أشارت بيانات شهر يناير إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في قرابة عامين. وأشار إلى ذلك مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مسجلاً 57.1 نقطة في بداية العام، مرتفعًا بذلك عن 55.9 نقطة ليشير إلى أسرع معدل تحسن في 23 شهرًا. علاوة على ذلك، فقد أشارت القطاعات الفرعية الثلاثة الكبرى التي تراقبها الدراسة إلى معدلات توسع قياسية.

أما حسب القطاع، فقد ظل قطاع السفر والسياحة هو الفئة الأفضل أداءً في بداية العام (سجل المؤشر 57.8 نقطة)، يليه عن قرب قطاع الجملة والتجزئة (57.7نقطة) وقطاع الإنشاءات (55.4 نقطة).

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –  الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"يعزى ارتفاع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر يناير إلى أعلى مستوى له منذ نحو سنتين بشكل رئيسي إلى تسارع النمو في الإنتاج والطلبيات الجديدة. وفي حين يعود جزء من هذا التحسن إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، فإن خفض الأسعار لازال يلعب دوراً هاماً للغاية في تعزيز الطلب."

النتائج الأساسية

§         أقوى زيادة في الإنتاج في قرابة عامين

§         القطاعات الفرعية الثلاثة الكبرى تشهد زيادة قوية في النشاط

§         الشركات تواصل تخفيض أسعار منتجاتها رغم استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج

النشاط التجاري والتوظيف

ارتفع النشاط التجاري للقطاع الخاص في دبي بحدة في شهر يناير، وتسارعت وتيرة النمو لتصل إلى أعلى مستوى في 23 شهرًا. وكانت القراءة الأخيرة أيضًأ أقوى من متوسط السلسلة. أشار قطاع الجملة والتجزئة إلى أقوى معدل لنمو النشاط في سبعة أشهر، وربطت بعض الشركات بين الزيادة وبين الأنشطة الترويجية التي تهدف إلى تحفيز الطلب من العملاء. في الوقت ذاته ذكرت شركات الإنشاءات بشكل عام إلى أن المشروعات الجديدة هي العامل الرئيسي وراء زيادة الإنتاج.

ورغم الزيادة الحادة في النشاط التجاري، كان معدل خلق فرص العمل متواضعًا في المجمل، رغم ارتفاع وتيرة التوظيف بشكل طفيف مقارنة بشهر ديسمبر.

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

أشارت بيانات شهر يناير إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي، وهو ما يعكس توجه النشاط التجاري. وقد كانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة هي الأسرع منذ شهر مارس 2015. وأشارت الأدلة المنقولة إلى قوة مستوى الطلب إلى جانب الأنشطة الترويجية قد دعما المبيعات.

ظلت شركات القطاع الخاص بدبي متفائلة بشأن توقعات نمو النشاط خلال العام المقبل. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى المشروعات الجديدة وتوقعات تحسن أوضاع السوق.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر ديسمبر وأشار إلى معدل زيادة هامشي. ورغم استمرار ضغوط التكلفة، قامت شركات القطاع الخاص بتخفيض أسعار منتجاتها للشهر السادس على التوالي. أشارت شركات قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة إلى أن قوة المنافسة بالسوق قد جعلتهم غير قادرين على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء. في الوقت ذاته جاء قطاع السفر والسياحة مخالفًا للتوجه العام، حيث ارتفع فيه متوسط أسعار المبيعات بمعدل ملحوظ في ظل قوة أوضاع الطلب.