي بنسبة 57% حيث يلاحظ استمرار زيادة معدلات التغير السنوي لعدد الصفقات في القطاع السكني منذ أكثر من عام بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي.

توزيع مبيعات السكن الخاص على المحافظات

تركزت قيمة تداولات السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير بنحو 97 مليون دينار تشكل 46% من قيمة التداولات في محافظات الكويت، وتركزت قيمة التداولات في منطقة المسايل بقيمة 53.4 مليون دينار تليها منطقة المسيلة بحوالي 21 مليون دينار ثم منطقة أبوفطيرة بقيمة 6.7 ملايين دينار.

بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 53.6 مليون دينار تشكل 25% من قيمة تداولات القطاع، وتركزت قيمة التداولات في منطقة العقيلة بنحو 23 مليون دينار، ثم منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة فاقت 11.6 مليون دينار.

تأتي محافظة حولي بقيمة تداولات 28.8 مليون دينار تمثل 14% من قيمة تداولات القطاع السكني، وتركزت التداولات في منطقة الجابرية بقيمة 5.3 ملايين دينار، ومنطقة الصديق بنحو 5 ملايين دينار تليها منطقة الرميثية بقيمة بلغت 3.8 ملايين دينار.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

ارتفعت تداولات القطاع الاستثماري إلى نحو 73 مليون دينار بارتفاع شهري نسبته 29.6% عن قيمتها في فبراير، وبذلك تحسن الاتجاه التنازلي لمستويات التداولات في هذا القطاع بشكل نسبي، وواصلت العقارات الاستثمارية تراجعها على أساس سنوي إلا أنه قد تحسنت تلك المعدلات المنخفضة في هذا القطاع لتصل إلى 13% في مارس وهي أفضل بكثير من انخفاضها على أساس سنوي في نفس الشهر من العام الماضي التي بلغت 36%.

وقد بلغت تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود نحو 59.8 مليون دينار في مارس بزيادة نسبتها 9% عن قيمة تداولات القطاع بالعقود في فبراير، في حين مازالت تسجل مستويات أقل من قيمة التداولات في العام الماضي في نفس الفترة، حيث تعد أدنى في مارس بنسبة 27% عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.

وقد قفزت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات إلى نحو 12.8 مليون دينار في مارس مقابل نحو مليون دينار في الشهر السابق له، في حين تفوق هذه القيمة تسعة أضعاف قيمتها في مارس من العام الماضي.

متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري

قفز مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري إلى أعلى مستوى في عام مضى الى 896 ألف دينار في مارس بارتفاع شهري كبير نسبته 92% هو الأعلى في نحو 3 سنوات، أما على أساس سنوي فللمرة الثانية خلال عامين يسجل هذا المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 17% في مارس بلغ عدد صفقات العقارات الاستثمارية في مارس 81 صفقة (73 صفقة بالعقود، 8 صفقات وكالات) بانخفاض نسبته 32.5% عن عددها في فبراير ومازالت مستويات هذا العدد تسير في اتجاه تصاعدي منذ منتصف العام الماضي بشكل طفيف بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي، وعلى أساس سنوي انخفض عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري بنسبة 25.7%.

توزيع مبيعات العقار الاستثماري على المحافظات

مازالت محافظة حولي تتصدر قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بين المحافظات، بنحو 32.7 مليون دينار تشكل 45% من تداولات القطاع الاستثماري، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية بقيمة 20.6 مليون دينار، تليها منطقة حولي بقيمة تداولات 9 ملايين دينار، ثم منطقة الجابرية بقيمة فاقت مليوني دينار.

بلغت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بمحافظة الفروانية ما يفوق 16 مليون دينار تشكل 22% من تداولات القطاع، وتركزت التداولات في منطقة الفروانية بقيمة 6.6 ملايين دينار، ثم منطقة جليب الشيوخ بنحو 3.1 ملايين دينار، تليها منطقة خيطان بنحو 2.3 مليون دينار.

بلغت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير حوالي 15.7 مليون دينار تمثل 22% من تداولات القطاع العقاري الاستثماري، منها 14.6 مليون دينار في منطقة صباح السالم، وما يفوق بقليل مليون دينار في منطقة المسايل.

قيمة التداولات العقارية التجارية

بلغت تداولات القطاع العقاري التجاري 20 مليون دينار خلال مارس بانخفاض شهري نسبته 13% عن قيمة تداولات شهر فبراير التي بلغت 23 مليون دينار، ويتسم النمو الشهري لقيمة تداولات هذا القطاع بالتذبذب الشديد.

كما أن تداولات القطاع التجاري تنمو على أساس سنوي بمعدلات متذبذبة أيضا لكنها تسير في اتجاه تنازلي، فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع في مارس بنسبة 65% عن تداولات نفس الشهر من العام الماضي التي كانت مرتفعة بنسبة كبيرة وصلت 165%.

متوسط قيمة العقار التجاري في المحافظات

زاد متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري على أساس شهري الى 4 ملايين دينار، وبذلك بدأ المؤشر يغير اتجاهه إلى الصعود بعد فترة في اتجاه تنازلي، فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 22% وللشهر الثاني على التوالي.

ومازالت معدلات نموه على أساس شهري متذبذبة. أما على أساس سنوي فقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2% مقارنة بمارس العام الماضي.

بلغ عدد التداولات العقارية التجارية في مارس5 صفقات بانخفاض صفقتين فقط أي بنسبة 28.6% عن عدد الصفقات في هذا القطاع في فبراير. وتحسن الانخفاض في هذا العدد مقابل انخفاض شهري أكبر كان قد وصل في فبراير 46%. أما على أساس سنوي انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة 64%.

بلغت قيمة التداولات في القطاع العقاري التجاري نحو 11 مليون دينار في محافظة حولي قيمة لصفقتين أحدهما في منطقة السالمية بقيمة 8.3 ملايين دينار، ثم منطقة حولي بقيمة 2.6 مليون دينار، وقد بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية نحو 6.5 ملايين دينار قيمة لقطعتي ارض محلات مساحة كل منهما تفوق 1000 متر مربع.

قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية

نشطت تداولات العقارات الحرفية بشكل ملحوظ، حيث فاقت 4.5 ملايين دينار في مارس أي ما يقترب من ستة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له والذي وصلت فيه إلى أدنى المستويات حين بلغت 650 ألف دينار.

ويلاحظ تذبذب المستويات التي تسجلها قيمة التداولات في هذا القطاع.

وقد زادت تداولات القطاع الحرفي على أساس سنوي بنسبة 22% مقارنة بقيمتها في مارس من العام الماضي وبدأت المعدلات السنوية لهذا القطاع تتجه نحو التحسن بشكل نسبي.

ارتفع متوسط قيمة صفقة العقار الحرفي في مارس مسجلا 755 ألف دينار بزيادة شهرية نسبتها 16%، وبعدما تراجع مستوي هذا المؤشر في فبراير بانخفاض شهري نسبته 10%، وبدأ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع يسير من جديد في اتجاه تصاعدي بعدما أخذ اتجاها تنازليا قبل ذلك لعدة أشهر.

أما على مستوى مقارنة الأداء السنوي فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 22% مقارنة مع مارس العام الماضي.

سجلت العقارات الحرفية والمخازن 6 صفقات في مارس منها 4 صفقات في محافظة الفروانية بقيمة إجمالية قدرها 3.6 ملايين دينار جميعها في منطقة العارضية الحرفية، كما سجلت صفقتان في محافظة مبارك الكبير بقيمة قدرها 900 ألف دينار إحداهما في منطقة المسايل والثانية في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية، وتوقف الاتجاه التنازلي لعدد الصفقات المتداولة في مارس بارتفاع عدد الصفقات بشكل كبير عن عدده في الشهر السابق له، حيث استقر عدد الصفقات في هذا القطاع مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي.

مبيعات الشريط الساحلي

لم تسجل البيانات الواردة أي نشاط على تداولات هذا القطاع في مارس بعد آخر نشاط لها في يناير الماضي.

© Al Anba 2017