وزارة الخارجية "تعارض" نقل عمونة الى اراضي فلسطينية مجاورة
كتبت "هآرتس" ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تعارض مخطط نقل بؤرة عمونة غير القانونية الى اراضي مجاورة تعود ملكيتها، كما يبدو، لفلسطينيين عاشوا في المنطقة في الماضي، وتركوا البلاد في 1967، واعتبرت اسرائيل اراضيهم "املاك غائبين". وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية ان الوزارة تعتقد بأن المخطط المقترح يتعارض مع القانون الدولي، كما ان تطبيقه قد يسبب لإسرائيل اضرار سياسية ثقيلة.

وحسب اقوال المسؤول الرفيع، فقد عرض ممثلو وزارة الخارجية هذا الموقف خلال الجلسة التي اقيمت لدى المستشار القانون للحكومة، ابيحاي مندلبليت، في التاسع من اكتوبر، والتي ناقشت مخطط نقل عمونة. وقال رجال وزارة الخارجية ان تطبيق المخطط اشكالي جدا، من ناحية القانون الدولي ومن ناحية سياسية، وذلك على خلفية التخوف من خطوة امريكية في مجلس الأمن خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات في الولايات المتحدة، في 8 تشرين الثاني، واداء الرئيس الجديد لليمين الدستوري في 20 كانون الثاني.
وقال ممثلو وزارة الخارجية ان الادارة الامريكية ابلغت اسرائيل، عبر قنوات هادئة وعلنية، انها تعارض مخطط "املاك الغائبين". وادعى الامريكيون ان هذا المخطط يعني انحراف اسرائيل عن التزامات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، امام الرئيس اوباما، بعدم مصادرة اراضي فلسطينية في الضفة الغربية من اجل انشاء مشاريع استيطان جديدة او توسيع مستوطنات قائمة.

وقال المسؤول الرفيع ان "رجال وزارة الخارجية، وفي الواقع كل ما شارك في الجلسة، اوضح معارضته لمخطط املاك الغائبين. التفسيرات القانونية والسياسية التي عرضتها وزارة الخارجية كانت احد اسباب قرار التوجه الى المحكمة العليا بطلب تأجيل تنفيذ إخلاء المستوطنة لستة اشهر، لمحاولة العثور على حلول اخرى".
يشار الى ان قرار المحكمة العليا إخلاء البؤرة حتى 25 كانون الاول المقبل، يثير عاصفة لدى قيادة المستوطنين والحكومة. ويدير مجلس المستوطنات وجهات يمينية اخرى حملة شعبية ضد إخلاء البؤرة، من خلال نشر اعلانات كبيرة في الصحف تتضمن تهديدا بحل الحكومة في حال إخلاء البؤرة. ويضغط نواب البيت اليهودي وعدد كبير من نواب ووزراء الليكود على الحكومة من اجل تنظيم البؤرة وتشريع بيوتها.

وعلى خلفية اقتراب موعد إخلاء البؤرة، وتزايد الضغوط السياسية، ابلغ نتنياهو وزيرا البيت اليهودي، نفتالي بينت واييلت شكيد، قبل اسبوعين، بأن الحكومة ستطلب من المحكمة العليا تأجيل الهدم والاخلاء لمدة نصف سنة. لكنه لم يتم خلال الفترة المنصرمة تقديم أي طلب كهذا.
في المقابل، حاولت وزيرة القضاء اييلت شكيد، امس الاحد، طرح مشروع تبييض المستوطنات، المسمى "قانون التنظيم" للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور. ويهدف هذا القانون الى تشريع البؤر التي بنيت بدون ترخيص على أراضي فلسطينية خاصة. وقبل عدة دقائق من التصويت، استدعى نتنياهو شكيد وبينت وتشاور معهما بحضور نائب المستشار القانوني للحكومة، اري ليخت.

وخلال المشاورات اوضح ليخت بأن المستشار القانوني، ابيحاي مندلبليت، لا ينوي الدفاع عن مشروع القانون امام المحكمة العليا. ويرى مندلبليت ان القانون المقترح يخرق القانون الدولي. وتقرر في ختام الجلسة تأجيل التصويت على مشروع القانون لمدة اسبوع.
وبعث سكان بؤرة عمونة، مساء امس، برسالة الى نتنياهو والوزراء بينت وشكيد وليبرمان، اعلنوا فيها أنه في حال توجه الحكومة الى المحكمة العليا وطلب تأجيل إخلاء عمونة من اجل التمهيد لنقلها الى منطقة "شفوت راحيل" فانهم، المستوطنون، سيوضحون للمحكمة بأنهم يرفضون إخلاء البؤرة.
وهاجم سكان عمونة قرار تأجيل التصويت على مشروع القانون، وقال مقر النضال في البؤرة بأن نتنياهو وبينت وليبرمان وشكيد يماطلون ويحاولون اتهام الآخرين. وركز المستوطنون هجومهم على الليكود والبيت اليهودي، وقالوا: "آن الأوان كي يفهم من يطمحون الى قيادة المعسكر القومي بأن المسؤولية عن الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة يجب تحقيقها بالأعمال وليس بالأقوال. اذا لم يقم قادة الليكود والبيت اليهودي بتنظيم الاستيطان اليهودي خلال الدورة الحالية للكنيست، فان مصوتي المعسكر القومي سيصفون الحساب معهم في الانتخابات القريبة".

في هذا السياق تكتب "يسرائيل هيوم" انه يسود التقدير بأن قانون "تنظيم" المستوطنات سيمر في حال طرحه للتصويت في الحكومة والكنيست، على الرغم من موقف المستشار القانوني للحكومة. ويجب التأكيد بأن من قاد هذا القانون، حتى الان، كانوا وزراء من الليكود، رغم ان جهات اخرى في اليمين شككت بأنه يمكن للقانون منع إخلاء بؤرة عمونة، وغيرها من المستوطنات المرشحة للاخلاء. ومن بين الذين ادعوا ان القانون قد يتبين بأنه غير ناجع، كان رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، الذي طالب امس، وبضغط من المستوطنين، بتمرير القانون.
زميله في القائمة، الوزير اوري اريئيل، حذر امس من تفكيك الحكومة في حال عدم تنظيم موضوع عمونة وبقية المستوطنات في الضفة الغربية. وقال في مؤتمر للاتحاد القومي في القدس، ان قرار تفكيك الحكومة في وضع كهذا "هو ليس تهديدا. فقد انتخبنا من اجل ذلك". وقال في وقت سابق، تعقيبا على تأجيل التصويت على القانون ان "هذا القرار ليس عادلا، ورغم المصاعب فإننا سنواصل دفع قانون التنظيم. اذا لم يكن المستشار القانوني مستعدا للدفاع عنه امام المحكمة العليا، فسنطالب بتمثيل خاص ولن نتخلى عن هذه المعركة الصحيحة والعادلة".
وزارة السياحة اشترطت في مناقصاتها منع المشاركين من انتقاد الحكومة!

كتبت "هآرتس" ان وزير السياحة يريف ليفين، امر مساء امس، بإزالة بند من المناقصة التي نشرت على موقع الوزارة، والذي يحدد بأن على المؤسسات الاكاديمية التي ستطلب اجراء ابحاث للوزارة الالتزام بعدم انتقاد الحكومة. وفي المقابل طلب ليفين فحص كل المناقصات التي نشرتها الوزارة والتأكد من ازالة هذا البند. وقالت مصادر في الوزارة ان الوزير استدعى المسؤولين عن النشر واجرى فحصا في الموضوع.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت على موقعها الالكتروني، امس، بأن وزارة السياحة تمنع في مناقصة نشرتها على موقعها الالكتروني، المؤسسات الاكاديمية التي توقع على عقود معها، من انتقاد سياسة الحكومة. وجاء في البند انه "في اطار فترة هذا العقد، لا تقوم المؤسسة بانتقاد سياسة الوزارة بشكل عام، او سياسة الحكومة في القضايا الاقتصادية والسياسية العامة، وخلال مؤتمرات صحفية، او لقاءات مع الصحف او خطابات علنية او عبر البث والنشر في صحيفة او كتاب".

وتتعلق المناقصة بدعوة الجامعات والكليات الى تقديم مقترحات للوزارة بشأن اجراء ابحاث في عدة مواضيع، من بينها "السلوك في عهد الأزمات"، "تأجير الغرف او المساكن للسياح"، و"اماكن المبيت في اسرائيل". واعتبر البروفيسور يتسحاق نيفو، من قسم الفلسفة في جامعة بن غوريون، هذه الخطوة، محاولة لاستغلال مناقصة من اجل كم الافواه. وكتب ان "وزارة السياحة والحكومة يستغلون بشكل سيء مكانتهم كممولين للأبحاث العلمية والاكاديمية التي تجري لمصلحة الجمهور، من اجل اسكات الانتقاد وفرض الرعب على الباحثين الذين يجدون من المناسب توجيه الانتقاد والتحذير، حتى عندما تعتمد الانتقادات على استنتاجات بحثية". واضاف ان "هناك خطوة صغيرة فقط تفصل بين كم الأفواه والتدخل في مضمون البحث، كي لا يتضمن انتقادات. هذا استخدام فظ لقوة محفظة الحكومة".

وادعت الوزارة في ردها الأول بأن "المقصود صيغة قديمة يجري استخدامها في تشغيل مستشارين خارجيين، وتهدف الى منع المستشار من كشف المعلومات التي اطلع عليها، إلا لأهداف العمل المطلوب منه. وفي ضوء النص الجارف تم تعيين جلسة لمناقشة الموضوع".  لكنه بعد ذلك امر الوزير بإزالة هذا البند.
قتل فلسطيني بعد دهسه لثلاثة جنود
ذكرت "هآرتس" ان شرطة حرس الحدود قتلت، امس، الشاب الفلسطيني خالد احمد عليان (23 عاما) من قرية بيت أمر، وذلك بعد قيامه بدهس ثلاثة جنود من حرس الحدود في البلدة الواقعة بالقرب من الخليل. وتم إخلاء الجنود الجرحى الى مستشفى شعاري تصيدق.

دحلان ينيف نيته المنافسة على القيادة ويعلن دعمه للبرغوثي
تكتب "هآرتس" ان محمد دحلان اعلن، امس الأحد، بأنه لا ينوي المنافسة على قيادة السلطة الفلسطينية، وانه يدعم ترشيح مروان البرغوثي، الذي يقضي محكومية طويلة الامد في السجن الاسرائيلي (خمس عقوبات بالسجن المؤبد).
وخلال لقاء منحه لوكالة الانباء الفلسطينية "معا"، رفض دحلان الادعاء بأنه يعتبر نفسه مرشحا لوراثة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال انه ليس معنيا بذلك. وانتقد عباس واتهمه بفقدان القيادة. وتطرق بشكل واسع الى مؤتمر حركة فتح المخطط عقده في الشهر القريب، والذي قد يقود الى دفع محادثات المصالحة مع حماس، واجراء انتخابات لرئاسة السلطة. واوضح دحلان بأنه لن يتقبل أي قرار يتخذه المؤتمر بشأن فصله وفصل المؤيدين له من الحركة.

وقال دحلان ان "ابو مازن يعمل من اجل ابعاد كل الأصوات التي لا تطيعه. يجب ان يتعلم من تجارب الماضي، بما في ذلك من تجربة ابو عمار، والاستيعاب بأن السياسة الأردوغانية (نسبة الى اردوغان) لا تلائم حركة مثل فتح. اذا عمل ابو مازن على عقد المؤتمر من اجل خدمة مصالحه، فسيكون لكل حادث حديث، وأنا لا أريد استباق الأحداث، فنحن نستعد ونراقب، ولن نندفع الى الفعل قبل أن نرى اتجاه التطورات".
وفي ظل الاستطلاعات التي تشير الى نسبة دعم عالية لترشيح مروان البرغوثي، دعاه دحلان الى عدم الموافقة على تعيينه نائبا لعباس اذا اقترح عليه ذلك. وقد طرح مثل هذا الاقتراح خلال محادثات غير رسمية عقدها مستشارو الرئيس الفلسطيني، وهدفه تقليص قوة وتأثير دحلان. وقال دحلان ان "البرغوثي يحذر من الانضمام الى صفقة كهذه، وسيطمح للحصول على الشرعية من كافة اطراف حركة فتح".

في المقابل، قال مسؤول في فتح، من المقربين من البرغوثي، ان "مروان لن يلعب الى ايدي احد، لا ابو مازن ولا دحلان ولا اسرائيل. لقد حصل على شرعيته طوال الوقت من الشعب الفلسطيني ونشطاء فتح الذين يمثلون المزاج في الشارع وليس في المكاتب المغلقة، وهذا ما سيكون". وأضاف: "صحيح ان اسرائيل تحاول تتويج قادة فلسطينيين ولكننا نوضح بأن مروان سينافس في كل انتخابات داخلية وعامة، وربما يرمز انتخابه في نهاية الأمر الى وضع الفلسطينيين كشعب يخضع للاحتلال مع رئيس معتقل".
وحذر دحلان خلال اللقاء من الاوضاع الانسانية في قطاع غزة، التي وصلت "حافة الانفجار" حسب قوله، وقال: "فلتذهب السياسة الى الجحيم. غزة يجب ان تتنفس وهي تحتاج الى التنفس في غرفة انعاش. عزة تحتاج الى الطعام والماء والدواء. الرجال في غزة يبكون كل يوم لأنهم لا يملكون احضار الطعام الى بيوتهم".

وقال ناشط في فتح لصحيفة "هآرتس": "صحيح ان دحلان تحدى ابو مازن، لكنه لن يتمكن لوحده من قيادة خطوات تؤثر على اتخاذ القرارات. دعمه لمروان البرغوثي يهدف الى توفير شرعية له شخصيا داخل الحركة".
خلاف في المجتمع العربي حول نص اعلان يتعلق بمشاركة النساء في الاعمال الوطنية
كتبت "هآرتس" ان الاعلان الذي نشر على الشبكة الاجتماعية تمهيدا للمسيرة التي جرت في كفر قاسم، احياء للذكرى الستين للمجزرة، اثار انتقادات ثاقبة في المجتمع العربي. فالإعلان الموقع من قبل جهة غير معروفة، يدعو النساء للحضور الى المسيرة "بلباس محتشم"، وعدم التبرج و"الحفاظ على قدسية الذكرى وهيبتها". وظهرت في الاعلان صورة لطفلة محجبة والى جانبها آية من القرآن تقول ان على النساء اظهار جمالهن لأزواجهن واولادهن فقط.
ووقعت الاعلان "لجنة المنظمات"، لكن اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى المجزرة والحركة الاسلامية في كفر قاسم، نفيتا وجود أي علاقة لهما بالإعلان، وقالتا انه تم نشره من قبل مجموعة من النساء، على مسؤوليتهن الخاصة. ولم تخرج الحركة الإسلامية ضد الاعلان، واعلن قسم من المعقبين على الشبكة عن دعمهم لنصه.

وشجب رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، هذا الاعلان، وقال ان "النساء اللواتي تشاركن في المناسبات الوطنية في المجتمع العربي هن بطلات، وكل من يعارض ذلك فليفحص نفسه". ورد عليه الرئيس السابق للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، ابراهيم صرصور، قائلا: "من المؤسف انك نشرت هذا المنشور، لأنك هدمت ما نحاول غرسه بين اولادنا – احترام الرأي الآخر".
ونشرت المحامية شذى عامر من كفر قاسم، ردا على البيان، اشارت فيه الى اسماء الشهيدات اللواتي سقطن في المجزرة، وكتبت "ما الذي سيحدث اذا قام احدهم بمضايقة النساء اللواتي يعتبرهن لا ترتدين ملابس محتشمة؟ هذا يعيدنا الى النقطة التي تحاول فيها هذه المجموعة فرض ارادتها على مجموعة اخرى او اقصاء جمهور النساء، وهذا ليس مقبولا".
وقالت النائب عايدة توما سليمان، رئيسة لجنة دفع مكانة المرأة في الكنيست، انها ترفض تقبل كل حوار يقصي النساء او يعين نفسه وليا على حياتهن وخياراتهن. لكنها دعت الى عدم استغلال الاعلان من اجل شن حملة لنزع شرعية جمهور يحمل اراء مختلفة. وقالت ان الرد الأفضل على الاعلان تمثل ي مشاركة نساء من مختلف الأجيال في المسيرة.

إسرائيل تنتقد تصويت روسيا ضدها في اليونسكو
كتبت "هآرتس" ان اسرائيل انتقدت تصويت روسيا في اليونسكو الى جانب القرار الذي تجاهل ارتباط اليهود بجبل الهيكل (الحرم القدسي). وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان نتنياهو طرح الموضوع خلال المحادثة الهاتفية التي اجرها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تم طرح الموضوع خلال اللقاء الذي عقد يوم الخميس الماضي، بين مسؤولين اسرائيليين وروس في وزارة الخارجية في القدس.

وقال المسؤولون ان نتنياهو تحدث الى بوتين في 21 تشرين اول، واعرب عن خيبة امله من الموقف الروسي واوضح ان القرار يعني محاولة اعادة كتابة التاريخ وشطب الارتباط اليهودي بالأماكن المقدسة في القدس. وطلب نتنياهو من بوتين التفكير مستقبلا بعدم دعم قرارات من هذا النوع.
وقال مسؤول رفيع انه تم طرح الموضوع، ايضا، يوم الخميس خلال لقاء عقد في وزارة الخارجية مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون التنظيمات الدولية، غينادي غاتيلوف،  وتم "الاعراب امامه عن خيبة الامل العميقة من التصويت الروسي في اليونسكو". واضاف المسؤول: "اكدنا بأننا نتوقع تحسين التصويت الروسي في الامم المتحدة في القضايا المرتبطة بإسرائيل، بشكل يلائم تحسين العلاقات بين البلدين".

وطرح الاسرائيليون امام الضيف الروسي المسألة السياسية الرئيسية التي تشغل بال اسرائيل حاليا، وهي امكانية التصويت على قرار يتعلق بالموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني في الامم المتحدة، خلال الفترة الفاصلة بين انتخابات الرئاسة الامريكية وتسلم الادارة الجديدة. وستكون روسيا، العضو الدائم في مجلس الامن، دولة رئيسية في كل قرار يتعلق بهذا الموضوع. وحسب المسؤول: "اوضحنا بأننا ضد كل تدخل خارجي في عملية السلام، وخاصة من قبل مجلس الامن".
لكن الاحتجاج الاسرائيلي لم يترك تأثيرا على الضيف الروسي، فبعد الاجتماع اظهر خلال تصريحات للصحف الروسية استهتارا بالرسائل التي سمعها في اسرائيل، وقال ان "الرد الاسرائيلي على قرار اليونسكو كان شديد العاطفة وليس مبررا".
وقال غاتيلوف انه طلب من الاسرائيليين التعامل بشكل استدلالي مع قرار اليونسكو. "قلت لهم انه حسب نص القرار يوجد للديانات الثلاث – اليهودية والمسيحية والاسلامية – ارتباط بالأماكن المقدسة في القدس. يجب العثور على حل لمشكلة القرارات في اليونسكو بشكل يرضي رغبات كل الاطراف، لكنه لا يمكن عمل ذلك خلال ليلة. آمل عندما يتم طرح الموضوع مرة اخرى في اليونسكو ان نجد هنا (في اسرائيل) حلول اكثر خلاقة".

وقال غاتيلوف للصحفيين، ايضا، ان روسيا تواصل مساعيها لتنظيم لقاء بين نتنياهو وابو مازن في موسكو. واوضح بأن الجانبان اعربا عن موافقتها المبدئية، لكن روسيا ليست معنية بفرض ذلك عليهما وانما ايجاد التوقيت المناسب.
صفقة ادعاء مع قاصر فلسطيني مقابل اعترافه على شركائه
تكتب "يديعوت احرونوت" انه بعد سنة من تقديم لائحة الاتهام ضد راشقي الحجارة المتهمين بقتل الكسندر لابلوفيتش (64 عاما)، من المتوقع ان تعرض نيابة لواء القدس، امام المحكمة المركزية، اليوم، صفقة ادعاء مع المتهم القاصر في الملف، والذي ينتظره السجن لمدة تسع سنوات.

فحسب صفقة الادعاء التي ينتظر المصادقة عليها من قبل المحكمة، سيعترف القاصر بالتهم المنسوبة اليه، ويشهد ضد المتهمين الأربعة الآخرين: عبد محمود عبد ربو دويات، محمد صالح محمد ابو كف، وليد فراس ومصطفى اطرش. واتفقت نيابة لواء القدس ومحامي القاصر، سيمون حداد، على العقوبة التي ستفرض على القاصر: تسع سنوات.
وحسب لائحة الاتهام فقد التقى المتهمون في ليلة رأس السنة العبرية 2015، من اجل رشق الحجارة على سيارات يهودية مسافرة على شارع حي قصر المندوب السامي في القدس، ردا وتضامنا على ما يحدث في الاقصى. ورشق الاربعة الحجارة على عدة سيارات واصابوا سيارة لابلوفيتش، والذي انحرف نتيجة ذلك عن مساره واصطدم بشجرة وتوفي متأثرا بجراحه. وهرب الأربعة من المكان، ومن ثم التقوا مرة اخرى ونسقوا الروايات بينهم تحسبا للقبض عليهم. وكان لابلوفيتش اول قتيل في الموجة الارهابية خلال السنة الماضية.