دبي تستضيف نخبة من الخبراء لمناقشة تحديات الظروف التجارية الحالية وانخفاض أسعار الوقود ومستقبل قناتي بنما والسويس.

تسلط الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في دبي والتي تنعقد خلال الفترة 31 أكتوبر - 2 نوفمبر عام 2016، الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بمشروع قناة السويس الجديدة وتأثيره على قطاع النقل البحري في المنطقة والعالم. وينعقد هذا الحدث الرائد الذي يدوم لثلاثة أيام ضمن فعاليات أسبوع دبي البحري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وسيشهد اليوم الأول من فعاليات هذا الحدث تنظيم حلقة نقاش يديرها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. وستستعرض مجموعة من الخبراء الآثار والنتائج الناجمة عن افتتاح قناة السويس الجديدة على حالة أسواق النقل البحري بالإضافة إلى تطوير الموانئ وخطط الاستثمار.

وبهذا السياق قال كريس هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد: "تشكل قناة السويس جزءاً رئيسياً من مسيرة التنمية البحرية في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم تسليط الضوء على العديد من التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها قطاع النقل البحري بالإضافة إلى مختلف جوانب التجارة البحرية والأسواق الحرة والبنية التحتية والاستثمار".

وجرى افتتاح قناة السويس الجديدة في يوم 6 أغسطس 2015 وهي عبارة عن ممر مائي بطول 35 كيلومتر بموازاة القناة الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير 37 كيلومتر من القناة الحالية لتصبح أوسع وأعمق بهدف تقليل زمن العبور بنحو سبع ساعات للسفن المتوجهة نحو الجنوب، وأصبحت القناة الآن قادرة على استيعاب السفن في كلا الاتجاهين على طول القناة البالغ 72 كيلومتر.

وتتوقع هيئة قناة السويس وصول حصيلة الإيرادات إلى 13 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2023، ولكن العام 2015 قد شهد انخفاضاً في حجم الإيرادات إلى 5.175 مليار دولار أي أقل بنسبة 5.3٪ من العام 2014.

إلا أن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أشار إلى أن حجم الايرادات على أساس سنوي لغاية 6 أغسطس 2016 أظهرت زيادة بنسبة 4٪ لتصل إلى 3.18 مليار دولار بالمقارنة مع 3.06 مليار دولار في الفترة السابقة على الرغم من تباطؤ قطاع التجارة. ولكن نجاح مشروع قناة السويس لتحقيق الإيرادات المتوقعة بحلول عام 2023 يتطلب نمو التجارة العالمية بنسبة كبيرة.

وما تزال بعض شركات الشحن البحري تفضل اختيار الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح رغم أن المسافة أطول بالمقارنة مع المرور عبر قناة السويس وذلك بسبب انخفاض تكاليف التشغيل وأسعار وقود السفن.

وأضاف هايمان بالقول: "تواجه هيئة قناة السويس منافسة جديدة من مشروع توسيع قناة بنما والذي يهدف إلى اقتطاع حصة أكبر من قطاع التجارة البحرية بين ساحل شرق آسيا والولايات المتحدة والتي فقدتها في وقت سابق لصالح قناة السويس".

إلا أن الهيئة أكدت في محاولة منها للسيطرة على الأمر أن جميع الحاويات القادمة من موانئ شمال ميناء نورفولك (فرجينيا) على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والمتجهة إلى ميناء كلانج ماليزيا والموانئ الشرقية مؤهلة للحصول على خصم نسبته 45٪ من رسوم القناة وحتى 31 ديسمبر 2016. كما أن السفن المغادرة من الموانئ جنوب نورفولك والمتجهة نحو ميناء كلانج وباتجاه الشرق ستحصل على خصم بنسبة 65٪.

كما تقدم القناة المزيد من الحوافز لناقلات الخام الكبيرة (VLCC) العابرة للقناة من البحر الأحمر، والتي يمكن أن توفر على مشغلي السفن ما يزيد على 70،000 دولار لكل رحلة شمالاً من منطقة الشرق الأوسط إلى البحر الأبيض المتوسط. وبطبيعة الحال سوف تستفيد الموانئ في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي لا تزال تستثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية للموانئ من زيادة حركة المرور عبر القناة الجديدة.

حيث استثمرت سلطنة عمان أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في تطوير ميناء صحار والمنطقة الحرة‬‎. وتعمل قطر على بناء مشروع ميناء حمد بقيمة 7.4 مليار دولار، فيما تستثمر دبي نحو 850 مليون دولار لتطوير محطة الحاويات 3 في ميناء جبل علي، وخصصت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار لتطوير محطة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في مدينة الدمام.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في دبي حضور أكثر من 7000 مشارك من 67 دولة، ويمثل فرصة مثالية لإبراز أهم التحديات الحالية للسوق، إلى جانب تنظيم سلسلة من المنتديات التقنية والمتخصصة بالتعاون مع IMarEST.

ويشارك في المعرض الذي تبلغ مساحته هذا العام أكثر من 4300 متر مربع حوالي 240 عارضاً من أكثر من 30 بلداً بما في ذلك اليابان والدنمارك وقطر وسنغافورة التي تشارك عبر أجنحة وطنية خاصة، وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم وفود من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومصر والصين بزيارة فعاليات الدورة الـ 61 لمؤتمر جمعية موردي السفن والخدمات العالمي، والذي سيكون شريكاً لمؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري لعام 2016.