رئيس التحرير: طلعت علوي

الصحافة العبرية اليوم

الخميس | 28/07/2016 - 02:18 مساءاً
الصحافة العبرية اليوم

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 28 تموز 2016

سفير الاتحاد الاوروبي: "اسرائيل صادقت على ترخيص 44 منزلا فلسطينيا من بين 2000 طلب"

تنشر صحيفة "هآرتس" الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، لارس فابورغ اندرسون، امس، الى اسرائيل على خلفية هدم البيوت الفلسطينية في المناطق C. وقال اندرسون خلال مؤتمر عقد في الكنيست لمناقشة هذا الموضوع ان اسرائيل صادقت بين سنوات 2009-2013 فقط على 44 ترخيص للبناء للفلسطينيين من بين حوالي 2000 طلب تم تقديمها.

وقال اندرسون في المؤتمر الذي بادر اليه النواب ايمن عودة ودوف حنين (المشتركة) وميخال روزين (ميرتس)، وكسانيا سبتلوفا (المعسكر الصهيوني)، ان "الاتحاد الاوروبي يساعد الفلسطينيين حين لا تقوم اسرائيل بواجباتها. اسرائيل تهدم البيوت التي اقيمت بدونترخيص، لكن الواقع هو انه لا يمكن للفلسطينيين الحصول على تراخيص. لقد تمت السيطرة على 70% من اراضي المنطقة C لخدمة الاسرائيليين والمستوطنات فقط، والنسبة المتبقة من الأراضي هي مناطق خاصة للفلسطينيين لا يسمح لهم باستخدامها ايضا".

واضاف اندرسون ان اسرائيل هدمت هذه السنة 91 بناية اقامها الاتحاد الاوروبي، ودعا اسرائيل الى احترام القانون الدولي، وقال:"الوضع سيتحسن بشكل دراماتيكي اذا قامت السلطة الاسرائيلية بإنشاء آلية افضل للمصادقة على البناء، تتفق مع القانون الدوليواتفاقيات اوسلو، وهذا الى جانب التفاوض على اقامة الدولتين".

وحسب المعطيات التي عرضها مركز "بتسيلم" خلال المؤتمر، فان عدد البيوت الفلسطينية التي قامت اسرائيل بهدمها خلال النصف الاول من العام الجاري 2016، يزيد عما هدمته في العامين السابقين. فخلال النصف الاول من العام 2016، هدمت اسرائيل 168 عمارة اسكانية فلسطينية في المنطقة  C، مقابل 125 عمارة خلال عام 2015 كله. كما يزيد عدد البيوت التي تم هدمها خلال النصف الاول من العام الجاري على عدد البيوت التي هدمت في كل سنة من سنوات العقد الماضي، باستثناء سنة 2013، التي هدم خلالها 175 منزلا.

وقال منسق اعمال الحكومة في المناطق ان "البيوت التي هدمتها الادارة المدنية هي مباني غير قانونية لم تحصل على الترخيص من قبل الجهات المخولة، ولذلك تم تفعيل القانون ضدها".

قتل فلسطيني واعتقال ثلاثة في صوريف

كتبت "هآرتس" ان قوات من الجيش الاسرائيلي، قتلت الليلة قبل الماضية، في بلدة صوريف، قرب الخليل، المخرب الذي نفذ عملية اطلاق النار التي قتل خلالها ميخائيل مارك في مستوطنة عتنئيل، في مطلع الشهر. وقد اختبأ المخرب، محمد فقيه (29 عاما) منذ العملية، وفي الليلة قبل الماضية، تم العثور عليه وقتله خلال الهجوم على المنزل الذي اختبأ فيه. وقال الناطق العسكري انه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين ساعدوا فقيه، احدهم من جهاز الامن الفلسطيني والذي قاد السيارة التي استخدمت لتنفيذ العملية.

وحسب بيان للجيش، فقد سيطرت قوة من وحدات "يمام" على المنزل، فقام فقيه بإطلاق النار عليها، فرد الجيش بإطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات على البيت وقتل المخرب. وادعى الجيش انه عثر بجانب فقيه على بندقية كلاشينكوف وقنبلة مرتجلة. وقامت قوات الجيش بعد ذلك بتدمير المنزل كله.

وحسب الشاباك فان الخلية التي انتمى اليها فقيه كانت متماثلة مع حماس. واوضح بأنه تم اعتقال فقيه سابقا في السجن الاسرائيلي على خلفية نشاطه في الجهاد الاسلامي والتخطيط لعمليات. وخلال فترة اعتقاله انتقل الى حماس. وعلم ان احد المعتقلين الثلاثة المتهمينبمساعدة فقيه، هو محمد عمايره، من جهاز الامن الفلسطيني، وهو من سكان بلدة دورا، وتم اعتقاله بعد ثلاثة ايام من العملية واعترف بأنه قاد السيارة التي اطلق منها فقيه النار على سيارة عائلة مارك. واما المعتقل الثاني فهو شقيق محمد فقيه، صهيب، الذي يدعي الشاباك انه اعترف بمساعدة اخيه على الاختباء واخفاء وسائل قتالية. كما تم اعتقال ابن عمهما، معز فقيه، بتهمة مساعدة فقيه على الاختباء بعد العملية.

كراسة مصطلحات المدنيات تتعامل مع العرب كأعداء

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان قضاة المحكمة العليا في اسرائيل، انتقدوا بشكل استثنائي امس، مضمون كراسة مصطلحات المدنيات التي نشرتها وزارة التعليم وشككت بالحاجة اليها. وخلال النظر في التماس يطالب بوقف استخدام هذه الكراسة، امر القضاة الوزارة بالرد خلال 60 يوما على ادعاءات الملتمسين. ووجد ممثلو وزارة التعليم صعوبة في الرد على تساؤلات القضاة.

وقد احتج القاضي سليم جبران على طريقة التعامل مع المواطنين العرب في الكراسة. وقال: "يجب اعطاء الاحترام للمجموعة التي تصل الى 21% من الجمهور". واضاف ان الكراسة تعرض العرب كأعداء للدولة، واقتبس احد التعريفات الذي جاء فيه انه "يمكن ان نلاحظفي المجتمع العربي في اسرائيل توجهات الاندماج في الدولة والمجتمع، ولكن الى جانب اجراءات الانعزال والتماثل مع الصراع الفلسطيني وضد دولة اسرائيل".

وتساءل جبران: "لماذا يجري تصنيف العرب الى ثلاث مجموعات مختلفة؟"، وذلك في ضوء الادعاء في الكراسة بأن الجمهور العربي مقسم الى مجموعات ثانوية – المسلمين والمسيحيين – "قسم كبير منهم يؤدي الخدمة العسكرية او القومية"، والدروز – "تحالفوا مع الاستيطان اليهودي منذ ايام الانتداب البريطاني واندمجوا في كل اجهزة الامن والدولة".

وبشأن الادعاء في الكراسة بأن العرب المسيحيين في اسرائيل يفضلون تسميتهم بالأراميين، قال جبران ان "هذه حقيقة ليست صحيحة. انا اعرف ربما 15 شخصا يفضلون تسميتهم هكذا، وباستثناء ذلك، ما هو تصنيفي أنا وفق هذا المصطلح؟ ماذا اعتبر أنا؟"

واحتج القاضي تسفي زيلبرطال على طريقة عرض الكراسة للسلطة القضائية والمحكمة العليا، وقال لممثلي وزارة التعليم: "عرضتم المحكمة العليا كهيئة مختلف عليها في اوساط الجمهور. كما تكتبون عن قوانين أخرى انه مختلف عليها؟ كل شيء يمكن القول عنه انه محل خلاف، فلماذا بالذات تقولون ذلك عن السلطة القضائية؟"

واعرب القضاة عن تحفظهم من حقيقة استخدام هذه المصطلحات، وسأل زيلبرطال: "من قال ان موضوع المدنيات يحتاج الى كراسة مصطلحات يتم فيها فقط قراءة مصطلحات وعدم مناقشتها؟ هل توجد كراسة مصطلحات في مواضيع تعليمية اخرى؟" وتساءل القاضي يورام دنتسيغر، عن الحاجة الى اصدار هذه الكراسة اصلا. وادعت المشرفة الرئيسية على موضوع المدنيات، ياعيل غورن، في ردها على الالتماس، ان الكراسة مطلوبة "من اجل الشفافية والاستقامة والمساواة بين المعلمين والطلاب".

كما انتقد القضاة طريقة اتخاذ القرارات قبل اصدار الكراسة. وخلافا لادعاء وزارة التعليم، حدد القضاة انه كان يجب على الوزارة التشاور مع اللجنة المهنية خلال كتابة الكراسة، ولكنه لم يتم ذلك. وقال القاضي دنتسيغر ان تركيبة اللجنة خلال مناقشة الكراسة كانت ناقصة،تسعة اعضاء من بين 15 عضوا، عارض سبعة منهم نشر الكراسة، بل استقال ثلاثة منهم. واشار القاضي ايضا، الى غياب التمثيل العربي والدرزي في اللجنة، رغم ادعاء الوزارة بأن اللجة ضمت ممثلا عربيا هو عمر اغبارية.

وكان ثمانية اكاديميين، معلمون واولياء امور، قد التمسوا قبل حوالي شهرين ضد الوزارة مطالبين بمنع استخدام هذه الكراسة ابتداء من السنة الدراسية القادمة. وقال الملتمسون ان "وزارة التعليم ترى في كراسة المصطلحات وسيلة دعائية وليست تربوية، ولذلك فقد تبنت وثيقة مختلف عليها، تعكس وجهة نظر جانب واحد وتتجاهل كليا المصطلحات الأساسية الرئيسية في تعريف  الهوية العربية في اسرائيل. كما ادعى الملتمسون وقوع عيوب بالغة في طريقة اعداد كتاب المدنيات الجديد والمصادقة عليه، ومن بينها عدم التشاور مع اللجنة المهنية للموضوع وتجاهل موقفها.

المصادقة في القراءة الاولى على قانون منح امتيازات مالية للمستوطنات

كتبت صحيفة "هآرتس" ان الهيئة العامة للكنيست، صادقت في القراءة التمهيدية، امس، على مشروع قانون يمنح امتيازات ضريبية للمستوطنات، وذلك بعد عقد اجتماع خاص للجنة الوزارية لشؤون القانون، من اجل المصادقة على هذا القانون. وقررت اللجنة امهالوزارتي الامن والمالية مدة اسبوعين لتحديد شروط الامتيازات لسكان البلدات التي تواجه التهديد الأمني.

وقد عارضت وزارة المالية مشروع القانون الذي بادر اليه النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، سواء بسبب تكلفته، التي تقدر بحوالي 150 مليون شيكل، او لأن خارطة الامتيازات الضريبية للبلدات، التي تعتمد على قربها من الحدود والمستوى الاجتماعي الاقتصادي، سبق وصودق عليها في نهاية السنة الماضية. وفي المقابل تدعم الوزارة اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرا البيت اليهودي، اييلت شكيد واوري اريئيل. وكان سموطريتش قد طلب في الماضي ضم 60 مستوطنة الى خارطة الامتيازات الضريبية، لكنهواجه معارضة من جانب وزير المالية موشيه كحلون، ورئيس لجنة المالية موشيه غفني (يهدوت هتوراة). واشار غفني الى الضرر المتوقع ان يلحق بخزينة الدولة – فقدان مدخول ضرائبي بقيمة حوالي 1.2 مليار شيكل، ناهيك عن الامتيازات لسكان المستوطنات.ووافق نتنياهو في حينه على طلب كحلون وغفني عدم تغيير خارطة الامتيازات، لكنه اوضح لسموطريتش بأنه سيدعم سن قانون بهذه الروح.

نتنياهو يسعى لتعزيز سيطرته على القنوات التجارية

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعمل على اقامة جهاز مراقبة جديد لسوق التلفزيون والراديو، لتعزيز سيطرته على القنوات التجارية، والذي يمكن ان يبدأ العمل خلال العام الجاري 2016. وستناقش لجنة الاقتصاد البرلمانية، اليوم، موضوع انشاء هذا الجهاز الذي سيدمج بين السلطة الثانية ومجلس قنوات البث بالكوابل وبالقمر الاصطناعي. واذا ما صودق على هذه الخطوة في اللجنة، فمن المتوقع ان تصادق عليها الهيئة العامة للكنيست، حتى قبل الخروج الى العطلة الصيفية في الأسبوع القادم.

ويعتبر انشاء هذا الجهاز الذي يدفعه نتنياهو مع مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، ورئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية ايتان كابل، واعضاء اخرين من المعارضة، احدى اكبر الاصلاحات في مجال تنظيم وسائل الاعلام، ومن شأن انشاء هذا الجهاز في اطار وزارة الاتصالات ان يمنح الوزير فرصة السيطرة على ميزانيته، صلاحياته وتعيين اصحاب المناصب فيه. ويمكن لاستقلالية هذا الجهاز ان تمنى بضربة قاسية في هذه الخطوة، وللمقارنة، مثلا، يمكن له ان يكون اقل استقلالية من سلطة مكافحة الاحتكار التجاري.

ويعاني سوق التلفزيون منذ عدة سنوات، من مصاعب في التنظيم البنيوي. فكل مجالات البث التجاري – أي القناتين 2 و10 والراديو الاقليمي تخضع لسيطرة السلطة الثانية للتلفزيون والاذاعة، وهي شركة مستقلة. وفي المقابل تخضع شركات الكوابل "هوت" و"يس"والقنوات المختصة للمراقبة من قبل مجلس الكوابل والقمر الاصطناعي، وهو جهاز حكومي داخلي ضعيف في وزارة الاتصالات.

ومنذ 15 سنة تقوم لجان مختلفة بتقديم توصيات من اجل المزج بين هذين الجهازين والتوصل الى تنظيم شامل في سوق التلفزيون، لكن الصراعات السياسية المختلفة حالت دون ذلك. وقد انتظر الجميع – وفقا لوعود كل وزراء الاتصالات – انشاء سلطة اتصالات مستقلة تستبدل الوزارة وتركز الاشراف على مجالات البث والاتصال الهاتفي.

لكنه لم يتم انشاء هذه السلطة، وبدلا من ذلك يسارع نتنياهو الى انشاء جهاز منظم جديد. ومن شأن هذا الجهاز ان يجعل جهات التنظيم القائمة اليوم تواجه عدم اليقين بشأن التغييرات المتوقعة، بالإضافة الى امكانية السيطرة السياسية على مراقبة مجال البث.

تبني توصيات تقرير  شمغار يعني القضاء على جيش الشعب"

تكتب "يديعوت احرونوت" انه كان من المفروض ان يجري المجلس الوزاري المصغر، امس، اول نقاش حول توصيات لجنة شمغار، التي تم تقديمها قبل اربع سنوات ونصف، والتي تهدف الى تحديد مبادئ جديدة لصفقات تبادل الأسرى. لكنه تقرر تأجيل النقاش للأسبوع القادم.

وقد نشرت عائلة الجندي هدار غولدين الذي سقط في عملية الجرف الصامد في غزة قبل عامين، ويعتبر "شهيدا بمكانة اسير ومفقود"بيانا قبل الجلسة المقررة، حذرت فيه من "ان تبني توصيات تقرير  شمغار يعني القضاء على جيش الشعب. في الوقت الذي يوجد فيه اسرى لا يتم تغيير القوانين التي ستقيد ايدي الحكومة".

وكان وزير الأمن الأسبق، ايهود براك قد عين لجنة شمغار بهدف تحديد مبادئ لإدارة المفاوضات المتعلقة بافتداء الاسرى والمفقودين. وقدمت اللجنة توصياتها للحكومة، في بداية سنة 2012، بعد صفقة شليط في تشرين الاول 2011. وبقيت التوصيات سرية، لكن"يديعوت احرونوت" نشرت بأن اللجنة اوصت بسحب المسؤولية عن المفاوضات بهذا الشأن من ايدي رئيس الحكومة، وتسليمها لوزير الامن. كما نشرت انه اذا جرت في المستقبل مفاوضات اخرى لإعادة جندي مختطف، فان اسرائيل ستوافق على استبداله بعدد محدود من الأسرى، واما اذا كان الجندي ميتا فلن يتم استبداله بأكثر من اسير واحد.

وخلال جلسة الحكومة التي صادقت قبل حوالي شهر على اتفاق المصالحة مع تركيا، طالب عدد من الوزراء، من بينهم وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، بإجراء نقاش حول توصيات لجنة شمغار، وذلك في ضوء احتجاج عائلات الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول، والمواطن المفقود ابرا منغيستو، على عدم شمل قضية اولادهم في الاتفاق مع تركيا، على الرغم من العلاقة بين تركيا وحماس ونقل مساعدات الى غزة.

بالإضافة الى ذلك، يدعم وزير الامن افيغدور ليبرمان ايضا توصيات لجنة شمغار، لكن هذا لم يكن السبب الوحيد الذي جعل نتنياهو يقرر اخيرا احضار التوصيات للنقاش في المجلس الوزاري: فمشروع القانون الذي قدمه النائب اليعزر شطيرن (يوجد مستقبل) يعتبر ترجمة دقيقة لتوصيات لجنة شمغار. وقد وصل اقتراح شطيرن الى اللجنة الوزارية لشؤون القانون، قبل حوالي اسبوعين، الا ان اللجنة طلبت تأجيل النقاش الى جلستها التي انعقدت يوم الاحد الماضي، لكنه قيل لشطيرن يوم الاحد بأنه سيتم تأجيل النقاش مرة أخرى لأن الموضوع سيطرح على طاولة المجلس الوزاري.

وهكذا، فقد طرح شطيرن، يوم امس، مشروعه للنقاش في الهيئة العامة للكنيست، من دون التصويت عليه، وقال في خطابه، ان "الهدف هو ان تنشر الحكومة توصيات لجنة شمغار وتنظم الموضوع. مشروع القانون هذا جاء في اعقاب الثمن الباهظ الذي تدفعه اسرائيل في احداث اختطاف الجنود. انا اتحدث عن محفزات الاختطاف وايضا عن اطلاق سراح الارهابيين الملطخة اياديهم بالدماء. انا اقدم هذا الاقتراح بألم، كان سيسرني الامتناع عن ذلك لو كنا قد تمسكنا على مدار التاريخ بحقيقة عدم مفاوضة الارهاب".

واضاف شطيرن: "من اتخذ في نهاية الأمر قرارا بتحرير غلعاد شليط كان مكتب للعلاقات العامة في بناية عزرائيل. للأسف الشديد لم تفتح حكومة اسرائيل التوصيات. لقد اعيد غلعاد شليط وللأسف نواصل نحن دفع ثمن ذلك القرار".

المصادقة على قانون سلب حقوق مالية لمن يدانون بالارهاب

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الكنيست صادقت بغالبية كبيرة (57 مقابل 13) على مشروع قانون حرمان المخربين من مخصصات الاعاقة والأقارب التي تدفعها لهم صناديق التقاعد. وقد صودق على هذا القانون الذي قدمه النائب يعقوب بيري (يوجد مستقبل)، يوم الاحد، من قبل اللجنة الوزارية لشؤون القانون، وبات يمكن طرحه على طاولة الكنيست. وعلى الرغم من تقديم هذا القانون من قبل عضو في المعارضة الا ان الائتلاف قرر دعمه.

وحسب معطيات نشرها جهاز الشاباك مؤخرا، فان 73% من المخربين الضالعين في موجة الارهاب الحالية هم من حملة الهويات الاسرائيلية. وقال بيري: "علينا ألا نرتدع عن سحب الحقوق والامتيازات الاقتصادية ممن يعملون من اجل سحب حق سكان اسرائيل بالحياة".

من جهة اخرى صادقت الكنيست في القراءة التمهيدية، امس، على مشروع قانون قدمه النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) يمنح المصابين في العمليات العدوانية حق الحصول على تعويضات مضاعفة، خلافا للمتبع اليوم. 

مركز الاعلام الحكومي

التعليـــقات