شهدت التجارة الخارجية لدولة الإمارات انتعاشا ملحوظا خلال العامين الماضيين في ظل ارتفاع الدرهم مقابل معظم العملات الرئيسية، مما أدى إلى خفض كلفة الواردات مع استمرار النمو الجيد في الصادرات غير النفطية فيما ازدادت تنافسية الصناعات المحلية نتيجة انخفاض كلفة واردات المواد الخام المستخدمة في هذه المنتجات.
1.21 %

ارتفاعا في سعر الصرف المرجّح للدرهم العام الماضي مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يشكلون 48.5 % من الواردات عقب ارتفاع 4.45 % في 2015.

13.2 %

فقدها سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدرهم في 2016 بعد انخفاض 7.7 % في 2015.
5.7 %

فقدها اليوان مقابل الدرهم في 2016.

الصين شريك استيراد رئيسي وتستحوذ على 12.4 % من واردات الدولة.
4.7 % انخفاض الروبية الهندية مقابل الدرهم مع تراجع الفرنك السويسري 2.4 %.

%15

حصة الهند وكوريا الجنوبية وسويسرا من إجمالي واردات الإمارات.

10.1 %

خسرها الدرهم مقابل عملة اليابان رابع أهم الموردين للدولة بحصة 5.65 % من الإجمالي.

1.49 %

ارتفاع سعر العملة المحلية مقابل عملات شركاء الصادرات الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى بـ43 % من الصادرات.

1.1

تريليون درهم صادرات الدولة وإعادة التصدير العام الماضي والواردات 995.1 ملياراً.

101.6

مليار فائض بالميزان التجاري لصالح الدولة.

© البيان 2017