الحكومة تقرر القضاء على المركبات غير القانونية

برنامج مع الناس على اثير راية ضغط اعلاميا لاستصدار هذا القرار

27 مواطن عدد ضحايا المركبات (المشطوبة) خلال العام الماضي

نور الدين مرزوق_السفير الاقتصادي

اصدر مجلس الوزراء في جلسة الاول من امس قرارا للقضاء على ظاهرة المركبات ( المشطوبة) واتى في نص القرار" قرر المجلس تكليف كافة الجهات المختصة باعتماد آلية للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، لما لها من أخطار على السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وتؤدي إلى حوادث مؤسفة وخسائر في الأرواح".

دور كبير للسلطة الرابعة

ياتي هذا القرار الاول من نوعه على مستوى مجلس الوزراء بعد ضغط  اعلامي كبير قاده الاعلامي طلعت علوي عبر برنامجه الصباحي مع الناس، من خلال استضافة كافة الجهات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة والخروج بتوصيات، ومراسلة رئيس الوزراء الذي تجاوب مع الموضوع خلال فترة قصيرة واصدر قرارا لمكافحة هذه الظاهرة وإنهائها.

الشرطة: سنطور آليات جديدة لمكافحة الظاهرة

وعن القرار الأخير لمجلس الوزراء يقول المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات  هذا القرار ياتي مكملا للجهد الذي تقوم به الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة، لكن لم يتم لحد اللحظة تحديد آليات جديدة في التعامل معها ولكن سنعمل على تطويرها، وما تقوم به الشرطة والاجهزة الامنية الان هو تكثيف عملها وديمومة الحملات، وهذا يبدو جليا اذا ما نظرنا الى عدد المركبات التي تمت مصادرتها منذ اسبوعين وحتى الان والتي وصل عددها الى 450 مركبة .

واضاف ارزيقات "الشرطة الفلسطينية تعمل منذ سنوات للقضاء على ظاهرة (المركبات المشطوبة) لما تشكله من خطر على الامن والسلم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال العمل على شقين: الاول اجرائي ويتضمن مخالفة هذه المركبات واتلافها، والثاني توعوي يقوم على اعلام الناس بخطر هذه المركبات وما تسببه من ازمات للمجتمع".

واكد ارزيقات ان المعضلة الحقيقية التي تواجههم للقضاء على هذه الظاهرة هي وجود العدد الاكبر من هذه السيارات في مناطق (سي) غير الخاضعة امنيا للسلطة، ولتجاوز هذه المعضلة تقوم الشرطة بالتنسيق مع جيش الاحتلال لدخول تلك المناطق وتطبيق قرار مجلس الوزراء.

اضرار كبيرة للمشطوب على المجتمع

تتنوع الاضرار التي تتسبب بها هذه الفئة غير القانونية من المركبات اذ أن لها اثارا اقتصادية كبيرة تنعكس بشكل كبير على شركات التأمين وعلى المواطنين بشكل مباشر، وكذلك على صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق الذي يقول مديره العام وضاح الخطيب في مقابلة اجريت معه سابقا مع الاعلامي علوي: ان الصندوق  يضطر الى تعويض سائقي تلك المركبات رغم عدم امتلاكهم للتأمين. مما تسبب بخسائر هائلة للصندوق الذي يحصل على امواله من اقساط التامين من خلال اقتطاع 15% لصالح الصندوق من كل مؤمن على مركبته لدى كافة شركات التأمين.

وبحسب تقديرات الخطيب فان عدد المركبات غير القانونية (مشطوبة ومنتهية الترخيص) في الضفة يصل  الى 300 الف مركبة، تنتشر في اغلب الاحيان في مناطق (سي) غير التابعة للسلطة امنيا، هذه المركبات تتسبب سنويا بمئات الحوادث يذهب ضحيتها عشرات الضحايا، اذ وصل عدد حوادث الطرق المتسببة بها، العام المنصرم الى 282 حادث سير ذهب ضحيتها 27 مواطن وعشرات الجرحى.

ويعد برنامج مع الناس للاعلامي طلعت علوي منبر للكثير من المواطنين الذين تتقطع بهم السبل لحل قضايا عالقة لهم مع مؤسسات حكومية او بلديات او اي جهات اخرى، كما ويلعب البرنامج دورا كبيرا في الضغط الايجابي على كافة الجهات ابتداء من الحكومة وصولا الى كافة المؤسسات والجهات الاهلية والخاصة في سبيل تحسين الحياة اليومية للمواطن .

©السفير الاقتصادي