طالب محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبريل البكري شركة مدانات وشركاءها في التنفيذ والاشراف على مشروع اعادة تاهيل شبكة المياه ببيت لحم بضرورة انهاء الحفريات في الشوارع الاجزاء التي تم فتحها بعدة مناطق بالمحافظة قبل البدء بتنفيذ اعمال حفر جديدة في اطار المشروع لما في ذلك من درء لاي خطر من جهة بالاضافة الى اقتراب فصل الشتاء .

وجاء طلب المحافظ هذا خلال جلسة تقييم جرت بحضور ممثلي شركة مدانات المتعاقد الرئيسي لتنفيذ المشروع والشركة المتعاقدة فرعيا بالاضافة الى المهندس خالد الادريسي مسؤول الاشراف من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومحمد المصري امين سر حركة فتح اقليم بيت لحم ونائب المحافظ محمد طه ابو عليا ومدير الشؤون العامة بالمحافظة محمد الجعفري ومنسق لجنة لاسير الفرعية صالح صبح حيث جرت الجلسة في مكتب المحافظ بناء على طلبه بعد ورود شكاوي متعددة من المواطنين بسبب تاخير انهاء الاعمال في الحفريات بالمشروع لفترات طويلة حيث تؤدي هذه الحفريات الى اضرار وخسائر مادية بالاضافة الى وقوع عدد من الاصابات.

كما طالب المحافظ البكري الشركات المنفذة للمشروع بضرورة ان تكون معدات واحتياجات اي منطقة يجري الاستعداد لحفرها جاهزة قبل البدء بالتنفيذ حرصا على سرعة الانجاز بحيث يتم الحفر وتركيب شبكة الانابيب الجديدة واجراء كافة المستلزمات ومن ثم اعادة تعبيدها فورا مع التشديد على ضرورة الا تكون اعمال الحفر واسعة وطويلة داعيا الى العمل وفق مقاطع محددة لضمان سرعة الانجاز.

ودعا المحافظ البكري الشركات المنفذة الى تعزيز تعاونها مع البلديات والشرطة ولجنة السير والسلامة العامة بالمحافظة قبل البدء بتنفيذ اي مقطع جديد حتى تقوم هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين بحيث تعمل على ايجاد طرق بديلة بالاضافة الى وضع لافتات توضح العمل ومدته والخطوط البديلة التي يمكن استخدامها في فترة العمل في المقاطع الجديدة.
واشار المحافظ البكري الى ان الفترة الماضية كانت صعبة وانه جرى تاخير كبير مشددا على اهمية العمل بتواصل في المشروع وعدم ترك اي اماكن مفتوحة لا من حيث الحفر ولا من حيث التعبيد مشيرا الى عدة مناطق تاخر فيها العمل الذي لم ينجز حتى الان.

واكد المحافظ على جاهزية لجنتي السلامة العامة والسير على العمل من اجل المساعدة في انجاز المهمات الملقاة على عاتق الشركات المنفذة مؤكدا ان العمل وانجازه هو مسؤولية جماعية سيما ان اي مسؤولية في نهاية المطاف هي على السلطة حال وقوع اي خلل او اصابة نتيجة استمرار الوضع الحالي
وقال المحافظ :”نحن معنيين بالتنفيذ بالشكل المناسب موضحا انه في السنة الماضية عملت المحافظة والبلديات اجراءات تنظيف لكل عبارات المياه في محافظة بيت لحم لان المحافظة لا تتحمل ضغط سيما في مجال تصريف المياه هذا بالاضافة الى اقتراب الاعياد الميلادية المجيدة.
ودعا المصري و المحافظ الى تعزيز وتحسين التواصل والاتصال مع المواطنين من خلال وسائل الاعلام في بيت لحم .
بدوره اشار محمد المصري امين سر حركة فتح اقليم بيت لحم لوجود خلل في ايصال المعلومات الخاصة بتنفيذ المشروع موضحا انه شخصيا لم يكن يعرف انه سيتم تنفيذ اعمال الحفر وعاد في احد الايام ليجد اعمال حفر بمنزل في بلدة الدوحة شكل مفاجئ .
من جهتهم قدم ممثلي الشركات المنفذة لمشروع اعادة تاهيل شبكة المياه في محافظة بيت لحم شرحا مفصلا عن العمل الذي جرى بالمشروع حتى الان موضحين ان اشكاليات تقنية ادت لتاخير تنفيذ المشروع في بعض المراحل لكن الامور عادت الى نصابها الصحيح في الفترة الاخيرة حيث استطاعوا تعبيد غالبية الشوارع التي تم فتحها بشكل كامل وجزئي.

واشار ممثلي الشركات وبحضور المهندس خالد الادريسي ممثل والاشراف من الوكالة الفرنسية للتنمية اهمية المشروع الذي يتضمن تجديد الشبكات و تطوير نظام الشبكات والضخ وبناء خزانات للمياه و منظومة لربط خطوط المياه بالخزانات بعيدة عن خطوط التشغيل والتوزيع

كان هناك تاخير لاسباب تقنية تشغيل المشروع الذي بدا من بيت سلحور ومن ثم بيت لحم ومن ثم بيت جالا موضحين ان الاشكاليات كان بسبب التاخير في استيراد المعدات موضحين انهم يعملون على اعادة اغلاق العمل بالشوارع التي تم فتحها من خلال التعبيد على مرحلتين موضحين انهم يتفهمون الاستياء العام الحاصل نتيجة التاخير لكنهم بدؤا بتجاوزه في الاسابيع الاخيرة.

و وعد ممثلي الشركات انهم سيعملون على انهاء كافة الطرقات والحفريات فيها في غضون اسبوعان مؤكدين للمحافظ انهم سيعملون على تعبيد كافة الشوارع التي تم فتحها في هاذين الاسبوعين كما اشاروا الى انهم اطلقوا حملة ترويجية بالتعاون مع معهد اريج و شبكة معا معربين عن ثقتهم بان العمل سينتهي في غضون الاسبوعين في المشاريع المفتوحة حاليا.

كما اشاروا الى انهم اعدوا خطة للعمل وفق مقاطع موضين ان الخطة للفترة المقبلة تتضمن العمل في مناطق بعيدة عن وسط مدينة بيت لحم بسبب ادراكهم لمسالة اقتراب الاعياد الميلادية المجيدة مؤكدين انهم يدركون المسؤولية القانونية التي يمكن ان تقع وةبالتالي فهم على اتم الجاهزية للتعاون مع مختلف الجهات الرسمية .