رئيس التحرير: طلعت علوي

البنك الدولي يكذّب تصريحات السلطة حول دعم كهرباء غزة

الإثنين | 10/04/2017 - 09:25 مساءاً
البنك الدولي يكذّب تصريحات السلطة حول دعم كهرباء غزة

كذّب تقرير للبنك الدولي تصريحات السلطة حول دعمها لكهرباء غزة بمليار شيكل سنويًا؛ وأظهر أنه يجري تغطية ثلثي هذا المبلغ تقريبًا من مصادر الجمع المالي (المواطنين والمنح الخارجية).

وكشف التقرير الدولي الصادر في سبتمبر 2016 والذي يتناول معطيات إحصائية لعام 2014 أن السلطة لم تدفع إلا ما قيمته 374 مليون شيكل من مجموع الأموال التي تقدّم لدعم كهرباء غزة، وهي قيمة العجز بأموال الجباية التي يدفعها المواطنون والمنح الخارجية.

وكان مدير عام هيئة البترول فؤاد الشوبكي أفاد بأن وزارة المالية برام الله تدفع ما يتجاوز المليار شيقل سنويًا (270 مليون دولار) لتزويد القطاع بالكهرباء والتي تتوزع ما بين أثمان الكهرباء من "إسرائيل" ومصر والمصاريف التشغيلية لمولد الطاقة.

وأوضح التقرير أن مجموع ما تحوله شركة كهرباء غزة لسلطة لطاقة في رام الله والمنح المقدمة لدعم كهرباء غزة بلغ مجموعها نحو 650 مليون شيكل في 2014، فيما تغطي الحكومة بقية المبلغ، والتي تقدر بـ 374 مليون شيكل (أقل من 100 مليون دولار).

كشف أن مجموع ما يتم شراءه من كهرباء لغزة من الكهرباء الإسرائيلية والمصرية ومحطة الكهرباء يبلغ نحو 800 مليون شيكل، في حين أن ما يتم شراءه للضفة الغربية المحتلة 2400 مليون شيكل؛ وهو ما يفند تصريحات للسلطة حول دعمها لكهرباء غزة.

وأظهر التقرير أن مجموع ما تدفعه السلطة لصالح كهرباء غزة يبلغ 374 مليون شيكل (صافي الإقراض)؛ فيما يبلغ ما تدفعه لشراء كهرباء الضفة 317 مليون شيكل.

وبين أن ما يتم جمعه من تكاليف كهرباء غزة يبلغ 409 مليون شيكل؛ وتلحق بها خسائر/فاقد بقيمة 247 مليون شيكل، بينما في الضفة يتم جمع 1598 مليون شيكل من تكاليف الكهرباء وتلحق بها خسائر/فاقد 479 مليون شيكل.

وفي معرض تعقيبه على المعلومات الواردة في التقرير، قال الخبير المالي رامي عبده إن هذه الأرقام تظهر استمرار مسلسل احتكار الحكومة الفلسطينية للمعلومات وضخ المعلومات التي تريد واجتزاءها الحقائق وعدم إعطاءها كاملة.

وأوضح عبده , أن الحكومة تتحدث عن الأموال التي تنفقها وما يخرج من خزينتها، ولا تتحدث مطلقًا عما دخل من إيرادات من غزة أو منح خارجية، وهو الأمر الذي ينسحب على ما تذكره الحكومة من الأموال ككل.

ونوه عبده إلى أن الحمد الله لا يتحدث عن المنح التي تُقدّم كمنح لكهرباء غزة سواءً كمنح الوقود العيني أو على شكل ضرائب تحصلها السلطة، أو المبالغ التي تحولها شركة توزيع الكهرباء، ومثل هذا النهج يعكس "سوء نية وتعمد لتعمية وتضليل الناس".

وتقول الحكومة إن الاحتلال يقتطع ما قيمته 40-50 مليون شيقل شهريًا من ضرائب المقاصة لقاء الكهرباء الواردة من الخط 161 القادم من الاحتلال لغزة.

وتساهم أيضًا بقيمة 8 مليون شيقل شهريًا من المصاريف التشغيلية لمحطة التوليد في غزة، فيما تقتطع مصر 7 مليون شيقل من الخط المغذي لغزة ويتم اقتطاعها من المخصصات الفلسطينية لدى جامعة الدول العربية، فيما بلغت تكلفة الصيانة للخطوط في غزة 91 مليون شيقل.

ويعيش المواطنون في القطاع أزمة خانقة منذ سنوات جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي، وتتفاقم كل فترة لتصل في أحسن الأحوال إلى 3 ساعات وصل مقابل ما يزيد عن 12 قطع.

وتقول سلطة الطاقة في غزة إن التعطل المتكرر لخطوط الكهرباء المصرية، وزيادة أسعار الوقود، والضرائب المفروضة عليها، وراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في الضفة الغربية ظافر ملحم أمس لوكالة "صفا" أن موضوع إعفاء الوقود من ضريبة "البلو" أو عدمه بعد ذلك على طاولة مجلس الوزراء، وذلك بعد مشارفة وقود المنحتين القطرية والتركية على النفاذ.

ويحتاج القطاع من 500 -600 ميجا واط من التيار الكهربائي، بينما يتوفر منها 157 ميجا واط فقط، وفق إحصائيات رسمية.

ومن الجدير ذكره، أن هناك دراستان أُعدّتا بالتعاون مع البنك الدولي دحضتا ادعاءات السلطة بإنفاق 40% من موازنة الحكومة على غزة، مبينةً أن صافي ما تقدمه من دعم بلغ 15% فقط.

وقالت الدراستان التي أعدها خبراء اقتصاديون (إسرائيليون وفلسطينيون) من مجموعة Aix"" بمساعدة خبراء في البنك الدولي، إنه وبعد فحص دقيق للحسابات الفلسطينية بين عامي 2013 و2015 فإن نسبة الدعم لغزة تصل إلى 33%.

وبينتا أنه بحساب عوائد المقاصة التي تُحصّلها السلطة من واردات غزة، وحصتها من الدعم الخارجي، فإن صافي ما تقدمه من دعم لغزة هو 15% فقط من موازنة السلطة، أو ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن حكومة الوفاق قالت إنها تخصص ما يقارب نصف موازنتها (40%) لقطاع غزة، وبينت خلال جلستها الأسبوعية بنهاية نوفمبر الماضي إن قيمة إنفاقها على غزة بلغ نحو 4.2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ 658 مليون دولار.

الاقتصادية /وكالات

التعليـــقات