نظمت نقابة المحامين، بدعوة من البنك الدولي، ورشة عمل في مدينة رام الله، ناقشت ضمن طاولة مستديرة، قانون ضمان الحقوق في المال المنقول. وشارك في الورشة عضو مجلس النقابة المحامي فهد شويكي، واعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين، وعدد من المحامين والمحاميات، وممثلون عن وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة سوق راس المال. وتمت مناقشة القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016 بشان ضمان الحقوق في المال المنقول المنشور في الجريدة الرسمية عدد 120 بتاريخ 26/4/2016 كما تمت مناقشة النظام الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31/4/2016 حول القانون المتلخص بان الدائن يقوم بتسجيل حقوقه في المال المنقول المملوك للمدين، او للكفيل في السجل الالكتروني لدى وزارة الاقتصاد الوطني ويسري القانون على سبيل المثال والحصر على المعاملات والعقود التالية: الرهن الحيازي، عقود تاجير المنقول التي تزيد مدتها على 6 اشهر، عقود التاجير التمويلي التي تزيد مدتها على سنة، حقوق الامتياز على المال المنقول وذلك بموجب عقد ضمان مكتوب خطيا بين الدائن والمدين يتم فيه وصف المال المضمون محل الحماية الالكترونية ويمنح التسجيل الاولوية على الدائنين الاخرين مقابل رسما رمزيا يدفع للوزارة .

بدورهم، قدم الخبراء من البنك الدولي شرحا وافيا ومفصلا للقانون والنظام والحاجة لتطبيقه في فلسطين اسوة بعدد من الدول. ودار نقاش واسع وجه خلاله المشاركين الكثير من الملاحظات القانونية تركزت حول الغموض في النصوص وصياغتها.

وعبرت النقابة عن استيائها لان هذا النقاش تم فقط بعد صدور القانون والنظام ولم يكن النقاش قبل ذلك، كما بينت النقابة رؤيتها موضحة ان هذا القانون لم يصدر إلا في دولتين اثنتين وفق اعتراف البنك الدولي هما فلسطين وأفغانستان، ويجدر الذكر بأن البرلمان الأردني واللبناني وغيرها رفضوا إصداره. كما ان القانون، وفق خبراء، ذو صياغة ركيكة ولا ترقى نصوصه لتسمى بالتشريعية، اضافة الى ان والمصطلحات المستخدمة ليست قانونية كحق  الاحتباس»، عدا عن عدم انسجامه مع البيئة التشريعية في فلسطين، سيما القرار بقانون بشأن المصارف 2012، والقرار بقانون حول الإيجار التمويلي لانه غير قابل للتنفيذ لأنه لا يعطي المؤسسة المالية ضمان كافي للاقراض وعليه سترجع للمربع الأول وهو وجود كفلاء أو الرهن بالإضافة إلى المنقول .

وتم النقاش ايضا حول تعارض نصوص القانون فيما بينها، وكذلك الصعوبات التي سوف تواجه المؤسسات المالية والمصرفية والشركات والمحامين والقضاء عند البدء بتطبيق وتنفيذ احكام القانون والنظام، اضافة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي ستكون مسؤولة عن السجل الالكتروني الذي سيتم تسجيل الحقوق على الاموال المنقولة لصالح الدائنين من خلاله. واثنى خبراء البنك الدولي على ملاحظات المشاركين، مؤكدين ضرورة اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ضمن التعديلات المستقبلية. بدوره، اكد شويكي حرص النقابة على التواصل مع البنك الدولي لمناقشة اي قوانين يتم اقتراحها في فلسطين قبل اقرارها واعتمادها، وذلك حفاظا على التوازن بين التشريعات المعمول بها في فلسطين.