رئيس التحرير: طلعت علوي

هبوط مؤشر PMI إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر

السبت | 08/10/2016 - 12:31 مساءاً
هبوط مؤشر PMI إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر

مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

 

 



الرياض، 5 أكتوبر 2016: استمر نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر سبتمبر على الرغم من أن معدل تحسن الظروف التجارية قد انخفض مقارنة بالسنوات السابقة. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تباطؤ نمو الأعمال الجديدة - وكانت الزيادة الأخيرة من بين أضعف الزيادات التي سجلتها الدراسة. ورغم ارتفاع الإنتاج بحدة مرة أخرى، إلا أن معدل التوظيف قد تراجع أيضاً. أشارت بيانات الأسعار إلى أن الظروف التجارية كانت متوترة. وانخفض كل من أسعار المنتجات وتكاليف المشتريات في ظل احتدام المنافسة، وتراجعت تكاليف المشتريات للمرة الأولى في تاريخ السلسلة.

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في تعليقها على مؤشر PMI للسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف في شهر سبتمبر بفعل ضعف النمو في الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الثالث من العام الجاري يشير إلى حدوث توسع أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة مع النصف الأول من العام. ومن المحتمل أن يؤثر خفض الإنفاق في المملكة على معدلات الاستهلاك وثقة المستهلك خلال الربع الأخير من العام الجاري".

النتائج الأساسية
§        ارتفاع الإنتاج مرة أخرى بحدة مع تراجع نمو الأعمال الجديدة إلى مستوى قياسي أدنى
§        انخفاض تكاليف المشتريات للمرة الأولى في تاريخ السلسلة في ظل الضغوط التنافسية
§        الحفاظ على معدل خلق فرص عمل متواضع

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية المعدل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، ليهبط بذلك إلى أدنى قراءة له في الربع الثالث من العام. وكانت القراءة الأخيرة التي انخفضت عن قراءة شهر أغسطس الأعلى في عامٍ كامل (56.6 نقطة) أقل بكثير من التوجه المسجل على المدى الطويل (58.5 نقطة). ومع ذلك، فقد كان متوسط النمو خلال الربع الثالث (55.9 نقطة) هو الأقوى منذ الربع الثالث في 2015.

تراجع نمو الأعمال الجديدة بشكل كبير في شهر سبتمبر. وكان معدل التوسع أسرع بشكل هامشي فقط من مستوى شهر إبريل الأدنى في تاريخ الدراسة. وأشارت بعض الشركات إلى انخفاض معدلات الطلب. وعلى الجانب الآخر، فقد كان عدد الشركات التي شهدت جذبًا للأعمال الجديدة أكبر بكثير، وذلك بفضل تحسن التسويق وتخفيضات الأسعار. كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي ولو بشكل متواضع.

وظل الإنتاج هو المحرك الرئيسي لنمو القطاع ككل. وكانت الزيادة الأخيرة حادة في مجملها، حيث أشارت الشركات إلى وجود تحسن عام في ظروف السوق. ومع ذلك، ففي سياق البيانات التاريخية، أشار المؤشر المعني إلى زيادة متواضعة نسبيًا.

كما شهد النشاط التجاري زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر، على الرغم من أن معدل التوسع قد تراجع تماشيًا مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة. في الوقت ذاته لم تتغير وتيرة تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث استمر تراكم المخزون لدى الشركات المشاركة في الدراسة، في محاولة لضمان إتمام المشروعات في موعدها.

ومع ارتفاع الطلبات الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل أبطأ، احتدمت المنافسة على الأسعار في ظل سعي الشركات إلى جذب عملاء جدد. هبطت تكاليف المشتريات للمرة الأولى منذ بدء جمع البيانات قبل أكثر من سبع سنوات. كما تراجعت الأسعار أيضًا ولو بشكل هامشي.

ازداد عدد الموظفين لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثلاثين على التوالي خلال شهر سبتمبر. ومع ذلك فقد كان معدل التوظيف متواضعًا. كما لم يكن كافيًا لتقليل الضغط على القدرات التشغيلية. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أغسطس 2015. وذكرت بعض الشركات أنها قامت بإعادة توزيع الموارد على التسويق ومن ثم فقد سمحت بتراكم الأعمال غير المنجزة.

التعليـــقات