رئيس التحرير: طلعت علوي

شركات التأمين تسجل 40 ألف حادث طرق!

السبت | 18/02/2017 - 11:18 صباحاً
شركات التأمين تسجل 40 ألف حادث طرق!

 

عادل عساف

أصبح الازدياد المهول في أعداد الحوادث المرورية التي تقع كل يوم يشكل هاجساً مخيفا لجميع أفراد المجتمع، فحوادث الطرق التي سجلت خلال العام الماضي 2016 ما هي إلا مؤشر خطير يستدعي تدخلاً من جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية المرورية في فلسطين، لما ينتج عنها من انعكاسات سلبية ليس فقط من منظور اقتصادي بل على المنظومة الاجتماعية والسلم الأهلي المجتمعي برمته كونها تمس حياة المواطن الفلسطيني.

أكثر من 40 ألف حادث مرور سجلتها شركات التأمين!
الأرقام التي يمكن جمعها حول أعداد الحوادث المرورية التي سجلتها شركات التأمين خلال العام 2016 تشير إلى ما يزيد عن 40 ألف حادث طرق ما بين إصابات جسدية وأضرار مادية وتضرر ممتلكات عامة وخاصة تبلغت بها الشركات بازدياد ناهز 25% عن تلك التي وقعت خلال العام 2015،  ناهيك عن تلك الحوادث التي لم تصل إلى شركات التأمين لأسباب مختلفة جميعها تشكل ضررا بالاقتصاد الوطني.

دلالات خطيرة اجتماعياً!
ان أعداد حوادث المرور المسجلة في العام المنصرم تأخذ دلالاتها الخطيرة إذا ما عرفنا أنها أودت بحياة 159من الأبرياء خلال العام الماضي بارتفاع بلغت نسبة 45% عن تلك التي حدثت خلال العام 2015 هذا عدى عن آلاف الإصابات التي نجمت عنها وما يخلفه بعضها من عاهات وحالات العجز التي تؤدي لشل مقدرة أسر بأكملها على الاستمرار بحياتها الطبيعية واضطرار بعض الأبناء لترك مقاعدهم الدراسية والالتحاق مبكراً بسوق العمل المحدود الفرص لرعاية أسرهم، وما ينتج عن ذلك من تغيير جوهري في حياة تلك العائلات وخلل ومس حقيقي بالنسيج والمنظومة الاجتماعية، ناهيك عن عديد الأمراض الاجتماعية التي قد تنشأ بسبب الإصابات الجسدية التي لحقت وتلحق بالمصابين والحالة القسرية التي تعيشها أسر المتوفين بصور مختلفة.

استنزاف حقيقي لشركات التأمين!
حجم الحوادث المرورية ووتيرتها بالمؤكد سينعكس على حجم وقيمة التعويضات التي تسددها شركات التأمين، وإذا عرفنا أن إجمالي ما سددته شركات التامين خلال العام 2015 كتعويضات عن إصابات جسدية وأضرار مادية لمركبات و أضرار ممتلكات قاربت 57 مليون دولار أمريكي، فان تعويضات العام 2016 مع هذا الازدياد المهول بالحوادث من المؤكد أنها ستتجاوز مبلغ 80 مليون دولار أمريكي بزيادة لن تقل عن 40% عن تلك التعويضات المسددة خلال العام 2015، الأمر الذي يشكل استنزافاً حقيقياً لمقومات شركات التأمين ومستويات سيولتها المالية خاصة في ظل عدم القبض النقدي لقيمة أقساط تأمين المركبات خلافاً للقاعدة الأساس المعمول بها عالمياً القائمة على استيفاء أقساط التأمين الإلزامية نقداً.

بنية تحتية غير مواتية لتطور قطاع التأمين!
إن الاستمرار بهذه الوتيرة من الحوادث المرورية كماً ونوعاً، وغياب مقومات البيئة المرورية الآمنة وتغييب التطبيق السليم للقانون والتهاون بفرض العقوبات على المخالفين لقانون المرور، سيؤدي الى استمرار هذا النزيف الدموي الأمر الذي سينعكس بالتأكيد على شركات التأمين ونتائجها التشغيلية المتواضعة أصلاً، والسؤال المهم والذي يتبادر إلى الأذهان كيف ستستطيع شركات التأمين الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأعباء المتزايدة في ظل هذا العدد الكبير من الحوادث المرورية وأعداد الاصابات الكبيرة؟ وكيف ستستطيع الشركات تعزيز ورفع مستوى خدماتها للمواطن الفلسطيني في ظل أقساط تأمين شحيحه وسوق تأمين محدود وصغير الحجم تستحوذ تعويضات حوادث المركبات على ما يزيد عن 65% من أقساطه؟ وبالتالي أين البيئة الناظمة والمناخ الملائم لتطور ونهضة ونمو قطاع التأمين في فلسطين؟

 

ان تكاتف الجميع حول صناعة التامين في فلسطين باعتبارها أساس التنمية وتعميم ثقافة ان التامين جزء هام ورئيس من الاقتصاد الوطني، بل هو وبحق الجزء الأهم كحارس لهذا الاقتصاد وحامي فاعل وحقيقي للمجتمع من أخطار حوادث المرور والأضرار التي تلحق بالمنشآت والمواطنين، كرافعة حماية وتنمية للوطن ومواطنيه وبالتالي فإن مهمة حمايته وتطويره وتذليل ما يواجهه من عقبات تقع على عاتق جهات الاختصاص والمجتمع،  لان المجتمع برمته يحتاج صناعة التأمين كل من موقعه أيا كان هذا الموقع.

التعليـــقات