الفعالية الأبرز في مجال الاقتصاد الأخضر
 

دبي، الإمارات، 4 أكتوبر 2016: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، تنطلق غداً الأربعاء (05 أكتوبر 2016) فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الحدث الأبرز في مجال الاقتصاد الأخضر وذلك في زعبيل 6 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسيتم خلال الحفل الافتتاحي للقمة تقديم عرض شامل حول أبرز الإنجازات والنجاحات التي تحققت منذ إعلان دبي الثاني وفي إطار الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق باريس حول المناخ وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التوصيات والإسهامات المتوقعة من القمة في دورتها الحالية. وسيناقش المشاركون في القمة، والتي تستمر لمدة يومين، مجموعة من القضايا المناخية الرئيسية التي تتصدر أولويات الأجندة العالمية بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والابتكار والتقنيات والمدن الذكية.

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021، ومنها  تحقيق التنمية المستدامة بالتوازي مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، وخطة دبي 2021 التي تهدف الى جعل دبي أفضل دول العالم. وقد حققت دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة العديد من الإنجازات في إطار جهودها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي."
وتابع سعادته: "لقد أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إثراء المفاوضات والنقاشات التي تقدمت بها دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP21. وأخيراً، تم التأكيد على أهمية التمويل الأخضر ليبدأ العمل فيما بعد على إطلاق صندوق دبي الأخضر وتطوير شبكة عالمية للتمويل الأخضر، مما يُسهم في زيادة المشاريع والاستثمارات الخضراء في دبي وخارجها."

وأضاف سعادته: "تتبنى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 أهدافاً استراتيجية تأتي مكملة للالتزامات الرئيسية التي تضمنها إعلان دبي لعام 2015، وأهمها الإسهام في تعزيز مكانة دبي كعاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على قضايا رئيسة أبرزها الطاقة النظيفة، الصندوق الأخضر للاستثمار، وتطوير منطقة متخصصة للأعمال الخضراء، وتعزيز مكانة القمة كمنصة متخصصة ورائدة للاقتصاد الأخضر".

مراحل تطور القمة منذ اطلاقها في العام 2014

شملت أهداف الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في العام 2014 تحديد عناصر الاقتصاد الأخضر، ووضع الأسس اللازمة للنجاح على المدى الطويل. واختتمت فعاليات القمة بالإعلان عن إعلان دبي الذي حمل مجموعة من الالتزامات والتعهدات لمتابعة تنفيذها مستقبلاً. على سبيل المثال، قدمت دبي دعمها للعديد من المنظمات الدولية في المؤتمر العالمي للمناخ في باريس من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2014 والتي تم التحضير لها مسبقاً، ليتم بعدها رصد ومتابعة ما تم تحقيقه في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، لتحصد القمة نجاحها في مؤتمر الأطراف COP21 حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لمعالجة قضايا المناخ سُمي ب "اتفاق باريس لتغير المناخ"، كانت دولة الإمارات من أبرز المساهمين الرئيسيين في تحقيقه. وشكل الابتكار العنوان الأبرز لجميع هذه الأنشطة ليتم لاحقاً إطلاق مجموعة من المبادرات بما في ذلك التطبيقات الذكية، وإطلاق السيارات الكهربائية في دبي، والإعلان عن استضافة دبي للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية للعامين 2018 و2020 بالتزامن مع استضافة معرض إكسبو دبي العالمي. وأخيراً، نص إعلان دبي على تأسيس منصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تسهيل التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إطلاق تقرير سنوي حول الاقتصاد الأخضر لاستعراض ومتابعة التقدم في هذا المجال، حيث يجري العمل حالياً على إنجاز النسخة الثالثة منه.

وحملت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها للعام 2015 أهدافاً عدة كان أبرزها العمل على مخرجات وتوصيات القمة، وتعزيز التعاون لإيجاد الحلول الخضراء، وتكريس الخبرات والمناقشات لتهيئة الطريق أمام التوصل إلى اتفاق عالمي لمعالجة التغير المناخي. لذا، ركزت النسخة الثانية من إعلان دبي على ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر كأولوية، وخاصة بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله، عن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى تأمين 7% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، و25% بحلول العام 2030، و 75% بحلول عام 2050 لتصبح دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية. هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز مقومات الاستدامة في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد أولويات إبرام الشراكات العالمية حيث أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إثراء المفاوضات والنقاشات التي تقدمت بها دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP21. وأخيراً، تم التأكيد على أهمية التمويل الأخضر ليبدأ العمل فيما بعد على إطلاق صندوق دبي الأخضر وتطوير شبكة عالمية للتمويل الأخضر، مما يُسهم في زيادة المشاريع والاستثمارات الخضراء في دبي وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنظم بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وتحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة وورلد كلايميت ليمتد، وبدعم من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع شركاء عالميين، ويتزامن اقامتها مع الدورة الثامنة عشر من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2016) ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2016.