قال تقرير متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات شهر أغسطس على تراجع لناحية مؤشراته الثلاثة، فقد سجل المؤشر السعري خسارة بلغت نسبتها 0.57 %، وسط أداء اتسم بالتذبذب حول مستوى 5,500 نقطة، والذي أنهى تعاملات الشهر دونه، أما المؤشر الوزني فقد تراجع بدوره بنسبة 0.96 %، فيما وصلت نسبة تراجع مؤشر كويت 15 إلى 1.09 % مع نهاية الشهر.

وأضاف تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار أن السوق قد تأثر بشكل واضح خلال شهر أغسطس بسيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم المدرجة فيه، خاصة بعد الأداء الجيد نسبياً الذي شهده خلال شهر يوليو الماضي، كما لعبت عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة دوراً واضحاً في أداء السوق خلال الشهر الماضي، والتي كانت محصلتها النهائية سلبية.

من ناحية أخرى، انتهت المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2016، وقد سجل مجموع أرباح الشركات المدرجة تراجعاً نسبته 9.37 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن انخفض من 980.19 مليون دينار ليصل إلى 888.36 مليون دينار.

وقد وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى ما يقارب 92.97 % من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 172 شركة من أصل 185 شركة. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 78 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 88 شركة مع تكبد 39 شركة لخسائر عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

هذا وقد فقدت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس ما يقرب من 183 مليون دينار، إذ وصلت مع نهاية الشهر إلى 23.32 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.55 % عن مستواها في شهر يوليو الماضي والذي كان 23.45 مليار دينار. وعلى الصعيد السنوي، سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أغسطس المنصرم خسارة نسبتها 7.69 %، وذلك مقارنة مع اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2015 والتي بلغت حينها 25.27 مليار دينار.

على الصعيد الاقتصادي، كشفت نتائج الحساب الختامي لميزانية دولة الكويت للسنة المالية المنقضية 2015/2016، والتي أصدرتها وزارة المالية خلال شهر أغسطس الماضي أن الميزانية العامة للدولة قد سجلت عجزا بلغ نحو 5.98 مليارات دينار، وذلك بانخفاض نسبته 28.3 % عن المقدر بالميزانية، حيث بلغ إجمالي المصروفات نحو 18.25 مليار دينار، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 13.63 مليار دينار.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي، فقد اتسم أداء السوق خلال الشهر بالضعف بشكل عام، إذ ترافق التراجع الذي سجلته مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر مع استمرار مستويات التداول بالانخفاض الملحوظ، وذلك وسط تزايد عمليات البيع على بعض الأسهم الخاملة التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية والاسمية. هذا ولم يسلم السوق خلال الشهر السابق من عمليات جني الأرباح التي طالت عدداً من الأسهم المدرجة خلال بعض الجلسات اليومية، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما تلك التي حققت ارتفاعات سعرية في أوقات سابقة.

على صعيد متصل، ساهم تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف من عام 2016 في عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل انتظاراً لإفصاح هذه الشركات عن بياناتها، تخوفاً من إيقاف بعض الشركات التي من المحتمل ألا تتمكن من إعلان بياناتها قبل انتهاء فترة الإفصاح، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض السيولة المالية المتداولة في السوق بشكل نسبي، لاسيما في النصف الأول من الشهر.

ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,419.68 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.57 % عن مستوى إغلاقه في يوليو، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.96 % بعد أن أغلق عند مستوى 347.34 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 801.83 نقطة، بانخفاض نسبته 1.09 %. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد بلغت خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الحالي 3.48 %، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 9 %، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 10.95 %، وذلك منذ نهاية عام 5201. هذا وقد ترافق التراجع الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال الشهر الماضي مع استمرار مستويات التداول بالانخفاض، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 6.59 ملايين دينار. مقارنة بـ7.31 ملايين دينار في شهر يوليو، كما وتراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 73.69 مليون سهم ليصل إلى 62 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية شهر أغسطس الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية؛ فعلى صعيد القطاعات التي سجلت خسائر، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 587.04 نقطة، بانخفاض نسبته 3.51 %، فيما شغلت المواد الأساسية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 2.57 %، مغلقاً عند مستوى 930.71 نقطة، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً خسارة نسبتها 1.83 %، مقفلاً عند مستوى 1,169.89 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.32 %، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 913.08 نقطة. أما على صعيد القطاعات التي سجلت نمواً، فقد جاء قطاع الرعاية الصحية في موقع الصدارة.

© Annahar 2016