أظهر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) مؤخراً، انخفاضاً في ثقة الأعمال في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير وسط حالة عدم اليقين القائمة سياسياً واقتصادياً والناتجة عن:

انخفاض الاستثمارات الحكومية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2016، حيث لاتزال العديد من الأسواق النامية تعيش حالة تقشف صارمة.
تغييرات المشهد السياسي الناجمة عن الانتخابات الأمريكية مؤخراً.
الشكوك التي تحوم حول التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
التدهور المستمر في أسعار النفط وخفض الإنفاق الحكومي في الشرق الأوسط.
وبيّن الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 4,500 أخصائي مالي ورائد أعمال حول العالم، أنه على الرغم من التحسن الطفيف للمشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين مقارنة مع الربع السابق، إلا أن الثقة في الشرق الأوسط لا زالت منخفضة، حيث تشير التقارير إلى أن 51 في المائة من الشركات تشعر بثقة أقل حيال المستقبل.

وعبّر نحو نصف المشاركين العالميين في الدراسة (44 في المائة) عن مخاوفهم من انخفاض الدخل بسبب المستويات المتدنية للإنفاق الحكومي، في حين أشار الـ43 في المائة الآخرين إلى تدهور ثقة الأعمال.

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط، في تعليقها على نتائج هذه الدراسة:

"يواصل انخفاض أسعار النفط تأثيره بقوة على دول الشرق الأوسط، مشكلاً انخفاضاً حاداً في الصادرات والعائدات المالية. وقد أدى ذلك إلى تقليص مشاريع الإنفاق الرئيسية للعديد من الحكومات بشكل كبير".

وتابعت: "بدا هذا الأمر جلياً في المملكة العربية السعودية بصورة خاصة، حيث كان ضعف مؤشر الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس لهبوط الثقة. وشكلت الحاجة إلى تحقيق الاستقرار المالي ورفع أسعار الفائدة لمواكبة السياسة النقدية المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ضغطاً كبيراً على استثمارات الدول".

واستطردت قائلةً: "من ناحية أخرى، فإن قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على التكيف بسرعة مع تغير عائدات النفط يعني أن هناك بوادر انتعاش تدريجي. ومن المتوقع تخفيف التقشف عام 2017، وسيشكل ترقب معرض ’إكسبو العالمي 2020‘ وتحسن علاقة إيران مع التجارة العالمية، عاملاً مشجعاً للاستثمارات المستقبلية. وبالرغم من التوقع بتحسن النمو هذا العام، فقد تراجعت الثقة قليلاً حيث يؤثر الأداء الضعيف للمنطقة على احتمالات النجاح".

وقالت فاي شوا، رئيسة قسم المعلومات التجارية لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، إن انخفاض الثقة هو مجرد جزء من تنامي حالة عدم اليقين السائدة في غالبية الاقتصادات الكبرى في العالم.

وأضافت: "تؤثر حالة عدم اليقين السياسي الحالية بشكل واضح على ثقة الشركات العالمية. ففي الولايات المتحدة، من المستبعد المصادقة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في حين تعد القيود المحتملة على التجارة مع الأسواق الرئيسية ومنها الصين والمكسيك أيضاً من العوامل الرئيسية هنا. وفي أوروبا، تشكل حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا -التي قد تؤدي إلى تحولات رئيسية في سياسة التجارة الإقليمية والتوجه المستقبلي لمنطقة اليورو-كل هذه العوامل تساهم في تعزيز التوقعات المتشائمة لعام 2017".

وتابعت: "بالرغم من ذلك، تلوح بعض الأخبار الإيجابية في الأفق، فعلى الرغم من هذه المخاوف إلا أن الاقتصاد العالمي قد يتخذ مسار نمو في عام 2017 مع استجابة الصين الإيجابية لبرنامج التحفيز الاقتصادي ومحافظة الولايات المتحدة على انتعاش اقتصادي جزئي".

وتجدر الإشارة إلى أن العمل الميداني  الذي أُجريَ على استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأخير من عام 2016، تم خلال الفترة ما بين 24 نوفمبر ولغاية 13 ديسمبر، واستقطب أكثر من 4,551 إجابة من أعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومعهد المحاسبين الإداريين حول العالم من ضمنهم أكثر من 350 مديراً مالياً تنفيذياً.

وكالات