تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني د.زياد فريز، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي يعقد بمبادرة من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية في فندق كمبنسكي بالبحر الميت في الأردن على مدار يومين، بحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع، ورئيس مجلس إدارة بكدار د.محمد إشتيه، ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، وممثلي القطاع المصرفي في الأردن وفلسطين، ولفيف من الشخصيات الرسمية من القطاع المصرفي المالي ورجال الأعمال.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر قدم معالي محافظ النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبد الله الثاني على استضافتهم لهذا المؤتمر، وللمساهمين والمشاركين في انعقاد المؤتمر من اتحاد المصارف العربية على مبادرته، والبنك المركزي الأردني على رعايته، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية البنوك في فلسطين، على مساهمتهم الفاعلة في انعقاد المؤتمر، ناقلا تحيات فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحيات دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله للمؤتمرين.

وأكد معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية على أن تنظيم هذا المؤتمر، يأتي في وقت لا تزال فيه فلسطين تعيش ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على الرغم من كل المعيقات التي يواجهها أهلنا في فلسطين، إلاّ أن حركة التطوير والتنمية والتعليم وبناء اقتصاد ومؤسسات الدولة الفلسطينية تمضي بعزم ومهنية بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف"إن عقد هذا المؤتمر هو دعوة  لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، سيما في القدس التي نوجه رسالة لأشقائنا العرب أن يستثمروا فيها، وفرصة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية فيها، والتعريف بالبيئة الاستثمارية في فلسطين والمزايا التي توفرها، إلى جانب تعريف المستثمرين الفلسطينيين بالشراكات والاتحادات العربية وفرص التعاون معها، ودور مجلس الوحدة العربية في دعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع التجارة مع الدول العربية".

وأشار الشوا إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطة النقد مؤخرا في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية،إضافة إلى تطوير سلطة النقد لمجموعة من الأنظمة التي أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر، أبرزها نظام المدفوعات الوطني، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS"، وتأسيس مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية التي تضمن بشكل فوري الودائع بسقف 10 آلاف دولار وهذا يغطي 94 بالمائة من عدد المودعين، مما عزز شبكة الأمان المالي في فلسطين، كما أنها في طور إطلاق المقاصة الالكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات المصرفية، والتي كان أحدثها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الفترة المقبلة سيتم اعتماد قانون البنك المركزي بعد أن تمت مراجعة مسودته من قبل الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين.

وأضاف محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن "المصارف العاملة في فلسطين بلغ عددها 15 مصرفاً بين محلية ووافدة، وبلغ صافي أصولها حوالي 13.8 مليار دولاراً كما في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وقد عملت سلطة النقد الفلسطينية على تنفيذ خطة معالجة البنوك الضعيفة والتي شملت مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماج بين المصارف، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين على مدار السنوات السابقة وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى مباشرة سلطة النقد مؤخراً بتطبيق تعليمات بازل (II) وتطوراتها بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والمراجعة الإشرافية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وتبني نهج الرقابة المبني على المخاطر".

وأشار الشوا إلى الإجراءات والجهود المبذولة والتي كان لها الأثر الإيجابي على تعزيز الملاءة الرأسمالية وتحسين إدارة المخاطر للقطاع المصرفي الفلسطيني، من تطوير الأطر القانونية والقدرات البشرية في عمل الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وأنه يجري العمل حالياً على تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستضم مجموعة من خبراء الصيرفة الإسلامية وفقه المعاملات، إلى جانب العمل على ضبط وتنظيم أوضاع شركات الإقراض المتخصصة، وذلك من خلال رفع حجم التمويل الذي تمنحه هذه الشركات، والمحافظة على سلامة أعمالها وكفاءتها وفعاليتها بما يسهم في دعم وتعزيز الاستقرار المالي في قطاع الإقراض المتخصص، إضافة إلى تعزيز الرقابة على شركات ومحال الصرافة وتنظيم عملها.