نتنياهو يكشف وجهه الحقيقي: "لست مستعدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما"

كشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيف مزاعمه بموافقته على حل الدولتين، واعترف بأكاذيبه حين صرح، خلال اجتماع لوزراء حزبه الليكود، امس، انه ليس مستعدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما. وقال: "ما يمكنني اعطاءه للفلسطينيين هو ليس تماما دولة كاملة الصلاحيات، وانما أقل من دولة ولذلك فانهم لا يوافقون على ذلك".

وتكتب "هآرتس" ان تصريح نتنياهو هذا جاء بعد توضيح الوزير اوفير اوكونيس بأنه خلافا لنتنياهو، يعارض حل الدولتين، وان هذا هو موقف الليكود. ورد نتنياهو مدعيا ان اوكونيس لا يفهم موقفه في موضوع اقامة الدولة الفلسطينية، وقال له: "انا متأكد من انك لو سمعت موقفي بالتفصيل لما كنت ستعارضه".

وكان نتنياهو قد صرح في خطاب بار ايلان، في حزيران 2009، بأنه يتقبل حل الدولتين، وقال انه يدعم "اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب دولة اسرائيل اليهودية". وعشية الانتخابات الأخيرة في آذار 2015، تنصل نتنياهو من الخطاب، وقال انه اذا تم انتخابه فلن تقوم دولة فلسطينية. وبعد عدة ايام من الانتخابات عاد واعرب عن التزامه بحل الدولتين. ومرة اخرى صرح بأنه يلتزم بالحل بعد الانتخابات الامريكية وقال انه ينوي دفع الموضوع مع ترامب.

تأجيل التصويت على ضم معاليه ادوميم ونتنياهو يحرر رسن الاستيطان في القدس والضفة

تكتب صحيفة "هآرتس" انه تقرر في ختام اجتماع المجلس الوزاري الامني – السياسي المصغر، امس، وبالاجماع، تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى اسرائيل، الى ما بعد اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء من ديوان نتنياهو ان المجلس الوزاري سيجري نقاشا آخر حول الموضوع قبل اللقاء. وقال وزراء شاركوا في الجلسة انه خلافا لبيان ديوان نتنياهو، لم يتقرر تأجيل التصويت على القانون الى ما بعد لقاء نتنياهو – ترامب، وانما بكل بساطة، عدم التصويت عليه مساء امس.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع انه يدعم فرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم، ومن الواضح للجميع ان هذا سيحدث في كل اتفاق مستقبلي. ومع ذلك، قال، من المهم ان لا نفاجئ الادارة الامريكية الجديدة بعد عدة ايام من دخول ترامب. وقال وزراء شاركوا في الجلسة، ان وزير المالية موشيه كحلون، قال ان دفع القانون في التوقيت الحالي يمكن ان يتم التعامل معه من قبل الادارة الجديدة، كاختطاف. وقال: "لماذا نحتاج الى ذلك الان. اعتقد ان الافضل تأجيل النقاش في هذا الموضوع". وانضم بقية الوزراء اليه في هذا الموقف ودعموه، فوافق رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت على الأمر وقال انه مستعد لتأجيل التصويت.

في المقابل، ابلغ نتنياهو اعضاء المجلس الوزاري المصغر، بأنه قرر الغاء كل القيود المفروضة على دفع خرائط البناء (الاستيطاني) في القدس الشرقية، في لجنتي التنظيم والبناء المحلية واللوائية. وحسب مسؤولين كبار اطلعوا على النقاش خلال الجلسة، قال نتنياهو انه ينوي دفع مخططات للبناء في الكتل الاستيطانية في الضفة. وكان تصريح نتنياهو هذا، احد اسباب موافقة وزراء البيت اليهودي على تأجيل التصويت على قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم.

يشار الى انه فرضت في السنوات الاخيرة قيود سياسية شديدة على عمل لجان التنظيم والبناء في القدس، في كل ما يتعلق بدفع مخططات البناء في القدس الشرقية. وازدادت القيود بشكل خاص منذ زيارة نائب الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن الى اسرائيل في اذار 2010، والتي صودق خلالها على مخططات للبناء في حي رمات شلومو، الأمر الذي ادى الى ازمة خطيرة بين اسرائيل والولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحادث، خضع عمل لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس الى مراقبة شديدة من قبل ديوان نتنياهو. وفي كثير من الحالات طلب ديوان نتنياهو تأجيل دفع مخططات للبناء في القدس الشرقية، وتم في حالات معينة تجميد مخططات كاملة للبناء لعدة سنوات. وكان يتم بين الحين والاخر المصادقة على دفع مخطط للبناء هنا وهناك، ردا على العمليات الهجومية او الخطوات السياسية الفلسطينية في الامم المتحدة.

المصادقة على بناء 566 وحدة في مستوطنات القدس الشرقية

وحسب ما تنشره "يسرائيل هيوم" يكمن الدليل على السياسة الجديدة في القرار الذي صادقت عليه لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس، صباح امس، حيث صادقت على تراخيص لبناء 566 وحدة في احياء راموت، بسغات زئيف ورمات شلومو الواقعة وراء الخط الاخضر، والتي عارضت ادارة اوباما البناء فيها. كما صادقت اللجنة على البناء للعرب في العاصمة.

وقال رئيس البلدية نير بركات: "لقد اجتزنا ثماني سنوات صعبة من ادارة اوباما الذي ضغط من اجل تجميد البناء. امل انه انتهى عهد وسنواصل منذ الان البناء وتطوير القدس لصالح سكانها، اليهود والعرب معا، من اجل تعزيز السيادة على القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل". وقال نائب رئيس البلدية مئير ترجمان: "صادقنا على بناء 566 وحدة اسكان كطلقة اولى لتعزيز العلاقات وبناء القدس في عهد ترامب".

الى ذلك قال وزير الامن افيغدور ليبرمان خلال لقاء مع الجنرال الأمريكي ديفيد بيتروس، انه "لا يوجد امل بالتوصل الى اتفاق ثنائي بين اسرائيل والفلسطينيين. الصراع سينتهي فقط في اطار اتفاق اقليمي شامل".

في السلطة الفلسطينية اعلنت وزارة الخارجية ان "تطبيق نقل السفارة الامريكية الى القدس سيسد الطريق نهائيا امام حل الدولتين ويجر المنطقة الى عدم الاستقرار". كما شجب الفلسطينيون قرار اسرائيل البناء في رمات شلومو ونيتها ضم معاليه ادوميم.

ترامب لنتنياهو: "السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين يتحقق في المحادثات المباشرة فقط"

تكتب "هآرتس" ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قال خلال محادثة هاتفية جرت بينه وبين نتنياهو، مساء امس، انه يمكن تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين بواسطة المحادثات المباشرة بين الطرفين فقط. وقال ان "الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع اسرائيل من اجل تحقيق تقدم نحو هذا الهدف"، حسب ما جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض. لكنه ليس من الواضح ما اذا ناقش نتنياهو وترامب مسألة نقل السفارة.

وقال نتنياهو لترامب انه معني بالعمل معه "على رؤية مشتركة لدفع السلام والامن في الشرق الاوسط، بشكل لا يترك فجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال ديوان نتنياهو "ان المحادثة بين الطرفين كانت دافئة، و"نوقش خالها موضوع الاتفاق النووي الايراني والعملية السياسية مع الفلسطينيين ومسائل اخرى". واضاف الديوان ان "الرئيس ترامب دعا نتنياهو لزيارة واشنطن في شباط المقبل. وسيتم قريبا تحديد الموعد".

وحسب بيان البيت الأبيض، فقد قال ترامب لنتنياهو ان الولايات المتحدة تولي اهمية كبيرة للعلاقات الأمنية، العسكرية والاستخبارية مع اسرائيل، والتي تعكس الشراكة العميقة والملزمة بين البلدين. وجاء في البيان، ايضا ان الرئيس ترامب ونتنياهو اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة في سلسلة من القضايا، بما في ذلك التهديد الايراني. "واكد الرئيس التزامه غير المسبوق بأمن اسرائيل، واوضح بأن محاربة داعش وبقية تنظيمات الإرهاب الاسلامي ستكون في مقدمة جدول اعمال الادارة".

اليمين يرحب ببدء مناقشة موضوع نقل السفارة

وتكتب "يسرائيل هيوم" و"يديعوت احرونوت" ان جهات في الجهاز السياسي سارعت الى الترحيب ببيان البيت الابيض حول البدء بمناقشة موضوع نقل السفارة الى القدس. وقال وزير شؤون القدس وشؤون البيئة، زئيف الكين (ليكود): "انا ارحب بقرار ترامب بدء تطبيق وعده الانتخابي بشأن نقل السفارة الى القدس. القدس الموحدة هي عاصمة اسرائيل حسب القانون الإسرائيلي، والكونغرس الأمريكي اعترف بذلك في قانون خاص. آن الأوان لتطبيق ذلك عمليا ونقل السفارة".

وقالت الوزيرة ميري ريغف (ليكود) انها ترحب بقرار الرئيس الأمريكي "تحريك عملية نقل السفارة الى القدس. انتهى وقت الكلام، ووصلت ساعة العمل".

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات، ان "ترامب يثبت بأنه صديق حقيقي لدولة اسرائيل، ينفذ وعوده. البيان يحول رسالة واضحة الى العالم كله بأن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. سنوفر للادارة الأمريكية كل المساعدة المطلوبة من اجل نقل السفارة بأسرع ما يمكن".

الى ذلك اعلن السفير الموعود ديفيد فريدمان، امس الاول، بأنه ينوي الاقامة في القدس وليس في بيت السفير الأمريكي في هرتسليا. ويملك فريدمان منزلا في حي الطالبية في القدس، يقيم فيه خلال زياراته الى البلاد.

عباس وعبدالله يناقشان الرد على احتمال نقل السفارة الامريكية الى القدس

تكتب صحيفة "هآرتس" ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ناقش مع الملك الاردني عبدالله الثاني، امس الاحد، امكانية قيام الادارة الأمريكية بنقل السفارة من تل ابيب الى القدس. فيما اعلن البيت الابيض، مساء امس، ان النقاش حول هذا الموضوع يتواجد في مراحل اولية. وقال الناطق شون سفايسر: "لا زلنا في المراحل الاولية جدا حتى بشأن مناقشة هذا الأمر".

وقال عباس في ختام اللقاء انه ناقش مع الملك الأردني سلسلة من الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال تم نقل السفارة، وقال ان التنسيق مع الأردن مطلوب لأن الملك عبدالله سيزور خلال الاسابيع القريبة واشنطن وموسكو. وبما ان هذه المسألة تهم الفلسطينيين والاردن فقد كان لا بد من تنسيق المواقف.

واضاف عباس بأنه يأمل "ان تعمل الادارة الامريكية على مسارين – الاول عدم مواصلة الحديث عن نقل السفارة والثاني ان تقود الى مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف  التوصل الى اتفاق سياسي. فهذا هو افضل ما يمكن للولايات المتحدة الاسهام فيه".

وقال مصدر فلسطيني مطلع على فحوى المحادثة بين عباس وعبدالله، لصحيفة "هآرتس" ان الاردن حساس جدا لقرار نقل السفارة لأنه المسؤول عن الاماكن المقدسة في القدس. واضاف: "ما يقلق الاردن هو ابعاد القرار على الشارع الأردني وما يمكن ان يتطور على الحلبة الداخلية الاردنية، ولذلك فان الضغط الذي سيمارسه على واشنطن وموسكو بالغ الاهمية". وحسب المصدر فان الشعور السائد في المقاطعة في رام الله هو توقع قيام الرئيس الامريكي ترامب يالاعلان عن نقل السفارة خلال الأيام القريبة، ولذلك يجب العمل على كل الجبهات.

مراقب الدولة يسلم الكنيست الجزء الاول من تقرير "الجرف الصامد"

ذكرت "هآرتس" ان مراقب الدولة، يوسف شبيرا، حول امس (الاحد)، الى اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، جزء من التقرير المتعلق بحرب الجرف الصامد في غزة. ويتعلق هذا الجزء بأداء المجلس الوزاري لمهامه خلال الحرب، ويحمل عنوان "طريقة اتخاذ القرارات بشأن قطاع غزة، عشية عملية الجرف الصامد وبدايتها".

ومن المفروض ان تتسلم اللجنة، ايضا، الجزأين المتبقيين – حول تهديد الانفاق والجوانب القانونية للحرب. ومن المتوقع خلال الأيام القريبة، حدوث مواجهة سياسية في اللجنة الفرعية للجنة مراقبة الدولة، حول النص الذي سيسمح بنشره من التقرير الشامل. وكما يبدو، يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى منع نشر تفاصيل معينة من التقرير. وتشمل المسودة النهائية التي تم نشرها قبل حوالي شهرين، انتقادات شديدة لسلوك نتنياهو ووزير الامن السابق موشيه يعلون، في المجلس الوزاري خلال الحرب.

ونشرت "يديعوت أحرونوت" امس، ان عائلات جنود سقطوا خلال الحرب نفسها، طالبوا بنشر التقرير كاملا، في مختلف القضايا المتعلقة بالحملة العسكرية عامة، والانفاق وعمل المجلس الوزاري بشكل خاص. وطالبت العائلات "بأن لا تقوم اللجنة الفرعية لمراقبة الدولة بقص بعض فصول التقرير الا ما تحتمه الأسباب الأمنية".

الشرطة: "التحقيقات وفرت قاعدة ادلة كافية تؤكد شبهات ضد نتنياهو"

كتبت "هآرتس" ان الشرطة تعتقد بان التحقيقات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اوصلت الى قاعدة ادلة كافية بشأن قسم من الشبهات ضده. وقال مصدر قضائي رفيع انه تبين بأن قسما من الشبهات في قضية الرشوة (الملف 1000) راسخة. وفي ضوء ذلك يتعزز التقدير بأن الشرطة ستوصي في نهاية التحقيق بمحاكمة نتنياهو.

ويتضح من نقاشات داخلية اجرتها وحدة التحقيقات القطرية وجود اجماع قاطع على الادلة التي اسفرت عنها التحقيقات، خاصة في قضية الرشاوى. واما في القضية الثانية، محادثات نتنياهو –موزيس (الملف 2000)، فلا خلاف على الادلة، لكنه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق بشأن معانيها القضائية.

وتطرق القائد العام للشرطة، روني الشيخ، الى التحقيق مع نتنياهو، امس، وقال للصحفيين ان الشرطة تعمقت في التحقيق بحثا عن الحقيقة، وتوصلت الى نتائج بشأن القضايا التي يشتبه فيها نتنياهو. وحسب اقواله فان التحقيق وصل الى مراحله الاخيرة واذا لم تحدث تطورات غير متوقعة، ستتمكن الشرطة خلال اسابيع من تحويل النتائج الى النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت.

وردا على سؤال حول ما اذا رسخ التحقيق الشبهات ضد نتنياهو، قال الشيخ ان الشرطة قامت بعمل جيد. وعندما سئل عما اذا كان التحقيق في مسألة حصول نتنياهو على رشاوى قد عزز الاشتباه بارتكاب مخالفة الرشوة، قال ان الفارق بين المخالفتين يخضع للتفسير القانوني. وفي وقت لاحق، وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت هناك خلافات بين الشرطة والنيابة، قال المفتش العام انه لا يجري الحديث عن خلافات جوهرية، وانما عن قضايا لها دلالات قانونية.

وقال الشيخ ان الشرطة لن ترفق نتائج التحقيق التي ستحولها الى النيابة ومندلبليت أي توصية رسمية بشأن تقديم المشبوهين الى القضاء. ويسعى الشيخ الى تطبيق نظام لا يشمل تقديم توصيات كهذه في بيانات الشرطة حول انتهاء التحقيق. وكانت الشرطة قد تعرضت الى الانتقاد في الجهاز القضائي، في ايار الماضي، عندما اوصت بتقديم عقيلة رئيس الحكومة، سارة، الى القضاء في قضية مزل رئيس الحكومة، لكنها نشرت في حينه بيانا مقتضبا لم يتم فيه الاشارة الى توصيتها ولا حتى ذكر اسم سارة نتنياهو.

العليا تقرر اليوم بشأن احتجاز اسرائيل لجثة ابو القيعان

تكتب صحيفة "هآرتس" ان ممثل الشرطة التقى، مساء امس، مع ابناء عائلة ابو القيعان التي قتلت الشرطة ابنها يعقوب، خلال حادث الدهس في ام الحيران، وذلك بهدف مناقشة طلب العائلة تسليمها الجثة لدفنها، لكنه لم يتم التوصل الى اتفاق. وقد وصل قائد اللواء الجنوبي في الشرطة دافيد بيتان الى اللقاء الذي حضره رؤساء المجالس المحلية البدوية في الجنوب. ورفضت العائلة التوقيع على شروط الشرطة التي شملت دفع كفالة مالية وتقييد عدد المشاركين في تشييع الجنازة. وستقرر المحكمة العليا اليوم في هذا الموضوع، خلال التداول في الالتماس الذي قدمته العائلة.

وتدعي الشرطة ان يعقوب ابو القيعان نفذ عملية دهس متعمدة ومسؤول عن موت الشرطي ايرز ليفي وجرح شرطي اخر، لكنه حسب ادعاء ابناء عائلة ابو القيعان فقد تم اطلاق النار على ابنها قبل وصوله الى قوة الشرطة، ولذلك فقد السيطرة على السيارة ودهس الشرطي.

وتوجه مركز عدالة، امس، باسم العائلة، الى معهد الطب الشرعي في ابو كبير، طالبا تحويل نتائج التشريح للعائلة. وكتب المحامي محمد بسام في الطلب ان "اخفاء المعلومات عن العائلة في وقت يجري فيه نقاش عام واعلامي يمس بمشاعر وبكرامة وبحق العائلة، كما يمس بحقها معرفة اسباب موته، خاصة في ضوء الاتهامات غير المسنودة التي نسبت الى المرحوم".

وتطرق القائد العام للشرطة روني الشيخ الى الموضوع خلال اللقاء مع الصحفيين امس، وكرر رواية الشرطة قائلا: "يجب فهم ساحة الحدث التي تواجدت فيه الشرطة – المكان مظلم، شخص جلس داخل السيارة، اشاروا اليه بعدم السير، لكنه بدأ بالسير. ورغم كل المحاولات للإشارة اليه بواسطة مصباح، والخبط على السيارة واطلاق النار على عجلاتها، الا انه سافر بشكل جامح وانحرف خلال ذلك عن المسار ودهس الشرطي".

وقال ان التحقيق لا يزال متواصلا. واضاف: "نحن نعرف من اطلق النار خلال الحادث، ونعرف اين اصيب. هناك الكثير من الشائعات والتخمينات حول هذا الحادث. اقترح على الجميع انتظار انتهاء ماحش من التحقيق".

الى ذلك، وفي اطار الخطوات الاحتجاجية التي اقرتها لجنة المتابعة لشؤون المواطنين العرب، ستنطلق اليوم قافلة سيارات من قلنسوة باتجاه ديوان رئيس الحكومة في القدس، وستقام هناك خيمة احتجاج على هدم المباني في قلنسوة وام الحيران.

مستوطنو عمونة يعلنون نيتهم استئناف المعركة لمنع الاخلاء

تكتب "يسرائيل هيوم" ان التوقعات باستئناف البناء في المستوطنات استبدلت بالتخوف من ازمة عمونة. فقد ابلغ يوآب هوروبيتس، رئيس الطاقم في ديوان نتنياهو، وزراء الليكود بأنه لا يمكن تطبيق حل املاك الغائبين لإخلاء بؤرة عمونة. وشرح بأن الحل غير ممكن لأنه تم تقديم اعتراضات على استخدام القسائم البديلة التي تم التخطيط لنقل البؤرة اليها. واكد انه تتواصل الجهود من اجل العثور على حل في منطقة نفوذ مجلس بنيامين.

وردا على اقوال هوروبيتس، بعث ممثلو عمونة برسالة الى رئيس الحكومة نتنياهو والوزير نفتالي بينت، اعلنوا فيها بأنه اذا لم يتم الالتزام بالمخطط فان المستوطنين سيجددون نضالهم منذ يوم غد، وسيخوضون نضالا شديدا.

وكتبوا في رسالتهم: "بقي اسبوعان على تطبيق قرار المحكمة، وبكل بساطة لم يحدث أي شيء، لم تصل جرافة واحدة ولا عامل واحد ولا مساح واحد لإعداد الارض التي اتفقنا عليها معكم. نحن، سكان عمونة نشعر اليوم بأنكما ضللتمونا نحن والجمهور كله. نشعر بخدعنا، ان لم نقل خيانتنا، ونعتبركما المسؤولين عن هذا الوضع الناشئ، عن هذه المهزلة".

"ولهذا، لم يتبق لنا الا تجديد النضال الشعبي بكامل قوته ودعوة الاف المؤيدين لنا للوصول الى عمونة والوقوف الى جانبنا، وعمل كل شيء من اجل منع الاخلاء المتوقع. كل التزام اخر قطعناه امامكما او امام أي جهة اخرى، تم في وضع لم نفكر فيه بأنكما لن تلتزمان بتنفيذ الاتفاق. لن نوافق على أي مخطط آخر، لن يأسرنا أي اقتراح او فكرة. امر واحد يمكنه منع نتائج المواجهة، التي تتحملان المسؤولية عنها لوحدكما، هو سن قانون التنظيم بما في ذلك بند عمونة".

الى جانب ذلك، اعلنوا في مستوطنة عوفرا المجاورة، انهم سيبدؤون منذ الاحد القادم، اضرابا عن الطعام امام الكنيست، في اعقاب الاخلاء المتوقع لتسعة مباني في المستوطنة، اقيمت على أراضي خاصة. ويتوقعون في المستوطنة قيام الحكومة بتنظيم البناء كله في المستوطنة.

الحكم على فلسطيني بالسجن المؤبد و30 عاما اخرى غرامة قيمتها 325 الف شيكل

تكتب "يسرائيل هيوم" ان المحكمة العسكرية في الضفة فرضت، امس، حكما بالسجن المؤبد، باضافة 30 سنة اخرى، ودفع تعويض قيمته 325 الف شيكل، على عبدالله اسحاق، عضو خلية حماس التي نفذت في حزيران 2015 عملية اطلاق النار التي قتل خلالها ملاخي روزنفيلد.

وقد ادين اسحق بالتسبب بالموت المتعمد بسبب مسؤوليته عن موت روزنفيلد، ومحاولة التسبب بالموت المتعمد بسبب إطلاق النار على كل واحد من المدنيين الذين اصيبوا خلال العملية. كما ادين بمحاولة التسبب بالموت المتعمد بعد قيامه في حزيران 2015 بإطلاق النار على سيارة اسعاف وسيارة مدنية. كما حاول في الشهر نفسه تنفيذ عملية اخرى باستخدام النيران لكنها فشلت.

يشار الى ان القضاء يواصل النظر في التهم الموجهة الى الأعضاء الاخرين في الخلية.

مرة اخرى: سرقة هاتف سري ومواد سرية من سيارة عقيد

كتبت "يسرائيل هيوم" انه وقعت عملية سطو اخرى على مواد عسكرية سرية كانت بحوزة ضابط في الجيش الإسرائيلي. فقد تم سرقة جهاز هاتف خليوي سري ومواد سرية من سيارة ضابط رفيع برتبة عقيد في القيادة الشمالية. وفي اعقاب الحادث تم اقصاء الضابط لمدة اسبوع من قبل قائد المنطقة الشمالية افيف كوخابي، فيما بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في الموضوع.

وعلم انه تم سرقة مواد سرية من سيارة الضابط، بالإضافة الى جهاز خليوي سري يسمى بـ "وردة الجبال"، وهو جهاز خاص بالجيش، يستخدمه الضابط للحديث عن قضايا سرية. ويتعامل الجيش بخطورة بالغة مع سرقة جهاز كهذا، بسبب الضرر الامني الكبير الذي قد ينجم عن ذلك.

الدروز يحذرون من هدم بيوت في قراهم

تكتب "يديعوت احرونوت" ان (ي) من سلاح المظليات، (د) من لواء كفير، (ش) من سلاح المدرعات، و(ف) من وحدة زوارق الصواريخ البحرية، هم مجرد جزء من سلسلة من المحاربين من ابناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي، والذين تجندوا بدون مفر، لمهمة خاصة: حراسة 13 منزلا في القرى الدرزية صدرت اوامر هدم بحقها، بعد بنائها بدون ترخيص.

هذه العاصفة وما يرافقها من توتر واسع في القرى الدرزية تأتي على خلفية تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اعقاب قضية الاخلاء في عمونة، بتطبيق القانون ايضا ضد مخالفات البناء في الوسط العربي. بعد الاحداث القاسية التي رافقت هدم بيوت البدو، في الأسبوع الماضي، في ام الحيران، يتخوف قادة الوسط الدرزي من اندلاع لديهم ايضا – ما قد يسبب تمزقا لا يمكن اصلاحه في الحلف الدموي بين اليهود والدروز.

روني اسعد (41 عاما)، اب لأربعة اولاد من عسفيا، اثنان منهم يخدمان في الجيش، تلقى امرا بهدم منزل انتهى من انشائه قبل شهرين. في نهاية الاسبوع، وصل الكثير من الجنود الدروز للاعراب عن دعمهم لنضاله ضد هدم المنزل. وقال اسعد، امس: "آمل ان يتوصلوا الى تسوية في موضوع المنازل. اذا هدموا لنا البيت لن نجد مكانا نذهب اليه. نحن مواطنون اخيار، انا لا اعرف ما الذي يمكن ان يحدث في لحظة الحقيقة".

مرعي سعيد (28 عاما) من قرية المغار، اب لثلاثة اولاد، يقول: "منذ اليوم الذي اتذكر فيه نفسي، يطلب رؤساء السلطات المحلية الدرزية ترتيب الخرائط الهيكلية، وحتى اليوم لم تفعل الدولة شيئا. الان اوصلونا الى وضع غير محتمل. هذا القرار سيؤدي الى انفجار كبير. توجد هنا الكثير من الجهات التي تريد تحريضنا ضد دولة اسرائيل، وهذا القرار يعتبر رائعا بالنسبة لهم".

احد المواطنين من قرية في الجليل، الذي يخدم ابنه (36 عاما) منذ 18 سنة في وحدة نخبة في الجيش، قال بألم: "ابني حظي بشهادات تقدير كثيرة واحبط عمليات. انه مستعد، وانا ايضا مستعد، للموت من اجل امن الدولة، ولكن ليس في حرب دفاعا عن البيت. نشاطه معقد وخطير، فهل يجب ان يقلق من أنهم سيأتون لهدم بيته؟"

العميد (احتياط) معدي حصباني، رئيس مجلس يانوح – جت، الذي توجد في قريته منازل بنيت بدون تراخيص، يقول: "المسؤول عن مسألة التخطيط والبناء في الوسط الدرزي هي المؤسسة اولا، لأنها لم تعمل طوال عشرات السنوات على دفع التخطيط في القرى الدرزية. من المناسب تجميد كل الاجراءات حتى تنظيم الأمر بشكل قانوني".

في هذه الأثناء، وكجزء من الخطوات الاحتجاجية، تم التخطيط لتنظيم مظاهرة ضخمة للدروز في الجليل، يوم غد، الى جانب اضراب عام في القرى الدرزية. وحذر الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، امس، قائلا: "اطالب رئيس الحكومة بالتدخل قبل فوات الأوان. هدم منازل العائلات الثكلى والجنود النظاميين الذين ينتظرون الخرائط منذ 20 سنة، هو خطوة غير مسؤولة تلعب الى ايدي جهات معادية".

منظومة انترنت اسرائيلية لرصد وشطب "اللاسامية" على الشبكة!

تكتب "يديعوت احرونوت" انه بناء على طلب وزارة الشتات، تمكن طاقم يضم متخرجين وقادة من وحدات التكنولوجيا في الاجهزة الأمنية الاسرائيلية، من تطوير منظومة جديدة ستحقق اختراقا في مجال رصد وازالة المعلومات المعادية للسامية من الشبكة الالكترونية.

وقد عملت وزارة الشتات المسؤولة عن العلاقة بين اسرائيل ويهود العالم وتقود موضوع محاربة اللاسامية، على تطوير هذا البرنامج بمساعدة شركة يديرها رجال الوحدات التكنولوجية ويعمل فيها خريجو الوحدة 8200 ووحدات تكنولوجية اخرى. وتعرض هذه المنظومة في الوقت المباشر الحوار المعادي للسامية على الشبكات الالكترونية، ويمكنها ان تحصي على الفور عدد المنشورات المعادية للسامية وما هي الدول والمناطق الاكثر عداء للسامية.

وخلال تجربة ناجحة كشفت هذه المنظومة عن نصف مليون منشور لا سامي، وصلت من اكثر من 40 مليون شخص. وتعمل هذه المنظومة على اساس ذكاء اصطناعي يعرف كيف يحلل النصوص ويوفر معلومات ملموسة حول المنشورات والمستخدمين الذين ينشرونها. يشار الى ان سياسة الشركات الكبيرة في هذا الموضوع تعمل على ازالة هذه المنشورات او المدونين الذين يحرضون على اللاسامية في اعقاب تقارير تصل من مدونين اخرين، لكنه منذ الان يمكن لمنظومة وزارة الشتات توفير المعلومات للشركات لكي تعمل على ازالة النصوص التي يتم رصدها على الفور. كما تشكل المنظومة اداة دبلوماسية لكبار المسؤولين الحكوميين ومبعوثي اسرائيل في العالم، وكذلك اداة بحث يستفيد منها الباحثون والمكاتب الحكومية من اجل تمييز وتصنيف اللاسامية في انحاء العالم.

وحسب وزير الشتات، نفتالي بينت، فان "الصراع غير المهادن مع اللاسامية، التي تعتبر ارهابا بكل المعاني، هو هدف يحظى بأهمية عالية. دولة اسرائيل تملك تكنولوجيا جديدة ووحيدة من نوعها ستقود الى كشف المعطيات والسيطرة الكاملة ومعالجة التحريض اللاسامي".

هل تتحول الصداقة الى عداء، ويشهد ميلتشين ضد نتنياهو؟

تسأل "يديعوت احرونوت" عما اذا كانت الصداقة طويلة السنوات بين نتنياهو وميلتشين  ستكلف رئيس الحكومة لائحة اتهام؟ فيوم امس تحول التحقيق في الملف 1000 (ملف الرشاوى) الى معركة علنية بين رجل الاعمال ارنون ميلتشين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي حصل على هدايا ثمينة منه طوال سنوات. وحسب التقارير، يمكن لميلتشين ان يصبح شاهدا ملكيا ضد نتنياهو.

وقد اندلعت النار بينهما، امس، في اعقاب لقاء منحه النائب دافيد مسلم (ليكود) لبرنامج نسيم مشعل وسيفي عوفاديا على اذاعة 103FM. وقال مسلم: "كل عدة ايام يصل الينا نبأ آخر، مرة بدأ بالسيجار، وانتظرنا لأسبوع فجاءت الشمبانيا، والان لدينا المجوهرات. توجد هنا طريقة هدفها في الواقع تشويه سمعة نتنياهو في نظر الجمهور".

وتطرق مسلم الى افادة الملياردير الاسرائيلي – الامريكي، وقال: "لماذا قام ميلتشين بالوشاية. لماذا ذهب الى الشرطة وحكى عن ذلك. كانت هنا كما يبدو، صداقة، وكما يبدو انقلب احد هنا بدافع مصالح اخرى. كونه انقلب عليه يقول انه يوجد هنا محفز لإسقاطه، ولذلك يوجد محفز للكذب والمبالغة. اذا كان صحيحا ان ميلتشين روى ذلك فهو شخص حقير".

وقالت القناة العاشرة، امس، ان مسلم المح في ذلك الى التقييم السائد في محيط نتنياهو، بأن ميلتشين هو الذي بادر الى التحقيق ضد نتنياهو، وانه ربما تحول الى واش لدى رئيس قسم التحقيق ميني يتسحاقي. كما قالت القناة انه ليس من الواضح ما اذا ادلى مسلم بهذا التصريح بمعرفة رئيس الحكومة ام بمبادرة ذاتية.

وسواء هذا او ذاك، فقد وصلت تصريحات مسلم الى ميلتشين، فرد عليها بقوة. وجاء في بيان نسب الى المقربين منه انه "من المحرج رؤية حملة القذف التي فتحها صباح اليوم خدم يعملون في خدمة صاحب مصلحة ضد شخص كرس حياته لتعزيز امن وازدهار دولة اسرائيل. من المستهجن رؤية كيف يعمل الخدم الذين تم ارشادهم بالذات ضد من تحول في السنوات الاخيرة الى عنوان لمساعدة جنود الجيش واذرع الامن والتنظيمات اليهودية والصهيونية في كل العالم، بقلب مفتوح وبحجم غير مسبوق".

وواصل بيان ميلتشين بتصريح يستدل منه انه لن يتردد في العمل ضد رئيس الحكومة: "السيد ميلتشين سيعمل دفاعا عن اسمه وعن الاسم الجيد لعائلته وعماله المخلصين امام الجهات التي تسبب له ولعائلته ولعماله المعاناة والالم الزائد".

ولم يعقب نتنياهو على بيان ميلتشين، لا بل سارع الى التنصل من تصريح مسلم. وجاء في بيان صدر عنه: "رئيس الحكومة لم يرشد احد ضد ارنون ميلتشين الذي يقدر ويشكر جيدا مساهمته لدولة اسرائيل".

وفي وقت لاحق قال ديوان نتنياهو في بيان آخر: "بين عائلة نتنياهو وعائلة ميلتشين تسود صداقة عميقة منذ عشرات السنوات. كل الادعاءات التي تسمع ضد ميلتشين مؤخرا، لا اساس لها وتتعارض تماما مع رأي رئيس الحكومة وعقيلته".

مقالات

تقرير مراقب الدولة حول المجلس الوزاري – خدش في صورة نتنياهو الأمنية

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، قدم، امس، الى اللجنة الفرعية في لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، تقريره المتعلق باداء المجلس الوزاري لمهامه خلال حملة الجرف الصامد. وهذا هو التقرير الاول ضمن ثلاثة تقارير تتعلق بتلك الحرب، والتي سيتم تسليمها للكنيست خلال الفترة القريبة، ومن ثم للنشر في وسائل الاعلام. التوقيت، على خلفية الضوائق القضائية والسياسية التي تواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يجعل من تقرير المجلس الوزاري بالغ الحساسية بالنسبة له. خلال الايام القريبة، سيتضح ما اذا كان ديوان رئيس الحكومة سينفذ الاقتراح الذي طرح في محيط نتنياهو خلال الاشهر الاخيرة، ومحاولة عرقلة نشر التقرير المحرج بواسطة فرض قيود، سيتم تبريرها بحجج امنية.

منذ عامين يحقق المراقب ورجاله في جولة الحرب الاخيرة التي وقعت في صيف 2014 في قطاع غزة. بعض مسودات التقرير التي تم تحويلها الى الشخصيات الخاضعة للرقابة كانت شديدة في صياغتها، واثارت توترات بين المراقب ونتنياهو ومسؤولين في الجيش الاسرائيلي. لكن من لديه ما يخسره في هذه القضية هو رئيس الحكومة في الأساس. لقد حاول نتنياهو استباق الضربة في الصيف الاخير، عندما سعى خلال سلسلة من اللقاءات مع وسائل الاعلام الى عرض معطيات تناقض استنتاجات المراقب، وتساؤل عن مدى قدرة المراقب والعاملين في مكتبه على اجراء فحص عميق لمعايير الزعيم خلال الحرب.

مركز النقاش الذي سبق تغطيته بشكل جزئي في وسائل الاعلام مع نشر المسودات السابقة للتقرير، يتعلق بالقسم المتعلق بعمل المجلس الوزاري. نتنياهو ووزير الامن السابق موشيه يعلون، يدعيان انه تم اطلاع المجلس الوزاري على كل المعلومات ذات الصلة بشأن تهديد الانفاق في قطاع غزة. لكن وزيران في المجلس الوزاري خلال الحرب، نفتالي بينت (الذي لا يزال عضوا في الائتلاف حتى بصورته الحالية)، ويئير لبيد (المتواجد حاليا في المعارضة)، يدعيان ان النقاش حول الانفاق قبل الحرب كان ضعيفا وسطحيا. كما لوح بينت بحقيقة انه حذر من مخاطر الانفاق، وتبني غالبية روايته من قبل المراقب في المسودة الأخيرة، من اجل ترسيخ ادعائه بأنه يفهم في الامن بشكل لا يقل عن نتنياهو، وبذلك يسعى لتقويض مكانة رئيس الحكومة.

على هذه الخلفية، وخاصة في ضوء الفزع الداخلي في الائتلاف بسبب التسريب المتسلسل للتحقيقات ضد نتنياهو، يصبح تقرير المراقب بالغ الاهمية. من المؤكد ان نتنياهو يريد من وسائل الاعلام التخفيف من الانشغال بالتحقيقات معه؛ لكنه لن يسره استبدال الموضوع بالحديث عن تقرير المراقب الذي يخدش احد العوامل الهامة في نجاحه الانتخابي المتواصل، صورته كرجل يوجه معالجة التهديدات الأمنية. من هنا يتمنى نتنياهو ومبعوثه على الارض، رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان (ليكود) محاولة فرض الرقابة على تقرير المراقب المتعلق بعمل المجلس الوزاري.

رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة الدولة، النائب كارين الهرار (يوجد مستقبل) ستعقد جلسة للجنة الفرعية، التي تترأسها هي ايضا، من اجل مناقشة سبل نشر التقرير. وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة المخولة بعمل ذلك. لكن الائتلاف الحكومي يتمتع بالغالبية في اللجنة الفرعية التي تضم بيتان (ليكود) وميراف بن اري (كلنا)، ويعقوب مرجي (شاس)، وثلاثتهم من الائتلاف، مقابل عضوين من المعارضة، الهرار والنائب ايلي بن رؤوبين (المعسكر الصهيوني). في كل الاحوال سيجري قص تقرير الانفاق بشكل كبير نسبيا، بسبب الحساسية الاستخبارية، ولكن في موضوع المجلس الوزاري المصغر، فان المسألة هي سياسية محض، وفي حال كان بيتان متفقا على الأمر مع نتنياهو، فان القرار سيرجع الى مرجي وبن اري.

نتنياهو سيضطر الان الى اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت هذه الخطوة تساوي المخاطرة – ان يفشل وان يتم ضبطه كمن يحاول اخفاء معلومات قيمة عن الجمهور. في تخبطه، من المؤكد ان رئيس الحكومة سيأخذ في الاعتبار موقف العائلات الثكلى بشأن كشف التقرير. ويوم امس، نشرت "يديعوت احرونوت" بأن 55 من بين 68 عائلة ثكلت اولادها في الجرف الصامد، انضمت الى مبادرة تطالب بكشف تقرير المراقب. كما يبدو سيكون لموقف العائلات في هذه المسألة الأمنية المشحونة، وزنه الكبير.

من غوش قطيف حتى ام الحيران

يكتب البروفيسور موشيه ارنس، في "هآرتس": "اربطوا بين النقاط – من هدم بيوت المستوطنين في غوش قطيف، قبل اكثر من 11 سنة، وحتى هدم بيوت البدو في ام الحيران في الاسبوع الماضي. في كلا الحالتين يجري الحديث عن هدم باسم القانون، لكنه يسبب مأساة انسانية صعبة.

ان شئتم، يمكنكم المواصلة وربط النقاط مع عمونة، الموعودة بالهدم حسب قرار المحكمة العليا. اقتلاع الكثير من العائلات بالقوة من بيوتها التي عاشت فيها طوال سنوات كثيرة يسبب ضائقة ومعاناة لا يمكن وصفها، واحيانا يقود الى سفك الدماء، كما حدث في ام الحيران. هذا كله يحدث باسم القانون او باسم قرار المحكمة العليا. القرار الذي يشكل في آن واحد قرارا بالحكم وتنفيذه: البيوت يجب ان تهدم، مهما كانت النتائج.

هذا قرار لا جدال عليه. قرار الحكم – هدم البيوت – الذي يفترض تنفيذه، والذي كان يمكن للنيابة والدفاع مجادلته في محاكم دنيا، هو قرار نهائي ومطلق.

في نهاية الأمر، نحن مجتمع يخضع لسلطة القانون، ولكن هل يتم تحقيق العدالة عندما يتم اقتلاع الاف العائلات بالقوة من بيوتها؟ ام ربما هناك حالات لا يكون فيها القانون – كقول بامبل في اوليفر تويست – اكثر من "حمار احمق"؟

هل يجب على قضاة المحكمة العليا الأمر – او تبرير – هدم البيوت واقتلاع العائلات بالقوة من دون موازنة ابعاد القرار والاعتماد فقط على تحليل القانون؟

من المؤكد ان القضاة الذين صادقوا على هدم بيوت البدو في ام الحيران، اصيبوا بالصدمة امام مشاهد الدمار ومشاعر الالم التي عبرت عنها العائلات التي رأت بيوتها تتحول الى انقاض ووجدت نفسها بين ليلة وضحاها معرضة للبرد القارص في النقب.

وهذا كله من دون ان نتحدث عن فقدان حياة انسان رافق تنفيذ القانون كما تم تحليله من قبل المحكمة العليا.

لقد شاهدت اسرائيل كلها الصور التي مزقت القلب في ام الحيران، ومن منا يعتقد انه تم تحقيق العدالة فعلا؟

الصور من غوش قطيف، التي ربما تم نسيانها، عادت الى الوعي في الاسبوع الماضي. ليس مهما انه تم في غوش قطيف اقتلاع عائلات يهودية من بيوتها، وفي ام الحيران بقيت عائلات بدوية بدون بيت. فهؤلاء وهؤلاء هم مواطنو اسرائيل، والمأساة الانسانية متشابهة. الا توجد طريقة لمنع تكرار هذه المآسي؟

ربما هناك حاجة الى قيام الكنيست بدراسة سن قانون يمنع هدم بيوت يسكنها عدد كبير من العائلات، التي تعيش طوال عدد معين من السنوات، رغم مطالبة الدولة، او اناس افراد بملكية الارض التي يعيشون عليها.  قانون كهذا سيترك في ايدي المحكمة القرار بما اذا ستعترف بمصداقية المطالبة بالملكية وتسمح بتحديد حجم التعويضات التي سيتم دفعها لمن يتم اعتبار مطالبته بالملكية عادلا.

وربما هناك طرق اخرى لمنع تكرار المأساة التي ترافق إخلاء العائلات بالقوة من بيوت عاشوا فيها طوال سنوات كثيرة. يجب التفكير جيدا بهذه الطرق، لأنه لا بد من عمل شيء.

الضم كجزء من استمرار البناء

يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم" انه يصعب التعامل بشكل موضوعي مع قضية ضم معاليه ادوميم، حين يتحول الى صراع ثنائي بين رئيس الحكومة نتنياهو، والوزير نفتالي بينت، ورغم ذلك، يجب القيام بذلك. اولا، يجب القول ان منطقة معاليه ادوميم (مع منطقة غوش عتصيون) هي فعلا – كما يدعي المبادران الى القانون، يوآب كيش من الليكود، وبتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، تحظى بالإجماع في موضوع الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة. فالمعسكر الصهيوني، ويوجد مستقبل، والليكود والبيت اليهودي والمتدينين يعتبرون كل هذه المناطق جزءا من إسرائيل داخل حدودها الدائمة.