شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية، عاماً قياسياً آخر مع وصول القيمة الإجمالية للقضايا المرفوعة أمامها خلال عام 2016 إلى 5.85 مليار درهم إماراتي (1.59مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

وشهدت المحكمة الابتدائية في العام 2016 عدداً مماثلاً تقريباً من القضايا التي نظرت فيها خلال عام 2015، إلا أنها شهدت ارتفاعاً في متوسط قيمة القضية الواحدة ليصل إلى 104.58 مليون درهم إماراتي (28.46 مليون دولار أمريكي) بزيادةٍ قدرها 17% مقارنة بالعام الذي سبقه، الأمر الذي ينم عن الثقة العميقة التي توليها الشركات العالمية لمحاكم المركز. كما وصل إجمالي قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية في عام 2016 إلى 2.71 مليار درهم إماراتي (739.9 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.

وكان اختيار القطاع القانوني الاحتكام إلى السلطة القضائية لمحاكم المركز أحد أبرز العوامل التي ساهمت في دفع عجلة هذا النمو. وقد أجرت أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في المركز المالي مؤخراً استطلاعاً لآراء 122 محامياً تجارياً شاركوا في العام 2016 في معاملات تجارية عابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعرب نصف المشاركين في الاستطلاع (57%)عن احتكامهم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي حتى في حال كان عملاؤهم خارج المنطقة المالية الحرة. وأظهر الاستطلاع كذلك أن الفعالية في إنفاذ الأحكام، والحيادية، والسرعة هي الأسباب الرئيسية التي تحكم اختيار طريقةٍ معينة لحل المنازعات القضائية، وتلك بالتحديد هي المجالات التي تتميز فيها محاكم المركز.

وبهذا الصدد قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "بالرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2016، إلا أن محاكم المركز نجحت مجدداً بكسب ثقة مجتمع الأعمال لخبرتها العميقة في حل المنازعات القضائية. وإلى جانب مواصلتنا مواكبة احتياجات المستخدمين، فقد قطعنا خلال العام شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهداف خطتنا الخمسيّة الاستراتيجية التي نطمح من خلالها لأن نصبح إحدى المحاكم التجارية الرائدة على مستوى العالم بحلول عام 2021، حيث حققنا إنجازاتٍ مهمة في مجال التميز القضائي والابتكار، وتحسين مستوى خدمة العملاء، والتعاون مع نظرائنا محلياً وعالمياً. ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة في عام 2017 لنساهم في جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الأماكن لممارسة للأعمال في العالم".

أما محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي تأسست عام 2007 لتقدم خدمةً هي الأولى من نوعها لحل المنازعات القضائية في المنطقة، فقد اكتسبت زخماً إضافياً خلال عام 2016؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للقضايا المرفوعة أمامها 20.16 مليون درهم إماراتي (5.49 مليون دولار أمريكي) بزيادةٍ قدرها 5% على أساسٍ سنوي، فيما وصل متوسط قيمة المطالبات إلى 92.902 درهم إماراتي (25.280 دولار أمريكي). وحققت المحكمة العام الفائت تقدماً لافتاً في قدرتها على خدمة المستخدمين مع إطلاقها أول محكمة ذكية للدعاوى الصغيرة في المنطقة متيحةً للأفراد أو الشركات الصغيرة المشاركة في جلسات الاستماع من أي مكانٍ حول العالم.

ومن جهته، قال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تمكنت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2016 من ترسيخ مكانتها باعتبارها المنصة المثلى لحل منازعات الشركات على اختلاف أحجامها في دولة الإمارات وخارجها. ويعود ذلك إلى نظام الإنفاذ الفاعل، وهيئتها القضائية المرموقة، وآلية عملها الفعالة التي تتمحور حول العملاء، وقد حققت المحاكم تطورات مهمة في هذه المجالات خلال العام الفائت. وكانت قدرة المحاكم على دعم الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي محط تقدير واسع في القطاع، حيث أرست علاقات تعاونٍ وثيقة مع العديد من الأنظمة القضائية والحكومات ومناطق التجارة الحرة في الإمارات وخارجها في ضوء نمو علاقاتها الإقليمية والدولية".

وتتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي مع أبرز السلطات القضائية المحلية والدولية، مما أثمر عن توقيع اتفاقياتٍ متميزة خلال عام 2016؛ إذ أصبحت أولى المحاكم التجارية التي توقع اتفاقية تعاون مع المحكمة الشعبية العليا بشنغهاي- المحكمة التجارية الرائدة في المركز التجاري والمالي للصين. وأعقبت تلك الخطوة بإرساء اتفاقياتٍ مع دوائر حكومية في إمارة رأس الخيمة ومناطق التجارة الحرة في دبي بهدف تمكين الشركات من الوصول إلى خدمات محاكم المركز لحل منازعاتها القضائية.