أعلنت الحكومة العراقية أنها ستقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 بالمئة، وأنها سوف تستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع.

ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا.

وسعى إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط الخام العالمية والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم الدولة التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 ملايين شخص.

ووافق البرلمان العراقي في كانون الأول/ديسمبر الماضي على موازنة 2016 البالغ قيمتها 105.8 تريليونات دينار عراقي تساوي نحو 90 مليار دولار بعجز 24 تريليون دينار.

وقالت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو لطلب الحصول على قرض تحت الطلب، إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليارات دولار في 2016 ثم إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض تحت الطلب في الأسبوع قبل الماضي بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار. وقال العراق إن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا.

هذا بالإضافة إلى قروض تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين.

وستعتمد السلطات أيضا على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي كامل وإصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من عام 2016. وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 وبكوبون 5.8 بالمئة.

وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل.

وتتوقع الحكومة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليارات دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال العراق أيضا لصندوق النقد الدولي إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016. وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.

وأوضحت الحكومة في المذكرة أنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات.

وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015، لكنها تتوقع نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي.

وكالات