انتخاب ثلاثة قضاء محافظين للمحكمة العليا

تكتب "هآرتس" ان لجنة تعيين القضاة، انتخبت مساء امس الاربعاء، اربعة قضاة جدد للمحكمة العليا، هم قاضي المحكمة المركزية في القدس دافيد مينتس، رئيس المحكمة المركزية في حيفا يوسف الرون، قاضية المحكمة المركزية في حيفا ياعيل فيلنر، وقاضي المحكمة المركزية في تل ابيب جورج قرا.

ويعتبر هذا الانتخاب بمثابة انقلاب في تركيبة المحكمة العليا حيث يعتبر ثلاثة من هؤلاء القضاة، الرون ومينتس وفيلنر، من المحافظين، بل يتماثل مينتس وفيلنر مع المتدينين القوميين. وكان القاضي الوحيد الذي صادق عليه القضاة والسياسيين في اللجنة هو القاضي العربي المسيحي جورج قرا الذي انتخب رغم معارضة ممثلي نقابة المحامين. وقد تغلب قرا على منافسه القاضي المسلم خالد كبوب، على المقعد الذي سيخليه القاضي العربي سليم جبران.

وقالت الوزيرة شكيد في ختام الجلسة: "لقد صنعنا تاريخا اليوم. تعيين القضاة هذا المساء يعكس المنطق الانساني والقضائي الذي كان مطلوبا لنا كمجتمع وكان ينقصنا حتى اليوم في الهيئة القضائية العليا".

اسرائيل لا تنوي تطبيق قانون التسوية على البيوت المقرر هدمها في عوفرا

تكتب "هآرتس" ان الدولة ابلغت المحكمة العليا، امس، ان قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية لن يسري على البيوت التسعة في عوفرا، ولذلك لا فائدة من الاستجابة لطلب السكان اغلاق البيوت بدلا من هدمها. وجاء في الرد الذي سلمته الدولة للمحكمة العليا ان "طلب سكان المباني يقوم على فرضية قانونية خاطئة، لأن قانون التسوية لا يسري على البيوت التسعة".

وحسب رد الدولة لا يمكن استغلال القانون لتشريع البيوت التسعة التي صدرت ضدها اوامر هدم او قرارات من المحكمة تأمر بهدمها. "تفسير هدف قانون التسوية يقود الى استنتاج قاطع بأن القانون لا يسمح بتسوية البناء الذي صدرت بحقه اوامر هدم او قرارات من المحكمة تأمر بتنفيذ القانون". واكدت الدولة ان طلب سكان البيوت التسعة "يشكل عمليا طلبا بإجراء تغيير جوهري في قرار الحكم، وان حقيقة طلب اغلاق البيوت التسعة لا يتفق مع الترتيبات المحددة".

وكان سكان البيوت التسعة قد طلبوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، استبدال اوامر الهدم بأوامر اغلاق للبيوت، بادعاء ان من شأن قانون التسوية السماح بمصادرة الاراضي التي اقيمت عليها المباني واعادة توطينها.

استكمال سلسلة من التجارب لتحسين قدرات منظومة "القبة الحديدية"

تكتب "هآرتس" ان وزارة الأمن استكملت مؤخرا، سلسلة من التجارب لتحسين قدرات منظومة "القبة الحديدية". وجاء في بيان لوزارة الأمن انه تم لأول مرة، استخدام صاروخ مضاد يشمل مركبات تم انتاجها في الولايات المتحدة. ويشار الى انه في اطار اتفاق الانتاج الموقع مع الامريكيين، تقوم اسرائيل بإنتاج قسم من مركبات "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة، بواسطة شركة رايتؤون. وابتداء من سنة 2015، تقوم الولايات المتحدة بإنتاج غالبية اجزاء القبة الحديدية – حوالي 55% من اجزاء المنظومة.

ولم يكشف البيان ما الذي اختبره الجهاز الامني في اطار سلسلة التجارب، التي اثبتت فاعلية عسكرية خلال المواجهات الاخيرة في غزة. وقبل اسبوعين اسقطت بطارية القبة الحديدية المنصوبة في ايلات بشكل دائم، ثلاث قذائف تم اطلاقها من سيناء باتجاه المدينة الجنوبية.

وقال رئيس دائرة مشروع "حوماه" المسؤولة عن تطوير المنظومات الدفاعية في وزارة الأمن، موشيه فتال، ان المقصود سلسلة من التجارب "المعقدة". لقد تم ولأول مرة اطلاق صواريخ مضادة تم انتاجها في شركة رايتؤون في الولايات المتحدة، ولدى المقاولين الثانويين لديها". واضاف فتال في شريط مصور نشرته الوزارة، ان "سلسلة التجارب هذه تنضم الى سلسلة التجارب التي استكملت قبل اسبوعين لمنظومة "العصا السحرية"، وهي تكمل معا القدرات الدفاعية لدولة اسرائيل ضد الصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى".

ايزنكوت: الجيش يضع في مقدمة اولوياته خلال العام 2017، الاستعدادات في غزة

كتبت "هآرتس" ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت، استعرض امام اعضاء لجنة الخارجية والأمن، امس، الواقع الأمني في المنطقة، واكد ان الجيش يضع في مقدمة اولوياته خلال العام 2017، الاستعدادات في قطاع غزة. وحسب اقواله فان انتخاب يحيى سنوار لرئاسة حركة حماس في غزة، يثبت انه لم يعد هناك فصل بين القيادتين السياسية والعسكرية لحركة حماس.

وتطرق ايزنكوت الى ما يجري في الشمال وقال انه من المتوقع، خلال الأشهر القريبة، استئناف معارك السيطرة في الجولان السوري، من جانب المتمردين وجيش الأسد. وتطرق الى نشاط قوات حزب الله في سورية، وقال انه على الرغم من انها تراكم تجربة عسكرية ملموسة، الا ان عملها في الدولة قاد الى ازمة مالية ومعنوية في حزب الله.

يشار الى انه يجري في الأسابيع الأخيرة حوار اعلامي بين الجهاز الامني الاسرائيلي والامين العام لحزب الله حسن نصرالله. وفي الايام الأخيرة صرح نصرالله بأنه سيضرب المفاعل في ديمونا ومجمع الأمونيا في خليج حيفا، بل حذر من أن على اسرائيل "العد حتى المليون قبل ان تخرج الى الحرب".

وفي المقابل قال وزير الامن افيغدور ليبرمان، الذي زار، امس الاول، مناورات للواء جولاني، ان المناورة تشكل ردا "على التهديدات وكل الاختراعات التي نسمعها من وراء الحدود. من لا يشاهد مناورات لواء جولاني – من المناسب ان يواصل الاختباء في النفق تحت الأرض"، ملمحا بذلك الى نصرالله.

وتطرق ايزنكوت الى الموضوع خلال النقاش في لجنة الخارجية والامن، امس، وقال ان تصريحات نصرالله تهدف الى خلق "معادلة ردع" بين اسرائيل وتنظيمه. ومع ذلك، اكد رئيس الاركان انه لا يرى جاهزية، لا في لبنان ولا في غزة، للمبادرة لعملية ضد اسرائيل.

واشار ايزنكوت في الماضي، الى ان حزب الله يستثمر حاليا حوالي ثلث قواته في الحرب السورية، التي قتل خلالها 1700 محارب من التنظيم، واصيب حوالي 7000. وقال خلال مشاركته في مؤتمر للمركز بين المجالي في هرتسليا، ان "الاستعداد لدفع ثمن دموي هو ثمن لا احد يريد دفعه، لا الجيش السوري ولا حزب الله، ولا الميليشيات الروسية ولا القوات الروسية".

ماحش: يعقوب ابو القيعان لم ينفذ عملية قومية

تكتب "هآرتس" انه من المنتظر ان يعلن قسم التحقيق مع قوات الشرطة خلال الأيام القريبة، بأن الحادث في ام الحيران، الذي قتل خلاله شرطي ومدني، لم يكن عملية قومية. وحسب التقديرات، سينتهي التحقيق بعد اسبوعين، ومن ثم سيتم نشر بيان حول نتائج التحقيق، والذي يتوقع ان يشير الى ان يعقوب ابو القيعان لم يخطط لدهس الشرطي ايرز ليفي، ولم ينفذ عملية.

وقالت جهات قانونية ان النتائج التي توصل اليها التحقيق حتى الان، "ليست جيدة للشرطة"، التي ادعت فور وقوع الحادث بأن ابو القيعان هو مخرب سعى الى دهس قوات الشرطة لأسباب قومية. وحسب النتائج فقد كان ابو القيعان يسافر بسرعة بطيئة، لم تزد عن 20 كلم في الساعة. وقالت الجهات المهنية التي فحصت ظروف الحادث واحداث اخرى، انها استنتجت بأن الشخص الذي يريد تنفيذ عملية دهس لا يسافر بسرعة بطيئة الى هذا الحد، حين تتوفر لديه مسافة معقولة للسفر بسرعة اكبر.

بالإضافة الى ذلك، حسب الاستنتاجات، تم اطلاق النار من مسافة ابعد من تلك التي ادعاها افراد الشرطة والقادة في المكان، ما يعني انه لم يكن بالامكان فهم نوايا ابو القيعان في حينه، ولذلك قد لا يكون مبررا لإطلاق النار. وتتناقض نتائج التحقيق مع افادات افراد الشرطة والقادة حول مكان بدء سفر ابو القيعان والمكان الذي طالبوه فيه بالتوقف. والامر نفسه بالنسبة للادعاء بأن ابو القيعان سافر بسيارته من دون ان يشعل المصابيح، وهو ادعاء تم تفنيده بواسطة شريط تم تصويره في المكان من قبل طاقم الجزيرة.

ويفحص المحققون، ايضا، الادعاء بأنه مر وقت طويل حتى قامت طواقم الانقاذ بتقديم المساعدة الطبية ليعقوب ابو القيعان. ويمكن لنتائج التحقيق ان تشمل نتائج الفحص المخبري التي ستحدد ما اذا تم منع تقديم العلاج الفوري له، والذي كان من شأنه انقاذ حياته.

وكان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان قد قال امس الاول في بئر السبع: "كان لدينا حادث صعب ومؤسف قبل عدة اسابيع في ام الحيران. يمنع السماح لأحد بأخذ حدث موضعي، قتل خلاله للأسف شرطي ومواطن، وتطبيقه على كل العلاقات بين الجمهور البدوي وشرطة اسرائيل". ويسمع من تصريح اردان هذا تراجعه عن ادعائه السابق بأن المقصود عملية.

وقالت جهات قضائية ان اردان لم يقل ذلك عبثا، فهو يعرف نتائج التحقيق التي من شأنها ان تقود قريبا الى تحديد وحدة التحقيق مع افراد الشرطة "ماحش" بشكل قاطع، بأنه لم يكن المقصود عملية على خلفية قومية.

وكان قائد الشرطة روني الشيخ، قد صرح بشكل قاطع خلال مراسم دفن الشرطي، بأن ابو القيعان هو مخرب نفذ عملية قومية، بل اشار الى ان القيعان جاء من مدرسة تم في السابق اعتقال معلمين منها بتهمة "تدريس ايديولوجية داعش". ولم يتراجع الشيخ حتى اليوم عن تصريحه، لكنه ادعى انه لم يكن بمقدوره اهمال الحلبة الاعلامية بعد ساعتين من الحادث.

وكانت الناطقة بلسان الشرطة ميراب لبيدوت، ايضا، قاطعة في تصريحاتها الاعلامية طوال يوم الحادث حيث ادعت بأن دهس الشرطي تم على خلفية قومية، وقالت ان "السيارة سافرت بسرعة باتجاه القوات من اجل تنفيذ عملية"، ثم اضافت ان "المخرب هو ناشط في الحركة الإسلامية" وينتمي الى داعش لأنه عثر في بيته على نسخ من صحف يسرائيل هيوم حملت عناوين حول عمليات التنظيم المتطرف.

كما حدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في يوم الحادث بأن الشرطي قتل في عملية دهس، وجاء في بيان صدر عن مكتبه ان الشرطي ايرز ليفي "قتل صباح اليوم في عملية دهس. هذه هي عملية الدهس الثانية خلال عدة ايام. نحن نحارب ظاهرة القتل هذه التي تضرب اسرائيل والعالم".

وقال رائد ابو القيعان، من اقارب يعقوب، ومن سكان ام الحيران، لصحيفة "هآرتس": "كنا نعرف هذا منذ اللحظة الاولى. نريد مواصلة التحقيق، وليس الفحص الذي تجريه ماحش. الفحص لا يكفينا، ونحن نريد التحقيق من قبل ماحش ومن قبل لجنة تحقيق رسمية. نريد اظهار الحقيقة، وان يتحمل المسؤولية من يجب ان يتحملها، بدء من الوزير اردان، ثم القائد العام للشرطة الشيخ، والضباط الذين اصدروا الاوامر في المكان".

في تعقيبها على الموضوع قالت الناطقة بلسان الشرطة ان "شرطة اسرائيل كجسم يطبق القانون ينتظر انتهاء التحقيق الرسمي الذي لا يزال يجري في ماحش. المعلومات التي يتم نقلها الى الجمهور تشكل معلومات خاطئة وعدم دقة كبيرة، كما حدث لأسفنا في مرات كثيرة منذ وقوع الحادث. نحن نقترح انتظار نشر نتائج التحقيق الرسمي وعدم الانطباع من مثل هذه التصريحات او تلك".

وقال القائد العام للشرطة روني الشيخ: "تحدثت مع رئيس ماحش وقال لي انه لا توجد نتائج بعد وان الفحص يتواصل. شرطة اسرائيل لن تشوش التحقيق وستنتظر حتى تنشر ماحش بشكل رسمي وعلى الملأ نتائج التحقيق. التسريب في الموضوع لا يجعل ما تنشره الصحف صحيحا، والشرطة لن ترد على معلومات غير موثوقة".

وقال محاميا افراد الشرطة الضالعين في الحادث انه "ليس من المستبعد ان تكون اخطاء مأساوية، من بينها اخطاء بدرت من جانب ابو القيعان، هي التي قادت الى اطلاق النار التدريجي والمبرر نحوه، في ضوء ظروف الفوضى التي واجهت المحاربين. هؤلاء يعتمدون على توصل ماحش الى الاستنتاج بأن اطلاق النار كان مبررا من ناحيتهم ويجب عدم تحميلهم أي ذنب".

وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس)، ردا على نشر النتائج، انه "في السابق كانوا يسمون ذلك اسافين، اليوم يسمونها "اخبار مخترعة". الوزير اردان كذب على الجمهور عمدا، وهو يعرف ما هي ردود الفعل التي سيحصل عليها. نزوله عن شجرة العملية الارهابية بعيد عن ان يكفي، بل انه يثير الاستفزاز. ماذا بشأن عشرات التصريحات التي ادلى بها الوزير، والخطاب الذي القاه خلال جنازة الشرطي، والرد على الاستجوابات، والخطابات في الكنيست، والتي كرر فيها المعلومات غير الموثوقة والتي لم يتم فحصها او الكاذبة والمحرضة التي نشرها. يجب ان يتوجه الوزير الى ام الحيران ويعتذر شخصيا امام العائلة وامام كل الجمهور الاسرائيلي".

وقالت رئيسة حركة ميرتس، النائب زهافا غلؤون ان على اردان اقالة القائد العام للشرطة الشيخ. واعتبرت استمرار الشيخ في منصبه "كارثة متواصلة".

ايزنكوت يطالب السياسيين عدم التدخل في قضية ازاريا

تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت، قال امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، امس، انه خلال الأسابيع التي تلت قيام الجندي اليؤور ازاريا بإطلاق النار في الخليل، تعرض شخصيا الى هجمات من قبل السياسيين الذين كذبوا بشأن تدخله في التحقيق والاجراءات القضائية. وقال ايزنكوت انه يطلب من اعضاء الكنيست عدم التدخل في مسألة العفو عن ازاريا وعدم ممارسة الضغط في الموضوع. وأضاف: "يوجد في الجيش اجراء منظم، وهذا يجب ان يحدث في الجيش وليس هنا" (في الكنيست).

وقال ايزنكوت خلال النقاش ان الحوار في الجهاز السياسي حول قضية اليؤور ازاريا سبب الضرر للجيش وللجندي وللجمهور. "هذا الحوار يترافق بالألاعيب والأكاذيب" قال رئيس الاركان، واضاف بأن عمل القادة في القضية كان صحيحا منذ اللحظة الاولى. "المنظومة العسكرية تصرفت بشكل عادل مع الجندي وعائلته". وقال ان "السياسيين الذين يطلقون تصريحات بشأن العفو يعرفون انه لا يوجد لذلك أي تأثير فهذا اجراء داخلي وكلهم يعرفون ذلك".

وحسب نائب شارك في النقاش، قال ايزنكوت امام اللجنة ان "ثلاثة سياسيين ادلوا بتصريحات اذاعية كذبوا من خلالها بشأن تدخلي في القضية. وفي هذه اللجنة، ايضا، كان هناك من هاجم تدخلي الذي لم يكن اصلا. الصقوا بي امور لم افعلها، نعتوني بأوصاف مختلفة، ووصفوني بكل انواع الوصف. وطوال ذلك الوقت كان الجيش يتصرف كما يجب ان يتصرف بشأن طهارة السلاح وروح الجيش".

وقال ايزنكوت انه تطرق الى الموضوع بعد خمسة اسابيع من الحادث في الخليل، وذلك عبر برنامج "صوت الام" في اذاعة الجيش. واوضح: "فعلت ذلك لأنني اضطررت الى الرد على الاتهامات من جانب السياسيين".

وخلال الجلسة توجه النائب امير اوحانا (ليكود) الى رئيس الاركان وقال ان اللجنة تلقت تقريرا داخليا للجيش يتضمن معطيات تدل على ان سلوك الجيش في قضية اليؤور ازاريا اثر على الروح القتالية للجنود، الا ان ايزنكوت نفى ذلك وقال: "منذ حادث ازاريا وقعت 200 حالة اطلاق للنيران. الجنود لم يتأثروا وعملوا بشكل صحيح".

وقال وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، امس الاربعاء، انه يتحفظ من دعوة رفاقه في الائتلاف الى منح العفو فورا للجندي اليؤور ازاريا، الذي حكم عليه امس الاول، بالسجن لمدة 18 شهرا. وانتقد شطاينتس "السياسيين الذين منحوا الشرعية للهجوم على القضاة والجهاز القضائي العسكري".

وقال شطاينتس في لقاء اذاعي: "انا اتحفظ من دعوة بعض زملائي في الائتلاف وايضا في المعارضة، للعفو عن الجندي فورا. ما الذي حدث لكم. انتم لا تفهمون انه يجب الدفاع عن الجيش؟ عن سلسلة القيادة في الجيش؟ وانه لا يمكن منح الشرعية لكل جندي يقرر لنفسه؟"

وقال الوزير انه رغم التضامن مع الجندي ازاريا وعائلته، يجب الحفاظ على قيم الجيش. "يمنع السماح للمخربين بدهورة قيمنا الاخلاقية او تحويل الجيش الى ميليشيات. عندما نحافظ على قيم الجيش فإننا نحافظ ايضا على جنودنا وقادتنا".

63% يؤيدون العفو عن ازاريا

تكتب يسرائيل هيوم" انه بعد يوم من صدور الحكم على الجندي اليؤور ازاريا بالسجن لمدة 18 شهرا، اجرت الصحيفة استطلاعا للرأي في الشارع اليهودي، بالتعاون مع معهد ابحاث "هغال هحداش"، حول نسبة تأييد دعوة السياسيين الى منح العفو للجندي. وقال 63% من المشاركين في الاستطلاع انهم يؤيدون العفو عن ازاريا، فيما عارض ذلك 24%، مقابل 13% قالوا بأنهم لا يعرفون.

يشار الى ان طلب العفو من رئيس الدولة هي احدى الامكانيات المطروحة امام ازاريا من اجل تقليص عقوبته. والطريقة الثانية هي طلب تخفيف الحكم من قائد المنطقة الوسطى، او الاستئناف على قرار الحكم.

واوضح طاقم الدفاع عن ازاريا، امس، انه ينوي الاستئناف على قرار الحكم، رغم السقف المنخفض للعقوبة. وقال المحامون انهم ينوون الاستئناف على حقيقة ادانة الجندي بالقتل، وان هذه هي رغبة الجندي وعائلته.

مع ذلك، يجب عدم تجاهل امكانية قيام المدعي العسكري، ايضا، بالاستئناف على العقوبة المخففة. لكن النيابة العسكرية لم تقرر حتى الان الاستئناف على القرار.

الشاباك يطالب الغزيين الذين يطلبون الدخول الى إسرائيل بتسليمه اجهزتهم الخليوية

تكتب "هآرتس" ان فلسطينيين من قطاع غزة، والذين يطلبون الدخول الى اسرائيل، ان جهاز الشاباك الاسرائيلي بدأ يطالبهم في الآونة الأخيرة، بتسليم هواتفهم الخليوية خلال استجوابهم الذي يحدد ما اذا سيسمح لهم بالدخول. وحسب افادة امرأتين مريضتين بالسرطان، طلبتا الدخول لتلقي العلاج غير المتوفر في قطاع غزة، فانهن عندما اجبن خلال التحقيق بأنهن لا تملكن اجهزة هاتف خليوي، طلب منهم الرجوع الى القطاع، وبعد ذلك تلقين بلاغا يفيد بأنه تم رفض طلبيهما.

وحسب تقديرات منظمة اطباء لحقوق الانسان، التي جمعت قسما من الافادات، فان الجيش والشاباك يستخدمان اجهزة الهاتف للاحتياجات الاستخبارية – بما في ذلك سحب ارقام الهواتف من الجهاز، اعتراض رسائل وبريد وصور والتنصت على المحادثات.

وقالت النساء اللواتي ادلين بافاداتهن ان حماس تلزم كل من يطلب الدخول الى اسرائيل بالمرور عبر الحاجز المسمى "نقطة 44" قبل وصولهم الى الاستجواب في الجانب الاسرائيلي، وهناك يطالبهم رجال امن حماس بايداع هواتفهم الخليوية، من اجل منع قوات الامن الاسرائيلية من استخدامها للاستخبارات.

وقال عبد ابو شحادة، مركز مشروع حرية التنقل في منظمة اطباء لحقوق الانسان، ان "هذه ليست المرة الاولى التي تنكل فيها اسرائيل بالمرضى من غزة وتستغل حقيقة تعلقهم برحمتها. ما الذي يمكن ان يكون اكثر مثيرا للسخرية من التعامل مع مريضة بالسرطان كأداة لجمع الاستخبارات ومنعها من الحصول على العلاج الكفيل بإنقاذ حياتها، فقط لأنها لا تحمل جهاز هاتف يمكن التنصت عليه؟"

وقالت منظمة "غيشاه" (وصول) ان الشاباك بدأ يطالب المرضى بإحضار جهاز الهاتف الخليوي، قبل شهر ونصف.

مقالات

حسب الخطة الوطنية للسلطة الفلسطينية، الانهار ليس واردا

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان الحكومة الفلسطينية، اطلقت امس، تحت شعار "المواطن اولا"، خطة سياستها القومية للسنوات الست القادمة. وتفسر الكراسة الرقيقة التي تم توزيعها خلال مراسم التدشين، الخطوط العامة للتوجهات والمهام: الساخرون سيقولون انها شعارات فارغة، والواقعيين سيقولون انه يظهر هنا على الأقل، اعتراف بالفشل ومحاولة للتحسين.

باستثناء مسألة تطبيق الوعود، يبرز امران للعيان: الاول هو الجدول الزمني – خطة لست سنوات. المحللون الاسرائيليون يتنبؤون بحدوث فوضى في السلطة الفلسطينية بعد محمود عباس. لكن الخطة تركز على وجود مؤسسات لا يرتبط عمرها بعمر القائد. المؤسسات تعتمد على عشرات الاف الأجيرين، مئات الاف البشر المحتاجين لخدماتها، العلاقات المتبادلة والتبعية بينها، استثمار موارد كالتفكير، المال والوقت. المصالح المشتركة تدعم التواصل، الصمود، الاستمرارية والرغبة بأن يتم هذا كله من دون علاقة بالانتقادات الموجهة الى سياسة القادة.

كما يبرز في الخطة الاطار الجغرافي السياسي. خطة "دولة فلسطين" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية. هنا، ايضا، الرسالة واضحة: الحكومة الفلسطينية – التي لم تقم بفعل الانتخابات، ولكن لا يتم ايضا اسقاطها، لا تحظى بالتأييد وتتصرف كعنوان لجمهور كبير – تتمسك بأهداف الدولة داخل حدود ما قبل حزيران 1967، كاطار للتخطيط وتحمل المسؤولية عن مصير الفلسطينيين في هذه المنطقة. يوجد هنا نوع من الرد على من يدعون، من الداخل والخارج، بأن حل الدولتين، بصورته الأصلية، عفا عليه الزمن (خلافا للصيغة الاسرائيلية التي تتحدث عن جيوب في الضفة الغربية، من دون قطاع غزة والقدس الشرقية). طالما كان هذا الحل يشكل جزء من الأجندة الدولية، يجب على دول العالم احترام كلمتها والضغط على اسرائيل كي تنهي الاحتلال. وهذا هو، ايضا، ما قاله رئيس الحكومة رامي الحمدالله للدبلوماسيين الكثيرين الذين حضروا المراسم.

وبالطبع، لا تتجاهل الخطة الاحتلال. انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال يتم تعريفهما على انهما "اولوية وطنية رقم واحد". "في غياب شريك معني بتطبيق حل الدولتين، تم تحديد مبدأ السياسة رقم واحد: اقحام المجتمع الدولي في توجيه المسار من ارض محتلة الى دولة سيادية". المبدأ السياسي الثاني هو مساءلة اسرائيل عن سياسة الاحتلال، الأبرتهايد والاستعمار، بواسطة المحاكم الدولية والآليات الأخرى".

بين الخطباء كان، ايضا، ممثلين عن المجتمع الدولي: رالف تراف، ممثل الاتحاد الأوروبي، ونيقولاي ملدانوف، المنسق من قبل الأمم المتحدة. لقد كرر كلاهما دعم منظومتيهما لحل الدولتين وحق تقرير المصير للفلسطينيين، رغم المصاعب المعروفة. وقال ملدانوف: "ليس من السهل عرض رؤية واضحة في عصر الوضوح، وبوجود غطاء حديدي على الطموحات الفلسطينية – الاحتلال الاسرائيلي". وقال تراف ان "الواقع صعب واسود اكثر من ذي قبل، المستوطنات غير القانونية تمتد والحل يبدو ابعد من ذي قبل".

وقد فصل حمدالله مبادئ الخطة، وتذمر من الانخفاض الكبير في المنح الدولية (حوالي 70% منذ 2008). واشار الى ان "استمرار السيطرة الاسرائيلية على المناطق C، فقط، يكبدنا خسائر اقتصادية ضخمة سنويا. اذا كنتم لا تريدون مساعدتنا، انهوا الاحتلال"، قال بالعامية، كما لو انه ليس في محادثة رسمية.

تنطوي الخطة على تفصيل طموح لعشرات المهام المدنية العامة التي تعد الحكومة بأخذها على نفسها، والتي تنقسم الى خمس فئات: الاستقلال الاقتصادي، العدالة الاجتماعية وسلطة القانون، التعليم النوعي للجميع، خدمات صحة نوعية للجميع وقدرة المجتمعات المحلية. تطبيق هذه المهام يحتم اجراء اصلاحات ادارية، يعتمد احد أسسها على توزيع الصلاحيات وتوسيع الخدمات التي ستقدمها السلطات المحلية للمدنيين. حتى من دون كتابة ذلك، فان تعزيز السلطات المحلية يكشف استعدادا للتصعيد الممكن: كما ثبت في اوضاع الهجمات العسكرية الاسرائيلية، التي شملت فرض الاغلاق وحظر التجول والكثير من الضحايا – السلطات المحلية هي المؤسسات العضوية، الطبيعية للمجتمع، التي يعتبر عملها ضروري لمنع الانهيار.

خطة النقاط العشر

يكتب رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ، في "هآرتس ان القمة السرية التي عقدت قبل سنة في العقبة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الاردني عبد الله، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والتي كشفت عنها "هآرتس" قبل عدة أيام، واكد رئيس الحكومة انعقادها، كانت القاعدة لاستعدادي لفحص امكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو خلال شهري آذار – ايار 2016، لصالح تغيير وجه الشرق الاوسط.

المعلومات التي نشرتها "هآرتس" حول هذه القمة، كشفت جزء صغيرا من الفرصة الكبيرة التي صادفت اسرائيل لتغيير وجه الشرق الاوسط كله، والتي كان يمكنها ان تحمل  امال كبيرة لشعبنا ولشعوب المنطقة. خطوة تاريخية، كانت سرية لأسباب مفهومة، وهدفت لمنع جولات من العنف وسفك الدماء.

لقد كررت الادعاء في تلك الفترة، بأن اسرائيل تواجه فرصة تاريخية للدخول في عملية سياسية دراماتيكية وواعدة، تحتم اتخاذ قرارات سياسية شجاعة. استعدادي للقيام بخطوة اعتبرت بمثابة انتحار سياسي – بعد ان قلت في الانتخابات ان الأمر هو "نحن او هو" – نبع من الشعور بالالتزام غير المساوم بإنقاذ اسرائيل من كارثة الدولة الواحدة، ومنع المزيد من الشهداء في الجانبين. شعرت بأن من واجبي عدم ادارة ظهري للصورة التي ظهرت امام عيني.

طوال حياتي السياسية انا ملتزم بالسعي الى السلام، ولذلك قررت الدخول بعقل مفتوح وفحص الفرصة، بعد ان تلقيت توجهات مفصلة من ابرز القادة في المنطقة وفي السياسة العالمية، الذين رأوا في انضمام المعسكر الصهيوني الى الحكومة، دليلا على جدية الجانب الاسرائيلي. بل اكد هؤلاء امامي انهم حصلوا على التزام مفصل من نتنياهو بدعم الخطوة، التي كان شخصيا لاعبا رئيسا في تشكلها.

للأسف، في لحظة الحسم تراجع نتنياهو. لقد استسلم لرفاقه في اليمين ولكل مخاوفة، وتنكر لالتزاماته وقضى على فرصة حقيقية كانت قائمة في ذلك الوقت لتحقيق اتفاق اقليمي وتغيير وجه الشرق الاوسط. لقد كنت على استعداد لامتصاص الكلمات النابية والاهانات من البيت ومن خصومي السياسيين، لكي اوفر على شعبي ووطني جولة اخرى من الدماء، التي يعدنا بها، بغطرسة نموذجية، وزراء كبار في المجلس الوزاري، خلال الأسابيع الاخيرة.

هذا الأسبوع عاد الرئيس المصري السيسي، والملك الأردني عبدالله، واوضحا الشرط الأساسي للعملية الاقليمية، وهو تحقيق رؤية الدولتين. ليس الأردن كدولة فلسطينية كما تطرح تسيبي حوطوفيلي، ولا شبه جزيرة سيناء كدولة فلسطينية كما يطرح ايوب القرار. علينا، نحن القادة المسؤولين، مواصلة السعي الى السلام وحل الدولتين، لأن هذا هو الحل الممكن الوحيد!

في هذه اللحظة، وفي ضوء قمة نتنياهو – ترامب، بات من الواضح اكثر من أي وقت مضى، ان دولة اسرائيل تتواجد اليوم، بعد نصف قرن على حرب الايام الستة، على مفترق طرق تاريخي حاسم. في هذه اللحظة يجب علينا قول الحقائق الصعبة والثاقبة.

الحقيقة الاولى تتعلق بمشروع المستوطنات الذي وصل الى حجم يهدد حقيقة وجود اسرائيل كدولة يهودية. استمرار البناء الجامح في كل المستوطنات طوال الوقت، سيقود الى استبدال دولة الغالبية اليهودية بدولة الغالبية العربية. قانون التسوية، الأصوات التي تدعو الى هذا الضم او ذاك، بما في ذلك الدعوة الى ضم المناطق C، التي نسمعها من قبل قادة جمهور، هي اكبر دليل ملموس على هذا الخطر. كتل المستوطنات الكبرى هي جزء من الحل. القرارات الجارفة باستمرار البناء في يهودا والسامرة هي جزء من المشكلة.

الحقيقة الثانية هي ان السيطرة المتواصلة على شعب اخر وصلت الى نقطة خطيرة، تهدد اليوم الطابع الاخلاقي لإسرائيل وهويتها كدولة ديموقراطية.

والحقيقة الثالثة: هناك حاجة للاعتراف بأن محاولة التوصل الى سلام دائم بخطوة واحدة، بضربة واحدة، بمؤتمر واحد او بعملية تشمل صياغات ومعايير متفق عليها للاتفاق الدائم، لم تنجح. لقد فشلت المرة تلو المرة. مع ايهود براك عندما حاول ذلك في كامب ديفيد، مع ايهود اولمرت عندما حاول في انابوليس، ومع بنيامين نتنياهو في مخطط كيري، عندما حاول ذلك في السنوات الاخيرة. لقد انتهت كل هذه الجهود بالإحباط، وبعضها قاد الى ازدياد العنف، العداء والتشكك بين القيادات وبين الشعوب.

يمنع التسليم بالوضع الراهن، ولكن، ايضا، يمنع تكرار اخطاء الماضي. يمنع المخاطرة بالأمن، ولكن، ايضا، يمنع المضي بعيون مفتوحة، نحو الانتحار القومي.

حل الدولتين فقط، وليس المصادرة ولا ضم ملايين الفلسطينيين الذين سيطالبون بحقوق كاملة، يمكنه انهاء هذا الصراع الدامي وطويل السنوات. القاعدة لذلك كانت قائمة قبل سنة، وقائمة اليوم، أيضا، اكثر من أي وقت مضى.

انها قائمة في صورة الرغبة الاقليمية بالاندماج في العملية السياسية، بفضل دول اقليمية حليفة، جدية وقوية، بفضل المصلحة المشتركة لنا وجيراننا باجتثاث داعش، بصد ايران والتقدم مع الفلسطينيين. انها قائمة بفضل مبادئ مبادرة السلام العربية، التي لا تزال حية وقائمة، والتي يجب دمجها مع مخطط للانفصال بيننا وبين الفلسطينيين، بدعم من ادارة ترامب.

هاتان القاعدتان – القاعدة الاقليمية والانفصال – بالدمج مع خطوات من خارج العلبة، يمكن ان تشكل قاعدة لخارطة طرق جديدة وآنية. خارطة طرق حقيقية، تطرح كنقيض مطلق لمخططات نفتالي بينت.

مقابل الفشل الحكومي في الموضوع، اقترح مخططا جديدا يشمل في اطار عملية متعددة المراحل، الخطوات والمركبات التالية، كخارطة طرق جديدة. خطة النقاط العشر:

* يجب العمل على اعادة المصادقة على التزام الاطراف والمجتمع الدولي بالهدف النهائي لحل يقوم على انشاء دولتين تعيشان الى جانب بعضهما بأمن وسلام.

* على الاطراف تحديد فترة مداها عشر سنوات، يتم خلالها التحديد بأن الاراضي الواقعة الى الغرب من الأردن هي منطقة بدون عنف على مختلف انواعه. يتم الاتفاق على تطبيق مشترك للقانون وفرض عقوبات لا هوادة فيها ضد كل انواع الارهاب والتحريض. ويتخذ مجلس الامن قرارا بهذا الشأن ويشرف مباشرة على تطبيقه.

* الى جانب ذلك، تتحرك الاطراف خلال هذه الفترة نحو تطبيق حل الدولتين. اسرائيل تواصل التقدم في اجراءات الانفصال عن الفلسطينيين من خلال استكمال بناء الجدار الذي سيحمي القدس والمستوطنات، اقامة جدار بين القدس والقرى الفلسطينية القائمة حول القدس، وكذلك من خلال نقل صلاحيات اخرى للفلسطينيين على الأرض، بما في ذلك نقل صلاحيات مدنية للفلسطينيين في اجزاء من المناطق C، وذلك من اجل ضمان تطوير عمراني فلسطيني بين البلدات المجاورة للجدار والمدن الفلسطينية الكبرى. تماما بشكل يختلف عما يطالب به بينت.

* تجمد اسرائيل البناء خارج الكتل الاستيطانية وتمتنع عن أي نشاط يغير الواقع على الارض في هذه المناطق، الا للاحتياجات الأمنية، من اجل ضمان تحقيق حل الدولتين.

* في المقابل يتم تسريع التطوير الاقتصادي الفلسطيني بشكل دراماتيكي، بواسطة آليات اقليمية ودولية، بما في ذلك التطوير العمراني، ترميم مخيمات اللاجئين والتطوير الاقتصادي والصناعي المستدام.

الفلسطينيون من جانبهم يعملون على منع الارهاب والتحريض، وكذلك العمل على بلورة اتفاق فلسطيني قومي واسع على المستوى الداخلي، يشمل كل مناطق الضفة وغزة، تحت سيادة واحدة. اذا فعلوا ذلك، سيحق لهم الاعلان عن دولة داخل حدود مؤقتة، ويكون من الواضح انه سيتم تحديد حدودها النهائية في الاتفاق. وتدرس اسرائيل بالايجاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعلن بأنها تعتبرها شريكا لتطبيق الحل الدائم والنهائي.

* يواصل الجيش الاسرائيلي العمل في كل مناطق الضفة، حتى حدود نهر الاردن، وحول قطاع غزة. يتواصل التعاون الامني مع السلطة الفلسطينية واجهزتها، بقوة اكبر.

* تعمل الاطراف على اعادة اعمار غزة، بما في ذلك اقامة ميناء، بما يتفق مع الترتيبات الأمنية المتشددة، نزع السلاح بشكل كامل وتدمير الانفاق.

بعد مرور الفترة المحددة، وعلى افتراض ان المنطقة لن تشهد العنف خلال هذه السنوات، يتم البدء بالمفاوضات المباشرة بين الاطراف، بدعم من دول المنطقة والمجتمع الدولي. بدون شروط مسبقة، كمتساوين مقابل متساوين، بجدية واصرار، وبتحرك نحو اتفاق سلام كامل ونهائي، من اجل تسوية كل المسائل التي ستبقى موضع خلاف، بما في ذلك تحديد الحدود الدائمة، وحل المسائل الجوهرية ووضع حد للمطالب والصراع.

* دول المنطقة تدعم كل الخطوات على الملأ وبكامل القوة، كجزء من عملية اقليمية واسعة ودرامية. اسرائيل تبادر الى اقامة مؤسسات شرق اوسطية مشتركة، تعمل على تطوير المنطقة والتعاون في مجالات مختلفة، من بينها الامن، الاقتصاد، المياه، وتنقل البضائع والعمل، وتقترح بأن تكون القدس مركزا لهذه المجتمعات الاقليمية.

في الوقت الذي تحدث فيه عاصفة قوية من حولنا، ويصبح خطر فقدان دولة اسرائيل كدولة قومية لنا، مسألة ملموسة في المستقبل، يجب تحريك عملية جديدة، مدروسة وواقعية لتطبيق حل الدولتين. هذه العملية ستقود اولا الى الهدوء، بحيث يحصل كل طرف على حصته في كل مرحلة. الفلسطينيون يحصلون على الاعتراف، الصلاحيات، اراضي اضافية وافق، الاسرائيليون يحصلون على الأمن والاعتراف الاقليمي والافق والأمل.

هكذا سننقذ الكتل ونحافظ عليها تحت السيادة الاسرائيلية. هذا سيكون الانتصار الحقيقي للصهيونية، واقع جديد، الامن والثقة المتبادلة سيبلوران في نهاية الأمر اتفاق سلام، ويمنعان الكارثة.

اللعبة المضاعفة

يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت" ان تهديدات الامين العام لحزب الله، تتكرر في الأسابيع الأخيرة، وتصبح اكثر عدوانية. هناك من يدعون، كما يمكن الفهم من تصريحات رئيس الأركان ايزنكوت، امس، بأن التهديدات تعكس ضائقة، وليس ثقة بالنفس بالذات. انا لست متأكدا من ذلك.

بعد سنوات من الغوص في الوحل السوري، يبدو ان تورط حزب الله في الحرب السورية سيتقلص. حقيقة ان التنظيم ينتمي الى "الجانب المنتصر" ستمنحه المزيد من الثقة بقدراته على نقل الحرب الى العدو الأساسي – اسرائيل. الى جانب تحمس نصرالله من المناسب الانتباه الى التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني، ميشيل عون، الذي عاد واكد بأن حزب الله هو جزء من القوة التي تتولى الدفاع عن لبنان في مواجهة اسرائيل. هذه المقولة، وعلى الرغم من انها ليست جديدة، تعزز فقط ما يفترض ان يكون واضحا ضمنا منذ سنوات – حزب الله والسلطة في لبنان هما جسم واحد.

منذ سنوات تخطئ دول الغرب واسرائيل في فهم الواقع في لبنان. حسب الرأي الشائع، فان المؤسسة السياسية في هذا البلد، تنقسم الى معسكرين. من جهة معسكر "الاخيار"، الذي يتواجد فيه غالبية المسيحيين، الدروز والسنة، وهو يمثل البراغماتية، الاعتدال، الثقافة الغربية ويعتمد على المساعدة السعودية والامريكية والفرنسية، ومن جهة اخرى يتواجد معسكر "الأشرار"، الذي يقوده حزب الله بدعم من سورية وايران.

اذا كانت صورة الوضع هذه صحيحة فعلا، فمن المناسب ان يعزز الغرب "الأخيار"، من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية وانشاء بنى تحتية وتعزيز الجيش. المشكلة هي ان هذا الوصف ساذج وبعيد جدا عن الحقيقة والواقع. الحقيقة هي انه يوجد فعلا معسكرين في لبنان، لكنه يوجد اتفاق غير خطي بينهما ينص على ان كل معسكر يستغل تفوقه النسبي لصالح هدف مشترك. معسكر "الأخيار" يعرض الوجه الجميل للبنان – دولة تقوم فيها مؤسسات ديموقراطية، ثقافة فرانكفونية، واقتصاد حر – وبهذه الطريقة يحصل على الدعم السياسي، الاقتصادي والعسكري. وفي المقابل يكون المعسكر الثاني الذي يقوده حزب الله، القوة العسكرية الأساسية للدولة، ويتم تعريفه من قبل الدول كمدافع عنها ضد العدوان الاسرائيلي، ويكون العامل الوحيد الذي يحدد ما اذا سيعم الهدوء او الضجيج على امتداد الحدود مع اسرائيل.

خلال حرب لبنان الثانية وقعت اسرائيل في الفخ اللبناني ولعبت الى ايدي السلطة اللبنانية. لقد حاربت اسرائيل ضد حزب الله فقط، دون ان تقحم في الحرب الحكومة اللبنانية، الجيش اللبناني والبنى التحتية اللبنانية. ما الذي سيحدث اذا ادرنا هكذا حرب لبنان الثالثة ايضا؟ يمكن الافتراض بأن نتائج الحرب ستكون اسوأ بكثير من نتائج الحرب السابقة. اسرائيل لا تستطيع الانتصار على حزب الله الا بثمن غير محتمل للجبهة الداخلية الاسرائيلية.

الاستنتاج يجب ان يكون واضحا: اذا تم اطلاق النار على اسرائيل من لبنان، يجب ان تعلن اسرائيل الحرب على دولة لبنان. لا يريد احد في العالم تدمير لبنان – لا السوريين ولا الايرانيين، من جهة، ولا الغرب والسعودية من جهة اخرى، ولا حتى حزب الله. الحرب ضد لبنان، التي ستؤدي الى تدمير كبير للبنى التحتية فيه، ستقود الى صرخة دولية لإنهاء الحرب بعد ثلاثة ايام وليس بعد 33 يوما، كما حدث خلال حرب لبنان الثانية. يمكن لإسرائيل الخروج منتصرة من حرب قصيرة فقط من دون اصابات بالغة في الجبهة الداخلية.

من المهم ان نتذكر ونذكر العالم ليس بتصريحات نصرالله، وانما بالذات بتصريحات الرئيس اللبناني. عندما سيبدأ اطلاق النار سيكون من المتأخر شرح الاستراتيجية الجديدة. يجب ادارة المعركة الدبلوماسية قبل ذلك، وليس خلال الحرب.

داعش في سيناء: اطلاق النار والمصالح

يكتب د. شاؤول شاي، في "يسرائيل هيوم" ان اطلاق القذيفتين من شبه جزيرة سيناء باتجاه اراضي المجلس الاقليمي اشكول، في بداية الأسبوع، استمرارا لإطلاق اربع قذائف باتجاه ايلات قبل حوالي اسبوعين، يعتبر رسالة من جناح الدولة الإسلامية في سيناء حول نيته زيادة التهديد لدولة اسرائيل. هناك عدة اسباب لهذا التوجه: اولا، الدولة الاسلامية في العراق وسورية تتكبد خسائر مستمرة، ومعنويات اعضاء التنظيم منخفضة، وتجد صعوبة في تجنيد المتطوعين الجدد لصفوفها. في هذه الظروف يطمح التنظيم الى تحقيق انجازات، والعمليات ضد اسرائيل تخدم هذا الهدف.

يتعرض تنظيم الدولة الإسلامية في الأشهر الاخيرة الى هجوم مكثف من قبل القوات المصرية، خاصة في منطقة نشاطه الأساسي في شمال سيناء، في منطقة العيش، ومنطقة الشيخ زويد ورفح. ونتيجة لذلك يجد التنظيم صعوبة في تنفذي عمليات كبيرة ضد الجيش المصري ويحاول نسخ جزء من نشاطاته الى مركز وجنوب سيناء. ويمكن لإطلاق النار على ايلات وقطاع اشكول، ان يخدم اهداف التنظيم ويجعل الجيش المصري ينشر قوات كبيرة في عدة مناطق من اجل منع اطلاق النار على اسرائيل، وبالتالي تقليص الضغط على التنظيم في شمال سيناء.

 الدولة الإسلامية تتهم مصر واسرائيل بالتعاون في الحرب ضدها في سيناء. لقد ادعى التنظيم بأن اربعة من رجاله قتلوا جراء هجوم شنته طائرة اسرائيلية غير مأهولة في قرية شيبانة، في المنطقة الجنوبية من رفح. ولذلك فان اطلاق القذائف باتجاه منطقة اشكول يعتبر، من وجهة نظر التنظيم، ردا على الهجوم المنسوب لإسرائيل، وربما محاولة للمس باتفاق السلام بين اسرائيل ومصر، ويعتقد التنظيم ان كل عملية من سيناء ضد اسرائيل تخدم هذا الهدف.

يمكن للتصعيد ضد اسرائيل ان يخدم اهداف التنظيم ايضا فيما يتعلق بالعلاقات المركبة مع حماس. في الماضي ساد التعاون بين التنظيم والجناح العسكري لحماس، واتهمت مصر حركة حماس بتزويد وسائل حربية للتنظيم. وفي الآونة الاخيرة تحسنت العلاقات بين حماس ومصر، ولذلك يسعى التنظيم الى عرقلة هذا التوجه بواسطة التصعيد في سيناء، ونيران السلفيين من غزة، باتجاه اسرائيل. كما يحتمل ان تنظيم الدولة الإسلامية يريد اختبار توجه الزعيم الجديد لحماس في غزة، يحيى سنوار، الذي يوصف بأنه زعيم حربي.

منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، في تموز 2013، تدير مصر معركة متعنتة ضد تنظيمات الارهاب الإسلامية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان المسلمين، وتنظيم انصار بيت المقدس، الذي تحول في 2014 الى ذراع للدولة الاسلامية في سيناء. لقد قال رئيس جهاز الاستخبارات المصري، مؤخرا، بأن مصر بلورت استراتيجية جديدة لمحاربة الارهاب، تشمل ثلاث مركبات مركزية: تحسين الاستخبارات، خطوات هجومية ضد تنظيم الارهاب، من خلال الامتناع عن اصابة الابرياء والمشاريع الواسعة لتحسين خدمات المعيشة في سناء. كما اشير الى قيام قوات المن بقتل اكثر من 500 ارهابي في سيناء منذ عام 2015.

الرئيس المصري السيسي يرى في محاربة الارهاب عاملا حيويا في الحفاظ على استقرار مصر واستقرار المنطقة كلها، ودولة اسرائيل تسمح للمصريين بتفعيل قوات برية طائرات هجومية في سيناء، بشكل يشذ عن الحجم المتفق عليه في الملحق العسكري لاتفاق السلام، وذلك من اجل تمكين المصريين من خوض الحرب ضد الارهاب بشكل فاعل.

رغم الجهود التي تبذلها مصر من اجل تصفية الارهاب الناشط في سيناء، يبدو انه في ضوء كل ما ورد اعلان، يسود التخوف من محاولة تنظيم الدولة الاسلامية تصعيد نشاطه ضد اسرائيل، ولذلك يجب على اسرائيل الاستعداد لهذه الامكانية، من خلال زيادة التعاون مع مصر.