رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 7 تشرين الثاني 2016

الإثنين | 07/11/2016 - 06:00 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 7 تشرين الثاني 2016


توصية للاتحاد الأوروبي بمطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن المباني الفلسطينية التي هدمتها
ذكرت هآرتس" ان لجنة شؤون الشرق الاوسط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، قررت توصية الدول الأعضاء في الاتحاد، بدراسة امكانية مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن المباني والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الاوروبي في المنطقة (C) في الضفة الغربية وقامت اسرائيل بهدمها. واعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية عن غضبهم ازاء هذا القرار، واحتجوا عليه امام الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاعضاء فيه.


وقال دبلوماسيان اوروبيان ودبلوماسيان اسرائيليان على اطلاع بتفاصيل القرار، انه تم اتخاذ هذا القرار خلال جلسة عقدتها لجنة شؤون الشرق الأوسط (MaMa)، قبل اسبوعين. وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الاوسط من كل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة ملزمة، وانما تشكل قاعدة لقرارات قد يتم اتخاذها لاحقا في اللجنة السياسية – الأمنية في الاتحاد الأوروبي (PSC)، او في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.
وقال الدبلوماسيان الاوروبيان ان سبب اتخاذ القرار هو وصول المفاوضات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق (C) الى باب موصود.


وطالب الاوروبيون بوقف هدم مباني الفلسطينيين التي تدعي اسرائيل انها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها مباني كثيرة مولها الاتحاد الاوروبي. وقد فشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة اشهر.
وحسب الدبلوماسيين الاوروبيين فقد دفع وقف المحادثات بعض الدول الاوروبية المتشددة في انتقاداتها لإسرائيل، الى المطالبة باتخاذ قرار متشدد يطالب اسرائيل بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها. وقال الدبلوماسيان ان المانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت بتليين القرار، ليتحول في النهاية الى مجرد توصية، كتب فيها انه يمكن للدول الاوروبية مطالبة اسرائيل بالتعويضات، اذا رغبت بذلك.  كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي اقيمت بتمويل اوروبي في المناطق (C).
ورغم ان القرار ليس ملزما، الا انه لوحظ الغليان في وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقام رئيس الجهاز السياسي في الوزارة، الون اوشفيز ومسؤولين آخرين في الوزارة بإجراء محادثات مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، لارس فابورغ اندرسون، وسفراء عدة دول اوروبية بارزة في الاتحاد، ادعوا خلالها ان القرار يعني استئناف الخطوات الاوروبية ضد اسرائيل، والتي تم تجميدها منذ قرار وسم منتجات المستوطنات.


واوضح الدبلوماسيان الاوروبيان أن السفراء الاوروبيين اوضحوا للمسؤولين الاسرائيليين، خلال المحادثات التي جرت خلال الاسبوعين الأخيرين، بأنهم حذروا اسرائيل وطلبوا تغيير سياسة هدم المباني في المناطق (C)، لكنه لم يتم التجاوب مع طلباتهم. وقال احد السفراء الاوروبيين لمحادثيه الاسرائيليين "يمكنكم اتهام انفسكم فقط".
ويذكر ان السفير الاوروبي فابورغ اندرسون، سبق وحول في ايار الماضي، رسالة شديدة اللهجة الى اسرائيل حول هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (C)، والتي مولها الاتحاد الاوروبي. وخلال اجتماعه بمنسق اعمال الحكومة في المناطق، في الاسبوع الماضي، حذر السفير من ان استمرار عمليات الهدم سيقود الى المس بالعلاقات بين الاتحاد واسرائيل.
ويشار الى حدوث ارتفاع كبير في نشاط الادارة المدنية ضد هذه المباني منذ بداية 2016. وبينما يدعي الاتحاد الاوروبي ان المباني التي يمولها تشكل مساعدة انسانية للفلسطينيين، تدعي اسرائيل ان المقصود خطوة سياسية هدفها مساعدة الفلسطينيين على ترسيخ حقائق على الأرض.


ويعود السبب الرئيسي لارتفاع عدد البيوت التي تم هدمها، الى الضغط السياسي الذي تمارسه جمعية اليمين "رجابيم" التي تتعاون مع نواب مثل موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي. وقد بادر هذان الى عقد جلسات كثيرة للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والامن، لمناقشة هذا الموضوع، وطالبا منسق عمليات الحكومة في المناطق ووزارة الخارجية العمل ضد النشاط الاوروبي في المناطق (C). وازداد نشاط هذه الجمعية والمستوطنين ضد المباني الفلسطينية على خلفية قرار هدم بؤرة عمونة، ومباني اخرى غير مرخصة في المستوطنات.
في المقابل يجري في البرلمان الاوروبي الضغط على وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني، للعمل بشدة ضد اسرائيل بسبب هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (C). ويشار الى ان العديد من الدول الاوروبية الحليفة لإسرائيل، تساهم في انشاء البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق (C)، ومن هذه الدول: المانيا، ايطاليا، بريطانيا وفرنسا وبولندا. ويمكن لمطالبة اسرائيل بدفع تعويضات ان تقود الى ازمة سياسية ملموسة بين اسرائيل وهذه الدول.


فتح معبر رفح امام وفد فلسطيني للمشاركة في مؤتمر مصري
كتبت "هآرتس" انه في خطوة استثنائية، فتحت السلطات المصرية معبر رفح، امس، امام وفد ضم حوالي 120 رجل اعمال وقادة قبائل من قطاع غزة، لدخول مصر والمشاركة في مؤتمر اقتصادي – اجتماعي يقام في موقع سياحي مجاور لقناة السويس على شاطئ البحر الأحمر. وينتظر عودة هذا الوفد الى غزة يوم الخميس المقبل.
وحسب مصادر في غزة، فان هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الأخير التي يتلقى فيها وفد من كبار النشطاء في غزة، والمتماثلين في غالبيتهم مع محمد دحلان، تصاريح بالدخول الى مصر عبر معبر رفح. وينظر الفلسطينيون في القطاع وفي الضفة الى الخطوة المصرية كتغيير في سياستها وتطور توجه جديد في منظومة العلاقات بين القاهرة وغزة، والذي سيؤثر بالتالي على منظومة العلاقات مع حماس ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


وحسب ناشط مركزي في حماس فان القاهرة تفحص في السنوات الأخيرة، منظومة العلاقات مع القطاع، بسبب الضغط الاقتصادي. وقال ان مصر تواجه ازمة اقتصادية عميقة وتبحث عن تحسين الاوضاع، علما ان قرار مصر فتح حرب ضد انفاق التهريب الى غزة تسبب بخسائر كبيرة للتجار والاسواق المصرية في سيناء.
بالإضافة الى ذلك يشيرون في القطاع الى الازمة بين عباس والرئيس المصري السيسي، بسبب رفض عباس للمبادرة المصرية لإعادة دحلان الى حركة فتح. ويسود الاعتقاد الكبير في رام الله بأن مصر تدفع سلسلة من التسهيلات لسكان القطاع بواسطة دحلان، وهذا ينعكس، ايضا في فتح المعبر لمدة اسبوع، الشهر الماضي، الى جانب محاولة دفع قرار لفتح المعبر بشكل منظم لمدة ثمانية أيام شهريا، ودفع مشاريع اقتصادية وافكار بشأن تطوير مناطق صناعية مشتركة في المنطقة الحدودية بين مصر والقطاع.


وحسب معطيات نشرتها جمعية "غيشاه" (وصول) فقد تم فتح معبر رفح، الشهر الماضي، يومي 15 و16 تشرين اول، وبين 19 و23 من الشهر ذاته، وخلال هاتين الفترتين غادر القطاع 4544 مواطنا الى مصر، بينما دخل 2117 مواطنا الى القطاع. وحسب هذه المعطيات فقد تم فتح المعبر لمدة سبعة ايام خلال الشهر الماضي، بينما تم فتحه لمدة 26 يوما منذ بداية السنة وحتى نهاية ايلول.
الى ذلك ازدادت حدة التوتر بين عباس ودحلان امس، مع قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية السماح لعباس بإقالة دحلان من المجلس التشريعي، والتحديد بأنه يمكن لعباس اقصاء أي عضو في البرلمان. وجر هذا القرار غضب العديد من الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس، التي وصفت القرار بأنه سياسي هدفه دفع مصالح عباس تمهيدا لانعقاد مؤتمر حركة فتح في نهاية الشهر الجاري، لانتخاب قيادة جديدة.


فرنسا مصرة على مواصلة مبادرتها السلمية
تنقل "هآرتس" عن الموفد الفرنسي لعملية السلام الاسرائيلية – الفلسطينية، بيير فيمون، قوله، امس، ان بلاده تصر على دفع مبادرتها لعقد مؤتمر دولي للسلام حتى نهاية السنة الجارية. وقال فيمون ان مشاركة اسرائيل في المؤتمر ستعرض التزامها بحل الدولتين، مضيفا انه سيسافر الى الولايات المتحدة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية من اجل تنسيق الخطوات المطلوبة مع الادارة الحالية قبل انتهاء ولايتها.


وقال فيمون خلال مشاركته في مؤتمر لمركز ماكرو للاقتصاد والسياسة ومعهد دراسات الامن القومي في تل ابيب، ان "هدف المبادرة هو توفير فرصة لتجديد الالتزام بحل الدولتين. الواقع هو ان حل الدولتين يختفي تدريجيا، وسيختفي بهدوء دون ان يستبدله أي حل آخر." وأشار الموفد الفرنسي الى ان استمرار الوضع الراهن يعني الغاء حل الدولتين. مضيفا: "نحن نريد الابقاء على حل الدولتين حيا ونابضا، ولذلك فإننا نواصل العمل ضد استمرار الوضع الراهن".
يشار الى ان زيارة فيمون هذه هي الاولى منذ انعقاد لقاء وزراء الخارجية في حزيران، في باريس، كجزء من المبادرة الفرنسية. ورغب فيمون بالوصول الى اسرائيل عدة مرات مؤخرا، لكنه تم رفض طلبه مرارا من قبل ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية بادعاء ضغط الوقت.
ومنذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية في باريس، عقد فيمون سلسلة من لقاءات التنسيق مع الامريكيين والروس وممثلي الدول العربية، كما قاد عدة لقاءات لمجموعات العمل التي عملت على صياغة صفقة محفزات اقتصادية لإسرائيل والفلسطينيين كجزء من انعقاد المؤتمر الدولي.


يشار الى ان التوجه الاسرائيلي ازاء المبادرة لا يزال سالبا. واليوم سيجتمع فيمون مع مسؤولين من ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية من اجل اطلاعهم على مخططات فرنسا لعقد المؤتمر. وقال فيمون انه واقعي بشأن مسألة ما اذا ستشارك اسرائيل في المؤتمر في حال انعقاده، لكنه اذا وافق نتنياهو على الوصول الى المؤتمر في باريس، فان ذلك سيدل على نواياه بشأن العملية السلمية.


الفلسطينيون يرفضون تأجيل هدم مستوطنة عمونة
ذكرت "هآرتس" ان الملتمسين الفلسطينيين في موضوع بؤرة عمونة ردوا، امس، على الطلب الذي قدمته الدولة في الاسبوع الماضي، الى المحكمة، والذي يدعو الى تأجيل إخلاء البؤرة لسبعة اشهر اخرى. وقال الملتمسون، بواسطة المحامين الذين يمثلونهم من جمعية "يش دين" انهم يعارضون طلب الدولة ويصرون على تنفيذ إخلاء البؤرة من اراضيهم في الموعد المحدد، 25 كانون اول القادم. كما قدم مستوطنو عمونة ردا الى المحكمة اعربوا فيه عن رفضهم لطلب التأجيل لأنهم يرفضون إخلاء البؤرة ولم يتم تقديم الطلب بموافقتهم.


وقال الملتمسون في ردهم ان "كل من تواجد خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، في اسرائيل، يعرف انه تم تقديم الطلب لسبب واحد فقط، وهو منع حدوث ازمة سياسية وتحقيق استقرار في الائتلاف الحكومي". وفي ردهم على ادعاء الدولة بأن تأجيل الاخلاء يمكنه منع العنف، كتب الملتمسون ان "التفسير الرئيسي الذي طرحته الدولة، باستثناء كونه خطيرا ويستدعي التهديد والعنف من قبل كل من يسعى الى منع تنفيذ قرار المحكمة، فانه يقوم على تكهنات ليس فقط لا يوجد أي دليل يدعمها، وانما تتعارض مع المنطق السليم".
وبشأن ادعاء الدولة بأنها تحتاج الى سبعة اشهر لاستكمال التحضيرات لإخلاء المستوطنين وتوفير مكان سكن بديل له، كتب الملتمسون، ان هذا الادعاء هو مجرد خديعة، لأن كل من يعرف الاجراءات يعرف بأن السبعة اشهر ستكون مجرد مقدمة لطلبات تمديد اخرى وكثيرة".


28 قاضيا ينافسون على اربعة مقاعد في المحكمة العليا
تكتب "هآرتس" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد نشرت، امس، قائمة تضم 28 مرشحا للمحكمة العليا، سينافسون على اربعة مقاعد في المحكمة، سيخليها القضاة مريام نؤور، رئيسة المحكمة، وتسفي زيلبرطال وسليم جبران والياكيم روبنشطاين، في السنة القادمة. ويبرز في القائمة حضور كبير لقضاة من المعسكر المتدين القومي.
الى ذلك، اجتمعت شكيد، امس، برئيسة المحكمة العليا نؤور، بعد المواجهة التي وقعت بينهما في الاسبوع الماضي، والتي اعلنت نؤور في اعقابها، عن تعليق المحادثات مع وزيرة القضاء في موضوع تعيين القضاة الجدد في المحكمة العليا. وجاءت تلك المواجهة على خلفية نية شكيد دفع مشروع قانون يسحب من قضاة العليا حق الفيتو في لجنة انتخاب القضاة، وهي خطوة وصفتها نؤور بـ"طرح مسدس على الطاولة".


واتفقت نؤور وشكيد، امس، على استئناف المحادثات بينهما في موضوع تعيين القضاة، الا ان الفجوة بينهما لا تزال عميقة في مسألة التعيينات، حسب ما قال مصدر مطلع. وقالت شكيد لنؤور انها ستدفع مشروع القانون فقط في حال لم يتم تعيين قاض بديل للقاضي تسفي زيلبرطال، قبل استقالته في شهر نيسان القادم. وقالت شكيد خلال اللقاء انها ستواصل محاولة تعيين اربعة قضاة متفق عليهم.
وعلم ان عضو الكنيست روبرت اليطوف (اسرائيل بيتنا) والعضو في لجنة تعيين القضاة من قبل الكنيست، تحدث مع القاضية نؤور وابلغها بأنه لن يتم حاليا دفع مشروع القانون الذي بادر اليه بشأن سحب حق النقض من القضاة في اللجنة. ومن المفروض ان تجتمع لجنة تعيين القضاة في نهاية شهر كانون الاول المقبل، لمناقشة قائمة المرشحين، وفي هذه الأثناء ستواصل الأطراف التحدث من وراء الكواليس.


وتضم القائمة المرشح الرئيسي الذي تسعى شكيد الى تعيينه، وهو البروفيسر غيدي سبير، من جامعة بار ايلان، الذي يعتبر احد ابرز المعارضين للثورة القانونية التي قادها رئيس المحكمة الأسبق، اهارون براك. ويعارض القضاة الاعضاء في اللجنة تعيينه. كما تضم القائمة القاضية روت رونين، قاضية المحكمة المركزية في تل ابيب، والتي تعارض شكيد تعيينها، بينما يؤيدها قضاة المحكمة.
ومن بين القضاة المرشحين، القاضية د. ميخال اغمون غونين، التي عملت في السابق مساعدة قانونية لرئيس المحكمة السبق براك، وتعتبر معارضة للمؤسسة، وسبق لها توجيه انتقادات عدة الى النيابة والشرطة، ووصلت الى المحكمة المركزية بعد مصاعب كثيرة. كما تضم القائمة رئيس المحكمة المركزية في حيفا يوسف الرون، ورئيس المحكمة نفسها رون سوكول، نسيب القاضي ثيودور اور. ويحظى سوكول بدعم قضاة المحكمة العليا، بينما يتوقع ان تعارض شكيد تعيينه.
كما ان تعيين القاضي الذي سيستبدل القاضي سليم جبران، يسبب انقساما في اللجنة. فعلى هذا المقعد ينافس القاضيان خالد كهبوب وجورج قرا. وتدعم نقابة المحامين تعيين كهبوب، بينما يفضل قضاة العليا القاضي جورج قرا.


اليوم، صدور الحكم على الفتى الفلسطيني احمد مصاروة
ذكرت "يديعوت احرونوت" ان المحكمة المركزية في القدس ستصدر، اليوم، حكمها على الفتى احمد مصاروة، الذي نفذ قبل حوالي سنة، عملية طعن في بسغات زئيف، حين كان عمره 13 عاما.
وكانت المحكمة قد حددت في ايار الماضي، بأن مناصرة نفذ الاعمال المنسوبة اليه في لائحة الاتهام – محاولتا قتل وحيازة سكين. ورفض القضاة روايته التي تقول انه لم يقصد القتل وانما التسبب بجراح فقط لضحاياه، ووصفوها بأنها ليست صادقة. وكتب القضاة ان "الفتى كان شريكا في قرار قتل يهود، بما في ذلك طفل. المقصود سلسلة من اعمال الطعن ذات الطابع القاتل والتي لا يتقبل الوعي بأنها تمت من دون طموح الى القتل".
ويطالب المدعي من نيابة لواء القدس بفرض السجن لمدة 12 عاما على الفتى، وان يقضي محكوميته في السجن وليس في المؤسسة المغلقة التي يتواجد فيها اليوم، بينما طلب محاموه اخذ جيله في الاعتبار ودراسة امكانية ارساله للتأهيل.
يشار الى ان مناصرة يتواجد حاليا في مؤسسة مغلقة للفتية في قرية يركا، وكان في الثالثة عشرة من العمر عندما اقدم مع ابن عمه حسن (15 عاما) على تنفيذ العملية.


سفير اسرائيل لدى اليونسكو عالق في بلاده منذ استدعائه للمشاورات
كتبت "يديعوت احرونوت" ان رئيس الحكومة قرر اعادة سفير اسرائيل لدى اليونسكو، كرمل شاما هكوهين، الى البلاد، لإجراء مشاورات، احتجاجا على قرار اليونسكو المتعلق بانكار الصلة بين الشعب اليهودي والقدس. ورغم مرور اسبوعين على ذلك الا ان السفير لا يزال ينتظر اللقاء، ويعيش حاليا في فندق، بعيدا عن عائلته التي بقيت في باريس.
وكان نتنياهو قد قرر فور صدور قرار اليونسكو، استدعاء السفير لإجراء مشاورات، وطلب السفير من ديوان نتنياهو امهاله عدة ايام لأسباب عائلية، الا ان ديوان نتنياهو أصر على حضوره فورا، فسارع هكوهين للعودة الى البلاد، لكنه يبدو ان الأمر لم يعد ملحا بالنسبة لنتنياهو، ذلك انه لم يعقد جلسة المشاورات ولم يستدع السفير اليه رغم تواجده في البلاد منذ اسبوعين.
وجاء من وزارة الخارجية ان اعادة السفير تتم فقط وفقا للإجراء المتعارف عليه في العالم الدبلوماسي، والذي يهدف الى اجراء فحص معمق لطرق العمل والاحتجاج. وقرار انهاء المشاورات سيتخذ في الموعد المناسب".


ليبرمان يفعل تماما ما يحذر منه
تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد انتقاده العلني لمن ينتقدون ضباط الجيش الاسرائيلي، تم يوم امس، كشف تسجيل لوزير الامن، افيغدور ليبرمان، يفعل فيه الأمر نفسه. ففي الشريط القصير الذي تم نشره على الشبكة الاجتماعية، يظهر وزير الامن وهو يقول عن ضباط الجيش "هم ايضا اصيبوا قليلا بعدوى هذه المتلازمة، الحل السياسي. يجب ان نعرف اولا كيف ندافع عن انفسنا".


وقد ادلى ليبرمان بهذا التصريح في الأسبوع الماضي، خلال محادثة مع رؤساء الكليات العسكرية، بعد فترة قصيرة من النشر في القناة العاشرة عن قيام ضابط رفيع في شعبة الاستخبارات بتقديم استعراض شامل امام اعضاء كنيست ووزراء، ادعى خلاله ان الافتراض بعدم وجود حل سياسي ليس صحيحا.
ونقل عن الضابط قوله في حينه: "اعرف ان يعضكم لن يحب سماع ذلك، ولكن منذ 2004 يوجد زعيم، ابو مازن، الذي حقق الهدوء وبعارض الارهاب.. يوجد اساس للاتفاق، يوجد خيار لحل سياسي. صحيح اننا لسنا مشكلة العالم، لكننا هدفا مريحا للانشغال فيه".
وجاء من ديوان ليبرمان، تعقيبا على نشر الشريط امس: "هذا ليس موقفا جديدا للوزير. توجهه هو ان على الضباط والجنود الانشغال في الدفاع عن الوطن والحفاظ على امن المواطنين، وليس في امور اخرى".

 

ترجمات الصحافة الاسرائيلية - الاعلام 

التعليـــقات