تواصل أسعار العقارات في لبنان البقاء عند مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، لأسباب داخلية وخارجية، بينما يحاول القائمون على هذا القطاع البحث عن وسائل وحوافز لدفعه الى الصعود.

ويرجّح عدد من الخبراء الاقتصاديين في لبنان تراجع أسعار الشقق السكنية والعقارات التجارية والأراضي الى مستوى أكثر انخفاضا، قد يصل حتى حافة الانهيار، بسبب تراجع اقبال المستثمرين الخليجيين، اضافة الى تراجع الاقبال على شراء الشقق من قبل المغتربين.

ويعتبر المغتربون، وبدرجة أقل المستثمرون والسياح الخليجيون، العصب الرئيس لتفعيل عجلة الاقتصاد في البلاد، وخاصة في القطاع العقاري بسبب عدم قدرة الشباب اللبنانيين على شراء الشقق والمنازل.

وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهبوط أسعار النفط الخام، الى التأثير سلباً على انفاق الخليجيين والمغتربين داخل لبنان، سواء على مستوى الاستهلاك أو الاستثمار.

وقال خبير العقارات اللبناني روي حويس ان أسعار الشقق في لبنان بدأت الارتفاع السريع منذ العام 2007، أي بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان في يوليو 2006، واستمرت الأسعار في الارتفاع حتى 2011.  غير ان عامي 2014 و2015 شهدا تراجع أرباح القطاع العقاري، مع هبوط مبيعات الشقق الى نحو 30 في المئة، مما كانته في2011، واستمر التراجع حتى الآن.

وتوقع ان تتراجع مبيعات العقار بشكل أكبر خلال النصف الأول من العام الحالي، على ان تعاود التحسن قليلاً في الصيف بعد اجراء الانتخابات النيابية.  وبشأن الأرباح التي يجنيها المقاولون وأصحاب الشقق، فقد صعدت منذ 2006 حتى 2014 بنسبة 100 في المئة، ولكن في 2015 تراجعت الأرباح مع تراجع مبيعات الشقق بنسبة 30 في المئة.

وفي محاولة لتحفيز القطاع العقاري في البلاد، بادرت المؤسسة العامة للاسكان (حكومية) منذ شهرين، الى خفض أسعار الفائدة على قروضها الجديدة من 4.67 في المئة و5 في المئة الى 3.25 في المئة و3.50 في المئة.

ويهدف الخفض الى تشجيع الطلب على شراء المساكن، من أجل دعم قطاع البناء وتصريف السيولة بالليرة المتراكمة لدى المصارف، فضلاً عن تخفيف حدة التململ الاجتماعي.

يقول حويس ان عدم قدرة المواطن أو المغترب اللبناني دفع دفع قيمة الضرائب والفوائد المتعلقة بشراء شقة ما، تدفعه للعزوف عن الموضوع واستبدال الفكرة باستئجار منزل صغير.  من جهته، توقع الخبير والمحلل الاقتصادي جاك حكيم انخفاضاً آخر في أسعار الشقق ابتداءً من الشهر الحالي، لتصل نسبة الهبوط الى 40 في المئة مع نهاية العام 2017، مقارنة مع 2011.  ويعني أسعار العقار في البلاد بهذه النسبة دخول القطاع في حالة ركود كبيرة.

ويعتمد حكيم في تحليله على دراسة أعدها لسوق العقارات، ويقول أسعار العقارات في لبنان مرتبطة بعوامل عديدة، وللتنبؤ بأسعار السوق تجب ملاحظة عوامل أساسية منها سعر برميل النفط، اضافة الى الأوضاع الاقتصادية في الدول .

© Annahar 2017