اختتمت مؤسسة الملتقى المدني و مؤسسة الانترنيوز ورشة عمل ضمن مشروع "تعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير" في فلسطين الممول من وزارة الخارجية البريطانية.
وشارك في الورشة صحفيين من قطاعات ووسائل اعلام مختلفة ومؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات حقوقية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقالت ربى ابو رقطي مديرة المشروع في الانترنيوز ان هذا اللقاء يأتي استكمالا لعدة لقاءات وورش عمل وتدريبات سابقة حول موضوع حرية الرأي والتعبير في فلسطين والتي تم خلالها عقد جلسات حوارية في مختلف المناطق في الضفة، وان اهمية الورشة اليوم تاتي من خلال التفاعل في النقاش وابداء الاراء حول الخروج باستراتيجيات للضغط والمناصرة وتدعيم حرية الرأي والتعبير.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة الانترنيوز تسعى للعمل بالتوازي والتوافق والتكامل مع مؤسسات حقوقية ومدنية وحكومية على تعديل القانون بالاضافة إلى العمل على رفع وعي المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بمواد القوانين التي تحتاج لتعديل.
كما أضافت أبورقطي أن مبادرة الانترنيوز تعمل بشكل حثيث لاطلاق حملة كبيرة بهدف تدعيم حرية الرأي والتعبير واشراك كل الجهات والمواطنين على حد سواء.  
ورحبت اليس عبدو منسقة المشروع في الملتقى المدني بالحضور، وتطرقت إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها ، وأكدت أن الهدف من اللقاء هو مناقشة قانون النشر والمطبوعات وحرية الرأي والتعبير للوصول إلى أدوات ضغط ومناصرة تساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.

واستعرض نبهان خريشة المستشار الاعلامي للمشروع نقاطاً حول اختلاف قانون المطبوعات مع القانون الاساسي وقال " ان قانون المطبوعات لا يتفق في عدد من مواده مع القانون الاساسي ولا يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي التي وقعتها فلسطين بعد حصولها على عضوية دولة في الامم المتحدة"
وأضاف خريشة " ان قانون المطبوعات لا يتعامل بالمساواة بين كافة المواطنين كما ينص القانون الاساسي. ووفقا لقانون المطبوعات فان الاعلام الحزبي يحظى بافضلية على وسائل الاعلام الاخرى".

واشار خريشة الى " ان القانون الان يتم تعديله كمسودة ليتم عرضها على المؤسسات المختلفة المعنية لحين عرضه بعد الانتهاء منه على الجهات الرسمية من اجل اقراره وفق الاجراءات القانونية المعتمدة".
من جهته عبر ماجد العاروري الخبير بقوانين الاعلام والتشريعات عن سعادته لعقد مثل ورشات العمل هذه التي تناقش بشكل اساسي موضوع حرية الراي والتعبير في فلسطين، بصفته مطلب جماهيري ووطني من اجل كرامة وصون حرية المواطن وحرية النشروحرية التعبير.

وتحدث العاروري عن الاليات والقنوات التي يمكن من خلالها السير لاقرار القانون بالاضافة الى الاطر التي يمكن من خلالها الضغط من اجل دعم اقرار القانون، منوها الى اليات الضغط والمناصرة وكيف يمكن الاستفادة منها في المراحل اللاحقة لانفاذ واقرار القانون.
وخلال مداخلته، تساءل الاعلامي وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين حسن عبد الجواد، عن الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسات الرقابية ضد الاعلاميين والصحفيين ما يمكن اعتباره حداً من حرية الراي والتعبير في فلسطين، ومن ضمنها دورها الرقابي على ما يتم نشره من قبل المؤسسات الاعلامية.

واكد عبد الجواد ان القوانين بشكل عام تحد من حرية الراي والتعبير، وبالتالي كثرة التشريعات والقوانين في فلسطين وعبر اكثر من عشرة سنوات على تغييب المجلس التشريعي الذي لم نسمع له صوت منذ نشأته، يجعلنا نتساءل بشكل قوي، اين حرية المجتمع والمواطن؟ وكيف لا نسمع اي صوت يقول لا عند الحاجة لذلك؟
وجرى نقاش موسع من قبل الحضور حول حرية الراي والتعبير في فلسطين وكيف يمكن الحد من الرقابة على حرية الاعلام على وسائل الاعلام وما يتم نشره على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحول اهمية المشروع ودوره في الحصول على قانون عصري يتلاءم ويتواءم مع حرية الراي والتعبير في العالم اجمع، اكد محمد ابو ذياب مدير مؤسسة الملتقى المدني على الضرورة في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية جنبا الى جنب في هذا المشروع وما يمكن ان يحدثه من تغيير ونقلة نوعية في حرية التعبير عن الراي في فلسطين.
منوها الى دور المؤسسات الحقوقية في اطار اقرار سن القانون بصيغته النهائية لحين عرضه على الجهات المعنية التي يتم من خلالها اقرار القوانين وفق الادوات والايات والاجراءات المتبعة.