أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، الذي يستعرض ويحلل أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية (الصرافون، وشركات الإقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري، التأجير التمويلي). إذ إلى جانب اهتمامها بالاستقرار النقدي (أي استقرار الأسعار المحلية)، تهتم سلطة النقد أيضاً بالاستقرار المالي في فلسطين، باعتباره هدفاً رئيسياً، ولكونها المؤسسة الوحيدة المخولة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف والصيارفة وشركات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وكذلك على مقدمي خدمات الدفع وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات. كما يعكس مدى التركيز على القطاع المالي، وتحسين قدرة هذا الجهاز على مواجهة المخاطر لضمان ملائته المالية وقيامه بمهامه المختلفة بما فيها دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.

وأشار معالي السيد عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، في مقدمة التقرير إلى أن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني، العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية لهذا الجهاز، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
وأضاف معالي السيد الشوا، أنه وبالرغم من الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً حجم المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني. وأن سلطة النقد قد دأبت على رصد مثل هذه المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي، وخصوصاً فيما يتعلق بتعرض الجهاز المصرفي لاقتراض الحكومة الفلسطينية وموظفيها، والتزايد النسبي في القروض الاستهلاكية والعقارية في محفظة التسهيلات الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالتوظيفات الخارجية وأسعار الصرف للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني، وغيرها. وأكد معالي السيد الشوا أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من تداعياتها.

وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، بحيث يغطي تقييم سلطة النقد المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبالتالي بيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر والتهديدات، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب والتصدي لهذه المخاطر والتهديدات.

ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها وتداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي. وقد تم ذلك من خلال مزيد من التدعيم للإطار القانوني والرقابي، وتعزيز البنية التحتية للنظام المالي بإنشاء المفتاح الإلكتروني الوطني، واستكمال العمل على تنميط الحساب المصرفي الدولي–آيبان، وتطوير كل من المقاصة الآلية وتحديث نظام معلومات الائتمان، ونظام المعلومات الجغرافية وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة.