الأولى من نوعها في فلسطين
دراسة من قبل جهة مهنية عالمية ومستقلة
تُشخص القدرة الاستيعابية لسوق التأمين الفلسطيني وفرص النمو الكامنة فيه

أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان صحفي عن نتائج الدراسة التي نفذتها جهة مهنية عالمية ومستقلة حول واقع قطاع التأمين الفلسطيني ومقوماته والتحديات التي تواجهه ومستوى ومدى قدرة سوق التأمين على استيعاب دخول شركات تأمين جديدة وحجم الانعكاسات التي ستطال سوق التأمين الفلسطيني التي ستنتج عن هذه الخطوة وفرص النمو الكامنة فيه.

واشار الاتحاد في بيانه الى أن نتائج الدراسة التي قام بها بيت خبرة محايد تمتد نشاط عملياته لتغطي معظم دول العام ويتمتع بخبرات كبيرة ومميزة في مجال الدراسات وتواجد وحضور مميز وفعال على المستوى الاقليمي والعربي، أكدت عدم وجود متسع في سوق التأمين الفلسطيني في الوقت الراهن لدخول أي شركة تأمين جديدة، نظراً لصغر حجمه وشحة ومحدودية حجم أقساط التأمين المتوفرة فيه وأن السوق يعاني من حالة عدم الاستقرار بسبب غياب المناخ الملائم والبنية التحتية المواتية والمطلوبة لنمو وتطور قطاع التأمين في فلسطين.

وجاء في البيان، على أنه وعلى الرغم من نتائج الدراسة التي كلفت الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عشرات الآلاف من الدولارات تحملها من موازنته، أكدت على كافة المعطيات والمؤشرات المتوفرة لديه عن واقع قطاع التأمين الفلسطيني التي يقوم بها بشكل دوري على الأرقام والنتائج الفنية لشركات التأمين، والتي كانت دائماً تؤكد بأن سوق التأمين لا يوجد به متسع لدخول أي شركة تأمين جديدة في الوقت الحالي وبما يتوافق أيضاً مع قرار وتوجهات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السابقة بتجميد منح أية تراخيص جديدة لمزاولة أعمال التأمين في فلسطين نتيجة لمعطيات ومؤشرات القطاع التي لم يطرأ عليها أي تغيير، اضافة لتأكيدها  على المعيار الأساسي الذي كان الإتحاد قد تحدث عنه سابقاً عدة مرات عبر وسائل الاعلام المختلفة المتعلق بقياس قدرة أي سوق تأميني على استيعاب دخول أية شركة تأمين جديدة له، بحيث يجب أن يكون حجم أقساط التأمين في السوق تعادل خمسة أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين العاملة فيه استناداً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، الأمر غير المتحقق حتى الآن في السوق الفلسطيني.

واضاف البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد، الى أنه وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة توقعت أيضاً انعكاسات سلبية كبيرة ستطرأ على سوق التأمين الفلسطيني وشركات التأمين العاملة ونتائجها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطن اذا ما تم فتح السوق أمام دخول شركات تأمين جديدة حالياً، الا أن نتائج الدراسة أشارت أيضاً الى فرص كبيرة كامنة في السوق مفقودة حالياً من المؤكد أنها سيكون لها أثر ايجابي كبير في توسعة سوق التأمين ونموه وتطويره وتنظيمه وزيادة مستويات ضبطه واستقراره، ناتجة بشكل رئيسي على عدم الالتزام بتطبيق القوانين النافذة  ذات الصلة المباشرة بعمل قطاع التأمين خاصة قانوني المرور والعمل. حيث أكدت نتائج الدراسة بأن الالتزام بتطبيق القوانين السارية المفعول سيكون لها انعكاس ايجابي مباشر عالي المستوى تجاه توسعة السوق وزيادة حجم أقساطه وزيادة مستويات استقراره وزيادة الشمول المالي في المجتمع الفلسطيني ورفع مستوى خدمات شركات التأمين، بما يُمهد الطريق لأن يكون السوق ناجحاً واعداً وقادراً على استيعاب دخول شركات تأمين جديدة ومستثمرين جدد.

هذا وأشارت نتائج الدراسة الى أنه اذا ما تم الالتزام بترخيص وتأمين كافة المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات تنفيذاً لقانوني المرور والتأمين، واذا ما تم الالتزام من قبل أصحاب المنشآت بتأمين جميع العمال العاملين لديهم تنفيذاً لقانون العمل الساري المفعول، فان هذا سينعكس ايجاباً على مستويات الحماية التي تكون قد توفرت للمواطن الفلسطيني من خلال توفير البيئة المرورية الآمنة وبيئة العمل الملائمة والمناسبة له، وسيؤدي ذلك حتماً الى زيادة حجم أقساط التأمين وتوسعة السوق بما يؤدي الى الاقتراب من المعيار العالمي الخاص بالأقساط وحجم روؤس أموال الشركات.

وأضاف البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد، الى أنه وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة اشارت أيضاً الى أن سوق التأمين الفلسطيني سيواجه حالة من الانكماش والتقلص حين البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي نظراً لفقدانه لأقساط تأمين ثلاثة فروع رئيسية هي تأمين اصابات العمل والتأمين الصحي وتأمينات الحياة تشكل حالياً ما يقارب ثلث محفظته التأمينية وأن معيارحجم الأقساط الى رؤوس أموال الشركات العاملة في السوق البالغ حالياً في حدود ثلاثة أضعاف استناداً للدراسة سينخفض الى ما يقارب الضعفين بما لا يتوافق مطلقاً والممارسات المعمول بها عالمياً، الا أن بيان الاتحاد أشار الى امكانيات تعويض جزء مما سيفقده السوق من أقساط التأمين التي ستؤول لاختصاص مؤسسة الضمان الاجتماعي قائمة اذا ما تم ترخيص وتأمين جميع المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات، الأمر الذي يؤدي الى التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية المباشرة على شركات التأمين من تطبيق قانون الضمان الاجتمايع  التي كانت الاتحاد قد حذر منها في السابق.

وفي ختام بيانه الصحفي، أكد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على أن هذه الدراسة ونتائجها انما تخدم جميع أطراف وأصحاب العلاقة في قطاع التأمين في فلسطين خاصة وأنها وللمرة الأولى التي يتم فيها تشخيص واقع قطاع التأمين الفلسطيني ومقوماته وتحدياته بشكل مهني وموضوعي من قبل جهة متخصصة ومحايدة، وتسلط الضوء على آفاق النمو الكامنة فيه التي يتطلب استنباطها واخراجها لحيز الوجود جهداً تشاركياً من قبل جميع الجهات ذات الصلة، لكي ينمو السوق ويستقر ويصبح قادراً على استيعاب شركات تأمين جديدة تتمتع بالقدرة على تحقيق عوائد على استثمارها تلبي طموحات المستثمرين فيها.

وأشار البيان الى أن الاتحاد سيقوم بعرض الدراسة على هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للاستفادة منها وأخذ مخرجاتها بعين الاعتبار عند قيامها بدورها المناط بها تجاه تطبيق القانون وحماية وتنمية وتطوير قطاع التأمين الفلسطيني مع تأكيد الاتحاد على تعاونه الدائم والمطلق معها.

بيان صحفي