رئيس التحرير: طلعت علوي

"حماية المستهلك" تدعو إلى مراجعة موضوعية لآليات ضبط الأسعار وتنظيم السوق.

الأحد | 10/07/2016 - 10:55 صباحاً
"حماية المستهلك" تدعو إلى مراجعة موضوعية لآليات ضبط الأسعار وتنظيم السوق.

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أمس، إلى إجراء مراجعة منهجية وموضوعية كاملة لآليات ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ووضع تصور كامل حول هذه الآليات دون تهاون. وقال: إن انفلات الأسعار، خلال شهر رمضان، جاء  لأسباب غير مهنية ومنها الضغوط الاجتماعية والعشائرية، حيث بات واضحا أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سببه   ضعف أداء وزارتي الزراعة صاحبة الصلاحية في تحديد السقف السعري للحوم، ووزارة الاقتصاد الوطني التي غضت الطرف عن تجاوزات التجار بشكل واضح وكان التحرك الحاسم ليومين بعد قرار الحكومة بتكليف المحافظين بضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، اليوم الأول بعد القرار، واليوم الثاني ما قبل وخلال جولة رئيس الحكومة في أسواق بيت لحم لحث التجار على إشهار الأسعار والالتزام بالسقف السعري للحوم.

وأضاف هنية: إن منظومة حماية حقوق المستهلك في فلسطين لم تعد عملا تطوعيا ولم تعد عملا موسميا حيث صادق الرئيس محمود عباس على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بات ملحا أن تعمل منظومة وزارات الاختصاص الرقابية والجهاز القضائي والنيابة باتجاه التنسيق والعمل المشترك لحماية حقوق المستهلك وإيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين، وهناك جهد يدور منذ عام ونصف باتجاه تطبيق معايير تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في فلسطين من خلال مشاركة الحكومة والقطاع الخاص بورشات عمل ومنتديات عالمية حول هذا الموضوع الذي يكون جوهره حماية حقوق المستهلك كجزء من التوجه العالمي، إضافة إلى الجهد الذي تبذله وكالة المساعدات الفنية الألمانية مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم السوق الداخلية وضبطها وتطوير قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وورشات العمل المحلية والإقليمية التي تعقد، والتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أيضا.

وانتقد هنية حالة التنافس والتسابق بين جهات الرقابة الحكومية الأمر الذي اضعف أمكانية الضبط وتنظيم السوق  وضبط فلتان الأسعار، ومثال على ذلك عودة لتمور مجهولة المصدر وبعضها مستوطنات في شهر رمضان وعيد الفطر  بعد أن تم تجاوز هذه المسألة لسنوات بعد النهوض بزراعة النخيل وإنتاج التمور ومراكز التعبئة وانتشار ثقافة استهلاك الإنتاج الوطني.

وأوضحت أريج شبيب عنبتاوي، مسؤولة وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة، أن الجمعية تلقت 29 شكوى بخصوص تمور فاسدة ومحمضة وبداخلها دود، و102 شكوى موثقة بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، 3 شكاوى بخصوص تلاعب بأسعار لحوم العجول بشكل غير مسبوق وفيه تغول، وشكوى ضد مخبز، وشكاوى أخرى. وأضافت شبيب: إن هذه الشكاوى تم مخاطبة جهات الاختصاص الحكومية والبلديات لمتابعتها وتحويلها إلى نيابة الجرائم الاقتصادية أو تصويب أوضاع من يمكن تصويبه. 

التعليـــقات