أشارت بيانات شهر يناير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بتوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة، وجاءت الأخيرة مدعومة بتحسن الطلب الأجنبي. واستجابة لزيادة الأعمال الجديدة، قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي. أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت البيانات إلى تباين التوجهات في شهر يناير حيث استمرت الشركات في تخفيض أسعارها على الرغم من زيادة سرعة ارتفاع أعباء التكلفة.

تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تظهر بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في شهر يناير محافظة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة على زخمها، ويمثل التحسن في طلبات التصدير أمراً مشجعاً للغاية، خاصة بعد النمو المتواضع نسبياً الذي شهدته هذه الطلبات في العام 2016."