رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 11 آب 2016

الخميس | 11/08/2016 - 11:28 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 11 آب 2016

 

الجيش فتح اكثر من 20 تحقيقا في حالات قتل للفلسطينيين منذ بداية موجة العنف

كتبت "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي فتح تحقيقات في اكثر من 20 حالة من حالات اطلاق النار على الفلسطينيين منذ بداية موجة الارهاب في تشرين الاول الماضي. وحسب ما علمته "هآرتس"، فقد تم خلال التحقيقات، المتواصلة في غالبيتها، جمع افادات من الجنود الضالعين في الاحداث، كما توجه الجيش في عدة حالات الى جمعيات حقوق المواطن، ومن بينها مركز "بتسيلم" طالبا تسلم تفاصيل اخرى حول الاحداث.

وحسب السياسة المتبعة في النيابة العسكرية، فانه في كل حالة اطلاق للنيران تنتهي بوفاة فلسطيني "غير ضالع في نشاط حربي ملموس"، في الضفة الغربية، يجب فتح تحقيق في الشرطة العسكرية. ولهذا فان التحقيقات التي فتحتها الشرطة العسكرية مؤخرا، تتعلق في الأساس بحالات تم خلالها اطلاق النار على فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش وليس خلال عمليات او محاولة تنفيذ عملية.

ومن بين التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية هناك حالتين تتعلقان بقتل طفلين (13 عاما) بنيران قوات الجيش. الاولى تتعلق بالطفل عبد الرحمن عبيدة الله من مخيم عايدة قرب بيت لحم، الذي قتل في تشرين الاول 2015، بعد اصابته بعيار ناري بقطر 0.22 انش. وهو عيار يفترض بأن يكون اقل فتكا من العيارات العادية. وحسب تحقيق بتسيلم، فقد تم اطلاق النار على الطفل من قبل قناص عسكري في وضح النهار.

اما الحالة الثانية فهي مقتل الطفل هيثم سعدة قرب حلحول في شباط الماضي. وحسب الجيش فقد كان سعدة ينوي رشق زجاجة حارقة على شارع 60 المجاور. وكان معه ابن عمه الذي تم اعتقاله.

التحقيق الوحيد الذي وصل الى تقديم لائحة اتهام حتى الآن، هو ملف الحادث المتعلق بالجندي اليؤور ازاريا الذي اطلق النار على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، حين كان الشريف مصابا وممددا على الأرض اثر اصابته بنيران زملاء ازاريا في كتيبة شمشون التابعة للواء كفير. وتجري حاليا محاكمة ازاريا بتهمة القتل، ومن المتوقع ان تستمع المحكمة العسكرية في نهاية الشهر الى افادات شهود الدفاع. ويدعي ازاريا انه اطلق النار لأنه شعر بالخطر على حياته لاعتقاده بأن الشريف كان يحمل عبوة على جسده، بينما تعتبر النيابة ان اطلاق النار لم يكن مبررا وتم خلافا لأوامر اطلاق النار.

كما تحقق الشرطة العسكرية في حادث قتل مالك شاهين في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، في كانون الاول الماضي. وحسب "بتسيلم" فقد قتل شاهين جراء اطلاق النار على رأسه، بينما ادعى الجيش في يوم الحادث ان التحقيق الاولي اشار الى ان الجنود اطلقوا النار في الهواء فقط.

كما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في حادث قتل محمود بدران (15 عاما) في حزيران الماضي، بالقرب من شارع 443. وحسب التحقيق العسكري فقد اطلق الجنود من وحدة "دوخيفت" في لواء كفير، النار نتيجة خطأ على السيارة التي كان يستقلها بدران، خلال ملاحقة الجيش لفلسطينيين سبق ورشقوا الحجارة على سيارات اسرائيلية على الشارع. وتم التحقيق مع الجنود الضالعين في الحادث تحت طائلة الانذار، وجمع المحققون الادلة من موقع الحادث. ويركز التحقيق على مسألة ما اذا تم اطلاق النار حسب اوامر فتح النيران وهل لاءم حجم التهديد الذي واجه الجنود.

كما تحقق الشرطة العسكرية في حادث قتل الطالب اليهودي سمحا حوددطوف اثر مواجهات وقعت قرب المحطة المركزية في القدس. وتم اطلاق النار على حوددطوف بعد اشتباه الجنود بأنه مخرب وحاول اختطاف سلاح احدهم.

ماحش تغلق ملف التحقيق في وفاة الوزير زياد ابو عين

كتبت "هآرتس" ان قسم التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش) اعلن امس، عن اغلاق الملف ضد الشرطي الضالع في الحادث الذي توفي خلاله الوزير الفلسطيني زياد ابو عين. وادعت ماحش انها قررت اغلاق الملف بسبب عدم وجود تهمة. ولكنه، وكما تبين في التقرير الذي نشرته "هآرتس" في نهاية الأسبوع الماضي، ففي هذا الحادث، ايضا، لم تستدع ماحش الشرطي للتحقيق او الادلاء بإفادته.

وكان ابو عين، الذي شغل منصب وزير شؤون مكافحة الاستيطان والجدار الفاصل، قد توفي اثر مظاهرة جرت مقابل بؤرة "عدي عاد" في كانون الاول 2014. فخلال المظاهرة قام الجنود بالتصدي للمتظاهرين ودفعهم. وبعد مواجهة بين شرطي وابو عين، انهار ابو عين، وتوفي. وقد اثار موته عاصفة في السلطة الفلسطينية التي حملت المسؤولية لإسرائيل.

ومن بين ما اعتمدت عليه ماحش لإغلاق الملف،  التقرير الذي اعده معهد الطب الشرعي الفلسطيني في ابو ديس، اثر تشريح جثة ابو عين، بحضور اطباء من اسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن. وبين التقرير ان وفاة ابو عين نجمت عن انسداد الشريان التاجي". وحدد الاطباء ان النزيف الذي ادى الى وفاة ابو عين يمكن ان يكون سببه التوتر.

وجاء في قرار ماحش ان "تقرير الطب الشرعي وفحص مجمل ظروف الحادث اشارت الى ان الوزير توفي، كما يبدو، جراء نوبة قلبية اصيب بها في اعقاب حادث عاصف وقعت خلاله مواجهة بينه وبين شرطي. لم يكن بالإمكان الاشارة الى وجود علاقة سببية بين سلوك الشرطي والتسبب بالموت، لأن الحديث عمن اصيب بفشل في القلب". كما جاء في القرار ان "تحليل الأدلة بيّن بأن احد افراد الشرطة استخدم القوة، التي شملت الدفع فقط، للوزير ولشخص آخر. وتم تفعيل القوة بعد قيام الاثنين بدفع الشرطي ومحاولة عبور الحاجز. وفي هذه الظروف امتلك الشرطي صلاحية الرد على دفعه، وفي كل الاحوال، لم نتوصل الى ان المقصود استخدام القوة التي تثير الاشتباه بحدوث مخالفة جنائية، وانما على الأغلب، عمل مهني/قيادي، من قبل الجهات المسؤولة في الشرطة".

وفي تعقيب لماحش قالت ان "ماحش تملك صلاحية التحقيق فقط في شبهات ارتكاب مخالفات جنائية، وليس الاشتباه بسلوكيات غير مهنية لا تثير شبهات جنائية. وبما انه يحق للشرطة استخدام القوة، بل ومن المتوقع منها عمل ذلك في حالات كثيرة، فان ماحش لا تحقق تحت طائلة الانذار مع افراد الشرطة بسبب عمل قاموا به خلال اداء مهامهم، في غياب اشتباه معقول بارتكاب مخالفة جنائية. وبما انه لم يكن بإمكان الشرطي معرفة ان الوزير الفلسطيني يعاني من فشل في القلب او مشكلة طبية معينة، وبما انه استخدم القوة المعقولة من اجل الحفاظ على النظام العام – بل وان كان هناك من يقول انه خرق الاوامر، فان المقصود ليس خرقا يبلور شبهة جنائية- فان مصير هذا الملف الاغلاق لعدم وجود تهمة جنائية. ولذلك تقرر، بناء على موقف النائب العام، اغلاق الملف".

لجنة الاستئناف العسكري ترفض قرار اخلاء فلسطيني من ارضه وتعتبره غير قانوني

كتبت "هآرتس" ان لجنة الاستئناف في يهودا والسامرة قررت عدم قانونية امر قضى بإخلاء فلسطيني من ارضه، وانتقدت الادارة المدنية التي ادعت ان الأرض تابعة للدولة. واجمع القضاة الثلاثة في اللجنة، وهي لجنة قضائية عسكرية، على ان قرار الاخلاء صدر بدون أي صلاحية. ويشار الى ان قرار لجنة الاستئناف لا يدخل حيز النفاذ فورا وانما يحتاج الى تصديق من الجيش، لكن الجيش يرفض في حالات نادرة فقط قرارا يصدر عن هذه اللجنة، ويمكن لرفضه ان يقود الى تقديم التماس للمحكمة العليا.

وقد قدم الالتماس الى هذه اللجنة المواطن الفلسطيني اسماعيل محمد صبيح، الذي طولب بإخلاء ارضه البالغة مساحتها 16 دونما في منطقة الخضر قرب بيت لحم. وقد اثبت صبيح انه بدأ في عام 1963، حين كان الأردن يسيطر على الضفة، اجراءات لإثبات ملكيته للأرض. لكن الاجراءات لم تستكمل قبل حرب الأيام الستة في 1967.  وفي 2003 اصدرت الدولة امرا بإخلاء صبيح الذي واصل فلح الأرض وزراعتها. وادعت الدولة ان امر الاخلاء يعتمد على ان الأرض لم تكن مزروعة في الماضي ولذلك يمكن اعتبارها ارض دولة، بناء على القانون العثماني الذي يحدد بأنه يمكن امتلاك الأرض اذا تم فلحها طوال عشر سنوات متواصلة.

وفي الاسبوع الماضي حددت لجنة الاستئناف بأنه لا يمكن اخلاء صبيح لأن الدولة لم تثبت الادعاء بأن الأرض لم تكن مزروعة قبل حرب الأسام الستة. وكتب القاضي مئير فيجيسار ان "الدولة ادعت بأن الملتمس لم يثبت بأن الأرض كانت مزروعة حين بدأت اجراءات التسجيل. لكنه لا يمكن تقبل هذا الادعاء، لأن المستدعى عليها (الدولة) لم تفحص بتاتا الصور الجوية التي تم التقاطها قبل بدء اجراءات تسجيل الأراضي في القرية، ولم تعرض ادلة ادارية، ولا حتى الحد الأدنى منها، لترسيخ صلاحيتها باخلاء الملتمس". وانضم القاضيان شارون ريفلين احاي، وستيف بيرمان الى رأي فيجيسار، بل ان الاخير كتب بأنه في حالات كثيرة من المناسب اعتبار الاراضي التي كانت تمر في مراحل التسجيل المتقدمة في ظل السلطة الأردنية، اراض كادت تستكمل اجراءات اثبات الملكية عليها.

وقالت حجيت عوفران، من طاقم تعقب المستوطنات في حركة "سلام الآن"، ان "هذا القرار يعتبر استثنائيا، لأن لجنة الاستئناف لا تقوم غالبا بإلغاء اوامر الاخلاء ضد الفلسطينيين. هذا القرار بالإضافة الى قرار سابق للجنة بإلغاء الاعلان عن 200 دونم قرب رام الله كأراضي دولة، يوفران فرصة للنظر الى الآلية المشوهة المستغلة للاعلان عن اراضي الدولة".

وقالت الادارة المدنية انه سيتم دراسة توصية اللجنة وعرضها امام رئيس الادارة المدنية.

واشنطن تحذر رسميا من هدم قرية سوسيا

كتبت صحيفة "هآرتس" ان وزارة الخارجية الامريكية اعربت، امس، عن املها بأن يتم التوصل الى حل يمنع هدم بيوت قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب جبل الخليل. وقالت نائبة الناطقة بلسان الخارجية الامريكية، اليزابيت ترودو، انه "اذا قامت الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ الهدم، فسيسبب ذلك القلق الشديد، وسيترك تأثيرا مدمرا على حياة الفلسطينيين في حالات اخرى".

وجاء البيان الأمريكي في اعقاب ما نشر في "هآرتس" امس، عن تحذير جهات امريكية لإسرائيل من ان هدم المباني سيقود الى رد شديد من جانب الولايات المتحدة. وقالت ترودو ان واشنطن قلقة ازاء تسريع وتيرة هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ووصل صباح امس الى سوسيا دبلوماسيون من القنصلية الامريكية في القدس للحديث مع السكان وفحص الوضع في المكان. وبعد الزيارة كتب على حساب القنصلية على موقع "تويتر" ان "الولايات المتحدة تشعر بالقلق ازاء المس بالجمهور المحلي".

وعقب رئيس مجلس جبل الخليل، يوحاي دماري على ما نشر في هآرتس" وقال ان "هذا يعتبر تدخلا فظا من قبل الولايات المتحدة" واصفا سكان سوسيا بأنهم "حمولة مجرمين من يطا، سيطرت خلال الـ15 سنة الأخيرة على الارض وبنت خلافا للقانون. وقد نوقش الأمر وتم حسمه بعد عدد لا متناهي من الالتماسات والمماطلة الكثيرة في اخلائهم.". وقال: "لا يمكن للولايات المتحدة التدخل في المعايير القضائية، واذا كان ما نشر صحيحا فهذا يعني محاولة لحرف القانون في دولة اجنبية وهي مسألة خطيرة وغير مسبوقة، وكلي امل بأن تعرف الحكومة كيف تصر على مبادئها وان لا تأخذ المحكمة بهذه المعايير في القرارات التي تم اتخاذها".

حركة السود الامريكيين تطالب بمقاطعة اسرائيل

ذكرت "هآرتس" ان حركة "Black Lives Matter" الامريكية، وصفت اسرائيل بأنها دولة ابرتهايد تقوم بقتل الشعب الفلسطيني. ودعت في برنامجها الرسمي الى فرض المقاطعة على اسرائيل ووقف المساعدات الامنية الامريكية لها.

وقد تعززت العلاقة في الأشهر الأخيرة بين هذه الحركة التي قامت احتجاجا على عنف الشرطة ضد السود، وبين حركة مقاطعة اسرائيل. وقامتا معا بتنظيم مناسبات مشتركة في الجامعات الامريكية، وخلال المظاهرات ضد عنف الشرطة، رفع اعضاء في الحركة لافتات ضد الاحتلال الاسرائيلي وربطوا بين التعامل مع غير البيض في الولايات المتحدة، وقمع الفلسطينيين من قبل اسرائيل. كما قام احد المتظاهرين وهو يرفع العلم الفلسطيني بقيادة التظاهرة التي نظمتها حركة "Black Lives Matter" عشية انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند، الشهر الماضي. وفي الأسبوع الماضي توثق هذا التعاون بين الحركتين، والذي امتنعت اسرائيل عن التطرق اليه حتى الآن، مع نشر برنامج حركة الاحتجاج السوداء.

وحسب البرنامج فان "اسرائيل هي دولة ابرتهايد سنت اكثر من 50 قانونا تسمح بالتمييز ضد الفلسطينيين. ويجري تدمير بيوت الفلسطينيين واراضيهم بالجرافات بشكل اعتيادي من اجل اخلاء الاراضي لانشاء المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية. كما يقوم الجنود باعتقال الفلسطينيين واحتجازهم في السجون، ومن بينهم حتى ابناء اربع سنوات. وفي كل يوم يضطر الفلسطينيون الى اجتياز الحواجز العسكرية الى جانب جدار الابرتهايد الذي مولته الولايات المتحدة". ولهذا تدعو الحركة الى دعم مقاطعة اسرائيل ومكافحة القوانين المضادة للمقاطعة في الولايات المتحدة. وجاء في البرنامج ان "القوانين الأمريكية لا تمس فقط بمحاولة انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وانما تهدد ايضا حرية التعبير التي يشرعها القانون".

ويتهم البرنامج الولايات المتحدة بأن تحالفها مع اسرائيل يجعلها "ضالعة في ابادة الشعب الفلسطيني"، وتطالب الحركة الادارة بوقف المساعدات الامنية لإسرائيل. وتدعي ان هذه المساعدات لا تحول الولايات المتحدة الى شريك في الجريمة، فقط، وانما تحول مليارات الدولارات من اموال دافعي الضرائب الى شركات انتاج الاسلحة، وبدلا من استخدام هذه الاموال لبناء مجتمع عادل فإنها تستخدم لإدارة الحرب ضد غالبية العالم.

المالية تطالب بتأجيل مشروع الطائرة الخاصة بالقيادة وانشاء مقر جديد لنتنياهو

كتبت "يديعوت احرونوت" ان وزارة المالية تطالب بتأجيل مشروع انشاء مقر جديد لرئيس الحكومة وشراء طائرة خاصة لخدمة قادة الدولة، لمدة اربع سنوات وتقليص 180 مليون شيكل من ميزانية الطائرة. لكن ديوان نتنياهو يعارض ذلك، وقرر تحويل النقاش من الحكومة الى المجلس الوزاري المصغر بادعاء ان الموضوع سري.

وكانت الحكومة قد تبنت في ايار 2014، توصيات اللجنة الرسمية برئاسة القاضي المتقاعد اليعزر غولدبرغ، بشراء طائرة خاصة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة بتكلفة تتراوح بين 185 – 245 مليون شيكل، وبناء مقر جديد لديوان رئيس الحكومة ومقر اقامته بتكلفة 650 مليون شيكل. وتمت المصادقة على القرار بغالبية 13 وزيرا مقابل ستة وزراء عارضوا التوصية. لكن تكلفة شراء الطائرة وتزويدها بالمعدات المطلوبة، وصل في نهاية الأمر الى 400 مليون شيكل.

وبررت وزارة المالية مطالبتها بتقليص التكلفة بالرغبة بالالتزام بهدف العجز وقيود المصروفات لسنتي 2017 -2018. وسيناقش المجلس الوزاري المصغر هذه المسألة خلال الليلة القادمة.

السلطات المحلية تهدد بالاضراب مع بداية السنة الدراسية

كتبت "يسرائيل هيوم" ان رؤساء السلطات المحلية، اعلنوا امس، نيتهم خوض نضال ضد ميزانية الدولة المقترحة، التي تشمل، حسب رأيهم، اصلاحات ستسبب لهم الضرر. وهدد رؤساء السلطات المحلية باعلان الإضراب في 31 آ بالجاري، والتسبب بالتالي بمنع افتتاح السنة الدراسية في موعدها وشل الخدمات البلدية.

وادعى رؤساء السلطات المحلية ان الميزانية المقترحة ستلحق ضررا بمجالات التعليم والرفاه والثقافة والامن والاسكان وغيرها. وأشاروا الى مبادرة ضريبة الارنونا الجديدة وتقليص ساعات التعليم في المدارس الثانوية  والمس بالمدارس الرسمية، وفقدان مصار مالية لبناء غرف دراسية جديدة والمس باموال الجمهور وتأميمها من صندوق الحفاظ على النظافة، وغيرها من المجالات التي تثير معارضتهم.

وقال رؤساء السلطات المحلية ان الحكومة تطالب في كل سنة بزيادة الخدمات، بينما تقلص الميزانيات وتحرر نفسها من المسؤولية في المجالات القومية الخاضعة لمسؤولياتها.

وتأتي خطوات الرؤساء هذه على خلفية اعلان وزارة المالية امس الاول، عن نيتها تقليص مليار شيكل من ميزانية التعليم، الأمر الذي قد يؤدي الى فصل حوالي 3000 معلم. وقال وزير التعليم نفتالي بينت، امس، انه لن يتم فصل أي معلم بسبب التقليص، فهذا خط احمر لن يسمح بتجاوزه.

 

ترجمات الصحافة الاسرائيلية - وزارة الاعلام 

التعليـــقات