قدمت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة لمحة عن التطورات في دولة فلسطين نتيجة للاحتلال الاسرائيلي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الذي ينعقد خلال مؤتمر الأونكتاد في دورته 14 في كينيا، حيث اشارت إلى تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتمثل بارتفاع نسبة البطالة والعجز التجاري، الناتج عن ممارسة اسرائيل وسياساتها الممنهجة في المصادرة وتقييد الحركة والوصول، وخاصة فيما يسمى مناطق (ج)، والتي من المقدر ان تساهم ب 3.4 مليار دولارسنويا لو أُتيح للفلسطينن الوصول إلى هذه المناطق، وأكدت أن إسرائيل تنتهك بشكل كلي او جزئي كل مادة في اتفاقية أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي.

من جهة أخرى فقد اوضحت الوزيرة عودة أن فلسطين لا تزال ملتزمة بخلق اقتصاد حيوي ومستدام على الرغم من جميع التحديات الهائلة التي تواجهه، وذلك من خلال التدابير والأجراءات الهيكيلىة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينينة، والمضي قدما في عملية الإصلاح القانوني التي تضمن جذب المستثمرين، و تحديث الصناعة، والوصول إلى الأسواق الدولية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والانضمام إلى المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي أولا والاعتراف بان حل الدولتين القائم على دولة فلسطين على حدود 1967 هو الحل الوحيد من اجل المضي قدما من أجل بناء اقتصاد مستقل.

وطالبت عودة الدول المجتمعة على ضرورة اعتماد القرارات اللازمة، وتحديدا تلك الفقرات المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ مبادرات التعاون التقني من برنامج الأونكتاد لتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، بهدف التمكن من تقييم الآفاق الاقتصادية و العقبات التي تواجه التجارة والتنمية بطريقة متماسكة وبناءة، وذلك من خلال وجود آلية مخصصة وملتزمة باستخدام المنهجية الدولية والقانون الدولي من أجل التعاون لغاية المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستقرار.

وفي نهاية خطابها دعت وزيرة الاقتصاد الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري إلى ضمان الالتزام بالتجارة الدولية والقوانين الاقتصادية، والانتقال من القرارات إلى الإجراءات العملية من خلال تحمل مسؤولياتهم ومنع تواطؤ الاحتلال والالتزام بالأهداف المشتركة لضمان الاستقرار والرفاه.