أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، على أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية في فلسطين، مؤكدا على أن الوزارة تسعى الى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص للوصول الى التحالف معهم.
وأشار بشارة الى أن القطاع الخاص كان له الأثر الكبير في دعم الخطة الإستراتيجية للوزارة وقدم العديد من المشاريع للتعاون مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد بشارة أن وزارة المالية والتخطيط وضعت على سلم أولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، وعليه منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 وانخفضت الآن لتصبح حوالي 200 مليون دولار.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين مع ممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص برئاسة ابراهيم برهم في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب وبحضور وفد من وزارة المالية والتخطيط، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقطاع وسبل تعزيز الشراكة في مجال التنمية الإقتصادية بين القطاع العام والخاص لمواجهة كافة التحديات الإقتصادية.
وقدم بشارة خلال اللقاء عرضاً عن الوضع المالي في فلسطين، شارحا موازنة العام 2016، وتم الإتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة ما بين القطاع العام والخاص وتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالقطاع لتكون حلقة الوصل لحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
وتطرق بشارة الى برنامج أذونات الدفع الحكومية التي تم إطلاقها والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيض مستحقات القطاع الخاص.
وشكر ممثلو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وزير المالية على اللقاء، مؤكدين على الدور الهام الذي تقوم به الوزارة لدعم القطاع الخاص.
©معا