رئيس التحرير: طلعت علوي

(ضرائب الخليج)... «القيمة المضافة» ستعزز إيرادات حكومات دول الخليج

الجمعة | 28/10/2016 - 10:42 مساءاً
(ضرائب الخليج)... «القيمة المضافة» ستعزز إيرادات حكومات دول الخليج (ضرائب الخليج)... «القيمة المضافة» ستعزز إيرادات حكومات دول الخليج

اتفق مختصون خليجيون على أهمية ضريبة القيمة المضافة في تعزيز إيرادات الحكومات، وذلك خلال مناقشات دارت على مدى خمس ساعات في العاصمة البحرينية المنامة، بحثت تأثير رفع الدعم الحكومي وتطبيق القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص، قادها ما يزيد على 10 مختصين ورجال أعمال. وقال لـ "الاقتصادية" خالد المزيني أحد متحدثي ورشة العمل التي عقدت أمس في العاصمة البحرينية المنامة، إن القيمة المضافة سيكون لها دور إيجابي على الحكومة وذلك من خلال مساعدتها على سد العجز نوعا ما؛ وعلى صعيد القطاع الخاص ستقوي العلاقة مع الحكومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في رسم سياساته الاقتصادية.


وأضاف على هامش الورشة، أنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول بين بعضها، إذ يمكن أن تستفيد الكويت من الحالة البحرينية والقطرية والإماراتية للتشابة الكبير بينهما، لافتاً إلى أن تطبيق الضريبة في البحرين وعمان سيكون سهلا خاصة أن شركاتها أقل عددا وخبرتهما في تطبيق هذا النوع من الضرائب.

وأكد المزيني أنه لا بد من تنظيم حملات توعية لجميع أفراد المجتمع والشركات، مشيرا إلى أن دول العالم أغلبها تطبق هذا النوع من الضرائب منذ زمن، لذلك هناك مؤسسات وشركات صغيرة في دول الخليج تحتاج إلى توعية وتوضيح، من حيث أين ستسهلك هذه الضريبة وكيف ستصب في خدمات القطاعات الحيوية في البلد كالصحة والتعليم.

من جانبه، أوضح الدكتور جعفر الصائغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية خلال نقاش دار عن هيكل الدعم الحكومي الخليجي، أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون انخفاض أسعار النفط والاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيس لإيرادات الدولة ومحدودية الموارد الطبيعية وارتفاع الدين العام، مشيرا إلى أن مفهوم الدعم الحكومي في كونه مخصصات مادية تقدّم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع إما لمصلحة الصناعة وإما لمصلحة المواطن، موضحا أن هذه السياسة تسمى السياسة الموجهة لدعم المستهلك، وهدفها تحقيق مبدأ حمايته من خلال مراعاة القوة الشرائية لدخله والحفاظ على مستوى معيشته.

كما بين الهدف من الدعم المباشر بمعنى خفض أسعار بعض السلع، حيث تتحمل الحكومة جزءا من أسعار استيراد أو إنتاج تلك السلع، كدعم الحكومات للسلع الأساسية كالوقود والكهرباء والماء فيكون مقدار الدعم الحكومي هو حاصل الفرق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع السلعة التي يستهلكها الفرد وبين المبلغ الفعلي الذي يدفعه الفرد مقابل ما يستهلكه.

في حين أوضح الصايغ أن الدعم غير المباشر كالسياسة الموجهة لدعم المنتج وإقرار أسعار المنتج بمستوى معين وإضافة هامش ربح مشجع له على الاستمرار في الإنتاج والمحافظة على مستوى دخل مناسب له.

وأشار إلى أن بعض الدول تقوم بدعم القطاعات الإنتاجية من خلال استثمارات ميسرة من قبل الدولة تُمكنها من الانتعاش، وقد لجأت كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إلى هذا النوع من الدعم لإنقاذ القطاع المصرفي وقطاع السيارات وقطاعات أخرى مثل العقار خلال الأزمة المالية 2008، مشيرا إلى أنه من الخطأ الاستمرار في تقديم هذا الدعم بهذه الطريقة وبهذا الشكل فليس هناك دعم للأبد.

وحول الأثر الاقتصادي لوقف الدعم الحكومي، قال الصائغ: إن دول الخليج وفرت من خلال تقليص الدعم المالي للقطاعات نحو سبعة مليارات دولار خلال العام الجاري، بما يمثل نصف نقطة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الجاري.
وحول الأثر الاقتصادي لرفع الدعم في القطاع الإنتاجي، قال: إن حجم الأثر يختلف من قطاع إلى آخر ومن صناعة إلى صناعة أخرى، فمثلا قطاع المواصلات سيكون أكثر القطاعات تأثرا برفع الدعم عن البنزين، حيث يعتبر الوقود سلعة استهلاكية استراتيجية فمن المتوقع أن تتأثر أسعار بقية السلع والخدمات.

وتتفاوت نسب الدعم المقدم حسب المنطقة، ففي الدول العربية يشكل الدعم نحو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الموجود في بقية الدول النامية الذي يبلغ نحو 1.3 في المائة فقط، حيث ارتفع حجم الدعم على المحروقات بوجه خاص في الألفية الجديدة. ويمثل الدعم الحكومي عبئا ماليا للدولة وتحمل الدولة ديونا كبيرة.

© الاقتصادية 2016

التعليـــقات