الآفاق والتوقعات 

• توقعات بتسارع النمو غير النفطي إلى 4٪-4.5٪ خلال العامين 2016 و2017 بدعم من خطة الحكومة الاستثمارية. 
• توقعات بتراجع العجز المالي في العام 2017 تماشياً مع تنفيذ الإصلاحات وتحسن أسعار النفط. 
• لا تزال السلطات قادرة على مواجهة العجز المالي بوجود هوامش وقائية مالية ضخمة ومساحة كافية للاقتراض إضافة إلى حفاظ الائتمان على قوته. 
• السيولة تحافظ على مستوياتها الجيدة رغم تراجع أسعار النفط.
• الدينار يشهد تراجعاً طفيفاً في العام 2016 بعد تسجيل قوة لعامين متتاليين.

حافظ نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي على قوة وتيرته نسبياً وذلك على الرغم من استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها في العامين الماضيين. ونتوقع فعلاً تحسن النمو غير النفطي خلال العامين 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ويعزى هذا التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كل من الاستثمار الحكومي والخاص ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في العديد من مجالات اقتصاد الدولة. كما من المتوقع أيضاً أن يساهم قطاع المستهلك في دعم النشاط الاقتصادي رغم توقعاتنا باعتداله قليلاً.   

وقد مضى على تراجع أسعار النفط عامين وتحديداً منذ منتصف العام 2014. حيث تراجعت الأسعار من مستوى تجاوز 100 دولار للبرميل ما أدى إلى تحول الفائض إلى عجز. واستجابت الحكومة لهذا التراجع من خلال تقديم حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والهيكلية. وقامت الحكومة أيضاً بخفض الإنفاق على المكونات غير الضرورية في السنة المالية 2015-2016 كما قامت مؤخراً بطرح قوانين لخفض الدعوم. وتنتظر السلطات أيضاً تشريع كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجديدة للشركات لرفع الإيرادات غير النفطية.  

 من المتوقع أن يتراجع العجز المالي في العام 2017 وذلك تماشياً مع التحسن التدريجي في أسعار النفط. إذ نتوقع أن يصل متوسط مزيج برنت إلى ما يقارب 45 دولار للبرميل في العام 2016 ليرتفع لاحقاً في العام 2017 إلى  55 دولار للبرميل. كما ستساهم الإصلاحات المالية أيضاً في سد هذا التراجع. ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار تدني أسعار النفط عند مستويات أقل من توقعاتنا ما سيؤدي إلى فرض العديد من الضغوطات على الأوضاع المالية الداخلية والخارجية الأمر الذي سيدفع بالسلطات نحو القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق والتأجيل في خطة الإنفاق الرأسمالي ولكننا نستبعد حدوث ذلك في الوقت ذاته. 

النمو غير النفطي يحافظ على متانته تماشياً مع ثبات الإنفاق الرأسمالي 

تشير البيانات الأولية إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8٪ في العام 2015 من 0.5٪  في 2014 بدعم من قوة الاستثمار. وبينما تظهر البيانات تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3٪ في العام 2015 إلا أننا نرجح رفع التوقعات في البيانات النهائية. وتشير البيانات أيضاً إلى تحسن نمو الطلب المحلي في العام 2015 وقوة الاستثمار التي قابلت الضعف في الاستهلاك الحكومي والخاص.    

ونقدّر حفاظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على قوته عند 3.5٪ في العام 2015 ونتوقع أنه سيتحسن إلى 4٪-4.5٪ في العامين 2016 و2017. إذ نرى أن وتيرة النمو قد شهدت تحسناً تماشياً مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وبالفعل، إذ تشير البيانات الأولية إلى انتعاش الاستثمار بشكل ملحوظ في العام 2015.    

وظهر تحسن النشاط الاقتصادي واضحاً في نمو الائتمان الذي تسارع إلى 7.2٪ على أساس سنوي حتى شهر مايو من العام 2016. وجاء معظم نمو الائتمان في ذلك الممنوح لقطاع الأعمال. كما ارتفع نمو القروض (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) ونمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية ولقطاع العقار بنحو 9.5٪ على أساس سنوي مقارنة بنموه في العام الماضي بواقع 6.1٪ على أساس سنوي. ومن المحتمل أن ينهي نمو الائتمان العام 2016 عند متوسط 7.5٪ مرتفعاً من 6٪ في العام 2015.    

ومن المفترض أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2٪ في العام 2016 وإلى 3.1٪ في العام 2017. وإضافة إلى تسارع النشاط غير النفطي فمن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من استعادة قطاع النفط قوته. إذ نتوقع أن يرتفع انتاج النفط بنحو 2% في العامين 2016 و2017 بعد أن شهد تراجعاً دام عامين. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عودة الانتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت (حقلي الوفرة والخفجي) التي توقف انتاجها في العامين 2014 و2015 والتي يشكل انتاجها 250-300 ألف برميل يومياً.  

الإنفاق الرأسمالي يدعم الاقتصاد

ساهم التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية بدعم النمو الاقتصادي. إذ تطمح خطة التنمية استثمار 34 مليار دينار حتى العام 2020 ويشمل ذلك استثمار القطاع الخاص. ومن بين المشاريع العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي من ضمنها مشروع محطة شمال الزور لتوليد الطاقة والمياه.

وقد شهدت وتيرة تنفيذ المشاريع تسارعاً ملحوظاً منذ العام 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقاً. وقد تم ترسية عقود في العام 2014 تتجاوز قيمتها 7.5 مليار دينار و12 مليار دينار في العام 2015. وشهدت العقود التي أرسيت في العام 2016 وتيرة مماثلة. إذ بلغت قيمتها 4.2 مليار دينار حتى يوليو من العام 2016. وقد تم ترسية مشروع مبنى الركاب الجديد مؤخراً لتوسعة المطار الذي من المتوقع أن يستوعب ثلاثة أضعاف عدد المسافرين بحلول العام 2022 بقيمة تقدر عند 1.3 مليار دينار. 

وظهر هذا التحسن في تنفيذ المشاريع جلياً في حسابات الدولة. إذ انتعش الاستثمار بقوة خلال العام 2015 وسجل إجمالي الإنفاق الإستثماري نمواً بواقع 13٪ خلال العام ليصل إلى 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والذي يعد في أعلى مستوياته منذ أكثر من عشرين عاماً.  

اعتدال قطاع المستهلك وتضاؤل الثقة

لطالما كان قطاع المستهلك مصدراً أساسياً للنمو ومن المتوقع أن يظل كذلك خلال العامين 2016 و2017 رغم اعتقادنا باعتدال نموه. وقد ساهم كل من ثبات النمو والتوظيف والرواتب في دعم نمو القطاع لا سيما في القطاع الحكومي وبين الأسر الكويتية. ومن غير المحتمل أن يتم خفض الرواتب الحكومية بينما سيتم تطبيق الإصلاحات على الدعوم بشكل تدريجي دون أن يكون لها تأثيراً يذكر. 

وحافظت مؤشرات قطاع المستهلك على قوتها. إذ حافظ الدخل الأسري للمدنيين على متانته مسجلاً نمواً بواقع 4.4٪ على أساس سنوي خلال الإثني عشر شهراً حتى مارس 2016. وحافظت القروض الشخصية أيضاً على قوتها لتستقر عند 11.3٪ على أساس سنوي بحلول نهاية مايو 2016. وساهم ذلك بدعم النمو المستمر للإنفاق الاستهلاكي. فقد سجلت بيانات إنفاق أجهزة نقاط البيع من البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية نمواً بواقع 10.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016.   

وقد شهدت الثقة تراجعاً طفيفاً على الرغم من القوة النسبية التي شهدها قطاع المستهلك. فقد تراجع مؤشر آراء للاستشارات والبحوث عدة مرات خلال العام الماضي. وانخفض متوسط مستواه خلال الإثني عشر شهراً بواقع 5٪ على أساس سنوي في يوليو 2016 وذلك نتيجة الضغوطات الناجمة عن تراجع أوضاع التوظيف بصورة رئيسية. وتراجعت أيضاً التوقعات بشأن نمو السلع المعمّرة مقارنة بعام مضى. 

تراجع تدريجي في أسعار العقار 

شهد نشاط قطاع العقار تراجعاً ملحوظاً خلال العام 2015. فقد تراجعت المبيعات العقارية خلال فترة الإثني عشر شهراً حتى يوليو 2016 بواقع 31٪ على أساس سنوي. وقد تسبب قطاع العقار السكني والعقار الاستثماري بمعظم هذا التراجع. فقد تراجع كلاهما في فترة تتبع الإثنى عشر شهراً بواقع 37٪ على أساس سنوي في يوليو من العام 2016. وقد تحسن قطاع العقار التجاري في العام 2016 بعد أن شهد تراجعاً في مبيعاته خلال العام 2015. إذ ارتفعت المبيعات في هذا القطاع بواقع 9.1٪ على أساس سنوي حتى شهر يوليو.   

وتزامن الركود في نشاط سوق العقار مع تراجع أسعار النفط مما  يعكس حذر المستثمرين. كما تزامن هذا الركود أيضاً مع محاولة الحكومة رفع وتيرة توزيع الوحدات السكنية منذ العام 2014. إذ ارتفعت توزيعاتها بنحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السنوية إلى أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في العام 2015 من 5 آلاف في العام السابق. وتنوي توزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في العام 2016. ومن الممكن أن يعزى ركود نشاط العقار إلى التوقعات بشأن ارتفاع وفرة الوحدات السكنية.

وتسبب تراجع المبيعات بتراجع تدريجي في أسعار العقار. إذ تُظهر مؤشرات أسعار القطاعات العقارية التابعة لبنك الكويت الوطني تراجع نمو أسعار المباني السكنية والقطاعات السكنية. فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل السكني لفترة الاثني عشر شهراً بواقع 7.6٪ على أساس سنوي في أغسطس 2016 ( ارقام اولية). وتراجعت الأسعار أيضاً في قطاع العقار الاستثماري بواقع 5.1٪ على أساس سنوي ( ارقام اولية) بينما استعادت أسعار الأراضي السكنية قوتها بعد تراجعها في العام الماضي مسجل نمواً بواقع 0.9٪ حتى منتصف أغسطس.   

التضخم يتراجع تدريجياً تماشياً مع تراجع الضغوطات المحلية  

تراجع معدل التضخم خلال العام الماضي تماشياً مع تراجع الضغوطات التضخمية في معظم المكونات. فقد استقر معدل التضخم العام عند 3.1٪ على أساس سنوي في يوليو 2016 مقارنة بمستواه البالغ 3.6٪ في العام الماضي. وقد ساهم مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن في تراجع معظم الضغوطات التضخمية مسجلاً تراجعاً بواقع 1.6٪ على أساس سنوي في مايو 2016 مقارنة بالعام الماضي عند 4٪. في الوقت نفسه استمرت الضغوطات من مكون خدمات المسكن بالارتفاع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار التي تمثل أسعار الإيجارات معظمها بواقع 7.3٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يتلاشى تضخم الإيجارات على المدى القريب. ونتوقع أن يسجل متوسط التصخم ثباتاً في العام 2016 عند ما يقارب 3.4٪ ليتسارع لاحقاً بشكل طفيف إلى 4٪ في العام 2017 وذلك تماشياً مع خفض دعوم الطاقة والمياه.  

العجز المالي سيستمر، لكنه ما زال تحت السيطرة

سيبقى التمويل الحكومي في حالة عجز على المدى المتوسط نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط لما دون سعر التعادل المقدر لنفط الكويت والذي يبلغ نحو 60-65 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن يتم تسجيل عجز بنحو 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016/2017 وذلك بعد استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة. ومن المرجّح أن يتقلص العجز إلى ما يقارب 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 تماشياً مع تعافي أسعار النفط وتنفيذ حزمة الإصلاحات. 

وجاءت استجابة الحكومة لتراجع أسعار النفط من خلال التركيز على ترشيد الإنفاق. إذ تم خفض المصروفات الحكومية بنحو 15٪ في السنة المالية 2015/2016 جاء معظمها في المصروفات غير الأساسية ذات التأثير المحدود على الاقتصاد المحلي. وظهر معظم التقلص في المصروفات بشكل تلقائي نتيجة خفض الدعوم على الوقود والكهرباء بينما جاء بعضه الآخر من المدفوعات التحويلية للوكالات والهيئات الحكومية المستقلة. واستمرت المصروفات على الأجور والرواتب بالنمو ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. وبقي الإنفاق الرأسمالي كما هو دون تغيير.

ففي مارس 2016 وافقت الحكومة على حزمة إصلاحات مالية تشمل هذه ا إصلاح دعم الطاقة والكهرباء وضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة. وقد قام مجلس الأمة برفع تعرفة الكهرباء والمياه في أبريل ومن المتوقع أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في مايو من العام 2017. ومن المفترض أن تطبق السلطات هذه الإجراءات بصورة تدريجية لتدخر ما يقارب 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للميزانية.

وقد أعلنت الحكومة في أغسطس عن نيتها لخفض دعم الوقود والتي تعد خطوة ليس بحاجة  الى تشريع. وقررت رفع أسعار الجازولين في الاول من سبتمبر 2016 بواقع 42٪-62٪ لمختلف الأوكتانات. وسيأتي أكبر ارتفاع في وقود 95 أوكتان الذي يعد الاكثر شيوعاً (الخصوصي) والذي يشكل 80٪ من إجمالي استهلاك الوقود وذلك بواقع 105 فلوس بنسبة تبلغ 62٪. وستتمكن الحكومة من إدخار ما يصل إلى 160 مليون دينار من أموالها أو 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.      

كما قامت الحكومة أيضاً باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية إلا أنها لن تدخلها حيز التنفيذ قبل العام 2019 من بينها تقديم ضريبة دخل شاملة على الشركات بنسبة 10٪ والتي من المفترض أن تحل محل الضرائب الحالية المفروضة على الشركات الأجنبية وعدد من الضرائب الأقل على الشركات المحلية. كما سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتنتظر السلطات حالياً مرور تلك الضرائب في حيز التشريع.

لا يزال العجز في ميزانية الكويت تحت السيطرة نظراً لما تمتلكه الدولة من أصول أجنبية وافرة ومساحة كبيرة للاقتراض. والجدير بالذكر أن الحكومة قد لجأت في السنة المالية 2015-2016 إلى صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز. وتصل أصول الكويت من صناديقها السيادية إلى ما يقارب 500٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويضم صندوق احتياطي الأجيال القادمة معظمها بصورة أصول سائلة وأخرى تصل قيمتها إلى ما يقارب 25-30 مليار دينار. 

توقعات بارتفاع نشاط إصدار السندات في السنة المالية 2016-2017

وعلى الرغم من امتلاك الحكومة صندوقاً أساسياً للثروة السيادية إلا أنها ستعتمد على إصدار الدين لسد معظم العجز في الميزانية. ونقدر أن الحكومة ستضطر لتمويل ما يقارب 6 مليارات دينار في السنة المالية 2016-2017 بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتشير الحكومة إلى اعتزامها تمويل 80٪ من العجز من خلال السندات والصكوك وستصدر سندات محلية وعالمية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار في السنة المالية 2016-2017.  

وتعتزم وزارة المالية إصدار سندات محلية جديدة بقيمة ملياري دينار في السنة المالية 2016-2017. فقد بلغ إجمالي إصدارات السندات بالعملة المحلية والسندات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية (التورق) 1.65 مليار دينار خلال الأشهر الأولى من السنة المالية حتى نهاية شهر أغسطس. وقد ساعد ذلك وزارة المالية في تجميع 980 مليون دينار من أدوات الدين ليرتفع إلى 2.6 مليار دينار أو ما يقدّر عند 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتفاوتت فترات استحقاق السندات الصادرة  من سنة واحدة إلى سبع سنوات. وتطمح وزارة المالية لرفع متوسط فترة استحقاق الديون. إذ تشكل الديون التي تصل فترات استحقاقها من 2-10 سنوات الى 47٪ من أدوات الدين القائمة لوزارة المالية محققة ارتفاع بواقع 31٪ بحلول نهاية مارس 2016.    

كما أعلنت الحكومة نيتها اللجوء إلى سوق السندات العالمية. وقد صرحت وزارة المالية انها تنوي إصدار سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 10 مليار دينار (3 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017. وتعد هذه الخطوة مهمة للكويت التي قد تستفيد من تصنيفها الائتماني المرتفع (تصنيف وكالة موديز: Aa2، وتصنيف وكالة ستاندرد ان بورز: AA، وتصنيف وكالة فيتش: AA) وتستفيد أيضاً من الأسعار العالمية المنخفضة. وتشير التقارير الصحفية إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار سندات تقليدية بقيمة 7.5 مليارات دولار في الربع الرابع من العام 2016 و صكوك بقيمة ملياري دولار للربع الأول من العام 2017. إذ تنتظر هذه الأخيرة تشريع قانون خاص بالصكوك الإسلامية والمتوقع صدوره قبل نهاية العام 2016.  

السيولة تحافظ على مستواها رغم بعض الضيق 

وسيساهم نشاط إصدار أدوات الدين العالمية في تخفيف الضغوطات على السيولة المحلية التي شهدت بعض الضيق إثر تسجيل الحكومة عجز في الميزانية وتسجيل فائض الحساب الجاري تراجعاً ملحوظاً. وتباطأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع بشكل ملحوظ منذ العام 2013 من 10٪ على أساس سنوي إلى 3.4٪ على أساس سنوي في العام 2014 وبواقع 1.7٪ على أساس سنوي فقط في العام 2015. إلا أن السيولة لا تزال عند مستويات جيدة نسبياً. وتقدّر نسبة عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 147٪ في شهر مايو أي أعلى بقليل من متوسط ما بعد الأزمة المالية.  

وارتفعت أسعار الفائدة خلال السنة الماضية وذلك إثر ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية مع نهاية العام 2015. ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة حسب سياسته بواقع 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر 2015 إلى 2.25٪ فور رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً بشدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي. وارتفع سعر فائدة الإنتربنك لمدة ثلاثة أشهر إلى 1.75٪ فور ارتفاع أسعار الفائدة ولكنه تراجع ليستقر عند 1.56٪ بحلول شهر أغسطس.

الدينار يتراجع قليلاً في العام 2016 بعد اكتسابه قوة خلال العامين الماضيين

تراجع الدينار الكويتي تراجعاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام 2016 بعد ارتفاعه لعامين متتاليين تماشياً مع الدولار الأمريكي. إذ تراجع الدينار الموزون تجارياً بواقع 1.6٪ منذ بداية السنة المالية  وذلك بعد ارتفاع بواقع 2.9٪ في كل من 2014 و2015. وارتفع الدينار المربوط بسلة من العملات الرئيسية التي يتمتع فيها الدولار الأمريكي بالوزن الأكبر مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.5٪ منذ بداية السنة المالية خلال شهر يوليو.

انخفاض الأسهم منذ بداية السنة المالية تماشياً مع الأسواق الأخرى في المنطقة

استمر سوق الكويت للأوراق المالية بالتراجع مقارنة بالأسواق الخليجية منذ بداية العام 2016وذلك للعام الثالث على التوالي . وانخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية شهريا منذ شهر أبريل وبواقع 8.7٪ منذ بداية السنة المالية حتى أغسطس من العام 2016. كما تراجع أيضاً مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بنسبة 7.2٪ في الفترة ذاتها.