دفعت الدول المانحة التي تعهدت المساهمة في إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي دمرته قبل سنتين، أربعين بالمئة فقط من التزاماتها، بحسب ما أعلن الفريق الوطني الفلسطيني لاعمار القطاع في تقرير مفصل الجمعة.

وقال الفريق المكلف من حكومة التوافق الفلسطينية ان مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين تجاه عملية الاعمار بلغ 1.409 مليار دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات، وتبقى 3.507 مليار دولار".

وبين أن "المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حالياً بمتابعتها مع دولة الكويت هي الأكبر في مجال الإعمار وهي بقيمة 200 مليون دولار".

وأشار التقرير إلى أن 171 ألف وحدة سكنية تضررت في الحرب، و"تمكنت الحكومة مؤخراً من التوصل لاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي".

وبلغت نسبة أضرار قطاع البنية التحتية "حوالى 88 مليون دولار تم انجاز 24% منها"، بحسب التقرير.

أما أضرار قطاع الزراعة فهي "حوالى 266 مليون دولار، واستطاعت الحكومة توفير 75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعاً فقط".

وأوضح التقرير أن "عدد المنشآت المتضررة في القطاع الاقتصادي خلال عدوان 2014 نحو5153 منشأة، فيما وصل حجم الأضرار إلى ما قيمته حوالى 152 مليون دولار".

وعلى الرغم من التباطؤ الكبير في عملية إعادة الإعمار، إلا أن التقرير أشار إلى بعض التقدم في إعادة بناء قطاع التعليم. وقال "تمت إعادة بناء 96% من المدارس الحكومية المتضررة، و100% من مدارس وكالة الغوث الدولية (انروا)، و50% من مؤسسات التعليم العالي، و66% من رياض الأطفال"، مبيناً أن "الأضرار المباشرة في قطاع التعليم حوالى 259 مدرسة" حكومية وتابعة للأنروا.

وشدد التقرير على أن الحكومة الفلسطينية "تبذل جهوداً متواصلة في ما يخص عملية متابعة المانحين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة".

وبالإضافة إلى نقص الأموال، يعاني القطاع من بطء في عملية الأعمار بسبب الحصار الإسرائيلي.

ودعا ائتلاف ضم عدداً من المنظمات الحكومية البارزة الخميس إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. وتمنع اسرائيل إدخال الكثير من مواد البناء الأساسية إلى القطاع.

وأكدت جمعية وكالات التنمية الدولية (ايدا) العاملة في اسرائيل والأراضي الفلسطينية أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات "يعيق عملية إعادة الإعمار بشكل كبير".

بيان صحفي