كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن خططه لتنظيم واستضافة فعالية «أبوظبي للتكنولوجيا المالية» في بداية عام 2017، لتوفير منصة شاملة للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطورات وتطبيقات التكنولوجيا المالية في أبوظبي، والمنطقة والعالم.
ومن المقرر أن تضم الفعالية مجموعة من الفعاليات التي تشمل «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية»، و«هاكثون أبوظبي» الذي يجمع مبرمجي ومطوري التطبيقات، وفعالية استعراض التجارب، بالإضافة لتنظيم حفل جوائز أبوظبي للتكنولوجيا المالية.

وسيحرص سوق أبوظبي العالمي على التشارك مع أبرز المؤسسات والأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية، وأصحاب الخبرة والمتخصصين في الابتكار التكنولوجي والقطاع المالي، لإنجاح تنظيم الفعالية التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي خلال العام المقبل.

وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام، باتت تتعرض بفضل موقعها الاستراتيجي الرابط مالياً وتجارياً بين الشرق والغرب، لتغيرات مهمة وفرص متميزة تقدمها مجالات الابتكار في التكنولوجيا المالية القادمة من مختلف أنحاء العالم، مُشدداً على أن مهمة تهيئة البنية التحتية الضرورية لتشكيل مجتمع ابتكاري وحيوي، هي مسؤولية مشتركة وجهد جماعي.

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل العمل المستمر والتعاون الوثيق مع شركائه وكافة الأطراف والهيئات المعنية لتعزيز تميز الخدمات المالية في المنطقة، مؤكداً على التزام السوق دوماً بتوفير المنصة الفعالة للشركات وقطاعات الأعمال المحلية والعالمية للوصول للتمويل والخدمات المناسبة التي تدعم مجالات التطور الاستراتيجي ونمو الأعمال في الحاضر والمستقبل.

من جهة أخرى كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الجديد في أبوظبي، عن إجازة تطبيق معاهدة «كيب تاون» وبروتوكول الطائرات 2001 ضمن إطار عمله التنظيمي، وذلك ضمن مساعيه ليصبح مركزاً مالياً لقطاع الطيران وإدارة الأصول في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسهم اللوائح التنظيمية الجديدة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة تنظيمية دولية في الخدمات المالية لقطاع الطيران والخدمات المالية العالمية.
وكان مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي قد أقر سن أحكام لوائح الإعسار المالي (التعديل رقم 2) لعام 2016 لتضمين القسم الجديد «رقم 12» إلى إطار عمل السوق المتعلق بالإعسار المالي بما يتماشى مع تطبيقه لمعاهدة «كيب تاون» التي صادقت عليها دولة الإمارات في عام 2008.

© البيان 2016