"قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي وصلت إلى 273 مليار درهم"

"انضمام 16000 شركة الى جديدة الى مجتمع الاعمال في دبي خلال العام 2016"  

السفير الاقتصادي تجري مقابلة مع سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي

ما هي ابرز النشاطات والانجازات للغرفة خلال العام المنصرم 2016؟

يمكننا ان نعتبر ان العام 2016 كان عاماً مميزاً خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن الظروف العالمية لم تخدم مجتمع الأعمال العالمي وذلك وسط تحديات أبرزها انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على السلع، وحالة عدم الاستقرار، ورغم ذلك نجحنا في غرفة دبي في المحافظة على نمط أعمالنا، وتحقيق نتائج متميزة.

فقد روّجت الغرفة لإمارة دبي في 78 فعالية خارجية في 50 مدينة ضمن 34 دولة. وشملت المدن التي استهدفتها الغرفة في نشاطاتها الخارجية أذربيجان وبلجيكا والمانيا وإثيوبيا وغانا والهند والصين وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق وجورجيا وهولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعززت غرفة دبي تواجدها الخارجي حيث افتتحت خلال العام 2016 ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية في كل من موزمبيق وكينيا والصين ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية للغرفة إلى 7 مكاتب تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الغرفة في إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب وجنوب شرق آسيا مع اكتمال استعدادات الغرفة لافتتاح مكتب ثامن في البرازيل خلال العام الجاري.

وحافظت تجارة أعضاء غرفة دبي على استقرارها خلال العام 2016 مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 273 مليار درهم، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 87.7 مليار درهم، في حين كشفت الغرفة عن بلوغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 923,056 شهادة.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع الصادرة والواردة في الدولة مع نهاية العام الماضي 5500 دفتر إدخال لبضائع بقيمة تصل إلى 3.1 مليار درهم، حيث تساهم هذه الخدمة في تعزيز ريادة دبي في مجال تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي.

واستقبلت الغرفة 681 وفداً زائراً من 81 دولة ضم أكثر من 1525 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال ، في حين عقدت المكاتب الخارجية السبعة للغرفة 452 اجتماعاً مع مستثمرين محتملين مهتمين بالقدوم إلى دبي، وتأسيس أعمال لهم في الإمارة.

واستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي، 214 قضية تحكيم خلال العام الماضي ، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 710 قضية،  أي بلغ مجموع قضايا النزاعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال العام الماضي  924 قضية.

ما هي  تطلعات وخطط الغرفة على المدى المنظور 2020

أكملت الغرفة استعداداتها لإطلاق استراتيجيتها الجديدة للفترة القادمة حتى 2020 وذلك خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث قمنا بدراسة احتياجات القطاع الخاص، وقمنا بموائمتها مع خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي الصناعية، وإمكانات مجتمع الأعمال، لنخرج باستراتيجية متكاملة تشكل العنوان الأبرز لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي يكون عنوانها الابتكار واستشراف المستقبل وريادة الأعمال.

ما هي التدابير والاجراءات التي اتخذتها الغرفة وستتخذها لانجاح دبي اكسبو 2020

إن مرحلة ما بعد الإكسبو بالتأكيد لن تشبه المرحلة التي سبقتها، حيث ستشهد دبي نهضة اقتصادية كبيرة تتزامن مع استكمال كافة الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث الكبير. وإذا ما نظرنا إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة الاكسبو، نجد إن مشاريع تطوير البنية التحتية مستمرة وبوتيرة مرتفعة، وهذا الأمر سيصب لمصلحة مجتمع الأعمال وبيئة الأعمال، وسيساعدنا على جذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى الإمارة.

وقد لعبت الغرفة دوراً هاماً في حشد التأكيد العالمي لاستضافة هذا الحدث عبر استغلال شبكة علاقاتها المتشعبة التي تضم أكثر من 12,000 غرفة تجارة حول العالم، في حين أننا نقوم حالياً بدور ترويجي عالمي يسلط الضوء على المزايا الاستثمارية للإمارة، وفائدة المشاركة في معرض إكسبو 2020، سواءٌ من خلال جولاتنا الترويجية الخارجية او عبر مكاتبنا الخارجية.   

نمو العضوية في الغرفة خلال الاعوام الخمس الماضية ( اعداد ونسب) المنتسبين

شهد العام 2016 انضمام  16,800 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي ، اي انضمام أكثر من 16,000 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي، ليتخطى عدد اعضاء الغرفة حاجز الـ 201,000 عضواً، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9%. وهو ما يجعل غرفة دبي إحدى اكبر غرف التجارة العالمية في عدد الأعضاء، وهو إنجاز يحسب لدبي التي تتميز بالتنوع الثقافي وفيها أكثر من 200 جنسية يعملون ويعيشون في الإمارة.

ما هو  توزيع المنتسبين للغرفة من حيث القطاعات الاقتصادية

لا يخفى على أحد إن الركائز الاستراتيجية لاقتصاد دبي تقوم على أربعة قطاعات اساسية وهي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية، وبالتالي فإن الشريحة الأبرز من أعضائنا تعمل في هذه القطاعات الرئيسية، إلا اننا نتوقع زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة وذلك بعد إطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي ستجعل من قطاع الصناعة احد أبرز القطاعات الرئيسية المستقبلية للإمارة.

ما هو دور الغرفة في التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المختلفة

إن أحد أبرز مقومات تميز بيئة الأعمال هو الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وهو امر يميزنا في دبي حيث نمثل نحن في غرفة دبي مصالح القطاع الخاص، ونعمل بالشراكة مع ممثلي الهيئات الحكومية على تذليل التحديات التي يواجهونها، ومساعدتهم على النمو.

ويبرز تنسيقنا مع العديد من الجهات المعنية، حيث ننسق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يختص ببعثاتنا ومكاتبنا الخارجية، وننسق مع وزارة الاقتصاد فيما يختص بالتشريعات التي تحفز الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الهيئات كلٌ حسب اختصاصه فيما يحقق الفائدة المرجوة لمجتمع الأعمال.

ما هي  سياسات الغرفة لجذب المستثمرين من العالم العربي خاصة، وتطوير بيئة الاعمال

إن أحد أبرز الأدوار التي تقوم به غرفة دبي هو مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية، وأخذ توصيات القطاع الخاص وملاحظاتهم في الاعتبار، بل والعمل على اقتراح القوانين والتشريعات المناسبة لتحفيز دورة النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية.

وانطلاقاً من التزامنا بخلق بيئة محفزة للأعمال، قمنا خلال العام 2016  بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (46) ، حيث أرسلت الغرفة توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع قانون بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي لسنة (2016)، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (23/2009) بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2016)، ومشروع قرار وزاري بشأن تنظيم استيراد الأنواع الحيوانية والنباتية البرية (2016)، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الرقم الموحد للمستوردين والمصدرين في الدولة (2016)، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح المركبات ومراكز الخدمة وصيانتها (2016)، و مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11/2015) في شأن رقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها لسنة (2016)، ومشروع قانون إتحادي في شأن الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية (2016).     

يبرز تركيزنا حالياً على تعزيز تنافسية أعضائنا خارجياً وخصوصاً في القارة الإفريقية وأسواق دول وسط آسيا بالإضافة إلى القارة اللاتينية، حيث نتطلع من خلال سلسلة من المبادرات التي تشمل افتتاح مكاتب خارجية، وتنظيم سلسلة منتديات الأعمال العالمية إلى دفع الشركات العاملة في الإمارة إلى الاستفادة من الفرص في أسواق غير معروفة تحقق لها الإضافة في القيمة الاقتصادية.