استبعد وكيل وزارة المال العراقية السابق كمال البصري، قدرة الحكومة العراقية على إقناع الدول المانحة بضرورة إدارة مشاريع إعمار المناطق المتضررة من عدوان «داعش» بنفسها، إذ إن واقع العراق يشير إلى عدم الاهتمام والاكتراث بالشفافية. وقال البصري إن «ضعف مؤشر الشفافية في العراق يجعل موقف المسؤولين فيه صعباً، إذ إن الأموال التي ستنفق استقطعت كضرائب من الدخل الشهري لمواطني الدول المانحة، وهؤلاء لا يوافقون على أن تنفق حكوماتهم هذه الأموال على دول تفتقر إلى الشفافية». وأضاف: «مثل هذا الأمر له تداعياته، إذ إن عدم تنفيذ الحكومة العراقية مشاريع الإعمار بنفسها، سيمس سيادة العراق، ولكن صندوق النقد الدولي اشترط لإقراض العراق أن تتمتع السياسة المالية بالشفافية». ضعف الإنجاز الحكومي وأوضح أن «غياب الشفافية أدى إلى عدم كفاءة استعمال المال العام وأضعف الإنجاز الحكومي، كما أن اتساع الفجوة بين المواطن والحكومة وغياب الشفافية دفع المواطنين إلى الشارع متهمين أجهزة الدولة بالفساد، كما أن غيابها فتح الباب أمام دعوات فساد كيدية أو غير كيدية».

وتابع: «ترتب على ذلك تعذر الشروع بالإصلاح لأن المواطنين أصبحوا يشكون بصدقية مشروع الإصلاح المقترح، يضاف إلى ذلك ضعف حماسة منتسبي الأجهزة الحكومية وجديتها. وإزاء استمرار هذه الحالة وكممارسة حضارية يجب قيام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية حول عدم تطبيق قانون الإدارة المالية». ولفت البصري إلى أن «غياب شفافية الموازنة الحكومية يتنافى مع روح الدستور الذي ينص على أن النفط، أي المال العام، ملك للمواطنين». وعلى رغم تعهدات العراق الدولية بشفافية المعلومات، يتعذر على الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني الاستفادة من الموازنة في شكلها المتداول في إعداد دراسات عن الإصلاح الاقتصادي أو تقويم الجدوى الاقتصادية للتخصيصات المالية».

وأشار إلى أن «استمرار تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية، إلى جانب ارتفاع مؤشر الفساد وتخلف مؤشرات الأعمال الاقتصادية، سيحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة، ما سيساهم في إعاقة نقل التكنولوجيا وإدخال الممارسات الإدارية المتقدمة». وبهدف رفع مؤشر الشفافية، اقترح البصري «نشر وزارة المال الوثائق والبيانات المالية المهمة على موقعها الإلكتروني، ومن بينها تقرير عن إستراتيجية الموازنة، يتضمن عرض أهداف السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، ويوضح توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدَين لغرض أن يكون الجميع على معرفة بأولويات الإنفاق الحكومي وبإمكاناتها المتاحة.

ويجب أن ينشر هذا التقرير قبل شهر على الأقل من تاريخ تقديم مشروع الموازنة، إضافة إلى تقرير الموازنة المقترح لمجلس الوزراء الذي يوضح التخصيصات المالية ومبرراتها وفقاً لإستراتيجية الموازنة، وكذلك تقرير الموازنة بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، الذي يوضح التخصيصات والتغيرات التي طرأت عليها ومبرراتها، ويجب أن تحتوي على تفاصيل المشاريع والجدوى الاقتصادية لها». إشراك المواطنين وشدد على «أهمية نشر تقرير موازنة المواطن، الذي يتضمن طرح الموازنة بعد إقرارها بطريقة ميسرة على المواطنين بهدف توضيح كيف تم توزيع الإيرادات العامة على أبواب الإنفاق العام، وما هو المتوقع من التأثير في حياة المواطنين». وكذلك التقرير الشهري الذي يوضح مدى التقدم في تطبيق الموازنة، وتقرير منتصف العام الذي يقدم فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة الحالية مع مقارنة بأدائها في العامين السابقين، ويجب أن يصدر في غضون 6 أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية». وقال البصري إن «المعلومات التي توفرها هذه التقارير تقدم صورة تفصيلية عن سُبل التصرف بالمال العام وفي ذلك تضييق لفجوة الانحرافات والاتهامات الكيدية». 

©اب